این روزنامه نوشت:
نزدیک به سه سال از نامه ۲۴ اقتصاددان به حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق می‌گذرد؛ نامه‌ای که در آن ۱۰ راهکار به دولت دوازدهم ارائه شد که بدون رفع تحریمها و با تکیه به داخل، مشکلات اقتصادی را برطرف کند. این نامه درست زمانی منتشر شد که کشور در اوج دور دوم تحریم‌های خارجی بعد از خروج آمریکا از برجام قرار داشت و درآمدهای ارزی و فروش نفت به‌شدت کاهش پیدا کرده بود. این راهکارها عمدتا حول محورهایی از جمله «تسهیل در صدور مجوزها»، «حمایت از صادرکنندگان»، «تسهیل انتشار اوراق در بازار سرمایه»، «اجرای مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»، «جلوگیری از هدررفت منابع»، «استفاده از روش‌های جایگزین سوئیفت مثل رمزارزها برای کم‌اثر کردن تحریم‌های بانکی» و… به دولت وقت ارائه شد. ایده کلی این راهکارها و نامه مذکور این بود که دولت می‌تواند بدون توجه به رفع یا تداوم تحریمها برای اقتصاد کشور سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کند.
حالا اما دیگر حسن روحانی رئیس دولت نیست و اتفاقا همان تفکری که این نامه را نگاشته، امروز در قوه اجرایی کشور فرمان سیاستگذاری اقتصادی را در دست دارد. از ۲۴ نفری که نامه به روحانی را امضا کردند، بیش از ۱۰ نفر در دولت ابراهیم رئیسی دارای سمت‌های مهم اقتصادی در حد وزیر، معاون وزیر یا دستیار ویژه هستند. حال با گذشت بیش از یک سال‌ونیم از عمر این دولت، این سوال به میان می‌آید که با توجه به حضور همین افراد در دولت و همراهی و هم‌سویی مجلس یازدهم، چرا راهکارهای این گروه که صرفا نگاه به داخل را راهگشای مشکلات می‌دانستند، امروز در برابر حجم انبوه چالش‌ها و ابرچالش‌های اقتصادی ناکام مانده است.
در همین روزهای اخیر، نرخ تورم از سوی مرکز آمار اعلام شده و نرخ تورم نقطه‌ای نسبت به ماه قبل ۴/۰واحد درصد افزایش داشته و به ۵/۴۸درصد رسیده است و نرخ ارز در روز گذشته از مرز ۴۱ هزار تومان در بازار آزاد گذشته است تا رکورد جدیدی را به ثبت برساند. اگرچه دولتمردان به آمارها و شاخص‌های مختلفی استناد می‌کنند که براساس آن وضعیت اقتصادی را رو به بهبود نشان می‌دهد، اما هیچ‌کدام از این ادعاها برای عموم مردم و فعالان اقتصادی ملموس نبوده و اقشار ضعیف و دهک‌های پایینی بیش از گذشته فشار تورمی را احساس می‌کنند.
ابراهیم رئیسی بارها در یک سال‌ونیم گذشته اعلام کرده که اقتصاد را به مسائل خارجی از جمله برجام گره نخواهد زد. اما نشانه‌ها حاکی از آن است که اتفاقا بیش از هر زمانی اقتصاد تحت تاثیر اخبار مذاکرات و تحولات بین‌المللی قرار دارد. نمونه آن در تابستان امسال بود که وقتی اخبار مثبت از مذاکرات مخابره می‌شد، تحت تاثیر همین فضا قیمت دلار هم کاهش پیدا کرد، اما مجددا با ایجاد فضای ابهام در مذاکرات نرخ دلار بار دیگر روند صعودی گرفت.
