علیرضا زاکانی امروز در نشست خبری با موضوع لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: در ایام شبانه‌روز درگیر بودجه و وضعیت درآمدها هستیم و دولت بودجه ۲ هزار و ۴۳۶ هزار میلیارد تومانی را به مجلس ارائه داد که ۹۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی است. این لایحه بودجه که از سوی دولت به مجلس ارائه شده دارای اشکالات اساسی و نیازمند اصلاح است چرا که با در نظر گرفتن فروش نفت بسته شده در حالی که زمینه فروش وجود ندارد برای آن هزینه بسته‌اند.
وی تصریح کرد: این بودجه‌نویسی آسیب اقتصادی شدیدی به مردم وارد کرد و ۷۰ گزارش در مورد این بودجه در مرکز پژوهش‌ها نوشته‌ایم که بر اساس آن بودجه ۱۴۰۰ باید رد شود اما تصمیم به اصلاح آن گرفته‌ایم. در واقع برای نخستین بار در تاریخ کشور در لایحه بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومان اختلاف درآمد و هزینه وجود دارد و ما بر این باوریم که باید اصلاحات بودجه به سمتی سوق داده شود که بیشترین نفع برای مردم در نظر گرفته شود و معیشت آنان در اولویت قرار بگیرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: هدف اصلی مجلس در بودجه سال آینده جلوگیری از بودجه تورم‌زا برای مردم است و در این باره نیاز به شفاف‌سازی داریم.
وی گفت: در بودجه باید تقسیم ثروت در میان عموم ملت در نظر گرفته شود اما بودجه پیشنهادی دولت استخوان‌های عموم مردم را خورد می‌کند و فاصله طبقاتی را افزایش می‌دهد و ما باید در اصلاحات مجلس به فکر برطرف کردن تبعیض باشیم.
زاکانی افزود: به دلیل مشکلاتی که در بودجه دیده می‌شود برنامه‌ای برای اصلاح بودجه آغاز شده و دولت هم بخشی از تحولات را قبول کرده و شورای نگهبان تأکید دارد اگر مجلس بنا بر اصلاح درست دارد منعی در تصویب اصلاح ندارد.
وی خاطرنشان کرد: هم‌زمان با انتقادات از بودجه سال ۱۴۰۰، مقام معظم رهبری در نامه‌ای شروطی را برای اصلاح بودجه صادر کردند و مورد توجه قرار گرفت و اصلاح بودجه با شروط اعلامی آغاز شد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با توجه قطعی شدن اصلاح بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰، مجلس باید به‌صورت عقلانی و منطقی این روند را دنبال کند و ما نیز با زبان گویا و رسا با مردم سخن بگوییم.
زاکانی اظهار داشت: در حدود دو سال در کشور با تورم مواجه بودیم و شرایط اقتصادی سختی ایجاد شد و در سال ۹۹ به دلیل کرونا، بسیاری از مشاغل آسیب دیدند و اقتصاد ایران در سال جاری نسبت به دو سال قبل ۱۱ درصد کوچک‌تر شد و این وضعیت باید با اصلاح بودجه به نفع مردم تغییر کند.
وی گفت: باید در فکر ایجاد منابع درآمدی باشیم و این امر در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است تا برخی نقاط معیوب بودجه سال آینده همانند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای جلوگیری از رانت مورد پیگیری قرار بگیرد.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: هنوز منشاء اختلاف بین درآمدها و هزینه‌های بودجه مشخص نیست و به این دلیل اصلاح بودجه امری ضروری است.
زاکانی عنوان کرد: میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۹۸ به میزان ۱۵ میلیارد دلار بود و در سال ۹۹ به ۹ میلیارد دلار کاهش یافت.
وی تصریح کرد: عمده این ارز صرف خرید نهاده‌های دامی، دارو و مواد روغنی شده است و چرخه نادرست این توزیع موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی همچون مرغ شد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی متذکر شد: کارشناسان اقتصادی و کشاورزی محاسبه کردند که با ارز ۳۰ هزار تومانی مرغ هر کیلو ۳۷ هزار تومان می‌شود و جای این سؤال باقی است چطور با ارز ۴۲۰۰ تومانی امروز قیمت مرغ این‌قدر افزایش یافت.
۷۰ درصد سپرده‌های بانکی مربوط به یک درصد است
وی اظهار داشت: باید کاری کرد که یک طبقه خاص از جامعه همه امکانات کشور را نبلعند، متأسفانه ۷۰ درصد سپرده‌های بانکی مربوط به یک درصد و ۹۰ درصد آن برای ۴ درصد است و از طرفی قشر مستضعف و متوسط جامعه ماهانه یک کیلوگرم گوشت و سرمایه‌داران ۹۹ کیلو مصرف می‌کنند و این به معنای اجحاف است.
