گروه جامعه: موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی با انتشار پژوهشی تحت عنوان «سیاست‌گذاری دنیای کار و کووید ۱۹» به تشریح مشکلات در فضای کسب و کار با شیوع کرونا، پرداخته است. با شیوع کرونا بسیاری از مشاغل ضربه خوردند و کرونا تاثیر چشمگیری بر فضای کسب و کار نه تنها ایران بلکه کل دنیا گذاشت و موسسه عالی پژوهش های تامین اجتماعی با انتشار پژوهشی تحت عنوان “سیاست‌گذاری دنیای کار و کووید_۱۹” به تشریح به این مشکلات پرداخته است.اپیدمی کووید-۱۹ دنیای کار را دگرگون کرده اســت. این بیماری تأثیر چشـمگیری بر مشاغل، معیشت و رفاه کارگران و خانواده‌های آنها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان ( به ویژه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوســط) دارد، در حالی که برخی از بخش‌ها و صنایع با موفقیت به صورت آنلاین پیش رفته و به سمت و سوی نوآوری‌های هیجان انگیزی در دنیای کار رهنمون شده اند، میلیون‌ها کارگر معیشت خود را از دست داده و بسیاری دیگر (به خصوص زنانی که در بخش‌های اقتصادی محافظت نشــده مشغول به کار هســتند) در معرض خطر قرار گرفته‌اند. تأثیرات این اپیدمی (مانند بسیاری از جنبه‌های آن) به طرزی نامتناســب روی آن دســته از افرادی وارد می آید که پیش از این شرایطی بی ثبات داشته اند و قدرت تحمل ضربه شدید دیگری را ندارند.
اقدامات الزام برای کاهش تأثیرات ویروس کووید ۱۹ اثرات قابل توجهی بر جوامع و اقتصاد آنها داشته است. تا اواسط ماه می میلادی، ۹۴ درصد کارگران جهان در کشور‌هایی زندگی می‌کردند که به نوعی اقدامات محافظتی بسته شدن محل کار در آنجا اعمال می‌شد. خسارت عظیمی در ساعات کاری (معادل ۳.۵ میلیون شغل تمام وقت) برای سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ پیش بینی شــده و این در حالی اســت که ۳۸ درصد نیروی کار (حدود ۲۵/۱ میلیارد کارگر) در بخش‌های پرخطر اشتغال دارند.تأثیرات این تحولات تا اندازه زیادی بین افراد و کشورهای مختلف متفاوت است و این تاحدودی به نابرابری‌هایی که پیش از این وجود داشــته و مداخلات دولت‌ها بستگی دارد. مشاغل موجود در بخش اقتصاد غیررسمی (اغلب بدون بهره مندی از حقــوق قانونی مربوط به محل کار و بدون حمایت‌های اجتماعی) تنها در ماه اول بحران متحمل ۶۰ درصد کاهش درآمد شدند. از هر ده نفر شاغل در بخش‌های به شدت آسیب دیده در سطح جهان، چهار نفر را جوانان تشکیل می‌دهند. وضعیت موجود (به همراه مختل شدن تحصیل و آموزش) این افراد جوان را در معرض تبدیل شدن به «نسل دوران قرنطینه» قرار می‌دهد که اثرات این بحران را تا مدتی طولانی به دوش خواهند کشید. زنان به طور نامتناسب در بخش‌های شدیدا متأثر از اپیدمی کووید ۱۹ (از جمله خدمات، مهمانیاری و گردشگری) اشتغال دارند؛ آنها همچنین متأثر از راه یافتن تغییرات در فعالیت اقتصادی به امور داخل خانه هستند (جایی که آنها بخش عمد‌ه‌ای از بار روزافزون کار مراقبت بدون حقوق را به دوش می‌کشــند. بنگاه‌های کوچک و متوســط که (موتور اقتصاد جهانی) هستند دچار مشکالت زیادی شده اند و بسیاری از آنها هرگز بهبود نمی یابند. همان طور که در مورد تمام جنبه‌های بحران اینگونه است، افرادی که در کشورهای در حال توسعه و شرایط آسیب پذیر زندگی می‌کنند با چشمگیرترین خطرات احتمالی روبه رو هستند و کمترین میزان تاب آوری را دارند.
پایش آگهی‌های کوتاه مدت نگران کننده هســتند. بســیاری از افرادی که در ماه‌های اخیر شغل و معیشت خود را از دست داده اند، تا مدت‌ها نخواهند توانست دوباره وارد بازار کار شوند. این امر به ویژه در مورد زنانی صدق می‌کند که احتمالا به طرزی نامتناسب جزء گروهی هستند که به دلایلی همچون تبعیض جنسیتی و شرایط کاری نامطمئن (از جمله دستمزد پایین) بار اضافی ناشی از مراقبت از خانواده و هزینه‌های فرصت کار کردن (به ویژه با توجه به تفاوت جنسیتی در پرداخت و همچنین موانع موجود در اقتصاد رســمی) زودتر از همه از کار رانده شده و دیرتر از همه به کار باز می‌گردند. افراد دارای معلولیت که قبلا در رابطه با اشتغال با محرومیت‌هایی روبه رو بوده اند، احتمالا در جریان بهبودی نیز مشکلات بیشتری را برای بازگشت به کار تجربه می‌کنند.
