گروه سیاسی: مشارکت مردم در انتخابات دغدغه جدی احزاب و مقامات کشور شده است. پس از آنکه در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشارکت شهروندان کاهشی چشمگیر داشت، این زمزمه میان احزاب و شخصیت‌های سیاسی درگرفت که احتمالا انتخابات ریاست‌جمهوری با چالش جدی مشارکت روبه‌رو باشد.
حالا در آستانه این انتخابات به علاوه فعالان سیاسی، مقامات کشور نیز به این احتمال نگران‌کننده اذعان می‌کنند و به طور تلویحی می‌گویند که احتمال دارد مشارکت مردم حتی کمتر از ۵۰ درصد باشد. هشدار در این باره به سطح رهبری و رییس‌جمهوری هم رسیده است. حسن روحانی به تازگی به نقل از رهبری اعلام کرده که ایشان دغدغه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را دارند. هرچند روحانی از احتمال کاهش حضور مردم پای صندوق‌های رای سخنی به میان نیاورده اما باتوجه به فضای سیاسی کشور بسیاری این‌گونه برداشت کرده‌اند که حالا مقامات ارشد نظام نیز پیش‌بینی می‌کنند که احتمالا مشارکت سیاسی کاهش چشمگیری داشته باشد.
حالا در آستانه این انتخابات به علاوه فعالان سیاسی، مقامات کشور نیز به این احتمال نگران‌کننده اذعان می‌کنند و به طور تلویحی می‌گویند که احتمال دارد مشارکت مردم حتی کمتر از ۵۰ درصد باشد. هشدار در این باره به سطح رهبری و رییس‌جمهوری هم رسیده است. حسن روحانی به تازگی به نقل از رهبری اعلام کرده که ایشان دغدغه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را دارند. هرچند روحانی از احتمال کاهش حضور مردم پای صندوق‌های رای سخنی به میان نیاورده اما باتوجه به فضای سیاسی کشور بسیاری این‌گونه برداشت کرده‌اند که حالا مقامات ارشد نظام نیز پیش‌بینی می‌کنند که احتمالا مشارکت سیاسی کاهش چشمگیری داشته باشد.
در این راستا جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور که به تازگی به ریاست ستاد انتخابات ۱۴۰۰ نیز منصوب شد، گفته است:«براساس بخشی از نظرسنجی‌ها افرادی که قطعا گفتند به انتخابات ورود می‌کنند یک‌سوم کسانی هستند که مورد سوال قرار گرفتند.» هر چند عرف تلاش کرده در ادامه صحبت‌هایش بحث کاهش مشارکت را تاحدودی تلطیف کند و ابراز امیدواری کرده که «به مرور که جلو می‌رویم به نظر می‌آید که این عدد در حال افزایش است اما روند کندی دارد.» عرف اما نگفته که چرا باید عدد پیش‌بینی مشارکت افزایش یابد؟ در حالی که هیچ‌کدام از متغیرهای موثر بر مشارکت سیاسی درکشور تفاوتی نکرده است. با این حال این سخنان عرف کنار سخنان دیگر مسوولان نکته‌ای مهم را عیان می‌کند.
حالا می‌توان گفت که مقامات ارشد، سردی فضای سیاسی کشور را پذیرفته‌اند و براساس واقعیت‌های موجود در کشور احتمال می‌دهند که حضور مردم پای صندوق‌ها نسبت به ادوار گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری کمرنگ باشد اما اختلاف‌نظر درباره علت کاهش مشارکت است. موضوع مشارکت سیاسی شهروندان نیز مانند بسیاری از دیگر موضوعات در کشور که به یک صف‌بندی سیاسی و دوقطبی تبدیل می‌شود این روزها دو جبهه را فعال کرده است. از یک سو اصولگرایان و مقامات نزدیک به این جریان سیاسی می‌گویند عامل کاهش مشارکت سیاسی در کشور مشکلات اقتصادی است و ازسوی دیگر اصلاح‌طلبان و جریان‌های نزدیک به آنان معتقدند مهم‌ترین عامل موثر بر کاهش مشارکت، غیررقابتی بودن انتخابات و ردصلاحیت‌های گسترده است. این صف‌بندی نظری در تعیین علت کاهش مشارکت حتی به شورای نگهبان هم رسیده است.عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان دیروز و در بخشی از گفت‌وگوی خود با خبرگزاری میزان به مساله مشارکت مردم در انتخابات پرداخته است. او در بخش‌های ابتدایی مصاحبه سعی کرده که از اظهارنظر در این باره پرهیز کند و گفته:«الان برآورد خاصی نداریم چون شورای نگهبان ابزار نظرسنجی ندارد و ما هم از نظرسنجی دستگاه‌های دیگر استفاده می‌کنیم. دغدغه اصلی شورای نگهبان در درجه اول رعایت قانون و رعایت بی‌طرفی است که تاکید داریم همه ناظرین‌مان و هیات‌های نظارتی باید در این دو مسیر حرکت کنند.» اما در ادامه مصاحبه وقتی خبرنگار نظر او را درباره رابطه ردصلاحیت‌ها و مشارکت مردم می‌پرسد از برآورد خود با دقتی بیشتر پرده برمی‌دارد. سخنان کدخدایی نشان می‌دهد که شورای نگهبان هم مانند دیگر دستگاه‌ها به مساله کاهش مشارکت مردم واقف است؛ هر چند او معتقد است که کاهش مشارکت از مساله اقتصاد کشور تاثیر می‌گیرد؛ «رابطه گسترده و وسیعی بین تایید صلاحیت‌ها و مشارکت وجود ندارد و برخی به غلط این را در رسانه‌ها مطرح می‌کنند. بار‌ها به رویه‌ها و نظرسنجی‌هایی استناد کردم که وجود دارد مثلا در انتخابات گذشته سهم بهبود معیشت مردم و وضعیت اقتصادی در مشارکت بالای ۵۰ درصد، سهم کارآمدی و ناکارآمدی مسوولان بالای ۳۰ درصد و سهم وعده‌هایی که مسوولان در برنامه‌های‌شان می‌دهند و آنها را انجام نمی‌دهند بالای ۲۰ درصد است در حالی که اگر سهم شورای نگهبان را هم در بحث تایید صلاحیت‌ها و رابطه آن با میزان مشارکت ببینید این سهم اصلا به درصد نمی‌رسد و چند دهم درصد است. پس رابطه‌ای که به غلط برخی در افکار عمومی مطرح می‌کنند که اگر شورای نگهبان افراد بیشتری را تایید کند، مشارکت هم افزایش می‌یابد، امر غلطی است و آمار‌ها نشان می‌دهد که این‌طور نیست. در همین انتخابات مجلس حدود ۷۵ نفر از نمایندگان صلاحیت‌شان تایید نشد اما به ۱۱۷ نفر مردم رای ندادند، آیا آنجا هم مشکل شورای نگهبان بود؟! عرض بنده این است که مشارکت هیچ ارتباطی به نظراتی که شورای نگهبان در مقام احراز صلاحیت اعلام می‌کند، ندارد بلکه عوامل، مولفه‌ها و متغیرهای دیگری هستند که در مشارکت سهم بالایی دارند.»
هر چند کدخدایی هم پذیرفته که مساله ردصلاحیت‌ها در میزان مشارکت موثر است اما با استناد به نظرسنجی‌هایی که البته منبع‌شان را اعلام نمی‌کند، تاکید دارد که سهم ردصلاحیت‌ها درکاهش مشارکت بسیار ناچیز است. با این حال اصولگرایان از مساله مشارکت مردم نیز برای انتقاد از دولت استفاده می‌کنند. آنان انگشت اتهام را به سمت دولت می‌گیرند و می‌گویند این دولت است که با عدم رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم، آنان را از مشارکت سیاسی ناامید کرده است. در همین باره حمیدرضا ترقی، چهره سیاسی اصولگرا و از اعضای ارشد حزب موتلفه اسلامی به «اعتماد» درباره می‌گوید:«عدم حل مشکلات اقتصادی مهم‌ترین عامل کاهش مشارکت مردم در انتخابات است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۳۶درصد مردم مشارکت خود در انتخابات را به حل مشکلات اقتصادی منوط کرده‌اند. اگر این مساله حل شود، امیدواری مردم افزایش پیدا می‌کند و مشارکت مردم نیز به شکلی چشمگیر بالا می‌رود.»
