«سید علی‌اکبر کلانتر» در یادداشت خود در این باره آورده است؛ «توسعه کشور، اقتصاد پویا، رونق و جهش تولید نیازمند ایده‌های ناب، خلاقیت و نوآوری و سیستم پایداری است که متاسفانه این مهم از کارگروه ها، ستادها و کمیته ها و شوراهای متعددی که در مسیر تولیدکنندگان به بهانه ی تسهیل و رفع موانع تولید ایجاد شده استخراج نمی‌شود.
در این بین امروزه از «تامین مواد اولیه» به عنوان یکی از اصلی ترین دغدغه‌های روز تولیدکنندگان کشور یاد می‌شود به نحوی که دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه داخلی عرضه شده در بورس و همچنین مواد اولیه با منشا خارجی که تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات بیمه و حمل و نقل را با خود یدک می کشد، رویا را از فعالان اقتصادی در سال جهش تولید به کابوس مبدل ساخته است.
از طرفی تولیدکننده در هفت خان رستم تولید کشور، باید ارز لازم برای تهیه مواد اولیه، تجهیزات و یا ماشین آلات تولیدی را در یک پروسه زمانبر با وجود مشکلات عدیده نقدینگی و نرخ بالای ارز تهیه کرده، تحریم ها را به نحوی دور زده، ریسک حمل و نقل غیر رسمی کالا را به گمرک کشور به جان خریده و کالا را به گمرکات مرزی و یا استان هدف رسانده تا جلوی تعطیلی خط تولید را بگیرد درحالی که به جای بوسیدن دست پرتوانش برای گذر از شش خان عبور کرده، گرفتار خان هفتم که بوروکراسی اداری است، شده و نهایتا گرفتار کارشناس محترم اما سخت گیر و وسواسی سیستم کند بانک مرکزی شده و کشتی اهدافش به گل می نشیند!
حال وی باید به دلیل عدم تایید و نخوردن تیک توسط بانک مرکزی، گاهاً تا دو الی سه ماه و حتی بعضا در مواردی که مستندات آن نیز موجود است بیش از نه ماه در گمرک به تماشای رسوب کردن مواد اولیه خود و البته رکود، گرانی و عدم ثبات قیمت ها بنشیند و دست آخر هزینه دموراژ هم بپردازد!
در این وانفسا باید هزینه فایده کرد که آیا تولید در اثر کمبود مواد اولیه متوقف شود و قیمت ها در اثر قطع یکی از زنجیره های تامین چند برابر شود ضررش بیشتر است یا سوء استفاده تعداد اندکی تولیدکننده نما…!
اینجاست که دولت باید با اعتماد به بخش خصوصی، دست دوستی و همدلی به سوی این حوزه دراز کرده و با حمایت قاطع و نظارت کارشناسی شده، کار را به قاعده هرم جامعه که مردم اند سپارد تا بتوان تحریم های سخت و فلج کننده را پشت سر گذاشت؛ نباید در این شرایط سخت جنگ اقتصادی که شرایط متغیر است و تولید کننده باید اکثر وقت و انرژی خود را برای رفع و رجوع مشکلات و مضیقه هایی که بعضا در اثر اضطرار و تحمیل شرایط خاص و تحریم های بین المللی در فرآیند تخصیص ارز برای فعالین اقتصادی وضع می شود، این ناجیان اقتصاد کشور و افسران خط اول مبارزه را نا امید و دلسرد کرد.
البته در استان یزد شرایط دشوارتری نیز بر صنعتگران حاکم است. تولیدکننده یزدی نمی‌توانند همانند شرکت های مستقر در پایتخت برای پیگیری موارد ارزی هر روزه به بانک مرکزی و وزارت صمت مراجعه کند؛ همزمان نیز به امر ارتقاءکیفیت محصول بپردازد، اقساط تسهیلات بانک را که در اثر کسادی بازار معوق شده تهیه و مالیات ارزش افزوده را به هر نحو به نمایندگی از دولت وصول کند، مشکل کارگر ناراضی را حل کرده یا برای تهیه مواد اولیه هر روز به بانک مرکزی مراجعه کند یا آنکه بدتر خودش را به بورس کالا برساند که به اسم سقف رقابت مواد اولیه تولید داخل را گرانتر از نمونه خارجی بخرد!
در همین راستا پیشنهاد خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد این است که بانک مرکزی با انتصاب یک نماینده در مرکز استان یزد برای حل مشکلات و موانع ارزی تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی چهارمین استان صنعتی و دومین استان معدنی کشور اقدام کند و یا حداقل یک نماینده معین مستقر در بانک مرکزی اختصاصی صرفا برای استان یزد منصوب کند.
انتهای پیام
