معاون امور صنایع وزارت صمت گفت: تحریم در کنار اخلال در سرمایه‌گذاری در بخش بازسازی و نوسازی و خرید تکنولوژی، ظرفیت های خالی را بارور کرد.
مهدی صادقی نیارکی در گفت‌وگو با در خصوص وضعیت صنایع کشور و آسیب‌های وارده به صنعت از محل تحریم‌ها اظهار کرد: مهمترین اتفاقی که در حوزه تحریم‌ها رقم خورد، آسیب وارده به سرمایه گذاری در امر بازسازی و نوسازی و خرید تکنولوژی بود، اما از طرفی این تحریم‌ها زمینه احیای ظرفیت‌های خالی را رقم زد.
وی بیان کرد: در ۹ ماهه امسال حدود ۲۰ رشته از ۲۸ رشته فعالیت‌ها، نسبت به سال گذشته رشد تولید داشته است، بنابراین تحریم‌ها در یک بخش باعث افزایش هزینه مبادله شده و نرخ و قیمت تمام شده را بالا برده است و در بخش دیگر ظرفیت‌های خالی را بارور کرده است چراکه در برخی از کالاها واردات توجیه نداشته است و به سمت ساخت داخل رفته‌ایم.
معاون امور صنایع وزارت صمت تصریح کرد: قطعا با تثبیت نرخ ارز بخش عمده‌ای از مسائل حوزه صنعت رفع می شود و با بومی سازی، ساخت داخل و استفاده از دانش متخصصان داخلی بسیاری از فناوری ها را می‌توان داخلی سازی کرد.
وی در پاسخ به این سوال که در صورت رفع تحریم‌ها چه تضمینی برای جلوگیری از واردات بی رویه محصولاتی که در حال حاضر وارد نمی شوند و رکود مجدد در صنایع وجود خواهد داشت، گفت: دولت در این عرصه می‌تواند از مکانیزم‌های تعرفه‌ای و ضوابط فنی استفاده کند، باید به سمتی برویم که حمایت از تولید را با ضابطه فنی انجام دهیم به شکلی که کالاهای فاقد کیفیت، توسط سازمان‌هایی مانند استاندارد با اعمال و اجرای ضوابط فنی دقیق، وارد کشور نشوند.
صادقی نیازکی افزود: سیاست کلی کشور، مدیریت منابع بویژه منابع ارزی برای ساخت داخل و تقویت ارزش افزوده است، هر چه کالاها ارزش افزوده بیشتری داشته باشند، در داخل تولید می‌شوند و مسلما اجازه واردات برای محصولات کم‌ارزش، غیر ضروری و مصرفی داده نخواهد شد.
وی در خصوص وضعیت هپکو اظهار کرد: واردات ماشین‌آلات راهسازی در رنج تولیدات هپکو از سال ۱۳۹۶ ممنوع شده است و فقط ماشین‌آلاتی که تولید داخلی ندارند، وارد می‌شوند، حتی براساس ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون معادن و مکاتبات صورت گرفته با معاونت معادن وزارت صمت، خواستار منع واردات محصولات دو پله بالاتر از رنج تولیدات هپکو شده ایم بنابراین به اندازه کافی در بحث واردات، حمایت‌های لازم صورت می‌گیرد.
صادقی نیارکی مهمترین مسئله هپکو را بحث مالکیت دانست و افزود: خوشبختانه سازمان تامین اجتماعی با توجه به مصوبه هیات وزیران مالک ۵۵ درصد سهام است و تعیین تکلیف بدهی و تقاضا برای محصولات هپکو باقی می‌ماند که موضوع بسیار مهمی است، البته تقاضاهایی در بخش معدن و بازسازی ماشین آلات راهسازی و نیازهای سازمان راهداری مطرح است، اما باید مدیریت و مالکیت مجموعه، تامین و تجهیز مالی و تعیین تکلیف بدهی‌ها را به انجام برساند تا بتواند سفارش دریافت کند و با تولید سروقت محصولات را تحویل دهد.
انتهای پیام