ترقی در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما محدود شدن گزینه‌های انتخاب مردم بر مشارکت آنان تاثیر می‌گذارد یا خیر نیز توضیح می‌دهد:«در نظرسنجی‌ها مشخص شده که ۱۲درصد از مردم رقابتی بودن انتخابات را در موضوع مشارکت خود موثر اعلام کرده‌اند و کنار آن ۸ درصد هم گفته‌اندکه چنانچه نامزد موردنظرشان میان نامزدهای انتخاباتی نباشد در انتخابات شرکت نمی‌کنند. بنابراین این دو عامل ۲۰ درصد در بحث کاهش مشارکت تاثیر می‌گذارند. اما بیشترین تاثیر را بهبود وضعیت اقتصادی می‌گذارد.» سخنان ترقی هم تقریبا شبیه همان اظهارات کدخدایی است با این تفاوت که کدخدایی به طورکلی تاثیر ردصلاحیت‌ها را نادیده می‌گیرد اما ترقی می‌گوید تاثیر آن از مساله اقتصادی کمتر است. احتمالا دیگر اصولگرایان هم نظری شبیه به این اظهارات داشته باشند. با این حال نقطه مشترک مشترک در دیدگاه همگی آنان این است که احتمالا مشارکت در انتخابات پیش‌رو روندی کاهشی خواهد داشت و در این اتفاق هم مساله اقتصاد و هم مساله حضور نامزدهای متفاوت و رقابتی بودن انتخابات موثر است. در این باره اما برخی اصلاح‌طلبان دیدگاهی متفاوت را پیش می‌کشند. آنان تاکید دارند که رقابتی نبودن انتخابات، عامل اصلی کاهش مشارکت مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری است. محمود میرلوحی، چهره سیاسی اصلاح‌طلب در این باره به «اعتماد» می‌گوید:«اگر بتوانیم مردم را متقاعد کنیم که اولا انتخابات ریاست‌جمهوری انتخاباتی واقعی، رقابتی و سالم است، آن وقت توجه‌شان به انتخابات جلب می‌شود. مردم باید احساس کنند که برای بیشتر دیدگاهها فرصت ابراز نظر در انتخابات وجود دارد. مردم باید ببینید که انتخابات فقط محدود به یک عده خاص نیست. مانند آنچه در انتخابات ۹۸ اتفاق افتاد و معلوم بودکه مشارکت حداکثری چندان مطلوب برخی مسوولان نیست و راهبرد تضمین نتیجه انتخابات بیشتر نمایان بود. وقتی از انتخابات رقابتی حرف می‌زنیم به طور مشخص منظور این است که باید سبد کاندیداها، سبدی متنوع باشد و همه جناح‌های مطرح کشور در انتخابات نامزد داشته باشند. انتخابات فقط به رقابت بین اصولگرایان محدود نشود. این باعث می‌شود که مردم انگیزه‌ای برای حضور در انتخابات نداشته باشند.»
میرلوحی درباره تاثیر مشکلات اقتصادی برکاهش مشارکت نیز توضیح می‌دهد:«حوادث سال‌های اخیر و اعتراضاتی که در شهرهای مختلف رخ داد، نشان داد که مشکلات مردم جدی است اما جدا شدن مردم از دولت و اعتراض آنان به مساله گرانی و اقتصاد به این معنی نیست که آنان به سمت اصولگرایان حرکت می‌کنند. این اشتباه محاسباتی آنان است. بر همین مبنا هم در مساله بررسی صلاحیت‌ها کوتاه نیامدند و در انتخابات مجلس ۲۳۰ حوزه غیررقابتی برگزار شد. این بار هم اگر بخواهند با همان مدل با انتخابات ۱۴۰۰ مواجه شوند قطعا هزینه سنگینی برای کشور ایجاد می‌کنند؛ چه در مسائل داخلی و چه در مسائل خارجی که از هم‌اکنون باید به آن توجه کنند.»
کمتر از ۳ ماه به موعد نام‌نویسی کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری باقی است و اختلاف‌نظر جدی درباره علت کاهش مشارکت شهروندان در انتخابات نشان می‌دهد فعلا توافقی برای حل این مشکل نیز وجود ندارد. هرچند مسوولان ابراز امیدواری می‌کنند که در ماه‌های آینده نتایج نظرسنجی‌ها تغییر کند و در نتیجه در روز انتخابات شاهد مشارکت بیشتر شهروندان باشیم.
