مجتبی قهرمانی با اشاره به ابلاغ ۲۷ دیماه رییس دستگاه قضا در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال و دستور ۸ بهمن رییس جمهور در مورد مبارزه با متعدیان به منابع طبیعی اظهار داشت: در همین راستا دیوارهای ویلاهای دولتی و سازه های اطراف آن نیز با هماهنگی و درخواست سازمان منطقه آزاد و برای حفظ حریم ۶۰ متری دریا تخریب شد.
وی با اشاره به اینکه این طرح با حضور دادستان عمومی و انقلاب جزیره قشم در محل و به صورت مشترک بین دستگاه قضایی و منطقه آزاد و دستگاه های وابسته به دولت اجرا شده است خاطرنشان کرد: با هماهنگی و همکاری دستگاه های متولی، روند رفع تصرفات از اراضی ساحلی جزیره قشم همچنان ادامه دارد و زمین‌های آزادسازی شده از دست افراد حقیقی و نهادهای دولتی در دسترس عموم قرار می گیرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین از دستگاه‌های دولتی و حکومتی که داوطلبانه اقدام به قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز از بستر و حریم دریا نموده اند، تقدیر و تشکر کرد و به آن دسته از دستگاه‌هایی که تاکنون برای اعمال قانون در این زمینه اقدامات مقتضی را انجام نداده‌اند تذکر جدی داد که در اسرع وقت نسبت به رفع موانع خودساخته در حاشیه سواحل اقدام نمایند.
انتهای پیام /
