جلسه کمیته ساماندهی مجرمان حرفه ای و سابقه دار استان هرمزگان به ریاست علی صالحی رئیس کل دادگستری استان و با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان و جمعی از مسئولان قضایی، اجرایی، انتظامی و امنیتی در بندرعباس برگزار شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در جریان برگزاری این نشست ضمن تأکید بر اجرای دقیق قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بر لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی روزآمد از مجرمین حرفه ای و اطلاع از آخرین وضعیت آنها اشاره دارد گفت: اشراف اطلاعاتی و رصد اقدامات به منظور سلب هرگونه تحرک و اقدام سوء از جانب مجرمان سابقه دار موجب خواهد شد علاوه بر پیشگیری از وقوع جرم، احتمال ارتکاب مجدد آن نیز کاهش یابد.
علی صالحی در ادامه افزود: یکی از مهمترین مواردی که باید در جهت تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمین حرفه ای و سابقه دار مد نظر قرار گیرد، ایجاد هماهنگی بین سازمانها و نهادهایی است که با این افراد در ارتباط هستند.
وی همچنین با اشاره به اینکه ارتکاب جرم مجدد هزینه های بسیار زیادی به جامعه تحمیل می کند بر لزوم اصلاح رفتارهای مجرمانه بزهکاران حرفه ای، سابقه دار و خطرناک تأکید کرد.
این مقام ارشد قضایی متذکر شد: تشکیل بانک اطلاعاتی و اشتراک گذاری اطلاعات بزهکاران حرفه ای و سابقه دار بین یگان حفاظت سازمان زندان ها و پلیس های تخصصی و سایر ضابطان می تواند موجب سلب هرگونه اقدام مخرب و تحرک سوء این گروه از مجرمان شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان با مشارکت فعال و مؤثر ناجا و سایر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی علاوه بر پایش مستمر و هدفمند مجرمین حرفه ای، توسعه و روزآمدسازی بانک اطلاعاتی آنها را نیز در دستور کار ویژه خود قرار داده است و به منظور پیشگیری از تکرار جرم، تمام اقدامات و تحرکات آنها را رصد می کند.
علی صالحی در ادامه به نقش اعضای خانواده و مسئولیت آنها در قبال مجرمین نیز اشاره کرد و یادآور شد: زندانیان آزاد شده هر چه قدر بیشتر تحت مراقبت و توجه خانواده‌هایشان قرار گیرند، احتمال بازگشت مجدد آنها به زندان کاهش خواهد یافت.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در خصوص ساماندهی معتادین متجاهر نیز خاطرنشان کرد: رابطه اعتیاد و بزهکاری یک رابطه دوسویه و پدیده ای اجتناب ناپذیر است و اگر بتوان از ظرفیت مراکز نگهداری، درمان و توانمندسازی معتادان متجاهر به خوبی استفاده کرد، جرایمی که مرتبط با این حوزه است به‌طور محسوس و ملموسی کاهش می یابد.
انتهای پیام /
