دکتر “علی زینی‌وند” در نشست با مدیران واحدهای تابعه وزارت اقتصاد و دارایی در استان کرمان (گمرک، بیمه ایران، بورس، اقتصاد و دارایی، مالیاتی، شورای هماهنگی بانک‌ها، سازمان اموال تملیکی) عنوان کرد: میزان توسعه و پیشرفت یک کشور و نبض اقتصاد آن در نوع کارکرد دستگاه‌های زیر مجموعه اقتصاد و دارایی نشان داده می‌شود.
وی با اضافه کردن این نکته که اقتصاد و آینده کشور را می‌شود از دل این مجموعه کاری متوجه شد، گفت: از تکیه‌گاه‌های اصلی ما در امور استان بر مجموعه دستگاه‌های اقتصاد و دارایی خواهد بود.
استاندار کرمان با تاکید بر اینکه خیلی از کارها با تصمیمات مدیران استانی حل می‌شود و با همین فضای اداری و قوانین و مقررات و شرایط کشور می‌شود خوب کار کرد افزود: حجم قوانین و مقررات فرصت و تهدید است، در هر گوشه‌ای می‌توان راهکاری پیدا کرد.
زینی وند پیگیری بر اجرای کامل پنجره واحد الکترونیکی در کنار پنجره واحد فیزیکی و خدمات سرمایه‌گذاری را مورد تاکید قرار داد و افزود: اساس کار ما بر نتیجه‌محور بودن جلسات و مصوبات است.
عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان کرمان همچنین در خصوص جذب اسناد خزانه توسط دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد: حرفمان در این مسئله جدی است و در صورتی که دستگاهی نسبت به جذب اسناد اقدام نکند، حتما اعتبار آنها را جابجا می‌کنیم، نمی‌توانیم معطل تصمیم دستگاه‌ها باشیم.
استاندار کرمان از برگزاری نشستی با رئیس سازمان برنامه و بودجه به منظور دریافت سهم استان از مازاد درآمد مالیاتی با توجه به اهمیت موضوع خبر داد.
