روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح شیوه نرخ‌گذاری خودروهای داخلی، گویا مورد موافقت ستاد اقتصادی دولت قرار گرفته و قرار است از ابتدای سال آینده به اجرا دربیاید. بر این اساس، تعیین قیمت محصولات کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار می‌شود اما نرخ‌گذاری پر تیراژها همچنان در اختیار شورای رقابت خواهد بود. هدف صمت از این طرح، تامین نقدینگی مورد نیاز خودروسازان برای تحقق شعار جهش تولید است و این وزارتخانه سودای رشد ۵۰ درصدی تیراژ را در سر می‌پروراند. در حال حاضر شورای رقابت مسئول تعیین نرخ تمام محصولات ایران‌خودرو و سایپا است و قیمت خودروها را بر اساس فرمول اختصاصی خود هر وقت صلاح بداند، تغییر می‌دهد. شیوه نرخ‌گذاری شورای رقابت بارها مورد اعتراض فعالان صنعت خودرو قرار گرفته و آنها همواره بر آزادسازی قیمت به عنوان راه اصلی خروج از زیان‌دهی و تامین نقدینگی مورد نیاز خود برای تولید تاکید کرده‌اند. از همین رو وزارت صمت به عنوان متولی امور خودروسازان بزرگ کشور از مدت‌ها پیش به دنبال تغییر شیوه فعلی قیمت‌گذاری خودرو بود و خبرها از این وزارتخانه حکایت از تدوین طرحی با نام اصلاح صنعت خودرو با محوریت جهش تولید داشت. هر چند وزارت صمت تا به امروز جزئیات دقیق طرح خود را رسانه‌ای نکرده، با این حال آن طور که منابع آگاه عنوان می‌کنند، اساس آن بر پایه جهش تولید بوده و این جهش البته مشروط به پرداخت تسهیلات و همچنین تغییر شیوه قیمت‌گذاری است.
طبق اخباری که آن زمان از وزارت صمت درز کرد، این وزارتخانه قصد داشت قیمت‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ را به خودروسازان بسپارد اما پرتیراژها کماکان توسط شورای رقابت نرخ‌گذاری شوند. در مقطعی که وزارت صمت در حال نهایی کردن طرح خود بود، شورای رقابت پیش‌دستی کرد و خبر از آزادسازی قیمت ۱۸ خودرو کم‌تیراژ داد تا عملا راه را برای «صمت» و خودروسازان هموار کند. با این حال اما چون قیمت خودرو در بازار پس از هفته‌ها آرامش، رشد کرد، تصمیم شورای رقابت با موجی از انتقادات مواجه و وزیر صمت نیز اعلام کرد این شورا (در ماجرای آزادسازی قیمت کم‌تیراژها) بی‌تدبیری کرده است. با توجه به واکنش بازار خودرو به مصوبه شورای رقابت، وزارت صمت ترجیح داد فعلا طرح مشابه خود (واگذاری قیمت کم‌تیراژها به خودروسازان) را مسکوت نگه دارد تا اوضاع بازار آرام شود. هرچند بازار خودرو تنها دو – سه روز در شوک آزادسازی قیمت کم‌تیراژها از سوی شورای رقابت قرار داشت، با این حال شورا نتوانست در مقابل انتقادات مقاومت کند و در حالی که قرار بود مصوبه‌اش از ابتدای بهمن اجرایی شود، آن را تعلیق کرد. شورای رقابت همزمان اما افزایش قیمت فصلی خودروها را نیز لغو و به خودروسازان اجازه نداد نرخ محصولاتشان را در زمستان بالا ببرند؛ آن هم در حالی که از ابتدای امسال مقرر شده بود قیمت خودروهای داخلی هر سه ماه یک بار و با توجه به نرخ تورم بخشی افزایش یابد.
