ایلنا، توسعه کشور با چه سرعتی پیش برود؟ برای محذوفان از جریان شتابان توسعه، چه کنیم؟ اینها دو نمونه از پرسش‌هایی است که در سال‌های ابتدایی پس از پایان جنگ ۸ ساله و صدور «قطعنامه» ذهن دولتمردان را به خود مشغول کرده بود؛ البته گذشت زمان نشان داد که نگاه به توسعه، بر اساس یک فرایند تاریخی مبتنی بر هویت ملی، شکل نگرفت و با برخی اصول «من درآوردی» به انحراف کشیده شد؛ چراکه در دهه ۷۰ تورم، به حد بی‌سابقه‌ای در تاریخ ایران افزایش یافت.
به دلیل وجود توصیه‌های سیاسی و رانتی، زیرساخت‌هایی مانند سد، فرودگاه، پتروشیمی، شهرهای جدید، صنایع فولاد و منطقه آزاد تجاری در مناطقِ فاقد موقعیت فنی و جمعیتی مناسب و به دور از توجه به مباحث «ژئواستراتژی» ساخته شدند؛ بطوری که همین امروز هم به شدت دچار عقب‌ماندگی سخت‌افزاری و کمبود سرمایه‌گذاری برای تجهیز و مقام سازی در برابر «بلایای طبیعی» هستند. امروز به دلیل آن توسعه‌ی بی‌هدف، تورم‌ساز و پرهزینه و عاری از توجه به اصول «توسعه پایدار» شاهد رشد گسترده مهاجرت از روستاها به شهرها هستیم؛ حتی سیاست‌های افزایش جمعیت در سال‌های پس از جنگ، با بحران بیکاری در دهه ۹۰ به مانع خوردند؛ سیاست‌هایی که موجب تمایل گسترده جوان به فرار از حاشیه به دلیل رهایی از فقر شدهاند.
تحت تاثیر آن توسعه بدآهنگ، نسبت روستاییان به جمعیت کشور از آغاز دهه ۷۰ تاکنون از ۴۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است؛ حتی در ۸ ساله گذشته هم کشور از رنج اشتباه پیمودن مسیر توسعه در امان نماند. در این مدت نسبت شاغلین غیررسمی از ۴۵ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافت به نحوی که امروز ۴.۵ میلیون شاغل غیررسمی در کشور وجود دارند. در این زمینه تنها ۸۸ درصد از روستاییان کشور در مشاغل غیررسمی اشتغال دارند.
قاعدتا این جمعیت محروم از حداقل مزد ملی (ماده ۴۱ قانون کار) است و از بیمه و بازنشستگی هم محروم هستند اما اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس پای طرحی را امضا زده‌اند که بر مبنای آن، کارگاه‌های روستایی از شمول ماده ۴۱ قانون کار خارج می‌شوند؛ به عبارتی دیگر کارگران آنها از شمول حداقل مزد خارج می‌شوند.
هدفگیری کارگران با ماده ۱۹۱ قانون کار
این نمایندگان ماده ۱۹۱ قانون کار را پشتوانه حقوقی طرح خود قرار داده‌اند. بر مبنای این ماده، کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر کارگر را میتوان «بر حسب مصلحت» موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. بر این اساس تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران می‌رسد. نمایندگانی که خواستار حذف قانون شدهاند، در طرح خود یادآور شدهاند که شورای عالی کار از ظرفیت این ماده قانونی برای توسعه کشور و رشد اشتغال استفاده نکرده است.
در واقع حرف آنها این است؛ چون شورای عالی کار غفلت کرد ما مکلفیم که عمل به قانون کنیم. در نتیجه با اینکه نظر می‌رسد که عمل به قانون آنها از یک اعتبار حقوقی برخوردار است اما زمانی که از محروم سازی کارگران از حمایت‌های قانونی صحبت می‌شود، نمی‌توان این اعتبار حقوقی را توجیه کرد.