حالا می‌توان گفت که مقامات ارشد، سردی فضای سیاسی کشور را پذیرفته‌اند و براساس واقعیت‌های موجود در کشور احتمال می‌دهند که حضور مردم پای صندوق‌ها نسبت به ادوار گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری کمرنگ باشد اما اختلاف‌نظر درباره علت کاهش مشارکت است. موضوع مشارکت سیاسی شهروندان نیز مانند بسیاری از دیگر موضوعات در کشور که به یک صف‌بندی سیاسی و دوقطبی تبدیل می‌شود این روزها دو جبهه را فعال کرده است. از یک سو اصولگرایان و مقامات نزدیک به این جریان سیاسی می‌گویند عامل کاهش مشارکت سیاسی در کشور مشکلات اقتصادی است و ازسوی دیگر اصلاح‌طلبان و جریان‌های نزدیک به آنان معتقدند مهم‌ترین عامل موثر بر کاهش مشارکت، غیررقابتی بودن انتخابات و ردصلاحیت‌های گسترده است. این صف‌بندی نظری در تعیین علت کاهش مشارکت حتی به شورای نگهبان هم رسیده است.عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان دیروز و در بخشی از گفت‌وگوی خود با خبرگزاری میزان به مساله مشارکت مردم در انتخابات پرداخته است. او در بخش‌های ابتدایی مصاحبه سعی کرده که از اظهارنظر در این باره پرهیز کند و گفته:«الان برآورد خاصی نداریم چون شورای نگهبان ابزار نظرسنجی ندارد و ما هم از نظرسنجی دستگاه‌های دیگر استفاده می‌کنیم. دغدغه اصلی شورای نگهبان در درجه اول رعایت قانون و رعایت بی‌طرفی است که تاکید داریم همه ناظرین‌مان و هیات‌های نظارتی باید در این دو مسیر حرکت کنند.» اما در ادامه مصاحبه وقتی خبرنگار نظر او را درباره رابطه ردصلاحیت‌ها و مشارکت مردم می‌پرسد از برآورد خود با دقتی بیشتر پرده برمی‌دارد. سخنان کدخدایی نشان می‌دهد که شورای نگهبان هم مانند دیگر دستگاه‌ها به مساله کاهش مشارکت مردم واقف است؛ هر چند او معتقد است که کاهش مشارکت از مساله اقتصاد کشور تاثیر می‌گیرد؛ «رابطه گسترده و وسیعی بین تایید صلاحیت‌ها و مشارکت وجود ندارد و برخی به غلط این را در رسانه‌ها مطرح می‌کنند. بار‌ها به رویه‌ها و نظرسنجی‌هایی استناد کردم که وجود دارد مثلا در انتخابات گذشته سهم بهبود معیشت مردم و وضعیت اقتصادی در مشارکت بالای ۵۰ درصد، سهم کارآمدی و ناکارآمدی مسوولان بالای ۳۰ درصد و سهم وعده‌هایی که مسوولان در برنامه‌های‌شان می‌دهند و آنها را انجام نمی‌دهند بالای ۲۰ درصد است در حالی که اگر سهم شورای نگهبان را هم در بحث تایید صلاحیت‌ها و رابطه آن با میزان مشارکت ببینید این سهم اصلا به درصد نمی‌رسد و چند دهم درصد است. پس رابطه‌ای که به غلط برخی در افکار عمومی مطرح می‌کنند که اگر شورای نگهبان افراد بیشتری را تایید کند، مشارکت هم افزایش می‌یابد، امر غلطی است و آمار‌ها نشان می‌دهد که این‌طور نیست. در همین انتخابات مجلس حدود ۷۵ نفر از نمایندگان صلاحیت‌شان تایید نشد اما به ۱۱۷ نفر مردم رای ندادند، آیا آنجا هم مشکل شورای نگهبان بود؟! عرض بنده این است که مشارکت هیچ ارتباطی به نظراتی که شورای نگهبان در مقام احراز صلاحیت اعلام می‌کند، ندارد بلکه عوامل، مولفه‌ها و متغیرهای دیگری هستند که در مشارکت سهم بالایی دارند.»
هر چند کدخدایی هم پذیرفته که مساله ردصلاحیت‌ها در میزان مشارکت موثر است اما با استناد به نظرسنجی‌هایی که البته منبع‌شان را اعلام نمی‌کند، تاکید دارد که سهم ردصلاحیت‌ها درکاهش مشارکت بسیار ناچیز است. با این حال اصولگرایان از مساله مشارکت مردم نیز برای انتقاد از دولت استفاده می‌کنند. آنان انگشت اتهام را به سمت دولت می‌گیرند و می‌گویند این دولت است که با عدم رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم، آنان را از مشارکت سیاسی ناامید کرده است. در همین باره حمیدرضا ترقی، چهره سیاسی اصولگرا و از اعضای ارشد حزب موتلفه اسلامی به «اعتماد» درباره می‌گوید:«عدم حل مشکلات اقتصادی مهم‌ترین عامل کاهش مشارکت مردم در انتخابات است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۳۶درصد مردم مشارکت خود در انتخابات را به حل مشکلات اقتصادی منوط کرده‌اند. اگر این مساله حل شود، امیدواری مردم افزایش پیدا می‌کند و مشارکت مردم نیز به شکلی چشمگیر بالا می‌رود.»