یکی از امضاکنندگان این نامه که البته نخواست نامش ذکر شود در گفت‌وگو با «هم‌میهن»، درباره اینکه آیا می‌توان بدون رفع تحریم مشکلات اقتصادی را حل کرد، گفت: «کاملا این امکان وجود دارد که بدون تحریم مشکلات را رفع کرد.» او درباره دلایل افزایش نرخ ارز و اینکه چرا با صرف نگاه به داخل شرایط بازار بهبود نیافته معتقد است که هنوز دولتمردان از تمام ابزارهای خود استفاده نکرده‌اند و بخش مهمی از سیاست‌ها هنوز اجرا نشده است. او عنوان کرد: «ما ۱۰ راهحل در آن نامه ارائه دادیم، اما الان آن ۱۰ راهکار هیچ‌کدام مطلقا انجام نشده است. پول تزریق کردن همان کاری است که زمان آقای روحانی انجام شد و نباید دیگر تکرار شود.»
اما از ۲۴ نفری که در دی‌ماه ۱۳۹۸ به حسن روحانی نامه نوشتند اکثرشان یا در مجلس فعلی نماینده هستند یا در تیم اقتصادی دولت سیزدهم در رده‌های مختلف مدیریتی حضور دارند. شاید شاخص‌ترین چهره از امضاکنندگان این نامه، احسان خاندوزی باشد که در مجلس یازدهم نماینده بود و بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم توسط رئیس‌جمهور به‌عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی شد. خاندوزی روز گذشته به همراه رئیس کل بانک مرکزی برای پاسخ به سوالات نمایندگان راهی مجلس شد تا پاسخگوی وضعیت این روزهای بازار ارز و شرایط نامساعد اقتصاد کشور باشد. به نظر می‌رسد که عملکرد وزیر اقتصاد و بانک مرکزی حتی صدای مجلس اصولگرا را هم درآورده است.
حتی برخی نمایندگان از اینکه دولتمردان نوسانات را به اعتراضات اخیر نسبت داده‌اند، انتقاد کردند و سیاست‌های بانک مرکزی و تیم اقتصادی را عامل این وضعیت دانسته‌اند. براساس شواهد موجود و ارزیابی‌ها و پژوهش‌های صورت‌گرفته از جمله گزارش مدیران خرید یا همان شامخ انتظارات فعالان اقتصادی برای آینده نامساعد و زیرشاخه‌های مختلف تولید و صنعت، شرایط نامطلوبی نسبت به سال گذشته و حتی ماه‌های اخیر پیدا کرده است. از سوی دیگر وضعیت صدور مجوزها و تسهیل قوانین و مقررات نیز تفاوت معناداری با گذشته پیدا نکرده و حتی به گفته فعالان اقتصادی شرایط کسب‌وکار و درجه سهولت اقتصادی بدترهم شده است.
سیدامیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در دولت فعلی و از دیگر امضاکنندگان نامه به روحانی بود. اما میثم پیله‌فروش،، دستیار ویژه وزیر اقتصاد، احمد تقوایی‌نجیب، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد، پیمان حدادی، دستیار ویژه سازمان بورس، سیدحسن رضوی‌پور، رئیس مرکز مطالعات نظام‌ها و فناوری‌های مدیریتی سازمان اداری استخدامی، سیدمحمدهادی سبحانیان، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مهدی موحدی، مشاور رئیس کل سازمان امور مالیاتی، محمد شیریجیان، معاون برنامه‌ریزی و تحول بانک ملی، مصطفی زمانیان، مشاور وزیر علوم و دبیر ستاد خیرین آموزش عالی و محسن مهدیان، مدیرعامل موسسه همشهری افرادی هستند که امروز در دولت رئیسی مشغول فعالیت هستند و از امضاکنندگان نامه مذکور بوده‌اند.
به غیر از این افراد تعداد دیگری از امضاکنندگان این نامه نیز در مجلس به‌عنوان نماینده حضور دارند. مجتبی توانگر، روح‌الله ایزدخواه، مجتبی رضاخواه، محسن زنگنه، مهدی طغیانی و مالک شریعتی از جمله این افراد هستند. همچنین صمد عزیزنژاد از دیگر امضاکنندگان نامه، در حال حاضر مدیر گروه بازارهای مالی مرکز پژوهش‌های مجلس است.
