اواسط اردیبشهت ماه سال جاری، سعید عباسپور- مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات- خطاب به رییس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات- نامه‌ای با موضوع “فهرست کالاهای مستعمل مورد موافقت کلی کمیته ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات” ارسال کرد که در آن با اشاره به اینکه ضمن ارسال تصویر فهرست کالاهایی که با توجه به عدم ساخت داخل از سال‌های گذشته، ورود آنها به صورت مستعمل در کمیته ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، مورد موافقت کلی قرار گرفته است، خواستار شد که چنانچه در فهرست مذکور، کالاهایی در کشور تولید می‌گردد، دستور فرمایید میزان ظرفیت واقعی ساخت آنها بررسی و اعلام گردد.
پس از آن امیرجعفرپور- معاون دفتر صنایع خودرو نیرومحرکه- درتاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ در نامه‌ای خطاب به رئیس مرکزساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات اعلام کرد: عطف به نامه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات، مبنی بر اعلام نظر در رابطه با فهرست ارسالی کالاهایی دارای موافقت کلی وارادت در کمیسیون ماده یک درسال‌های گذشته، به پیوست اعلام نظر این دفتر بر روی اقلام مرتبط، جهت استحضار و دستوراقدام لازم به منظور انعکاس به دفتر مقررات صادرات و واردات ارسال گردد.
در همین زمینه مجدد در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ مجدد سعیدعباسپور -مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات- در نامه‌ای دیگر با موضوع لغو موافقت کلی ورود کانتینر مستعمل خطاب به مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: حذف تصمیم بند (۲) صورت جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ کمیته ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و عطف به نامه ابتدایی (مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸) دفتر صنایع حمل‌ونقل وزارت متبوع بر تولید داخلی کانتینر ، به استحضار می‌رساند موافقت کلی ورود کانتینر مستعمل تحت ردیف تعرفه ۸۶۰۹۰۰۰۰، لغو می‌گردد.
براین اساس دو روز گذشته ( ۲۴ شهریورماه) علی وکیلی -مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران – به کلیه گمرکات اجرایی ابلاغ کرد: به پیوست تصویرنامه شماره ۶۰/۱۴۸۶۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ دفتر مقررات صادرات و واردات منضم به تصمیم کمیته ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و دفتر صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت طی نامه شماره ۶۰/۶۲۱۶۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ مبنی بر لغو موافقت کلی با ورود کانتینر مستعمل به شماره ردیف تعرفه ۸۶۰۹۰۰۰۰ جهت آگاهی و اقدام لازم برابر مقررات ارسال می‌گردد.
انتهای پیام
