گروه سیاسی: طی روزهای اخیر احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در توییتی، درباره پشت پرده استیضاح وزیر کشور و برکناری معاون سیاسی نوشته بود؛ «سرانجام قالیباف توانست به دست نمایندگان استیضاح کننده، غلامرضا را از سر راه بردارد و برای جلوگیری از استیضاح وحیدی، با او در ازای تایید لیست ایران سربلند معامله کرد و برخی از نمایندگان استیضاح کننده به حکمیتی که معنی آن معلوم است تن دادند.»
این ادعا اگرچه هنوز با واکنشی از سوی رئیس مجلس و اطرافیانش روبرو نشده است اما وزیر کشور این موضوع را تکذیب کرد و در حاشیه جلسه هیات دولت تاکید کرد؛«نه آقای قالیباف چنین صحبتی با من داشته و نه من چنین حرفی با او داشته‌ام. ادعای این نماینده قابل پیگیری است.»
احمد علیرضابیگی در گفتگویی ک بازهم ادعای بده بستان بین وزیر و رئیس مجلس را تکرار و پیش بینی کرد که این استیضاح با لابی های صورت گرفته و تشکیل هیات حکمیت به جایی نرسد.
خبرآنلاین بخش هایی از گفت و گوی علیرضابیگی را در ادامه می خوانید:
ما به عنوان نمایندگان استیضاح کننده آقای وحیدی، به واسطه سوء عملکرد و سوءمدیریت که بهترین گواه آن طی دو سال گذشته در حوزه امنیت و اتفاقات سیستان و بلوچستان و اتفاقات نامناسبی که حاکی از فقدان توجه به مسئله شایسته سالاری است استیضاح آقای وحیدی را به عنوان یک طرح براساس قانون اساسی کلید زدیم.
در ادامه، آقای غلامرضا، معاون سیاسی سابق وزیر کشور نامه ای را به فرمانداران و استانداران ابلاغ کرد مبنی بر اینکه در رفتار و مراوده با نمایندگان در هنگام بازدیدها و …. به این دلیل که شائبه انتخاباتی مطرح نشود ملاحظات در نظر گرفته شود.
صدور چنین ابلاغیه ای در گذشته مرسوم بوده و وجود داشته است در واقع ایرادی به آقای غلامرضا از این جهت وارد نبود ضمن اینکه استیضاح کنندگان هم در این خصوص، موضوعی را مطرح نکرده بودند اما آقای قالیباف با جمعی از نمایندگان که با وی همراه بودند توانست فشارهایی را به وزارت کشور وارد کند و وزیر کشور نیز به دلیل همین سوءمدیریتی که دارد رضایت داد که معاونش را با این فشارها برکنار کند.
روند استیضاح ادامه پیدا کرد و آقای قالیباف توانست با همین فشارها، وزیر کشور را وارد معامله ای کند که در ازای جلوگیری از استیضاح، در خصوص ارائه لیست ایران سربلند رضایت وزیر کشور را جلب کند در عین حال در این ماجرا نمایندگان به تعبیری سنگ روی یخ شدند و به یک حکمیتی رضایت دادند که این هیئت حکمیت، موضوعات مطروحه در ارتباط با اختلافات نمایندگان با وزیر کشور را مورد بررسی قرار دهد که هر کدام از اینها به نتیجه رسید و تشخیص داد که خواسته های نمایندگان به حق است نظر هیئت حکمیت در این خصوص تعیین کننده و قاطع باشد.
به عنوان مثال در موضوعی، اگر شخص فرماندار با نماینده اختلاف نظر دارد ممکن است نظر نماینده این باشد که فرماندار یا استاندار از سمت خود برکنار شود که این موضوع با منویات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم دخالت نمایندگان در انتصابات، در تعارض است ضمن اینکه آقای رئیسی نیز طی روزهای اخیر اشاره کرد که زیر بار تغییر بخشدار هم نمی روند.
بنابراین چون نمایندگان نیز از این رفتارهای خارج از چارچوب های تعیین شده قانونی، متضرر شدند و عملا امانتی که ملت ایران مبنی بر نظارت مجلس بر قوه مجریه به نمایندگان سپردند را نتوانستند به سرانجام برسانند.در واقع این ماجرا یک علامت سوال یا دلیل آشکار دیگری مبنی بر سوءمدیریت شخص وزیر کشور است. کوتاه آمدن آقای وحیدی در برابر خواسته آقای قالیباف دلیل دیگری بر عدم قاطعیت وزیر کشور است و وزیر کشور از صلاحیت لازم برای اداره امور داخلی کشور برخوردار نیست.عملا مجلس وارد بحث رسیدگی به برنامه هفتم توسعه می شود و در عین حال انتخابات مجلس نزدیک است. با توجه به اینکه سال پایانی مجلس یازدهم است آقای وحیدی توانستند از استیضاح نجات پیدا کند.