کیوان کاشفی عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران در گفت‌وگو با «هم‌میهن»:
اداره اقتصاد بدون ارتباط خارجی ممکن نیست
یکی از شعارهای ابراهیم رئیسی پیش از تشکیل دولت این بود که اقتصاد را به مسائل خارجی گره نمی‌زند و اقتصاددان‌ها را برای ساماندهی امور به خط میکند. اما وضعیت شاخص‌ها در یک‌سال‌ونیم گذشته مطلوب نبوده است. کیوان کاشفی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «هم‌میهن» می‌گوید: «خواسته فعالان اقتصادی از رئیس‌جمهور این بوده است که اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کنند اما این اتفاق در بلندمدت بدون رفع محدودیت‌ها و تحریم‌های خارجی ممکن نمی‌شود.»
منتقدان دولت روحانی معتقد بودند که می‌توان بدون رفع تحریم و با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی مشکلات اقتصادی را حل کرد. آیا الان که همین افراد در یک‌سال‌ونیم گذشته در دولت مسئولیت گرفته‌اند، توانسته‌اند این ایده را اجرایی کنند؟
اصل این موضوع را نمی‌توان نفی کرد. به نظر می‌رسد هر کشوری برای تولید داخلی خودش، بر ارزش افزوده‌ای که این تولید داخل برایش خواهد داشت حساب ویژه‌ای باز میکند و براساس آن سیاستگذاری و تصمیم‌گیری میکند و از این جهت اولویت اولش این است که تولید داخلش را تقویت کند. اما این تمامی ماجرا نیست، این یک سیاست راهبردی است، ولی در عمل امکان ندارد این سیاست را بدون پیوند دادن با مباحث دیگر برای طولانی‌مدت اجرا کرد.
سیاست مکمل دیگری که نیاز است ارتباط خارجی است. حتما باید ارتباطات خارجی داشته باشیم، چراکه با وجود تحریمها نمی‌توان فقط به داخل تکیه و کشور را اداره کرد، ما یک مانیفست سیاسی بلندمدت برای سیاست خارجی‌مان نداریم و برای همین هیچ‌وقت نتوانسته‌ایم تصمیم درستی بگیریم. اگر به فرض قرار است تحریمها را برای یک سال یا پنج سال تحمل کنیم که به یک نقطه‌ای برسیم، می‌توان با استفاده از یکسری اهرم‌ها، اتکا به توان داخلی و تغییر برخی قوانین و مقررات این مسیر را طی کنیم، ولی در حال حاضر باید یک بازه زمانی داشته باشیم.
اگر انتهای این تحریمها مشخص نباشد که مثلا ۳۰ سال یا ۴۰ سال ادامه خواهد داشت، قطعا نمی‌توانیم روی پای خودمان بایستیم. ارتباط با خارجی‌ها فقط در حوزه واردات کالا و خرید خارجی نیست، بلکه در حوزه تکنولوژی، دانش‌های مدرن روز، آی‌تی و دیگر زمینه‌هایی است که با شتاب جلو می‌رود. هر سالی که از قافله عقب بیفتیم، ده‌ها سال بعد هم نمی‌توانیم آن را جبران کنیم. این خیلی ساده‌اندیشی است که مثل رابینسون کروزئه در یک جزیره‌ای بنشینیم و با خودمان بگوییم داریم زندگی می‌کنیم.
این اصلا امکان ندارد. آینده کشور اینگونه شکل نمی‌گیرد. لذا اگر یک افق مشخص برای تحریمها و این محدودیت‌ها تعیین شده بود، ممکن بود این ایده درست باشد. اما افق تحریم و آینده سیاست خارجی ما مبهم است. کما اینکه بیش از یک سال از این دولت می‌گذرد و از روز اول شعارهایشان بر این محور بود که بر داخل تکیه داریم و برجام را به اقتصاد پیوند نمی‌زنیم ولی امروز شاخص‌های مختلف مثل نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ طلا و… نشان می‌دهد که وضعیت مناسب نیست.