کووید ۱۹ همچنین روند‌های خاص، به ویژه دیجیتالی شــدن و دورکار شدن را تسریع کرد که در بعضی موارد نویدبخش آیندهای امیدوارکننده از انعطاف پذیری و پایداری بیشتر است، اما نگرانی‌ها در مورد جنبه‌های منفی اثرات قریب الوقوع فناوری‌های جدید بر آینده کار نیز افزایش یافته اسـت، زیرا نوآوری‌های جدید فناورانه که زیربنای انقلاب صنعتی چهارم است مانند فناوری شبکه، داده‌های بزرگ، چاپ سه بعدی، هوش مصنوعی و روباتیک، ماهیت کار را تغییر داده و احتمالا باعث عمیق تر شدن شکاف‌ها و نابرابری‌ها می‌شوند. در مواجهه با همه روند‌های بالا، این احتمال خطر وجود دارد که بیکاری گسترده و از دست دادن درآمد ناشی از کووید ۱۹ انسجام اجتماعی را بیش از پیش از بین ببرد و کشور‌ها را در ”شمال و جنوب“ از نظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بی ثبات کند.
پیش از این هم عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، اظهار کرد: بر اساس آخرین آمارها، تعداد ۴۰۷ هزار واحد تاکنون در سامانه کارا ثبت نام کرده‌اند. از این تعداد، پرونده ۱۶۵ هزار واحد معادل ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات تکمیل و جهت پرداخت به مؤسسات و بانک‌های عامل ارسال شده است.وی ادامه داد: بیش از ۱۰ پرونده معادل ۱۹۷ میلیارد تومان توسط سیستم بانکی مصوب و تاکنون ۵۰ میلیارد تومان تحت عنوان تسهیلات کرونا پرداخت شده است.
به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه خویش فرمایی و بیمه شدگان مشاغل آزاد، همکاری خوبی از طرف وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت انجام و وضعیت بیمه شدگان در زیررسته‌ها شناسایی شده است.منصوری افزود: براساس دستورالعمل ستاد ملی کرونا از ابتدا مقرر شد در بخش بیمه شدگان، کد ملی افراد ذیل ۱۴ رسته منتخب برای ارسال پیامک اطلاع رسانی در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گیرد تا متقاضیان برای ثبت نام در سامانه کارا اقدام کنند و پس از بررسی و تأیید دستگاه بخش مربوطه، جهت پرداخت به سیستم بانکی ارجاع شود.
وی با اشاره به اصلاحات آیین نامه پرداخت تسهیلات ویژه کرونا، گفت: براساس آیین نامه اولیه پرداخت این تسهیلات، کارفرمایان متعهد بودند حداقل ۹۰ درصد نیروی کار خود را حفظ کنند. به عبارتی شرط دریافت تسهیلات این بود که کارفرمایان متعهد می‌شدند تا پایان سال نیروی کار خود را حفظ و بیمه آنها را پرداخت کنند، در غیر این صورت مشمول جریمه می‌شدند و سود نرخ تسهیلات دریافتی آنها تا ۲۴ درصد افزایش می‌یافت.معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: این مورد با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و موافقت کارگروه مقابله با پیامد‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا اصلاح شد و تعهد کارفرمایان برای حفظ نیروی کار خود تنها برای ۳ ماه و تا زمان پرداخت تسهیلات است.
تسهیلات در رسته گردشگری ۱۶ میلیون تومان شد
وی گفت: در زمینه کارگاه‌های بیش از ۱۰ نفر کارکن نیز مقرر شد که تسهیلات در اختیار بنگاه قرار گیرد. همچنین رقم تسهیلات برای رسته گردشگری از ۱۲ به ۱۶ میلیون تومان افزایش یافت.منصوری با استناد به مطالعات میدانی انجام شده و داده‌های سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: تعداد بنگاه‌های آسیب دیده ذیل ۱۴ رسته منتخب ۳ میلیون واحد شناسایی شد که ۱.۳ میلیون واحد آن دارای کد کارگاهی و ۱.۷ میلیون واحد فاقد بیمه و کدکارگاهی بودند، این تعداد ۲.۸ میلیون نفر بیمه شده و ۳ میلیون نفر فاقد بیمه را شامل می‌شود.معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۴۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات کرونا درنظرگرفته شده است گفت: افزون بر این رقم، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی از محل منابع موارد خاص، مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای ۱۰۸ شرکت بزرگ حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی، ریلی و دریایی اختصاص یافت.
