عباس مزیکی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار قلم در اراک، اظهار داشت: در ماده ۱۶۹، اشخاص حقوقی و مشاغل گروه اول ملزم به ارائه فهرست معاملات فصلی خود حداکثر تا یک ماو نیم بعد از پایان هر فصل هستند.
وی ابراز کرد: ماده ۱۶۹ با کمی تاخیر اجرایی شد اما با وجود این بیش از ۸۰ درصد اهداف آن محقق شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی، ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات ها را شاه بیت اصلاح این قانون دانست و تصریح کرد: مشکل اطلاعات ارسالی در اجرای ماده ۱۶۹ وجود شرکتهای کاغذی و فاکتور فروش و یا کارتهای اجاره ای است و در صورت اجرای صحیح این ماده شفافیت ایجاد شده و جلوی فرار مالیاتی گرفته می شود.
مزیکی درخصوص رسیدگی تراکنش های مشکوک بانکی و دریافت مالیات از فعالیت های اقتصادی زیر زمینی، و اعلام نشده به نظام مالیاتی با اشاره به ماده های یک، ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم گفت: با استناد به مواد مذکور و اجرای آن اشخاص حقیقی و حقوقی که فعالیت اقتصادی دارند اما فاقد پرونده مالیاتی می باشند را از این طریق شناسایی کرده و ضمن مقابله با فرار مالیاتی و وصول مالیات از اقتصاد زیرزمینی و ناسالم، عدالت مالیاتی نسبت به افرادی که به قانون احترام می گذارند و وظایف خود را به صورت شفاف و قانونی انجام می دهند برقرار خواهد شد.
این مسئول اضافه کرد: اگر بخواهیم افزایش درآمد های مالیاتی پیش بینی شده در بودجه را محقق کنیم و از طرفی بار مضاعف در شرایط اقتصادی حاضر بر دوش مودیان مالیاتی شناخته شده نظام مالیاتی ایجاد نشود باید با حمایت از اجرای این قانون و وصول مالیات از فرار مالیاتی، نسبت به تحقق درآمد های پیش بینی شده در بودجه اقدام کنیم
وی در پایان خاطرنشان کرد: با بررسی تراکنش بانکی برخی فعالان اقتصادی مشخص شد ۴۵ درصد صاحبان تراکنش، فاقد پرونده مالیاتی هستند که برای عملکرد سال ۹۳ از تعداد ۸۵ نفر شخص حقیقی مبلغ ۱۰ میلیارد و دویست میلیون تومان مالیات مطالبه گردید، که بخشی از مالیات مطالبه شده مربوط به دلالان می باشد. که این میزان مالیات معادل مالیات مطالبه شده از ۱۳۹۶۰ مودی دارای پرونده می باشد. یعنی ۸۵ نفر معادل ۱۳۹۶۰ نفر.