آیا دولت سیزدهم در این مدت توانسته که حداقل آنچه تحریم‌های داخلی عنوان می‌شد را بدون توجه به تحریم‌های خارجی بر طرف کند؟
دولت جدید، وزرا و معاون اول گرفتار بعضی مشغله‌های مختلف هستند که از سیاست‌های اصلی غافل شده‌اند. اینکه امروز در داخل کشور می‌گو‌ییم تحریم داخلی نداشته باشیم، یعنی فضای کسب‌وکار را مناسب کنیم تا واحدهای تولیدی دچار مشکل نباشند و تاجران گرفتار نباشند. آیا در یک سال‌ونیم گذشته چنین پالسی به این سمت و سو داده شده است؟ اصلا چنین چیزی دیده نشده است. یعنی از لحاظ کم کردن فشار از داخل هم اصلا موفق نبودند. سیاست‌های برگشت ارز همچنان با همان شدت ادامه دارد و مواد اولیه کارخانجات مشکل دارد و حجم نقدینگی واحد‌ها معضل جدی است.
هر روز با افزایش نرخ تورم این مشکلات بیشتر می‌شود و هیچ راهکاری هم مشخص نیست. ما مانیفست مشخصی از تیم اقتصادی دولت نمی‌بینیم. زمانی که در حضور آقای رئیسی سخنرانی داشتم، به ایشان گفتم که ما یک نظرسنجی و پایش انجام دادیم، براساس آن مشخص شده است که فعالان اقتصادی چه خواسته‌ای از رئیس‌جمهور دارند. فعالان اقتصادی در یک جمله گفتند که اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کنید.
پیش‌بینی‌پذیری این نیست که تورم را سه درصد کنید، بلکه به این معنی است که اقتصاد باید نظم داشته باشد. خود آقای رئیسی هم تایید کردند. ولی در عمل هیچ پیش‌بینی‌پذیری‌ای را در اقتصاد کشور شاهد نیستیم. این تک‌بعدی نگاه کردن و این تفکرات غیر از اینکه به اقتصاد ما لطمه بزند هیچ ثمره‌ای برای ما نخواهد داشت. این دولت اگر می‌خواهد به حوزه اقتصاد کمک کند، باید یک اتاق فکر اقتصادی درست کند و بدون توجه به جناح‌بندی‌های سیاسی این کار را پیش ببرد.
ده‌ها اقتصاددان عملیاتی و دانشگاهی را بیاورد، همان چیزی که آقای رئیسی هم شعارش را داد و گفت که چندین و چند اقتصاددان را به خط می‌کنم، اما ما امروز چنین چیزی را نمی‌بینیم. نمی‌بینیم که با کسی هماهنگی شده باشد و کار مشخصی انجام دهد. لذا به نظر می‌رسد که مسئولان دولت گرفتار مشغله‌های روزمره‌ای هستند که باعث شده برنامه‌ریزی اساسی از دست‌شان خارج شود.
فریال مستوفی عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «هم‌میهن»:
وضعیت اقتصادی از سال ۹۸ بدتر شده است
پیش از دولت سیزدهم گروهی در کشور بر این باور بودند که می‌توان با تکیه به داخل و بدون رفع تحریم، مشکلات اقتصادی را رفع کرد. فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی تهران در این باره به «هم‌میهن» می‌گوید: «در این مدت نه فضای کسب‌وکار بهتر شده است و نه سرمایه‌گذاری اتفاق افتاده است. سرمایه‌گذاری خارجی که نداشته‌ایم و اگر هم داشتیم بسیار کوچک بوده است. در مورد سرمایه‌گذاری داخلی هم هیچ‌چیز قابل مشاهده نیست. زمانی که نرخ سرمایه‌گذاری ما از نرخ استهلاک سرمایه‌گذاری پایین‌تر است، چطور می‌توان صحبت از بهبود وضعیت اقتصادی کرد؟»
در سال ۹۸ زمانی که دولت دوازدهم بر سر کار بود، گروهی از اقتصاددان‌ها که اتفاقا امروز مسئولیت‌های مهمی دارند راهکارهایی را به دولت وقت ارائه دادند که می‌توان بدون رفع تحریم و با تکیه به ظرفیت‌های داخلی مشکلات اقتصادی را حل کرد. امروز سوال این است حالا که این افراد در مجلس و دولت بر سرکار هستند چرا نتوانسته‌اند راهکارهای خودشان را عملی کنند؟
وضعیت اقتصادی ما نسبت به سال ۹۸ نامساعدتر شده است. ما روزبه‌روز وضعیت اقتصادی، تورم، رشد اقتصادی، نقدینگی و رشد سرمایه‌گذاری‌مان به سمت بدتر شدن رفته است. چرا این افراد راهکارهای‌شان را عملی نمی‌کنند؟ در اینجا این افراد باید زیر سوال بروند و از آنها مطالبه کرد. این افراد که به چنین راهکارهایی آشنا هستند چرا نمی‌توانند این راهکارها را انجام دهند؟ چه کسی ممانعت میکند؟ آیا مردم مانع هستند؟ البته به نظر این افراد که الان مسئولیت دارند وضعیت بهتر شده است. اما آنچه ما می‌بینیم متفاوت است.
