۲۹ فروردین سال ۱۳۹۷ بود که شبکه خبر اعلام کرد؛ رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری در بخشنامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی، استفاده از پیام رسان های خارجی در تمامی نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی را ممنوع اعلام کرده است. در متن این بخشنامه آمده است: «به استناد بند ۷ مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، باید کلیه نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی هرگونه تبلیغات خود در محیط پیام رسان های اجتماعی را صرفا از طریق پیام رسان های اجتماعی داخلی که به صورت رسمی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام می شود انجام دهند. بدیهی است هرگونه استفاده از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری کماکان ممنوع است.»
با توجه به توضیحاتی که در بالا آمده کاملا واضح است که هم دستگاه های اجرایی، هم کارکنان دولت نباید از یک پیام رسان خارجی آن هم فیلتر شده جهت نشر اخبار مهم استان استفاده کنند اما با این حال استانداری کرمانشاه در پیامرسان تلگرام کانال اختصاصی دارد و بصورت مستمر فعالیت و اقدام به تولید محتوای برخط و لحظه ای می کند!
در بخش دیگری در توضیحات این کانال شاهد یک تناقض عجیب هستیم، آن هم به گونه ای که از طرفی با قراردادن نام کاربری (username) عوامل روابط عمومی استانداری کرمانشاه به صراحت اعلام می کنند فعالیت این کانال زیر نظر آنهاست اما دو خط پایین تر نوشته اند کانال شخصی و غیر رسمی! در حالی که پر واضح و روشن است روابط عمومی استانداری کرمانشاه از گردانندگان این کانال هستند؛ این شائبه بوجود می آید که اگر این کانال شخصی است؛ سوال می شود که هزینه تولید محتوای مستمر و لحظه به لحظه جلسات استانداری، حتی از ماموریت های استاندار تا معاونین، از کجا و به چه شکل تامین می شود؟ جدای از اینها با توجه به آنچه که معاون محترم قضایی دادستان کل کشور گفته با این برداشت که انتشار محتوای مهم دولتی نظیر گزارش لحظه ای و آنلاین جلسات استاندار و معاونین، گزارش مکتوب و تصویری ماموریت های استاندار و معاونین برای گردانندگان این کانال در پیام رسان فیلتر شده امکان دارد مشمول جرایم رایانه ای باشد و برای کارکنانی که چنین اقدامی را انجام می‌دهند مسئولیت کیفری خواهد داشت.
حتی می توان این احتمال را در نظر گرفت که با توجه به ماده ۳ قانون جرایم رایانه ای بند ج) که نوشته شده؛ ” افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال مجازات دارد. ضمن اینکه داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند.” با توجه به اینکه این کانال بصورت لحظه ای در بستری همگانی در فضای مجازی حتی ماموریت های استاندار و معاونین ایشان به نواحی مرزی استان را پوشش می دهد؛ این اقدام می تواند در رده افشای موقعیت، تعداد نفرات و همچنین شخصیت ها قرار گیرد، به این معنا که می تواند انتشار این محتوا به امنیت شخصیت های سیاسی و یا نظامی حاضر در ماموریت لطمه وارد کند.
لذا از دادستانی محترم انتظار می رود نسبت به چگونگی فعالیت روابط عمومی بالاترین دستگاه دولتی در استان که اساساً این دستگاه باید مجری و حافظ قوانین و تابع آنچه که دولت مصوب می کند باشد اما با وجود ممنوعیت دستگاه ها و کارکنان دولت در استفاده از پیام رسان فیلترشده، فعالیت مستمر و لحظه ای دارد، رسیدگی و نسبت به جلوگیری از فعالیت آن اقدام نماید.