باید در نظر داشت که دستمزد کارگران که در سال ۱۴۰۰ از حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا حدود ۴ میلیون تومان تعیین شده است، تنها حدود ۳۵ درصد از هزینه‌های سبد معیشت کارگران (موضوع ماده ۴۱ قانون کار) که نرخ آن در مهر ماه از سوی کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، ۱۱ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان اعلام شد، را پوشش می‌دهد. در نتیجه اگر ساز و کاری تعریف شود که بر مبنای آن اعتبار حقوقی ماده ۴۱ در کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر کارگر زیر سوال برود، به صورت خودکار تعداد زیادی کارگاه از شمول ماده ۴۱ قانون کار خارج می‌شوند و یا اینکه حداقل زمینه خروج آنها از ماده ۴۱ فراهم می‌شود.
خروج ۵۸۸ هزار کارگاه از شمول حداقل مزد
در این زمینه میتوان به وجود حدود ۵۸۸ هزار کارگاه ۲ تا ۱۰ نفر در کشور اشاره کرد که با این طرح خطر خروج آنها از پوشش حداقل مزد جدی است. به نظر می‌رسد که امضاکنندگان طرح حذف حداقل دستمزد، سیاست هدفمند و حساب‌شده‌ای را انتخاب کرده‌اند؛ چراکه تعداد کل کارگاه‌های ۱۱ تا بیش از ۵۰ نفر کارگر که آنها را با نام کارگاه‌های متوسط و بزرگ می‌شناسیم، تنها حدود ۱۱۵ هزار مورد است. در نتیجه تنها یک چهارم این کارگاه مشمول خطر تسری یافتن این طرح نمی‌شوند و غالب آنها در یک حرکت حساب شده از شمول حداقل مزد خارج می‌شوند.
در نتیجه شاید در گام اول به نظر برسد که حداقل مزد‌زدایی برای معدودی از کارگران به جریان می‌افتد اما ماده ۱۹۱ قانون کار، دارای شمولیت روستایی و غیرروستایی نیست و می‌تواند آرام آرام یا به یکباره به کل کشور تسری یابد. تلاش برای حذف حداقل مزد از روابط اقتصادی کارگر و کارفرما، سابقه دیگری هم دارد. میتوان نمونه‌ی آن را در لایحه اصلاح قانون کار دولت محمود احمدی‌نژاد هم پیدا کرد. بر این مبنا، تعیین مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، به عامل «شرایط اقتصادی کشور» گره می‌‌خورد. با وجود اینکه در دولت حسن روحانی این لایحه به اجبار نهادهای صنفی، از مجلس پس گرفته شد اما سایه‌ی آن همچنان بر روابط کار سنگینی می‌کند.
به نظر می‌رسد که چون مجلس به دلیل بازپسگیری این لایحه نتوانست، مزد را با کمک شورای عالی کار، از حداقل‌های لازم برای تامین معیشت، خالی کند؛ تلاش می‌کند که شورای عالی کار را از مناسبات تعیین دستمزد برای صدها هزار کارگاه کنار بگذارد.
بی‌نتیجه برای تولید ثروت
به این ترتیب، نمایندگان بدون اینکه دولت «ابراهیم رئیسی» را بابت زنده کردن لایحه اصلاح قانون کار به مصاف نمایندگان صنفی کارگران ببرند، بدون مراجعه به دولت و ایجاد هزینه‌ی اجتماعی برای آن، خود آستین بالا می‌زنند! هفته گذشته حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در نامه‌ای به کارگران و روسای سه قوه، یادآور شد که ۴۰ نماینده‌ای که این طرح را امضا کرده‌اند، قانون بدون عدالت که فاقد شرافت است را تصویب می‌کنند. حبیبی با اشاره به دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، بخشنامه ۳۵۷۲۳ سال ۷۲ وزارت کار، گسترش مناطق آزاد تجاری و صنعتی و خصوصی‌سازی یادآور شد که هیچ یک از این موارد موجب رفع بیکاری و تولید ثروت و در مورد مناطق آزاد، انتقال ثروت به «سرزمین اصلی» نشدند.
در مجموع سیاست‌هایی که به واسطه‌ی آنها مقرر به رشد و توسعه شده بود، ثبات مشاغل دائم، امنیت شغلی و… را از هم پاشند؛ به نحوی که حبیبی سران سه قوا را به عرضه‌ی مفت و مجانی نیروی کار اشاره می‌دهد؛ موضوعی که از آن با عنوان «ارزان‌سازی نیروی کار» هم یاد می‌کنند. به صورت کلی، این انتقاد، به دولتها و روسای سایر قوا که پس از جنگ بر سر کار آمدند، وجود دارد که زمینه تعدیل حمایت‌های در نظر گرفته شده در مباحث مختلف قانونی ازجمله معیشت و امنیت شغلی را فراهم کردند. جدا از این مورد، دولتها هم از طریق ساز‌و‌کارِ سه‌جانبه‌ی چانه‌زنی شورای عالی کار، زمینه سرکوب مزدی را فراهم کردند؛ به نحوی که امروز مزد کارگر بیش از ۷ میلیون تومان با قیمت هزینه‌های سبد زندگی که بر مبنای حداقل نرخ کالاها و خدمات تعیین شده، فاصله دارد.