آیا در این مدت آنچه به حوزه داخلی مثل محیط کسب و کار برمی‌گشته بهبود پیدا کرده است؟
در این مدت نه فضای کسب‌وکار بهتر شده است و نه سرمایه‌گذاری اتفاق افتاده است. سرمایه‌گذاری خارجی نداشته‌ایم و اگر هم داشتیم بسیار اندک بوده است. در مورد سرمایه‌گذاری داخلی هم هیچ‌چیز قابل مشاهده نیست. باید پرسید چه کسی سراغ سرمایه‌گذاری داخلی رفته است؟ زمانی که نرخ سرمایه‌گذاری ما از نرخ استهلاک سرمایه‌گذاری پایین‌تر است، چطور می‌توان صحبت از بهبود وضعیت اقتصادی کرد. به نظر می‌رسد این افراد که الان مسئول شده‌اند در جای دیگری سیر می‌کنند و انگار در مورد کشور دیگری صحبت می‌کنند. ما به‌عنوان کارآفرین و مردم مشاهده می‌کنیم که اکثر جامعه زیر خط فقر هستند و فضای کسب‌وکار برای کارآفرینان بدتر شده است.
آیا اساسا این ایده که بدون رفع تحریم می‌توان امور داخلی را سامان داد و رشد اقتصادی ایجاد کرد، ایده درستی است؟
ما یکسری تحریم‌های داخلی داریم و یکسری تحریم‌های خارجی. تحریم‌های داخلی دست خودمان است. زمانی که دولت روزبه‌روز بزرگتر می‌شود و به کسری بودجه‌های بیشتر دامن زده می‌شود، یعنی تحریم داخلی وجود دارد. بنابراین این دست خودمان است. تحریم‌های داخلی بدتر ازتحریم‌های خارجی هستند. اگر زمانی که تحریم هستیم یک برنامه‌ریزی درست داشتیم، این مشکلات را پیدا نمی‌کردیم. آفریقای جنوبی وقتی تحریم شد، تمام قوانین و آئین‌نامه‌های خود را براساس زمان تحریم نوشت. اما در اینجا و در زمان تحریم، فشار بیشتری به اقتصاد و کارآفرینان وارد شد. برای همین روزبه‌روز می‌بینیم که شرکت‌ها در حال ورشکست شدن هستند و از چرخه رقابت خارج می‌شوند. وضعیت رشد اقتصادی، اشتغال، نقدینگی و تورم را هم می‌بینیم که بدتر شده است.
عبدالمجید شیخی اقتصاددان اصولگرا در گفت‌وگو با «هم‌میهن»:
تلاطمات ارزی تحت تاثیر بازی‌های سیاسی رخ داد
در دو ماه گذشته نوسانات نرخ ارز شدت گرفته و بسیاری از اقتصاددان‌ها ادامه تحریمها و محدودیت‌های خارجی و در نتیجه افزایش انتظارات تورمی را عامل اصلی روند فعلی می‌دانند. در این خصوص اما عبدالمجید شیخی، اقتصاددان اصولگرا که از طیف کارشناسانی است که معتقد به امکان رشد اقتصاد داخلی بدون رفع تحریم است نظری متفاوت با طیف غالب کارشناسان و اقتصاددان‌ها دارد. به گفته او نوسانات اخیر نرخ ارز بازی سیاسی است و به دنبال اغتشاشات اخیر رخ داده است و عملکرد دولت در حوزه‌‌ها و شاخص‌های مختلف قابل‌قبول بوده است اما اقتصاددان‌ها تنها شاخص تورم را که بیشتر در معرض دید است مورد توجه قرار می‌دهند.
