گروه بین الملل: احزاب حاضر در ائتلاف دولتی آلمان بر سر تغییر قانون اساسی و منظور کردن حقوق کودکان به این قانون به توافق رسیدند. چنین امری می‌تواند بر وزن و نقش کودکان در سیاست بیافزاید و رفاه کودکان در تصمیمات دولتی محفوظ شناخته شود.تلاش‌های کودکان در عرصه‌های سیاسی و زیست‌محیطی تغییر قانون اساسی در آلمان را الزام‌آور ساخته است. حزب سوسیال دموکرات آلمان در همراهی با اتحاد دو حزب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی این کشور در مورد تغییر قانون اساسی آلمان به توافق رسیدند.
هدف از این تغییر منظور کردن حقوق کودکان در قانون اساسی اعلام شده است. قرار است بند دوم اصل ششم قانونی اساسی تغییر کند. این تغییر راه را برای مشارکت بیشتر کودکان در امور سیاسی هموار خواهد ساخت.احترام به حقوق کودکان و از جمله حق مستقل کودکان برای تحول و شکل‌گیری شخصیت‌‌شان در این بند از قانون اساسی منظور شده است.
افزون بر آن، رفاه و مصلحت کودکان نیز باید در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد. تقاضاهای مطابق با قانون اساسی کودکان نیز باید از منظر حقوقی پیگیری شوند. این بند از قانون اساسی همچنان مسئولیت اصلی والدین در قبال کودکان را به‌رسمیت می‌شناسد.اتحاد دو حزب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی پیش از آن بر سر نوع جمله‌بندی این بند از قانون اساسی با حزب سوسیال دموکرات اختلاف نظر داشتند. این دو حزب نگران آن بودند که تصویب چنین قانونی عملا باعث کمرنگ شدن حقوق والدین در تربیت و پرورش کودکان بشود.
بر اساس اطلاعاتی که سرویس خبری شبکه یک تلویزیون آلمان به آن دست یافته، قرار است تغییر قانون اساسی آلمان در ارتباط با حقوق کودکان پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر سال جاری صورت گیرد.لازم به یادآوری است که تصویب چنین تغییری مستلزم کسب دوسوم آرای مجلس آلمان (بوندس‌تاگ) و مجلس شورای فدرال آلمان (بوندس‌رات) است.
افزودن ماده‌ای به قانون اساسی با هدف منظور کردن حقوق کودکان در آلمان موضوعی است که از چند سال پیش مطرح شده است. اکنون پس از توافق احزاب حاضر در ائتلاف دولتی، راه برای اجرایی کردن این امر هموار شده است.
هدف از این تغییر منظور کردن حقوق کودکان در قانون اساسی اعلام شده است. قرار است بند دوم اصل ششم قانونی اساسی تغییر کند. این تغییر راه را برای مشارکت بیشتر کودکان در امور سیاسی هموار خواهد ساخت.احترام به حقوق کودکان و از جمله حق مستقل کودکان برای تحول و شکل‌گیری شخصیت‌‌شان در این بند از قانون اساسی منظور شده است.
افزون بر آن، رفاه و مصلحت کودکان نیز باید در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد. تقاضاهای مطابق با قانون اساسی کودکان نیز باید از منظر حقوقی پیگیری شوند. این بند از قانون اساسی همچنان مسئولیت اصلی والدین در قبال کودکان را به‌رسمیت می‌شناسد.اتحاد دو حزب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی پیش از آن بر سر نوع جمله‌بندی این بند از قانون اساسی با حزب سوسیال دموکرات اختلاف نظر داشتند. این دو حزب نگران آن بودند که تصویب چنین قانونی عملا باعث کمرنگ شدن حقوق والدین در تربیت و پرورش کودکان بشود.
بر اساس اطلاعاتی که سرویس خبری شبکه یک تلویزیون آلمان به آن دست یافته، قرار است تغییر قانون اساسی آلمان در ارتباط با حقوق کودکان پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر سال جاری صورت گیرد.لازم به یادآوری است که تصویب چنین تغییری مستلزم کسب دوسوم آرای مجلس آلمان (بوندس‌تاگ) و مجلس شورای فدرال آلمان (بوندس‌رات) است.
افزودن ماده‌ای به قانون اساسی با هدف منظور کردن حقوق کودکان در آلمان موضوعی است که از چند سال پیش مطرح شده است. اکنون پس از توافق احزاب حاضر در ائتلاف دولتی، راه برای اجرایی کردن این امر هموار شده است.
