گروه سیاسی: محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران، در روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «توهین به این رئیس‌جمهور یا آن رئیس‌جمهور» به بررسی حقوقی ادبیات توهین‌آمیز مهری طالبی دارستانی در دو توئیت متوالی پرداخته است.
او در این باره نوشت: در روز‌های گذشته انتشار نوشته‌ای توهین‌آمیز از سوی رییس اداره زنان ستاد امر به معروف و نهی از منکر-که داستان عجیب کلینیک ترک بی‌حجابی را رسانه‌ای کرده بود- باعث واکنش‌های فراوانی در فضای مجازی شد به نحوی که آن ستاد با صدور بیانیه‌ای ضمن عذرخواهی از رییس‌جمهور، نامبرده را از سمت خویش عزل کرد.
با این حال برخی عناصر معلوم‌الحال عین همان کلمات توهین‌آمیز را در فضای مجازی بازنشر کرده و می‌نمایند گویا تصور می‌کنند با تکرار یک منکر، از آن منکر قبح‌زدایی می‌شود! نگارنده خود براساس دلایلی باور دارد که از توهین و نشر اکاذیب و حتی افترا نسبت به مسوولان سیاسی کشور باید جرم‌زدایی شود و مصلحت اهمی به نام آزادی بیان و نقد مسوولان بر امر مهمی به نام حفظ حرمت اشخاص مقدم است که این امر باید در جای خود با ادله فقهی و عقلانی مبرهن گردد، اما توهین اخیر و بازنشر چندباره آن توسط برخی فعالان رسانه‌ای در فضای مجازی بهانه‌ای است برای تأمل در عدم وجود یک سیاست جنایی منسجم و وجود رویه‌های متفاوت در خصوص یک موضوع واحد.
همه به یاد داریم که در دولت‌های گذشته برخی شهروندان به دلیل استفاده از برخی استوری‌های خاص، شوخی و حتی کنایه‌آمیز با تکرار عبارت مبهم «امنیت روانی» تذکر دریافت کردند، حتی برخی از شهروندان احضار شدند و علیه برخی شهروندان با عناوین عجیبی، چون تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی و … اعلام جرم شد که در برخی موارد این امر به حکم محکومیت منجر شد. در دوره صد روزه ریاست‌جمهوری دکتر پزشکیان مخالفان ایشان در فضای مجازی علیه نامبرده مطالب فراوانی منتشر کردند که توهین اخیر آن خانم معزول یکی از صد‌ها مورد است.
سوال قابل طرح اینجاست که چگونه برخی موارد شوخی و ابراز خوشحالی در گذشته امنیت روانی را بر هم زده و به همین دلیل اشخاص تحت تعقیب قرار می‌گیرند، اما توهین و استهزای رییس‌جمهور فعلی با اعلام جرم مواجه نمی‌شود؟
به نظر نگارنده بخش عمده‌ای از این عدم انسجام در سیاست جنایی، ریشه در عملکرد متفاوت برخی نهاد‌های امنیتی به عنوان ضابطان قضایی و اعلام‌کنندگان جرم دارد؛ این نهادها به هر علتی هرگونه نوشته‌ای علیه رییس‌جمهور سابق را رصد و ثبت و ضبط می‌کردند و می‌کنند و با اعلام جرم اقدام به پرونده‌سازی علیه نویسنده می‌کردند و می‌کنند و به تبع آن اعلام جرم‌های سخاوتمندانه، تعقیب آغاز و پرونده قضایی به جریان می‌افتاد و می‌افتد، اما ظاهرا چنین حساسیتی نسبت به رییس‌جمهور فعلی وجود ندارد و حتی به نظر می‌رسد در این جنبه آقایان پزشکیان و محسنی اژه‌ای مشترک هستند و این مهم به راحتی با مقایسه آماری قابل اثبات است. دقیقا تأمل در همین نکته به مهم‌ترین چالش آزادی بیان در ایران مرتبط است.
