گروه اقتصادی: رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه ۹۶درصد قراردادهای کار موقت است گفت: به صورت حدودی ۳۵درصد از ۹۶درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره مند نیستند.فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار درباره کارگرانی که مزایای قانون کار را دریافت نمی کنند گفت: متأسفانه شاهد این هستیم که کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت هستند که حداقل های قانونی کار را دریافت نمی کنند. این کارگران در بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت می کنند ومشمول سایر مزایا نمی شوند.توفیقی بیان کرد: دولتمردان می گویند اگر کارگری این مزایا را دریافت نمی کند، به ادارات کار شکایت کند. اما به راستی کدام کارگر شکایت می کند؟ کارگری که قراردادشفاهی دارد شکایت کند؟ کارگری که طبق ماده ۷ قانون کار قراردادش لحاظ نمی شود و حتی یک نسخه از قراردادش در اداره کار نیست شکایت کند؟کارگری که از ترس بیکاری و نداشتن امنیت شغلی کار می کند شکایت کند؟کارگری که هیچ دفاعی ندارد، شکایت کند؟
وی بیان کرد: اینکه این مشکلات برای کارگران بروز می کند ناشی از ضعف عملکرد سامانه جامع روابط کار است. هیچ قراردادی طبق قانون سه نسخه صادر نمی شود و در بسیاری موارد قراردادی بین کارگر و کارفرما وجود ندارد.
توفیقی گفت: نمایندگان کارگری در جلسات شورایعالی کار تمام تلاششان را می کنند تا سرجمع دریافتی کارگران فارغ از تمامی فشارها و اظهار نظرها در خصوص ارتباط مستقیم بین دستمزد کارگران و تورم که به هیچ عنوان پایه علمی و منطقی در کشور ایران با توجه به سایر مولفه های اثرگذار حیاتی در خصوص تورم ندارد را افزایش دهند.اما شاهد هستیم به دلیل ضعف نظارتی بخش های مکلف به این کار فرارهای متنوعی در خصوص پرداخت تمامی مولفه های دستمزدی به کارگران اتفاق می افتد.این هم باعث ناامیدی در خانوارهای کارگری هم بی اثر شدن تلاشهای نمایندگان کارگران می گردد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر با عدم پرداخت کلیه مطالبات کارگری ورودی سازمان تامین اجتماعی بشدت کاهش می یابد.با توجه به اینکه وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در یک جا ادغام شده اند ارتباط نرم افزاری بسیار ساده است که با این کار ضمن شناخت کارفرمای متخلف و وادار نمودن او به تمکین قانون ورودی سازمان اصلاح میشود و تقویت میشود وهم اینکه جلوی اجحاف در حق کارگران این حوزه گرفته میشود. رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار بیان کرد: نسخه ای از قرارداد به وزارت کار ارائه نمی شود. با وجود اینکه از سال گذشته وزارت کار با راه اندازی سامانه جامع روابط کار این مسئله را اجباری کرده است که تمام کارفرمایان قراردادهای خود را در این سامانه بارگذاری کنند اماباز هم اتفاق نمی افتد.
توفیقی با بیان اینکه یکی از دغدغه های کارگران امنیت شغلی است گفت:با توجه به اینکه تامین اجتماعی زیرمجموعه وزارت کار است. به راحتی وزارت کار می تواند کارفرمایان متخلف را شناسایی کند. دولت باید کارفرمایان را مکلف به اجرای ماده ۷ قانون کار کنند. دولت مدعی کاهش قراردادهای سفید امضا و شفاهی است. اما تا کنون گزارشی در این باره ارائه نشده است. گزارشی ارائه نشده است که چند درصد کارفرمایان قراردادهای کاری را در سامانه جامع روابط کار ثبت کرده اند. وی افزود: میزان بازرسی های وزارت کار برای اجرای ماده ۷ قانون کار باید بیشتر شود. یعنی نیازی به شکایت کارگران برای احقاق حقشان نباشد. دولت باید کارفرمایان متخلف را شناسایی کند. اولین حسن پایش میدانی وزارت کار برای اجرای ماده ۷ قانون کار و ثبت قرارداددر سامانه جامع روابط کار به تأمین اجتماعی باز می گردد. چرا که میزان ورودی های تأمین اجتماعی و بیمه شدگان افزایش می یابد.