خُرد کردن قانون سرزمین اصلی
«علیرضا فتحی» عضو نهاد صنفی شوراهای اسلامی کار استان تهران، معتقد است که دولتها و نمایندگان مجلس و ادوار این قوه تلاش کرده‌اند که سیاست‌های تعیین حداقل دستمزد را به مجموعه جزایری تبدیل کنند که امکان تردد میان آنها فراهم نباشد؛ چراکه با منفک کردن بخشی از قانون و سپس خرد کردن آن به واحدهای کوچکتر میتوان بدون سر و صدای زیاد تغییرات زیادی را به وجود آورد. به گفتهی وی، اینها «در واقع به جای اینکه قانون «سرزمین اصلی» را به یکباره خرد کنند، سطحی از قانون را هدف می‌گیرند و در لوای یک هدف خیر که در اینجا تشویق به ایجاد شغل از طریق کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر کارگر تعیین شده است، به کناری می‌کشند. زمانی که این کار انجام شد، می‌توانند برای بخش جدا شده، تصمیم بگیرند.»
به گفتهی این عضو شوراهای اسلامی کار استان تهران این وضعیت، تجسم حاکم کردن بی‌قانونی در لوای قانونگذاری است؛ «چراکه اینگونه میتوان ساختمان قانون را کلنگی و از ظاهر اُفتاده جا زد و حتی در آینده بخش‌های دیگری از آن را هم از صورت انداخت و در جزیره‌های مجزا و به دور از یکدیگر قرار داد. «رهاسازی قانون با قانون» ابزاری است که بر علیه قانون بکار گرفته می‌شود؛ بویژه اینکه قانون پوسته و باطن حمایتی داشته باشد و پوسته و باطن به واسطه‌ی پیش‌بینی جرایم و مجازات‌ها (فصل یازدهم قانون کار) چفت‌‌وبست یافته باشند. برای مثال در ماده ۱۷۴ از فصل یازدهم قانون کار، متخلفان از تبصره ماده ۴۱ قانون کار، بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دومحکوم می شوند.»
فتحی افرود: «بر این اساس کارفرمای متخلف در ۳ سطح جمعیتی کارگاه (برای ۱۰ نفر کارگر، برای تا ۱۰۰ نفر کارگر و بالاتر از ۱۰۰ نفر) به ترتیب به ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر، برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر و برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۲ تا ۵ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر محکوم می‌شود. بر اساس تبصره ماده ۴۱ قانون کار، کارفرمایان در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی، موظفند که به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده را پرداخت نکنند که در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند.»
هل دادن دستمزد به سمت فقر
در نتیجه قانونگذار، هزینه سنگینی را متوجه عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار کرده است. به نظر می‌رسد که این هزینه قانونی که بحق و برای استیفای حق فردی که طرف ظلمِ فرد دارای قوه اجبار پیش‌بینی شده، به مزاج عده‌ای خوش نمی‌آید؛ تا جایی که امروز ۴۰ نماینده مجلس تلاش می‌کنند که یک تبصره‌ی جدید به این تبصره از ماده ۴۱ اضافه کنند. بر این اساس کارفرمایان کارگا‌های زیر ۱۰ نفر کارگر از شمول تبصره اصلی و بندهای صدر ماده خارج می‌شوند. با توجه به اینکه حداقل بیش از ۳ میلیون کارگر تنها در کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر کارگر اشتغال دارند و از آنجا که این تعداد کارگر با همراه خانواده‌هایشان ۹ تا ۱۲ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، به نظر می‌رسد که قلیلی بر علیه چند میلیون نفر موضع گرفته‌اند تا دستمزد آنها را به سمت فقر بیشتر هُل بدهند؛ البته با نیت خیر!
