ایلنا او افزود: قانون کار پس از قانون اساسی در بالاترین رتبه اهمیت قراردارد و یکی از موثرترین قوانین عادی کشور است که در جهت تعیین و تضمین حقوق، حدود امتیازات و متقابلاً وظایف و تکالیف نیروی کار و در راستای عدالت اقتصادی، تدوین و تصویب شده است. مکتب و نظام اقتصاد اسلامی با ایجاد تناسب و تعادل بین تولید و درآمد با توزیع عادلانه و متناسب، در پی دستیابی به کارآمدی و توسعه پایا به عنوان زمینه‌ساز تعالی فردی و اجتماعی‌ست و قانون کار بهترین تجلی این اهداف و اصول است.
این فعال کارگری، بندهای قانون کار را تفکیک می‌کند: در این قانون تکالیفی برای شرکای اجتماعی (کارگر، دولت و کارفرما) تعیین شده که برابر بررسی‌های موجود، از ۲۰۳ ماده قانون کار ۱۳۰ ماده به تعاریف، شروط، توافقات و… می‌پردازد. ۷۳ ماده دیگر این سند، تکالیف را مشخص می‌کند که شامل ۳۰ ماده (۱۵درصد ) برای کارفرما و ۲ماده معادل (۱درصد ) برای کارگر، ۴ ماده (۲درصد ) برای صندوق بیمه گر، ۲۷ ماده معادل ( ۳.۱۳ درصد ) برای دولت و ۵ ماده (۵.۲ درصد ) مشترک برای کارگر و کارفرما و ۵ ماده (۵.۲ درصد) مشترک برای دولت و کارفرما است.
به گفته‌ی وی، بیش از نیمی از تکالیف در قانون کار متعلق به کارفرماست و رتبه‌های بعدی به ترتیب به دولت، کارگر و صندوق بیمه‌گر مربوط است؛ بنابراین بیشترین تکالیف قانونی را کارفرمایان برعهده دارند و در رتبه‌بندی، این دولت است که بعد از کارفرما، در قبال کارگران واجد بیشترین میزان از مسئولیت است.
سهرابی تاکید می‌کند: قانون کار، حقوق بنیادین کارگران را مشخص کرده و ذاتاً سندی در جهت حمایت از کارگر است اما بیشتر منتقدین این قانون که کارفرمایان هستند، دلایل وجودی این قانون را اشتباه متوجه شده‌اند و بر این باورند که قانون کار باید از آن‌ها حمایت کند! این در حالیست که این دست کارفرمایان که از طریق واگذاری‌های اصل ۴۴ کارفرما شده‌اند، به دلیل عدم دانش و عملکرد ضعیف‌شان، بنگاه اقتصادی را به ورشکستگی کشانده‌اند؛ آن‌ها اساساً از حقوق کار و یا مسئولیت‌های این حوزه بی‌اطلاع هستند و فکر می‌کنند کارفرمای خوب به معنای استثمارگر خوب است؛ این نگاه ریشه‌ی تمام مشکلات امروز در حوزه‌ی روابط کار است.
این فعال کارگری در پایان می‌گوید: امید است در آستانه ۳۲ سالگی قانون کار، مواد قانونی و تبصره‌هایی که عقیم مانده یا ابتر شده است، توسط معاونت روابط کار وزارت کار احیا شود؛ برای نمونه، پس از ۳۲ سال غفلت، یک نسخه از قرارداد کار که الزام قانون است به کارگران عزیز بدهند تا از تجمیع شکایات در ادارات کار و حق‌کشی‌های بسیار جلوگیری شود؛ اجرای تبصره ۱۰ قانون کار هیچ گونه ابهام و مساله‌ای ندارد اما مشخص نیست چرا اراده‌ای بر اجرای آن نیست و مغفول مانده است! باید گفت مشت نمونه‌ی خروار است؛ از این بندهای مغفول مانده در قانون کار بسیار داریم.