تعلیق این دو مصوبه در شرایطی بود که خودروسازان عنوان می‌کردند با بحران مالی مواجهند و توان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را ندارند و این موضوع می‌تواند تامین قطعات و تولید را مختل کند. اصلا این که وزارت صمت به فکر تغییر شیوه نرخ‌گذاری خودرو افتاد، دقیقا همین مساله یعنی بحران مالی و کمبود نقدینگی خودروسازان در کنار تداوم زیان‌دهی آنها بود، زیرا اجازه نمی‌داد جهش تولید رخ بدهد. در حال حاضر نیز گویا آن چه وزارت صمت و دولت را مجاب به آزادسازی نصفه و نیمه قیمت خودرو کرده، همین چالش نقدینگی است. وزارت صمت به دنبال تحقق شعار جهش تولید در خودروسازی است و خوب می‌داند که این اتفاق جز با تامین نقدینگی لازم و کافی رخ نخواهد داد. تامین نقدینگی نیز از دو مسیر اصلی رخ می‌دهد، یکی فروش محصولات به قیمت به اصطلاح عادله و دیگری از مسیر پرداخت تسهیلات بانکی. در این بین، گزینه پرداخت تسهیلات بانکی با توجه به دردسرها و محدودیت‌هایی که دارد، چندان مورد تایید وزارت صمت نیست و حتی خودروسازان نیز بارها تاکید کرده‌اند ترجیح‌شان، اصلاح شیوه نرخ‌گذاری است نه دریافت وام. از سوی دیگر، با اعلام صورت‌های مالی ۹ ماه امسال خودروسازان، مشخص شد زیان انباشته آنها از مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز گذشته است؛ موضوعی که فعالان صنعت خودرو می‌گویند ریشه آن در نرخ‌گذاری دستوری قرار دارد. در نتیجه این دو ماجرا (چالش نقدینگی و تداوم زیان‌دهی خودروسازان) وزارت صمت به این نتیجه رسیده که چاره‌ای جز اصلاح شیوه نرخ‌گذاری دستوری ندارد و از همین رو طرح خود را مبنی بر واگذاری قیمت کم‌تیراژها به خودروسازان، به ستاد اقتصادی دولت ارائه داده و آن طور که منابع آگاه می‌گویند، مورد موافقت قرار گرفته است. این البته در حالی است که اجرای این طرح به ابتدای سال آینده موکول شده، زیرا دولت نمی‌خواهد در هفته‌های پایانی سال، منحنی قیمت در بازار خودرو را به واسطه آزادسازی نرخ کم‌تیراژها، تحریک کند.
وزارت صمت و دولت حالا امیدوارند با اجرای طرح واگذاری قیمت خودروهای کم‌تیراژ به خودروسازان، چالش نقدینگی صنعت خودرو حل شده و به تبع آن، وعده جهش تولید در سال آینده محقق شود. گفته می‌شود با اجرای این طرح، خودروسازان قیمت محصولات کم‌تیراژ خود را متناسب با نرخ بازار آنها تعیین خواهند کرد و محصولات پرتیراژ نیز همچنان توسط شورای رقابت نرخ‌گذاری می‌شوند. هرچند طبق گفته خودروسازان، قیمت‌های شورای رقابت معمولا توام با زیان بوده و کفاف هزینه‌های تولید را نمی‌دهد، با این حال آنها این امکان را خواهند داشت که به واسطه اختیار قیمت‌گذاری کم‌تیراژها، زیان مورد نظر را پوشش دهند. به عبارت بهتر، هر چند در حالت تفکیکی، همچنان تولید برخی از خودروهای داخلی از محل نرخ‌گذاری دستوری توام با زیان خواهد بود، با این حال در مجموع روند ضرردهی شرکت‌های بزرگ خودروسازی کند می‌شود.