باز بودن دست نهاد‌های امنیتی و قاعده‌مند نبودن این اعلام جرم و عدم تبعیت از معیار‌های عینی، دلبخواهی بودن و سلیقه‌ای بودن و طبیعتا سیاسی و ذوقی شدن مرحله پیشاتعقیب را در پی خواهد داشت. اتفاقا یکی از بزه‌دیدگان این امر سلیقگی، دستگاه قضا خواهد بود چرا که به تبع این اعلام جرم مبتنی بر ذوقیات و سلیقه، تعقیب شروع می‌شود و در موضوعی مشابه به علت عدم اعلام جرم توسط آن نهادها، تعقیب شروع نمی‌شود؛ این در حالی است که هر دو جرم در مریی و منظر همگان صورت گرفته و درخصوص یک مورد تعقیب شروع شده و در مورد مشابه موضوع به سکوت برگزار شده است و بسیاری از ناظران به علت عدم اطلاعات حقوقی، قضات و دستگاه قضا را متهم به جانبداری می‌کنند در حالی که ریشه این سیاست قضایی افتراقی عجیب و غیرقابل توجیه در جای دیگری است.
فلذا باید این بخش از دست ذوق و سلیقه‌ها خارج شود و بدون انطباق شوخی و استهزا و توهین علیه مسوولان سیاسی با عنوان تبلیغ علیه نظام، اگر اتهام توهین یا نشر اکاذیب یا افترا علیه یک شخصیت سیاسی مطرح شود، این امر ضرورتا باید منوط به «شکایت شاکی خصوصی» باشد و جرمی «قابل گذشت» تلقی شود و نه جرمی «غیرقابل گذشت» و با چنین رویکردی دست اعلام‌کنندگان جرم و سلائق سیاسی و غیرسیاسی ایشان از سر آزادی بیان کوتاه می‌شود و هر شخصی که حق خویش را تضییع شده می‌داند، می‌تواند با شکایت پیگیر احقاق حقوق خویش شود و کسی کاسه داغ‌تر ازآش نشود.
او در این باره نوشت: در روز‌های گذشته انتشار نوشته‌ای توهین‌آمیز از سوی رییس اداره زنان ستاد امر به معروف و نهی از منکر-که داستان عجیب کلینیک ترک بی‌حجابی را رسانه‌ای کرده بود- باعث واکنش‌های فراوانی در فضای مجازی شد به نحوی که آن ستاد با صدور بیانیه‌ای ضمن عذرخواهی از رییس‌جمهور، نامبرده را از سمت خویش عزل کرد.
با این حال برخی عناصر معلوم‌الحال عین همان کلمات توهین‌آمیز را در فضای مجازی بازنشر کرده و می‌نمایند گویا تصور می‌کنند با تکرار یک منکر، از آن منکر قبح‌زدایی می‌شود! نگارنده خود براساس دلایلی باور دارد که از توهین و نشر اکاذیب و حتی افترا نسبت به مسوولان سیاسی کشور باید جرم‌زدایی شود و مصلحت اهمی به نام آزادی بیان و نقد مسوولان بر امر مهمی به نام حفظ حرمت اشخاص مقدم است که این امر باید در جای خود با ادله فقهی و عقلانی مبرهن گردد، اما توهین اخیر و بازنشر چندباره آن توسط برخی فعالان رسانه‌ای در فضای مجازی بهانه‌ای است برای تأمل در عدم وجود یک سیاست جنایی منسجم و وجود رویه‌های متفاوت در خصوص یک موضوع واحد.
