گروه بین الملل: کارشناسان مستقل سازمان ملل درگزارشی،حکومت یمن را به پولشویی و فساد مالی «که به توزیع مواد غذایی لطمه می زند» و حوثی‌ها را نیز به مصادره حداقل ۱.۸ دلار از درآمد دولت برای اختصاص آن به اهداف جنگ طلبانه متهم کرده‌اند.
ارائه این گزارش در مورد تحریم‌های یمن به شورای امنیت سازمان ملل در شرایطی صورت می گیرد که این نهاد بارها هشدار داده که یمن با خطر یک قحطی شدید روبرو است که جان میلیون‌ها نفر را به خطر می اندازد.کارشناسان سازمان ملل در بخشی از گزارش خود می‌گویند عربستان سعودی در سال ۲۰۱۸ تحت عنوان طرح بازسازی و توسعه دو میلیارد دلار به بانک مرکزی یمن واریز کرده است. ظاهرا هدف از پرداخت این مبلغ تامین اعتبار مالی برای خرید مواد غذایی مثل آرد، شکر، برنج و شیر و کنترل بهای این اقلام در بازار داخلی یمن بوده است.
این کارشناسان در تحقیقات خود دریافته‌اند که بانک مرکزی یمن با زیرپا گذاشتن مقررات تبادل ارز و دستکاری بازار ارزهای خارجی «بخش قابل توجهی از این مبلغ را پولشویی کرده و در نتیجه تاجران بزرگ و تعدادی از سیاستمداران بیش از ۴۲۰ میلیون دلار سود برده‌اند.»کارشناسان سازمان ملل در بخشی از گزارش خود می‌گویند:«این ۴۲۰ میلیون دلار دارایی عمومی است و به طور غیرقانونی به شرکت‌های خصوصی پرداخت شده است. بانک مرکزی یمن نتوانسته است اجرای این سیاست مخرب را توضیح دهد.»
این کارشناسان تاکید می‌کنند که از نظر آنها این اقدام پولشویی و فساد مالی توسط بانک مرکزی و حکومت یمن در تبانی با تجار و سیاستمداران با نفوذ است.
بانک مرکزی یمن گفت، این عملیات با شفافیت و طبق مقررات بانکی و تجاری بین المللی انجام شده است.این بانک در بخشی از بیانیه خود افزود:«کارشناسان سازمان ملل در تحقیقات خود احتمالا به اطلاعات منابع ضد یمنی اتکا کرده اند که همواره علیه بانک مرکزی و فعالیت آن در عدن تبلیغات منفی می‌کنند.» این بانک از کارشناسان سازمان ملل دعوت کرد برای بررسی مدارک مربوط به این عملیات به عدن سفر کنند.
گزارش کارشناسان سازمان ملل درعین حال می‌گویند حوثی‌ها در مناطق تحت کنترل خود جمع آوری مالیات و سایر درآمدهای دولتی را که باید به خدمات عمومی اختصاص یابد، مدیریت می‌کنند. آنها تخمین می‌زنند که فقط در سال ۲۰۱۹ حوثی‌ها حداقل ۱.۸ میلیارد دلار از این درآمدها را مصادره کرده و بخش قابل توجهی از این مبلغ را به تامین هزینه‌های نظامی خود اختصاص داده اند.
ارائه این گزارش در مورد تحریم‌های یمن به شورای امنیت سازمان ملل در شرایطی صورت می گیرد که این نهاد بارها هشدار داده که یمن با خطر یک قحطی شدید روبرو است که جان میلیون‌ها نفر را به خطر می اندازد.کارشناسان سازمان ملل در بخشی از گزارش خود می‌گویند عربستان سعودی در سال ۲۰۱۸ تحت عنوان طرح بازسازی و توسعه دو میلیارد دلار به بانک مرکزی یمن واریز کرده است. ظاهرا هدف از پرداخت این مبلغ تامین اعتبار مالی برای خرید مواد غذایی مثل آرد، شکر، برنج و شیر و کنترل بهای این اقلام در بازار داخلی یمن بوده است.
این کارشناسان در تحقیقات خود دریافته‌اند که بانک مرکزی یمن با زیرپا گذاشتن مقررات تبادل ارز و دستکاری بازار ارزهای خارجی «بخش قابل توجهی از این مبلغ را پولشویی کرده و در نتیجه تاجران بزرگ و تعدادی از سیاستمداران بیش از ۴۲۰ میلیون دلار سود برده‌اند.»کارشناسان سازمان ملل در بخشی از گزارش خود می‌گویند:«این ۴۲۰ میلیون دلار دارایی عمومی است و به طور غیرقانونی به شرکت‌های خصوصی پرداخت شده است. بانک مرکزی یمن نتوانسته است اجرای این سیاست مخرب را توضیح دهد.»
این کارشناسان تاکید می‌کنند که از نظر آنها این اقدام پولشویی و فساد مالی توسط بانک مرکزی و حکومت یمن در تبانی با تجار و سیاستمداران با نفوذ است.
بانک مرکزی یمن گفت، این عملیات با شفافیت و طبق مقررات بانکی و تجاری بین المللی انجام شده است.این بانک در بخشی از بیانیه خود افزود:«کارشناسان سازمان ملل در تحقیقات خود احتمالا به اطلاعات منابع ضد یمنی اتکا کرده اند که همواره علیه بانک مرکزی و فعالیت آن در عدن تبلیغات منفی می‌کنند.» این بانک از کارشناسان سازمان ملل دعوت کرد برای بررسی مدارک مربوط به این عملیات به عدن سفر کنند.
گزارش کارشناسان سازمان ملل درعین حال می‌گویند حوثی‌ها در مناطق تحت کنترل خود جمع آوری مالیات و سایر درآمدهای دولتی را که باید به خدمات عمومی اختصاص یابد، مدیریت می‌کنند. آنها تخمین می‌زنند که فقط در سال ۲۰۱۹ حوثی‌ها حداقل ۱.۸ میلیارد دلار از این درآمدها را مصادره کرده و بخش قابل توجهی از این مبلغ را به تامین هزینه‌های نظامی خود اختصاص داده اند.