استارت جهش تولید خودرو
آزادسازی نصفه و نیمه قیمت خودروهای داخلی اما صنعت و بازار خودرو را در سال آینده متاثر از خود خواهد کرد. این اتفاق در واقع نه‌تنها بر بازار اثر خواهد گذاشت، بلکه روند تولید و شاید کیفیت را نیز متحول خواهد کرد. با توجه به تجربه‌های قبلی، فردای روز اجرای آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ، منحنی قیمت در بازار تحریک و این موضوع تنها مختص محصولات آزاد نشده نخواهد بود. خودروسازان خود نیز بارها تاکید کرده‌اند هر گونه آزادسازی، شوک‌های ابتدایی در بازار را به دنبال خواهد داشت اما در ادامه و به واسطه افزایش تولید و عرضه، بازار از این شوک‌ها عبور خواهد کرد. پیش‌بینی اولیه این است که قیمت خودروهای داخلی پس از اجرای مصوبه مورد نظر روند افزایشی به خود خواهند گرفت. بنابراین باید منتظر ماند و دید آیا «صمت» و دولت این موضوع را تاب خواهند آورد یا تحت تاثیر انتقادات افکار عمومی، همین آزادسازی نصف و نیمه را نیز تعلیق می‌کنند.
اما مصوبه مورد نظر به طور مستقیم بر روند تولید خودروهای داخلی اثر افزایشی خواهد داشت. هرچند سختی‌های تحریم همچنان برقرار است، با این حال خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گویند اگر نقدینگی لازم و کافی در اختیارشان باشد، توان تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای جهش تولید را خواهند داشت. بنابراین از آنجا که با آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ، ورودی نقدینگی خودروسازان افزایش خواهد یافت، روند پرداخت مطالبات قطعه‌سازها هم تسریع می‌شود و توان تامین قطعات خارجی نیز بالاتر می‌رود. به تبع این اتفاقات، تولید سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت و خودروسازان این امکان را خواهند داشت که در سال آینده تیراژشان را از مرز یک میلیون دستگاه عبور دهند. نکته دیگر اینجاست که با آزادسازی قیمت کم‌تیراژها، روند زیان‌دهی خودروسازان نیز کند خواهد شد؛ هر چند البته برای خروج کامل از مسیر ضرردهی، راهی جز حذف کامل نرخ‌گذاری دستوری نیست.
در کنار تولید اما این احتمال وجود دارد که کیفیت نیز بهبود یابد؛ هر چند با توجه به تحریم، شاید خیلی نتوان روی آن حساب باز کرد. فعالان صنعت خودرو معتقدند نرخ‌گذاری دستوری یکی از عوامل ضعف کیفی قطعات و خودروهای داخلی است و اگر این سیاست تعدیل یا لغو شود، توان بهبود کیفی وجود خواهد داشت. این ادعا در حالی است که هر چند نمی‌توان اثر نرخ‌گذاری دستوری بر کیفیت خودروها را منکر شد اما به نظر می‌رسد تا وقتی تحریم هست و خودروسازان به قطعات درجه یک دسترسی ندارند، داستان ضعف کیفیت کماکان ادامه‌دار خواهد بود.
دو دستگی قیمتی
با آزاد شدن قیمت خودروهای کم‌تیراژ و تداوم نرخ‌گذاری پر تیراژها توسط شورای رقابت، اتفاق دیگری که در بازار خودرو رخ خواهد داد، دو دستگی قیمتی است. وقتی قیمت کم‌تیراژها آزاد شود، خودروسازان می‌توانند نرخ آنها را بر اساس حاشیه بازار تعیین کنند، بنابراین فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای مورد نظر به شدت افت خواهد کرد. این موضوع همچنین سبب می‌شود دلالی و سوداگری در بازار خودروهای کم‌تیراژ جذابیت خود را از دست بدهد.
این در حالی است که بازار خودروهای پرتیراژ کماکان میزبان سوداگران خواهد بود، زیرا شورای رقابت قیمت کارخانه‌ای آنها را نزدیک به نرخ بازار تعیین نخواهد کرد. با این حساب، طرح وزارت صمت نمی‌تواند پایانی باشد بر سوداگری در کل بازار خودرو، چه آن که سوداگران وقتی از بازار خارج خواهند شد که هیچ خودرویی درگیر نرخ‌گذاری دستوری نباشد.»
انتهای پیام