هماهنگی با دستگاه‌ها برای شناسایی واحد‌های کسب و کار فاقد بیمه
منصوری درباره پرداخت تسهیلات به شاغلین و واحد‌های کسب و کار فاقد کد کارگاهی تأمین اجتماعی نیز اظهار کرد: برای شناسایی این افراد با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه از جمله صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، کشور، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، تعاون، فنی و حرفه‌ای و بهزیستی کشور، هماهنگی لازم صورت گرفته و بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از شاغلان شناسایی و احراز شده اند که تاکنون برای ۵۸۰ هزار نفر از آنها پیامک ارسال شده است.وی اضافه کرد: براساس آمار، وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشترین رقم را در تعداد شاغلان فاقد کد بیمه به خود اختصاص داده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: برای اطمینان از ارسال پیامک، از طریق استانداری‌ها، اتاق اصناف، زیرمجموعه‌ها و روابط عمومی سازمان‌های مختلف مذاکرات و اقدامات لازم انجام و پیشنهاد شده تا به طور خاص فراخوان عمومی داده شود تا تمام مشمولان بتوانند از این تسهیلات برخوردار شوند.این خلاصه گزارش سیاست‌گذاری پیامد‌های آشکار کووید ۱۹ در دنیای کار را که در حال حاضر متزلزل است، توضیح داده و گزینه هـای عملــی و کاربردی برای بهبودی بهتر وضعیت را ارائه می‌دهد. این اپیدمی باعث درد، رنج و اضطراب شــدید مردم در سراســر جهان شده است. کارگران و صاحبان مشاغل به خصوص با آیندهای نامشخص روبه رو هستند. اما با اقدامات به موقع و هوش مندانه در تمامی سطوح، تمرکز بر اشتغال شایسته و مولد و همچنین بهرمندی از «دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه» به عنوان شاخص مسیر، می‌توانیم با هم، با مشاغل بهتر و آیندهای برابرتر و سبزتر، از این بحران قویتر از قبل بیرون پایدار بیاییم. دولت ها، شــرکا و ســازمان‌های بین المللی، برای به حداقل رســاندن تأثیر این بحران بر کارگران و مشاغل، اقدامات جسورانه ای را انجام داده اند. برای مثال، بیش از ۱۷۰ کشور جهان، ۹ تریلیون دلار برای برنامه‌های محرک مالی اختصاص داده اند. با تکیه بر این اقدامات و به منظور تسریع در انتقال یا گذار به دنیایی فراگیرتر، پایدارتر و انعطا فپذیرتر، باید اقدامات سیاست گذاری گسترده و کنشگرا در سه زمینه زیر پیگیری شود.
۱. حمایت فوری از کارگران، بنگاه‌ها، مشاغل و درآمد‌های در معرض خطر
برای جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، ضرر و زیان شغلی یا از دست دادن شغل و کاهش درآمد و همچنین جلوگیری از راه یافتن تاثیر تغییر و تحول در کار و اشتغال به درون محیط خانه، اقدامات فوری در کوتاه مدت مورد نیاز است. مداخلات باید مبتنی بر نهاد‌ها و مؤسسات موجود باشد و کارگران و بنگاه‌ها را به سمت توسعه پایدار برای یک بهبودی بهتر و قوی تر هدایت کند.
۲. اطمینان حاصل کردن از یک رویکرد جامع برای بازگشت به کار
مبارزه با اپیدمی کووید ۱۹ و شروع مجدد اقتصاد، اولویت‌هایی در رقابت با هم نیستند. برعکس، آنها باید به طور همزمان دنبال شوند. بازگشتن به محل کار به معنای غفلت از حفظ سلامت کارگران یا رها کردن دستاورد‌های سخت حاصل شده در سرکوب شیوع ویروس کووید ۱۹ نیست. حمایت از سلامت به معنای تعطیلی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی نیست. در سیاستگذاری‌ها باید اطمینان حاصل شود که هر دو هدف به طور همزمان محقق می‌شوند. هنگام اتخاذ تصمیمات کلیدی، نیاز به یک دیدگاه جامع و کلنگر داریم. برای مثال، تصمیم گیری در مورد بازگشایی مدارس باید احتمالا مربوط به مراقبت از فرزندان را نیز در نظر بگیرد که احتماال بازگشت زنان به کار را مختل می‌کند.
۳. اشتغال‌زایی شایسته و مولد برای یک بازیابی سبز، فراگیر و تاب‌آور
دنیای کار پس از این بحران به همین شکل کنونی نخواهد بود و نباید هم باشد، آسیب پذیری‌ها و خطوط گسل که این بحران آنها را فاش کرده است باید برطرف شوند. آنچه مورد نیاز است تلاش هماهنگ در سطح جهانی، منطقه‌ای و ملی برای ایجاد مشاغل شایسته و مولد برای همه به عنوان پایه و اساس یک بازیابی سبز، فراگیر و تاب آور است. در این راستا، باید تغییرات جمعیتی در جوامع پیر و همچنین گذار به ســمت اقتصاد‌های خنثی از لحاظ اقلیمی (که پیش از آغاز بحران حمایت‌های روزافزونی را از سوی بخش‌های وسیعی از جامعه متصور بودند) مورد توجه قرار گیرند. تصمیماتی که اکنون گرفته شده است پیامد‌های چشمگیری برای نسل‌های فعلی و آینده خواهد داشت.
