دادستان همدان در این نشست با بیان آنکه بر مبنای قانون در آیین دادرسی مقرر شد تا نهادهای مردمی در فضای قضائی مشارکت داشته باشند، اظهار کرد: با این مشارکت می‌توان از ظرفیت گروه‌های مردمی فعال استفاده کرد.
حسن خانجانی با بیان آنکه در سال ۹۸ این روند زمینه اجرایی به خود گرفت، تصریح کرد: دادسرا خط مقدم کارکردهای قضائی است و می‌تواند جدی‌تر در این عرصه گام بردارد و از ظرفیت‌های سمن‌ها استفاده کند.
وی در تشریح این موضوع به تشکیل پرونده شخصیت، اصلاح بزهکاران، توجه و حمایت از کودکان و نوجوانان و زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست اشاره کرد و گفت: همچنین در حوزه حقوق عامه نیز ظرفیت‌های گروه‌های مردمی بیش از همه است، بدین‌سان انتظار می‌رود تا این گروه‌ها و نهادهای مردمی که تمایل به همکاری در این عرصه‌ها را دارند، وارد کار شوند.
در ادامه رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه رئیس سابق قوه قضائیه در اسفندماه ۹۸ برای مشارکت با نهادهای مردمی و همکاری آنها با قوه قضائیه تأکیداتی داشته است، اظهار کرد: در این راستا نیاز است تا از ظرفیت نهادهای مردمی استفاده کرد.
محمدرضا عدالتخواه با بیان این موضوع، هدف از این همکاری را کمک به آحاد مختلف جامعه دانست و افزود: نیاز است تا سمن‌های فعال استان در این راستا همکاری داشته باشند تا کارها به نحو بهتری پیش رود.
وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که سمن‌ها می‌توانند در این راستا ورود و کمکی به قوه قضائیه کنند، بحث پیشگیری از وقوع جرم است.
عدالتخواه اظهار کرد: سمن‌ها می‌توانند در این راستا راهکار ارائه کنند و برای مقابله با جرائم و مفاسد وارد کار شوند.
رئیس کل دادگستری استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حفظ و احیای حقوق عامه و بحث عدالت ترمیمی و جبران خسارت‌ها اشاره کرد و گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در این عرصه فعالیت داشته و ورود مناسبی داشته باشند.
وی ادامه داد: به‌راستی اگر بتوان فرهنگ‌های غنی را وارد رفتارهای اجتماعی کرد، می‌توان رفتارهایی به‌هنجار را شاهد بود.
عدالتخواه گفت: ترویج فرهنگ غنی دینی جهت به‌هنجار کردن رفتار و سلوک اجتماعی مردم باید درپیش گرفته شود.
وی با تصریح بر اینکه رفتارهایی چون سعه صدر، ازخودگذشتگی، صبر و غیره اگر وارد زندگی‌ها شوند بسیاری از مشکلات و حتی جرائم کاهش می‌یابد، خاطرنشان کرد: از سویی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های سمن‌ها در مسیر مراقبت از محیط‌زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی، حمایت از حقوق شهروندی، حمایت از اطفال بی‌سرپرست و بدسرپرست و حمایت از زنان در معرض آسیب‌های اجتماعی قدم برداشت.
عدالتخواه با تأکید بر اینکه همه ناهنجاری‌های اجتماعی بایستی برای اصلاح در دستور کار قرار گیرند، اضافه کرد: حمایت از افراد بزه‌دیده و بازاجتماعی شدن متهمین و محکومین از دیگر حوزه‌ها است و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در این عرصه گام بردارند.
وی با اشاره به ماده ۱۸ و گزارشات مربوط به حقوق عامه، عنوان کرد: سامانه مشارکت‌ها در این مسیر ایجاد شده است.
رئیس کل دادگستری استان همدان بیان کرد: بحث گسترش صلح و سازش و استفاده از مصلحین در مساجد نیز به‌خوبی در استان همدان به انجام رسیده است.
عدالتخواه اضافه کرد: در ۱۰۰ مسجد مرکز استان و ۳۰۰ مسجد در شهرستان‌ها سازمان‌دهی در این زمینه به انجام رسیده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: شورای حل اختلاف در ماده ۲۶ بایستی از ظرفیت سمن‌ها استفاده کند که لازم است این امر نیز در دستور کار قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان این موضوع، یادآور شد: در ماده ۲۵ نیز به قضات دادگستری تأکید شده تا در پرونده‌های قابل گذشت یا غیر قابل گذشت که جنبه خصوصی دارند، از سمن‌ها برای صلح و سازش این پرونده‌ها استفاده شود.
وی با بیان آنکه این روند همافزایی و ارتقای سطح آگاهی‌ها از واقعیت‌های موجود را در پی خواهد داشت، عنوان کرد: بایستی این ارتباط مستمر باشد تا افرادی که از ریل هنجارها خارج شده‌اند، شناسایی شده و به ریل بازگردند.
در این راستا معاون قضائی و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان نیز در ادامه با بیان آنکه در این راستا سازمان‌های مردم‌نهاد فعال و شبکه‌ها شناسایی شده‌اند، ابراز کرد: نیاز است تا در جهت ارتقای سطح خدمات سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه همکاری با دادگستری وارد کار شوند.
عباس نجفی با تصریح بر آنکه نیاز است تا نهادهای مردم‌نهاد فعال در سامانه مشارکت‌ها در آدرس (https://mosharekat.eadl.ir/) ثبت‌نام کنند، خاطرنشان کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در بسیاری از کارها به‌ویژه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم با دادگستری همکاری داشته باشند.
وی ادامه داد: تا یک ماه آینده تمامی سازمان‌های مردمی فعال در سطح استان در این سامانه ثبت‌نام خواهند کرد.
نجفی تشریح کرد: در این خصوص از ظرفیت‌های سمن‌های فعال به‌ویژه در حوزه صیانت از خانواده می‌توان کمک گرفت و گروه‌های جهادی علاقه‌مند را نیز وارد کار کرد.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون با نقطه مطلوب این موضوع فاصله داریم، گفت: این روند نیازمند همکاری متقابل بوده و لازم است تا نهادهای مردمی با قوت بیشتری به میدان بیایند تا بتوان از ظرفیت‌های آنها استفاده کرد.
معاون قضائی و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان در بخش پایانی این نشست تصریح کرد: ماهیت فعالیت‌های این نهادها مردمی است که در آن هدف مشخص بوده؛ بدین‌سان فعالیت‌ها و همکاری آنها نیز در این خصوص به‌صورت داوطلبانه خواهد بود.