در همین حد اشاره می کنم که با توجه به اینکه انتخابات مجلس نزدیک است به تعبیری یک بده بستان انتخاباتی بین آقای وحیدی و آقای قالیباف اتفاق افتاده است که در این میان آقای غلامرضا از معاونت وزیر کشور برکنار شد.
این ادعا اگرچه هنوز با واکنشی از سوی رئیس مجلس و اطرافیانش روبرو نشده است اما وزیر کشور این موضوع را تکذیب کرد و در حاشیه جلسه هیات دولت تاکید کرد؛«نه آقای قالیباف چنین صحبتی با من داشته و نه من چنین حرفی با او داشته‌ام. ادعای این نماینده قابل پیگیری است.»
احمد علیرضابیگی در گفتگویی ک بازهم ادعای بده بستان بین وزیر و رئیس مجلس را تکرار و پیش بینی کرد که این استیضاح با لابی های صورت گرفته و تشکیل هیات حکمیت به جایی نرسد.
خبرآنلاین بخش هایی از گفت و گوی علیرضابیگی را در ادامه می خوانید:
ما به عنوان نمایندگان استیضاح کننده آقای وحیدی، به واسطه سوء عملکرد و سوءمدیریت که بهترین گواه آن طی دو سال گذشته در حوزه امنیت و اتفاقات سیستان و بلوچستان و اتفاقات نامناسبی که حاکی از فقدان توجه به مسئله شایسته سالاری است استیضاح آقای وحیدی را به عنوان یک طرح براساس قانون اساسی کلید زدیم.
در ادامه، آقای غلامرضا، معاون سیاسی سابق وزیر کشور نامه ای را به فرمانداران و استانداران ابلاغ کرد مبنی بر اینکه در رفتار و مراوده با نمایندگان در هنگام بازدیدها و …. به این دلیل که شائبه انتخاباتی مطرح نشود ملاحظات در نظر گرفته شود.
صدور چنین ابلاغیه ای در گذشته مرسوم بوده و وجود داشته است در واقع ایرادی به آقای غلامرضا از این جهت وارد نبود ضمن اینکه استیضاح کنندگان هم در این خصوص، موضوعی را مطرح نکرده بودند اما آقای قالیباف با جمعی از نمایندگان که با وی همراه بودند توانست فشارهایی را به وزارت کشور وارد کند و وزیر کشور نیز به دلیل همین سوءمدیریتی که دارد رضایت داد که معاونش را با این فشارها برکنار کند.
روند استیضاح ادامه پیدا کرد و آقای قالیباف توانست با همین فشارها، وزیر کشور را وارد معامله ای کند که در ازای جلوگیری از استیضاح، در خصوص ارائه لیست ایران سربلند رضایت وزیر کشور را جلب کند در عین حال در این ماجرا نمایندگان به تعبیری سنگ روی یخ شدند و به یک حکمیتی رضایت دادند که این هیئت حکمیت، موضوعات مطروحه در ارتباط با اختلافات نمایندگان با وزیر کشور را مورد بررسی قرار دهد که هر کدام از اینها به نتیجه رسید و تشخیص داد که خواسته های نمایندگان به حق است نظر هیئت حکمیت در این خصوص تعیین کننده و قاطع باشد.
به عنوان مثال در موضوعی، اگر شخص فرماندار با نماینده اختلاف نظر دارد ممکن است نظر نماینده این باشد که فرماندار یا استاندار از سمت خود برکنار شود که این موضوع با منویات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم دخالت نمایندگان در انتصابات، در تعارض است ضمن اینکه آقای رئیسی نیز طی روزهای اخیر اشاره کرد که زیر بار تغییر بخشدار هم نمی روند.
بنابراین چون نمایندگان نیز از این رفتارهای خارج از چارچوب های تعیین شده قانونی، متضرر شدند و عملا امانتی که ملت ایران مبنی بر نظارت مجلس بر قوه مجریه به نمایندگان سپردند را نتوانستند به سرانجام برسانند.در واقع این ماجرا یک علامت سوال یا دلیل آشکار دیگری مبنی بر سوءمدیریت شخص وزیر کشور است. کوتاه آمدن آقای وحیدی در برابر خواسته آقای قالیباف دلیل دیگری بر عدم قاطعیت وزیر کشور است و وزیر کشور از صلاحیت لازم برای اداره امور داخلی کشور برخوردار نیست.عملا مجلس وارد بحث رسیدگی به برنامه هفتم توسعه می شود و در عین حال انتخابات مجلس نزدیک است. با توجه به اینکه سال پایانی مجلس یازدهم است آقای وحیدی توانستند از استیضاح نجات پیدا کند.
در همین حد اشاره می کنم که با توجه به اینکه انتخابات مجلس نزدیک است به تعبیری یک بده بستان انتخاباتی بین آقای وحیدی و آقای قالیباف اتفاق افتاده است که در این میان آقای غلامرضا از معاونت وزیر کشور برکنار شد.