در ماه‌های اخیر نوسانات زیادی را در نرخ ارز و دیگر شاخص‌های مهم اقتصادی مثل تورم شاهد بوده‌ایم. به اعتقاد شما آیا دولت فعلی که نگاهش به داخل متکی بوده و همیشه عنوان کرده می‌توان بدون رفع تحریمها اقتصاد را سامان داد، در این مدت موثر بوده یا خیر؟
معمولا نرخ تورم شاخص زشتی است که بیشتر جلوی دید عموم مردم قرار می‌گیرد و بسیاری از افرادی که ضدنظام یا ضدموفقیت‌های نظام صحبت می‌کنند و به اصطلاح جزو اپوزیسیون هستند، این شاخص را برای اینکه برای مردم بیشتر ملموس است، پررنگ می‌کنند. متاسفانه به دلیل غلبه این شاخص بر شاخص‌های دیگر سایر شاخص‌ها که هر کدام می‌تواند بسیار مطلوب هم باشد، به چشم نمی‌آید. بنابراین شاخص تورم یک شاخص برجسته و در معرض دید است. البته در شاخص‌های اقتصادی مثل تورم که در دولت گذشته به ۶۰ درصد رسیده بود، خوشبختانه این دولت موفق بوده و توانسته یک‌سوم شتاب تورمی را کاهش بدهد و آن را به ۴۰ درصد برساند.
اقتصاددان‌ها معمولا به صورت مکانیکی با شاخص تورم برخورد می‌کنند و نمی‌دانند عمدتا ریال ما تحت سلطه دلار است و به تبع آن اقتصاد ما هم تحت تاثیر بازی‌های پول‌های خارجی مثل دلار و یورو قرار می‌گیرد و عوامل دشمن هم اتفاقا از این ابزار برای اختلال در اقتصاد ما استفاده می‌کنند. این مسئله گویای این حقیقت است که این شاخص تحت تاثیر فشارهای سیاسی دشمن قرار دارد. الان هم به صورت ملموس می‌بینیم که بانک مرکزی در یک‌سال‌ونیم گذشته یکی از پایش‌های مهم‌اش ردیابی و پیگیری عوامل مخل بازار ارز بوده است و نیروهای امنیتی کشور مرتبا از دستگیری عواملی که از طریق ایجاد بازار فردایی در بازار ارز اختلال ایجاد می‌کنند، جلوی آنها را گرفته است.
با این حال در بهبود فضای کسب‌وکار امکانی که تحت عنوان سامانه مجوزهای کسب‌وکار راه‌اندازی، یک کار بسیار بزرگ در نظام متحجر اداری ما بوده است. شاخص رشد اقتصادی هم نشان می‌دهد که در چند ماه اخیر این نرخ به ۶/۳رسیده است، این در حالی است که بدهی‌هایی که دولت گذشته برای این دولت به میراث گذاشته است، اگر تمام منابع را در چهار سال این دولت که در بودجه تصویب می‌شود صرف صاف کردن بدهی‌های سررسیدشده کنند، باز هم این دولت کم می‌آورد. با این حال فعالیت‌هایی که دولت انجام داده باعث رشد اقتصادی مثبت شده است. در تجارت خارجی حجم صادرات و واردات ما نشان‌دهنده رشد مثبت و فعال شدن بدنه اقتصادی کشور است و یا اتصال به پیمان‌های منطقه‌ای گواه این موضوع است.
چند برابر شدن تجارت ما با کشورهای همسایه یکی دیگر از نشانه‌های بهبود اوضاع است. کاهش نرخ بیکاری در کشور باز هم نشان‌دهنده عملکرد مثبت دولت است. تنظیم بازار بسیاری از محصولات اساسی که در دولت گذشته برای کشور دغدغه‌ای شده بود الان نشان‌دهنده بهبود وضعیت رسیدگی به تولیدکنندگان است یا بهبود عملکرد تامین اعتبار شبکه بانکی، باز هم یکی دیگر از شاخص‌هایی است که رو به بهبود بوده است. همچنین رسیدگی به مناطق و خانوارهای محروم و ترمیم حقوق بازنشستگان و معلمان و برخی اقشار دیگر نشان از بهبود رسیدگی به این گروه‌ها دارد که باعث کاهش ضریب جینی خواهد شد.
