در رسوب و ایستایی حدود شش میلیارد دلار کالای مانده در گمرک عوامل مختلفی دخیل هستند و با وجود مذاکرات و بخشنامه‌های متعددی که طی دو سال اخیر برای تسهیل ترخیص کالا صادر شده همچنان برخی از مشکلات پابرجاست.
چندی پیش بود که ارونقی – معاون فنی و امور گمرکی ایران – در رابطه با عوامل موثر در ایستایی کالا در گمرک به موضوع تعدد قوانین و چالش‌هایی که در رابطه با صدور مجوزها از سوی سازمان‌ها مطرح است، اشاره داشت و اعلام کرد که گمرک با ۳۵ دستگاه مختلف در ارتباط است و تا هنگامی که مجوزهای قانونی را کسب نکند، نمی‌تواند اجازه ترخیص کالا را صادر کند که در این بین تشریفات لازم برای اخذ مجوزهای قانونی در سازمان‌ها بسیار طولانی است.
وی گفته بود که بین ۱۰ تا ۲۰ درصد صاحبان کالا هستند که کالاهای خود را در گمرک نگه می‌دارند اما ۸۰ درصد دیگر با وجود این‌که مایل به ترخیص کالا هستند با مشکلاتی که از سوی سازمان‌های مختلف پیش می‌آید، امکان چنین کاری ندارند.
این در حالی است که در تازه‌ترین مذاکره‌ای که بین گمرک ایران و وزارت اقتصاد صورت گرفته، پیشنهاداتی در رابطه با حل و فصل مشکلات مربوط به رسوب کالا در فرآیندهای ترخیص با هدف حمایت از تولید و تسریع در ترخیص مواد اولیه و کالاهای تولیدی ارائه شده است که به طور خاص موضوع سرعت گرفتن صدور مجوزهای قانونی از سوی سازمان‌ها را مورد تاکید قرار می‌دهد.
براساس پیشنهاد گمرک تمامی سازمان‌های صادرکننده مجوزهای قانونی مکلف و موظف به صدور مجوز ترخیص ظرف حداقل هفت روز اداری خواهند شد ، همچنین صدور مجوز ثبت سفارش از این قاعده مستنثنی نیست و سفارش صاحبان کالا جهت ورود کالاهای تجاری ظرف حداکثر هفت روز اداری به صورت سیستمی ثبت و ابلاغ می‌شود.
در راستای تسهیل ترخیص کالا،چندی پیش گمرک ایران طی نامه‌ای به ریاست جمهوری گزارشی از وضعیت کالاهای موجود در گمرک ارائه و همراه با آن پیشنهاداتی مطرح شد که البته مورد موافقت ریاست جمهوری قرار گرفت.
براساس مصوبه جدید دولت امکان ترخیص درصدی از کالاهای گروه یک و دو که در صف ترخیص ارز بانکی قرار بگیرند و مشکل مالکیت نداشته باشند فراهم شده است.
همچنین در ادامه در رابطه با تسهیل ترخیص مواد اولیه و کالاهای تولیدی رایزنی بین گمرک ایران و وزارت صمت در رابطه با ثبت سفارش صورت گرفت که گمرک خواسته بود تا در راستای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای اساسی و ضروری و حتی مواد اولیه واحدهای تولیدی و جلوگیری از بروکراسی زاید اداری و ایستایی های بوجود آمدهبا موضوع عذم نیاز به تمدید ثبت سفارش در گروه کالایی مورد نظر مورفقت شود.
انتهای پیام
