مقایسه این دو عدد به خوبی نشان می‌دهد که با وجود افزایش تولید ناخالص داخلی به میزان ۷درصد در این سال‌ها، هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی کاهش داشته است. می‌توان ادعا کرد تحریم‌ها که مسبب نوسان‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی است، کاملا به ضرر مصرف بخش خصوصی (همان خانوارها) انجامیده است، اما نکته دیگر درخصوص هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی به قیمت‌های ثابت، نوسان فصلی در بازه ۱۶۵ تا ۱۸۸ هزار میلیارد تومانی است.
این بازه از آن جهت مهم است که در اقتصاد ایران فارغ از اینکه شرایط اقتصادی پس از برجام باشد یا خروج یک‌جانبه امریکا از برجام، سقف و کفی برای مصرف بخش خصوصی وجود دارد که بالاتر یا پایین‌تر از آن در یک دهه اخیر مشاهده نشده است. این نکته می‌تواند نگران‌کننده باشد؛ بدین معنا که سیاستگذار یا دولتمرد می‌داند در بدترین شرایط نیز باید آن «کف» مصرفی را با هر وسیله‌ای (یارانه یا سبد کالایی) تامین کند. فارغ از آنکه آن کف می‌تواند نیازهای افراد را پاسخ دهد یا خیر. از سوی دیگر وضعیت مصرف کشور در بهترین سال‌ها با تورم کم نیز آن‌قدر زیاد نیست؛ این نیز از آن جهت نگران‌کننده است که افراد روزهای خوش اقتصاد را ناپایدار می‌دانند و سعی در پس‌انداز یا خرید انواع دارایی برای جلوگیری از تضعیف قدرت خریدشان دارند.
ماندگاری تورم بالا
آنچه در دهه نود بر اقتصاد ایران گذشت، دو تحریم نفتی، مشکلات جدی در مبادلات بانکی، جهش‌های ناگهانی و زیاد نرخ ارز، شیوع گسترده کرونا و درنهایت کاهش جریان ورود ارز به کشور بود. هر کدام از این عوامل به تنهایی می‌تواند ثبات اقتصادی در یک کشور را به چالش بیندازد؛ کمااینکه در ایران تمام این عوامل وجود داشته و دارد. آنچه اقتصاد ایران در این یک دهه با آن روبه‌رو شد، علاوه بر کوچک‌تر کردن کیک اقتصادی، عدم اطمینان نسبت به آینده را نیز شدت بخشید. از این رو به نظر می‌رسد کار رییس‌جمهور بعدی که کمتر از ۱۰ روز دیگر بر مسند قدرت می‌نشیند، سخت‌تر باشد. شاید برخی بالا بردن توان داخلی را به عنوان یکی از راه‌حل‌های بهبود شرایط می‌دانند.
اما مقایسه اعداد و ارقام تولید ناخالص داخلی کشور نشان داده که در یک دهه، تنها ۷درصد به تولید ناخالص به قیمت‌های ثابت اضافه شده است. این در حالی است که کشورهای همسایه و هم‌مرز با ایران، جهش‌های بیشتری را در تولید ناخالص خود تجربه یا تورم را نیز تا حدی کنترل کرده‌اند. این در حالی است که تورم سالانه در تیر سال جاری حدود ۴۴.۲درصد اعلام شد که تنها ۵.۲ درصد با قله تورمی ۳۰ سال اخیر کشور فاصله دارد.
درآمد بیشتر، هزینه بیشتر، منفعت کمتر
براساس آنچه دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار از تصویر هزینه درآمد خانوارهای کشور منتشر کرده‌اند، متوسط درآمد سالانه یک خانواده شهری در سال ۹۰ حدود ۱۶ میلیون تومان بود که در سال ۹۹ به ۷۴ میلیون و ۶۷۶ هزار تومان رسید؛ ۳۶۶درصد افزایش. در این مدت نیز هزینه‌ها افزایش ۲۹۶درصدی داشته و از حدود ۱۶ میلیون تومان در سال ۹۰ به ۶۳ میلیون و ۴۹۸ هزار تومان در سال گذشته رسیده است. با وجود اینکه خانواده‌ها نسبت به سال ۹۰ درآمد بیشتری کسب کرده و به همین دلیل هزینه‌های بیشتری نیز می‌پردازند اما در واقع آنچه از قبل این هزینه‌ها نصیب‌شان می‌شود (کالا و خدمات) کمتر از سال ۹۰ است. بدین معنا که افراد و خانواده‌ها با قدرت خرید فعلی‌شان سبد کمتری از کالا و خدمات سال ۹۰ را می‌توانند تهیه کنند. مهم‌ترین دلیل این امر نیز در ماندگاری تورم دو رقمی پس از بازگشت تحریم‌ها و اتخاذ تصمیم‌های اشتباهی است که قرار بود به عنوان راهکاری برای کاهش زیان به اقشار آسیب‌پذیر اجرا شود.
فقیرتر از سال ۹۰
براساس آمارهای بانک مرکزی در اولین فصل از سال ۹۰ هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی حدود ۱۷۷ هزار و ۶۳۹ میلیارد تومان بود که در انتهای همان سال به ۱۷۸ هزار و ۶۷۶ میلیارد تومان رسید. با امضای برجام در سال ۹۴ تغییر محسوسی در هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی در پاییز و زمستان همان سال ایجاد نشد و ارقام این دو فصل به ترتیب ۱۷۵.۸ هزار میلیارد تومان و ۱۷۶.۱ هزار میلیارد تومان اعلام شد. اگرچه برای از بین بردن آثار چند سال تحریم اقتصادی و نفتی نیاز به زمان بود. از این رو از پاییز سال ۹۵ تا تابستان سال ۹۷ عدد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی در بازه ۱۸۳ هزار میلیارد تومان تا ۱۸۸ هزار میلیارد تومان در نوسان بود. بیشترین هزینه مصرف بخش خصوصی در پاییز سال ۹۶ با ۱۸۸.۷۲ هزار میلیارد تومان رقم خورد. اگرچه در پاییز سال ۹۸ نیز رقم ۱۸۲.۵ هزار میلیارد تومان به عنوان هزینه مصرف بخش خصوصی اعلام شد اما در زمستان همان سال و به دلیل شیوع کرونا مصرف این بخش به ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید. در سال گذشته نیز بازه نوسانی مصرف این بخش از ۱۷۰ هزار تا ۱۸۱ هزار میلیارد تومان بوده است. با استناد بانک مرکزی هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی در زمستان سال گذشته ۱۷۰.۶ هزار میلیارد تومان بود که حدود هشت هزار میلیارد تومان کمتر از فصل مشابه سال ۹۰ است. در این ۱۰ سال جمعیت کشور از ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار نفر به بیش از ۸۴ میلیون نفر رسیده؛ با استناد به آمار و ارقام می‌توان ادعا کرد با وجود افزایش جمعیت مصرف بخش خصوصی کاهش یافته که این به معنای دستیابی به کالا و خدمات کمتر در مقایسه با سال ۹۰ است.
