علی صالحی تأکید کرد: از تاریخ اعلام نرخ نامه مذکور، عرضه انواع ماهی باید براساس قیمت گذاری مصوب و با نرخ تنظیم بازار صورت پذیرد و در غیر اینصورت با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: پیش از این و طی سالیان متمادی، عرضه انواع ماهی در استان هرمزگان بدون نرخ نامه ای مشخص صورت می گرفت که علاوه بر گرانفروشی توسط سودجویان ، نارضایتی شهروندان را نیز به همراه داشت که خوشبختانه با ورود دستگاه قضایی به موضوع با هدف تعیین قیمت مناسب ، این نرخ نامه توسط متولیان امر تهیه و ابلاغ شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید بر تشدید نظارت ها بر عرضه ماهی با نرخ تنظیم بازار اظهارداشت : حق مردم هرمزگان است که از این بخش از سبد غذایی بیشتر بهره‌مند شوند.
وی در ادامه افزود: :از طریق کنترل قیمت‌ها و نظارت بر عملکرد مسئولین، سعی می‌کنیم ضمن کاهش مشکلات معیشتی مردم، خانواده‌های هرمزگانی امکان تهیه ماهی و همچنین دیگر کالاهای اساسی را به نرخ مصوب داشته باشند.
گفتنی است، دو روز پیش و در جریان برگزاری جلسه ستاد اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی ، رئیس کل دادگستری هرمزگان با انتقاد از گرانی قیمت ماهی در این استان به نسبت استان های دیگر ، جهت رفع این مشکل برای مسئولین و دستگاه های متولی ، ضرب الأجل تعیین کرده بود.
انتهای پیام/