همه به یاد داریم که در دولت‌های گذشته برخی شهروندان به دلیل استفاده از برخی استوری‌های خاص، شوخی و حتی کنایه‌آمیز با تکرار عبارت مبهم «امنیت روانی» تذکر دریافت کردند، حتی برخی از شهروندان احضار شدند و علیه برخی شهروندان با عناوین عجیبی، چون تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی و … اعلام جرم شد که در برخی موارد این امر به حکم محکومیت منجر شد. در دوره صد روزه ریاست‌جمهوری دکتر پزشکیان مخالفان ایشان در فضای مجازی علیه نامبرده مطالب فراوانی منتشر کردند که توهین اخیر آن خانم معزول یکی از صد‌ها مورد است.
سوال قابل طرح اینجاست که چگونه برخی موارد شوخی و ابراز خوشحالی در گذشته امنیت روانی را بر هم زده و به همین دلیل اشخاص تحت تعقیب قرار می‌گیرند، اما توهین و استهزای رییس‌جمهور فعلی با اعلام جرم مواجه نمی‌شود؟
به نظر نگارنده بخش عمده‌ای از این عدم انسجام در سیاست جنایی، ریشه در عملکرد متفاوت برخی نهاد‌های امنیتی به عنوان ضابطان قضایی و اعلام‌کنندگان جرم دارد؛ این نهادها به هر علتی هرگونه نوشته‌ای علیه رییس‌جمهور سابق را رصد و ثبت و ضبط می‌کردند و می‌کنند و با اعلام جرم اقدام به پرونده‌سازی علیه نویسنده می‌کردند و می‌کنند و به تبع آن اعلام جرم‌های سخاوتمندانه، تعقیب آغاز و پرونده قضایی به جریان می‌افتاد و می‌افتد، اما ظاهرا چنین حساسیتی نسبت به رییس‌جمهور فعلی وجود ندارد و حتی به نظر می‌رسد در این جنبه آقایان پزشکیان و محسنی اژه‌ای مشترک هستند و این مهم به راحتی با مقایسه آماری قابل اثبات است. دقیقا تأمل در همین نکته به مهم‌ترین چالش آزادی بیان در ایران مرتبط است.
باز بودن دست نهاد‌های امنیتی و قاعده‌مند نبودن این اعلام جرم و عدم تبعیت از معیار‌های عینی، دلبخواهی بودن و سلیقه‌ای بودن و طبیعتا سیاسی و ذوقی شدن مرحله پیشاتعقیب را در پی خواهد داشت. اتفاقا یکی از بزه‌دیدگان این امر سلیقگی، دستگاه قضا خواهد بود چرا که به تبع این اعلام جرم مبتنی بر ذوقیات و سلیقه، تعقیب شروع می‌شود و در موضوعی مشابه به علت عدم اعلام جرم توسط آن نهادها، تعقیب شروع نمی‌شود؛ این در حالی است که هر دو جرم در مریی و منظر همگان صورت گرفته و درخصوص یک مورد تعقیب شروع شده و در مورد مشابه موضوع به سکوت برگزار شده است و بسیاری از ناظران به علت عدم اطلاعات حقوقی، قضات و دستگاه قضا را متهم به جانبداری می‌کنند در حالی که ریشه این سیاست قضایی افتراقی عجیب و غیرقابل توجیه در جای دیگری است.
فلذا باید این بخش از دست ذوق و سلیقه‌ها خارج شود و بدون انطباق شوخی و استهزا و توهین علیه مسوولان سیاسی با عنوان تبلیغ علیه نظام، اگر اتهام توهین یا نشر اکاذیب یا افترا علیه یک شخصیت سیاسی مطرح شود، این امر ضرورتا باید منوط به «شکایت شاکی خصوصی» باشد و جرمی «قابل گذشت» تلقی شود و نه جرمی «غیرقابل گذشت» و با چنین رویکردی دست اعلام‌کنندگان جرم و سلائق سیاسی و غیرسیاسی ایشان از سر آزادی بیان کوتاه می‌شود و هر شخصی که حق خویش را تضییع شده می‌داند، می‌تواند با شکایت پیگیر احقاق حقوق خویش شود و کسی کاسه داغ‌تر ازآش نشود.