اما آنچه در اقتصاد تعیین‌کننده است نرخ ارز است که در این مدت به‌شدت دچار تلاطم شده و از مرز ۴۰ هزار تومان هم عبور کرده است. به نظر می‌رسد تا زمانی که تحریمها رفع نشود، انتظارات تورمی در مسیر صعودی باقی بماند و در نتیجه ارز به نوسانات خود ادامه دهد.
نوسانات اخیر نرخ ارز بازی سیاسی است و به دنبال اغتشاشات اخیر رخ داده است. اغتشاشاتی که دشمن در این سه ماه اخیر برای ما طراحی کرده بود، شامل چند بخش می‌شد. اغتشاشات فیزیکی -امنیتی، اغتشاشات اقتصادی – امنیتی، اغتشاشات سیاسی – امنیتی و اغتشاشات اجتماعی – امنیتی. اختلال در بازار ارز هم یکی از اجزای این اغتشاشات است. دلیل ساده هم این است که در این یک‌سال گذشته در بازار نیمایی ارز همیشه عرضه بر تقاضا فزونی داشته است. یعنی اضافه عرضه ارز در بازار داشتیم و تقاضا کفاف جذب عرضه را نداشته است.
این افزایش نرخ ارز نشان‌دهنده بازی‌های سیاسی دشمن در پشت صحنه این بازار است. در مورد تحریمها هم دولت تحریمها را دور زده است. الان آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به التماس افتاده‌اند که برجام را امضا کنند. اما از آنجا که دشمن خبیث است نمی‌خواهد هیچ امتیازی بدهد و نقطه ضعفی نشان دهد.
اما دشمن الان محتاج مذاکره با ما است و ما الان نیازی به رفع تحریم نداریم. قبلا به سختی ۲۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروختیم، اما الان یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه را به‌راحتی صادر می‌کنیم. قبلا سواپ گازی نداشتیم، اما الان داریم. قبلا تجارت ما تهاتری و قطره‌چکانی بود اما الان مسیر تجارت باز شده است، یا قبلا نمی‌توانستیم مطالبات‌مان را بگیریم اما الان می‌گیریم. اروپا و آمریکا دچار معضل تامین انرژی شدند و حتی تحریم‌های ونزوئلا را برداشتند و امروز هم آنها نیاز به امضای برجام دارند. خطاب به آنهایی که صحبت از امضای برجام می‌کنند باید گفت اگر چشم‌تان می‌بیند دولت قبل جلوی غرب کرنش کرد و برجام را امضا کرد اما هیچ نتیجه‌ای نگرفت جز چند برابر شدن تحریمها.
ما اگر بخواهیم از این تلاطمات ارزی خلاص شویم، باید از زیر سلطه دلار بیرون بیاییم. باید نظام بانکی را متحول کنیم و نرخ سود بانکی، نرخ سود تحققی شود. باید خلق اعتبار را در نظام بانکی تعطیل کنیم و پول پایه طلا را تعریف کنیم تا ارزش پول ثابت بماند. این مشکلات از دید بسیاری از اقتصاددان‌ها که اقتصاد متعارف یا اقتصاد وارداتی خواندند مغفول مانده است. مجلسی‌ها هم باید متوجه شوند که راهحل گریز از سلطه دلار این است که باید منویات اقتصاد اسلامی را پیاده کنیم. اینکه بانک مرکزی می‌خواهد ریال دیجیتال معرفی کند یا به اوراق مشتقه متوسل می‌شود باید بداند که با اینها مشکلات ما حل نمی‌شود. سیاست ارزی و پولی به این ترتیب هیچ حاصلی برای کشور ندارد. باید به دنبال پیاده کردن دستورات اقتصاد اسلامی برویم. باید ریال را از زیر سلطه دلار و یورو خارج کنیم.