ترقی در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما محدود شدن گزینه‌های انتخاب مردم بر مشارکت آنان تاثیر می‌گذارد یا خیر نیز توضیح می‌دهد:«در نظرسنجی‌ها مشخص شده که ۱۲درصد از مردم رقابتی بودن انتخابات را در موضوع مشارکت خود موثر اعلام کرده‌اند و کنار آن ۸ درصد هم گفته‌اندکه چنانچه نامزد موردنظرشان میان نامزدهای انتخاباتی نباشد در انتخابات شرکت نمی‌کنند. بنابراین این دو عامل ۲۰ درصد در بحث کاهش مشارکت تاثیر می‌گذارند. اما بیشترین تاثیر را بهبود وضعیت اقتصادی می‌گذارد.» سخنان ترقی هم تقریبا شبیه همان اظهارات کدخدایی است با این تفاوت که کدخدایی به طورکلی تاثیر ردصلاحیت‌ها را نادیده می‌گیرد اما ترقی می‌گوید تاثیر آن از مساله اقتصادی کمتر است. احتمالا دیگر اصولگرایان هم نظری شبیه به این اظهارات داشته باشند. با این حال نقطه مشترک مشترک در دیدگاه همگی آنان این است که احتمالا مشارکت در انتخابات پیش‌رو روندی کاهشی خواهد داشت و در این اتفاق هم مساله اقتصاد و هم مساله حضور نامزدهای متفاوت و رقابتی بودن انتخابات موثر است. در این باره اما برخی اصلاح‌طلبان دیدگاهی متفاوت را پیش می‌کشند. آنان تاکید دارند که رقابتی نبودن انتخابات، عامل اصلی کاهش مشارکت مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری است. محمود میرلوحی، چهره سیاسی اصلاح‌طلب در این باره به «اعتماد» می‌گوید:«اگر بتوانیم مردم را متقاعد کنیم که اولا انتخابات ریاست‌جمهوری انتخاباتی واقعی، رقابتی و سالم است، آن وقت توجه‌شان به انتخابات جلب می‌شود. مردم باید احساس کنند که برای بیشتر دیدگاهها فرصت ابراز نظر در انتخابات وجود دارد. مردم باید ببینید که انتخابات فقط محدود به یک عده خاص نیست. مانند آنچه در انتخابات ۹۸ اتفاق افتاد و معلوم بودکه مشارکت حداکثری چندان مطلوب برخی مسوولان نیست و راهبرد تضمین نتیجه انتخابات بیشتر نمایان بود. وقتی از انتخابات رقابتی حرف می‌زنیم به طور مشخص منظور این است که باید سبد کاندیداها، سبدی متنوع باشد و همه جناح‌های مطرح کشور در انتخابات نامزد داشته باشند. انتخابات فقط به رقابت بین اصولگرایان محدود نشود. این باعث می‌شود که مردم انگیزه‌ای برای حضور در انتخابات نداشته باشند.»
میرلوحی درباره تاثیر مشکلات اقتصادی برکاهش مشارکت نیز توضیح می‌دهد:«حوادث سال‌های اخیر و اعتراضاتی که در شهرهای مختلف رخ داد، نشان داد که مشکلات مردم جدی است اما جدا شدن مردم از دولت و اعتراض آنان به مساله گرانی و اقتصاد به این معنی نیست که آنان به سمت اصولگرایان حرکت می‌کنند. این اشتباه محاسباتی آنان است. بر همین مبنا هم در مساله بررسی صلاحیت‌ها کوتاه نیامدند و در انتخابات مجلس ۲۳۰ حوزه غیررقابتی برگزار شد. این بار هم اگر بخواهند با همان مدل با انتخابات ۱۴۰۰ مواجه شوند قطعا هزینه سنگینی برای کشور ایجاد می‌کنند؛ چه در مسائل داخلی و چه در مسائل خارجی که از هم‌اکنون باید به آن توجه کنند.»
کمتر از ۳ ماه به موعد نام‌نویسی کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری باقی است و اختلاف‌نظر جدی درباره علت کاهش مشارکت شهروندان در انتخابات نشان می‌دهد فعلا توافقی برای حل این مشکل نیز وجود ندارد. هرچند مسوولان ابراز امیدواری می‌کنند که در ماه‌های آینده نتایج نظرسنجی‌ها تغییر کند و در نتیجه در روز انتخابات شاهد مشارکت بیشتر شهروندان باشیم.
