روزنامه همشهری نوشت: «خوانش مسئله‌دار قانونگذار از یک قاعده مترقی در اقتصادهای آزاد و بازارهای رقابتی، باعث شده فرآیند تنبیه خودروهای بی‌کیفیت، پرمصرف و آلاینده به جای بالابردن هزینه تولید و استفاده از این خودروها به افزایش قیمت آنها در بازار انحصاری و غیر رقابتی منجر شود. با این قانون، قیمت نهایی خودروهای آلاینده صفرکیلومتر در بازار باید از نیم تا ۹درصد بیشتر شود.
آلایندگی و ارزش افزوده
در ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰) شماره‌گذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت، بر اساس رتبه انرژی و طبق نرخ‌های تعیین‌شده از سوی قانونگذار، مشمول مالیات و عوارض سبز است و واردکنندگان و تولیدکنندگان خودروها موضوع این ماده مکلف‌اند این مالیات و عوارض را طبق روال مشخص‌شده در متن قانون به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.
طبق این قانون، نیروی انتظامی باید از شماره‌گذاری خودروهای مشمول این قانون بدون دریافت و بررسی گواهی پرداخت مالیات و عوارض خودداری کند. به عبارت دیگر قانونگذار در این ماده با استفاده از ابزار مالیاتی درصدد بالابردن قیمت خودروهایی است که به دلیل رتبه انرژی پایین، مصرف سوخت و آلایندگی بالایی دارند و هدف غایی نیز این است که با گران‌شدن این محصولات، خرید آنها کاهش پیدا کند تا هم مصرف‌کننده رغبت کمتری برای خرید آنها داشته باشد و هم خودروساز و واردکننده ناچار به بهبود کیفیت یا کاهش واردات این محصولات باشند. اما نکته اینجاست که اغلب خودروهای موجود در کشور که مشمول این مالیات و عوارض تنبیهی هستند، هیچ جایگزین بهتری ندارند و مردم باید به هر قیمتی آنها را خریداری کنند. این وضعیت مانند ماجرای «دوغ یا نوشابه؟» در آن سریال طنز کرمانشاهی است که جواب آن در هر صورت دوغ بود! به هر حال قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از ۱۵دی‌ماه اجرایی شده و خریداران خودروهای داخلی ناچار هستند در صورت برنده‌شدن در قرعه‌کشی، جرائم مربوط به کیفیت پایین و آلایندگی خودروها را نیز بپردازند.
قاعده رقابتی در بازار انحصاری
مالیات و عوارض‌بستن بر خودروهایی که رتبه انرژی پایینی دارند و به تبع آن میزان مصرف سوخت و ایجاد آلودگی آنها بالاست، یک ابزار شناخته‌شده در اقتصادهای توسعه‌یافته و رقابتی برای تنبیه سازندگان و مصرف‌کنندگان این خودروها و البته ترغیب تولیدکننده به ارتقای کیفیت و تشویق مصرف‌کننده به خرید محصولات باکیفیت‌تر است اما وقتی در ایران با صنعت و بازار خودروی انحصاری و غیر رقابتی، قانونگذار چنین تنبهی علیه آلایندگی و بی‌کیفیتی خودروها وضع می‌کند، ثمره آن چیزی نیست جز فشار بیشتر به مصرف‌کننده‌ای که هیچ گریزی ندارد. به عنوان مثال در یک کشور اروپایی خرید یک خودروی آلاینده و پرمصرف، تبعات و هزینه‌هایی برای مصرف‌کننده دارد که او را ترغیب می‌کند خودروهای باکیفیت‌تری انتخاب کند اما در بازار ایران به واسطه نبود رقابت و انحصار تمام و کمال صنعت خودرو مصرف‌کننده ناچار است برای بی‌کیفیتی و آلایندگی معدود خودروهایی که در بازار عرضه می‌شود، پول بیشتری بپردازد؛ بدون این که این جریمه دردی از بی‌کیفیتی صنعت خودرو دوا کند یا به کاهش آلودگی هوا منجر شود.
نقض غرض در عوارض آلایندگی
در روزهای اخیر و به دنبال اعمال عوارض و مالیات آلایندگی در اطلاعیه پیش‌فروش یکی از خودروسازان داخلی، ابتدا گمان می‌رفت قانونگذار به دنبال اصلاح امور بوده و این خودروسازان هستند که در حرکتی خارق‌العاده، جرائمی را که در ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای پایین‌بودن کیفیت محصولاتشان تعیین شده است، به خریدار منتقل کرده و این منابع از زمان دریافت از خریدار تا پرداخت به سازمان امور مالیاتی به یک منبع درآمدزایی برای آنها تبدیل شده است اما بررسی متن قانون و همچنین پیگیری از مراجع مختلف نشان می‌دهد حداقل در این یک مورد، خودروسازان در حال اجرای قانون هستند و این قانونگذار بوده که در تصویب و اجرای یک قانون مترقی، نقض غرض کرده است.
عبدالرضا ارسطو، کارشناس مالیاتی، نیز در گفت‌وگو با همشهری این موضوع را تأیید می‌کند و می‌گوید: در کشورهای مختلف انواع مالیات اعم از مالیات بر نقل‌وانتقال، مالیات بر شماره‌گذاری، مالیات بر مصرف سوخت و مالیات بر خودروی لوکس و … بر خودروها و وسایل نقلیه وضع می‌شود که همه توسط مصرف‌کننده پرداخت می‌شود.
او می‌افزاید: هدف از وصول برخی از این مالیات‌ها بیش از آن که افزایش درآمدهای مالیاتی دولت باشد، تنظیم رفتار مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی است؛ به گونه‌ای که در کشورهای توسعه‌یافته از ابزار مالیات به منظور کاهش ایجاد آلودگی، افزایش استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی، خرید خودروهای کم‌مصرف و با حجم موتور پایین و … استفاده می‌کنند.
ارسطو ضمن تشریح ملزومات کارآمدی این قوانین مالیاتی می‌گوید: به دلیل رقابتی‌بودن صنعت خودرو در بسیاری از کشورها بازار خودرو پر کشش است و مصرف‌کننده قدرت انتخاب دارد. از این رو مصرف‌کننده می‌تواند بین خودروهای مختلف انتخاب کرده و خودرویی با آلودگی کمتر و در نتیجه پرداخت مالیات کمتر انتخاب کند که در نتیجه آن، با تغییر در طرف تقاضای بازار، بخشی از بار مالیات‌های مذکور به تولیدکنندگان منتقل می‌شود.
این کارشناس اقتصاد با تأکید بر این که در این وضعیت، ابزارهای مالیاتی هم بر رفتار مصرف‌کننده و هم رفتار تولیدکننده تأثیر دارد، تصریح می‌کند: در بازار انحصاری خودرو در ایران، عملاً بار مالیات و عوارض شماره‌گذاری موضوع ماده ۲۸ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده صرفا به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و هیچ‌گونه اثر تنظیمی بر رفتار تولیدکننده یا مصرف‌کننده ندارد، زیرا مصرف‌کننده حق انتخاب ندارد.
انتهای پیام