زاکانی خاطرنشان کرد: هدف مجلس از بودجه سال آینده حذف مدار تبعیض‌آمیز در کشور و حرکت در مسیر عدالت اقتصادی و افزایش توان مالی و معیشتی مردم است.
وی تصریح کرد: در بخش اصلاحیه بودجه سال آینده، مجلس ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید درآمدی را پیش‌بینی کرده است و از هر طریقی که بتوان این منابع را ایجاد می‌کنیم.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: یکی از ظرفیت‌های مهم در تأمین منابع مالیات است و متأسفانه فرار مالیاتی فاجعه‌ای بزرگ در کشور به شمار می‌رود و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم و مجلس درصدد ساماندهی این امر است.
وی گفت: این فرار مالیاتی عمدتاً مربوط به افرادی است که بیشترین سرمایه را دارند و در بخش خدماتی و دلالی فعالیت می‌کنند، در این باره دولت وظیفه دارد مبتنی بر مصالح کشور به ریل‌گذاری بپردازد و کاهش مالیات از بخش درآمد و افزایش مالیات در بخش‌های دیگر از جمله خانه‌های خالی و خودروهای لوکس وارد عمل شود.
زاکانی اظهار داشت: اگر مالیات برای خانه‌های خالی وضع شود، مسکن از جنبه سوداگری خارج می‌شود و در اختیار نیازمندان قرار می‌گیرد.
وی بیان کرد: در حالی که سلبریتی‌ها با درآمدی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان گذران زندگی می‌کنند باید طبق قانون مالیات بپردازند اما فرار مالیاتی در این بخش فراوان است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد مسکن نیز خاطرنشان کرد: مسکن تبدیل به کالای سوداگر شده است در حالی که باید به عنوان نیاز ضروری جامعه در نظر گرفته شود و هدف‌گذاری مجلس برای این کار، ارائه تسهیلات ساخت مسکن است.
سالانه باید یک میلیون مسکن در کشور باید ساخته شود
وی اظهار داشت: سالانه باید یک میلیون مسکن در کشور باید ساخته شود در این خصوص با هدف کنترل قیمت مسکن و کاهش اجاره‌بهای مسکن از سبد خانواده، پیگیری ساخت ۴ میلیون مسکن در طول ۴ سال در دستور کار مجلس قرار دارد.
زاکانی عنوان کرد: هدف‌گذاری مجلس ایجاد تسهیلات برای ساخت مسکن و تأمین اعتباراتی لازم برای مردم و اقشار ضعیف است.
وی افزود: سالانه ۳۵۰ هزار مسکن در قالب ایجاد تسهیلات به‌صورت مشارکتی و ۶۵۰ هزار واحد نیز به صورت تکلیفی به دولت ابلاغ خواهد شد، با توجه به ۱۶۰۰ هکتار بافت فرسوده در قم ظرفیت مهمی در تولید مسکن وجود دارد.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بودجه سال آینده فروش یک میلیون بشکه نفت به قیمت ۴۰ دلار سهم هزینه‌های عمومی دولت است و بقیه آن باید در صندوق توسعه ملی بابت بدهی‌های دو سال قبل ذخیره شود.
وی همچنین با تسلیت سالگرد حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی در مورد محل پرداخت غرامت بیان کرد: با شفاف شدن ماجرا حتماً غرامت تعیین شده پرداخت می‌شود و مجلس در حال بررسی است اگر چه این غرامت یک تار موی قربانیان نیز نمی‌شود.
زاکانی عنوان کرد: در اصلاحیه بودجه سال آینده ۴۰ هزار میلیارد تومان برای واردات دارو بسته شده که پیشنهاد دولت در این بخش ۳۸ هزار میلیارد تومان بود و امیدواریم گامی در جهت تأمین سلامت باشد.
وی در مورد بودجه‌های فرهنگی گفت: در بودجه مراکز فرهنگی و آموزشی کشور دچار بودجه کاریکاتوری و غیرواقعی هستیم و بودجه نهادهای مذهبی و فرهنگی باید دقیقا در ذیل سرفصل‌های جاری پیش‌بینی شود اما بسیاری از نهادهای دینی از بودجه اندکی برخوردار هستند.
زاکانی بیان کرد: بودجه حوزه‌های علمیه و مؤسسات دینی در مقایسه با بودجه مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها بسیار ناچیز است و یک نوع بی‌عدالتی در تخصیص بودجه احساس می‌شود.
وی در مورد بورس نیز اظهار داشت: بورس شرایط بسیار مطلوبی نسبت به سپرده‌گذاری در بانک دارد و میزان سوداگری در آن کمتر است اما سقوط بورس پیش‌بینی می‌شد که علت سقوط این بود ۷۷ درصد از سرمایه‌های مردم به بازار ثانویه سوق داده شد، در این باره جهت‌گیری مجلس رونق بورس است.
انتهای پیام
