مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در خصوص مزیت های مالیات بر عایدی سرمایه و تاثیر آن بر کاهش تورم و التهابات در بازارهای مختلف اظهار کرد: در حال حاضر مشکل اصلی کشور اشتغال و کاهش ارزش پول ملی است و سوداگری به این مشکلات دامن می‌زند.
عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: برای حل مشکلاتی نظیر تورم و ایجاد اشتغال و کاهش فشار بر اقشار ضعیف، قطعا سخنرانی، تصمیم گیری‌های خلق الساعه و مصوبات کوتاه مدت اثر گذار نیست و با ابلاغ و بخشنامه، اقتصاد هرگز اصلاح نمی شود، بلکه تغییر و اصلاحات نیازمند مولفه ای اقتصادی و ساختاری است.
وی همچنین اضافه کرد: برای اصلاح ساختارهای اقتصادی ایجاد فضای ناامن برای سوداگران، یعنی خروج «قانون دانان قانون شکن» از حلقه امنی که با آن به اقتصاد ضربه می زنند، یک ضرورت است. در عین حال، اگر این افراد وارد بازارهای سوداگری و سفته بازی هم شوند باید هزینه آن را پرداخت کنند که هزینه آن در علم اقتصاد، پرداخت حقوق دولتی از جمله مالیات است.
یوسفی همچنین، در خصوص لزوم تغییر روند مالیات ستانی نیز اظهار کرد: به طور کلی روش های مالیاتی گیری در کشور ما منسوخ شده از این جهت وزارت اقتصاد از بدو شروع به کار خود برای تغییر این روند تاکید داشته و دارد و مجلس نیز در این جهت در کنار دولت است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی سپس بیان کرد: اینکه همه حقوق بگیران قبل از دریافت حقوق مالیات خود را پرداخت کنند، اما فردی که در حال سوداگری در اقتصاد است، به راحتی از پرداخت حقوق دولتی از جمله مالیات فرار می کند قابل قبول نیست و باید هزینه های آن را پرداخت کند.
وی خاطر نشان کرد: وقتی شخصی با ۷ هزار حساب اجاره ای وارد بازار خودرو، سکه و یا دلار و مسکن شده و آن را وارد بازار تولید و یا مصرف نمی کند، قطعا آسیب جدی به اقتصاد زده و فضای ناعادلانه ای ایجاد می شود.
نماینده مردم اهواز در مجلس اظهار کرد: مالیات بر عایدی سرمایه کمک می کند که پایه های مالیاتی جدید را بر مبنای درآمد تعریف کنیم و این مساله سبب کاهش مالیات های مستقیم می شود. در واقع این مالیات بر سوداگری بر اساس عملکرد اقتصادی افراد تعیین می شود تا برخی ثروت های باد آورده خود را وارد بازار مسکن و یا خودرو و ارز نکنند.به گفته این نماینده مجلس، قرار نیست در مالیات برعایدی سرمایه از مردم مالیات جدید یا اضافه ای دریافت شود.
وی توضیح داد: در واقع مثل مالیات بر خانه های خالی که قرار شد هر کس دو واحد در دو شهر داشته باشد و یا در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر مالیات دریافت نشود، وارد چنین بخش هایی نمی شود، اما اگر فردی ۵۰۰ واحد داشته باشد که آن را وارد فضای تولید و مصرف مردم نکند باید مالیات آن را پرداخت کند به گونه ای بعد از ۵ سال واحدهای فوق دیگر ارزش نگهداری نداشته باشند.
در این روند قطعا قیمت مسکن در بحث اجاره و خرید و فروش آرام می شود.گفتنی است، نماینده مردم اهواز در پایان از تلاش های وزارت اقتصاد برای تحقق ۱۲ هزار میلیارد تومان حق قانونی مردم استان خوزستان برای مساله آلایندگی که صرف آبادانی این استان شد نیز قدردانی کرد.
