سید احد یوزباشی در این خصوص اظهار کرد: طبق گزارش بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در بررسی از یک شرکت تولیدی مواد پتروشیمی، مشخص شد که این شرکت ضمن خرید مواد اولیه خارج از بورس، به میزان ۳۳۰ هزار کیلوگرم نیز به یک شرکت دیگر به فروش رسانده و مرتکب تخلف گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه شده است.
وی افزود: با بررسی اسناد و مدارک موجود مشخص شد که این شرکت، فاقد واحد تولیدی بوده و با احضار متهم به شعبه نیز وی اعلام کرد که به عنوان یک واحد بازرگانی اقدام به خرید و فروش قانونی با مستندات تجاری کرده و مواد مازاد عرضه بر تقاضا را نیز با فاکتورهای خرید و فروش به صورت عرفی به فروش رسانده است.
وی گفت: با استعلام از سازمان صمت استان، اعلام شد که این شرکت مجوزی برای خرید و فروش نداشته و در بررسی فاکتورهای فروش مواد اولیه اضافه دریافتی و خرید خارج از شبکه داشته است.
یوزباشی افزود: با تحقیقات و بررسی‌های شعبه رسیدگی کننده، مشخص شد که شبکه‌ای برای این شرکت تعیین نشده و چون تولید کننده نبوده در خصوص خرید خارج از شبکه طبق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی فروش خارج از بورس بلامانع است که در چنین صورتی عرضه خارج از شبکه موضوعیت نداشته و تخلفی در این زمینه مرتکب نشده است.
وی ادامه داد: اما در خصوص گرانفروشی مواد اولیه، باتوجه به اظهارات بی‌اثر متهم و گزارش و مدارک ارائه شده از طرف سازمان شاکی، تخلف گرانفروشی محرز و مسلم بوده و طبق قانون تعزیرات حکومتی، این واحد تولیدی به پرداخت مبلغ دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جریمه در حق صندوق دولت محکوم شد.
جریمه فروشگاه لوازم خانگی در تبریز
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در بخش دیگری از سخنانش، گفت: یک فروشگاه لوازم خانگی در تبریز نیز به دلیل عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، به پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جریمه محکوم شد.
وی افزود: در اجرای طرح تشدید کنترل بازار و مبارزه با متخلفات اقتصادی جهت رسیدگی به تخلفات یک فروشگاه لوازم خانگی در تبریز به دلیل عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع در این اداره کل تشکیل پرونده و مورد بررسی قرار گرفت.
وی گفت: پس از تشکیل پرونده و احضار، عدم حضور متهم منجر به صدور رأی غیابی شد اما نامبرده پس از مدتی اعلام کرد که کارت بازرگانی خود را در اختیار اشخاص دیگر قرار داده و از آن سوء استفاده شده است.
روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان، یوزباشی افزود: باتوجه به مقررات مربوطه و بررسی مدارک ارائه شده از طرف سازمان صمت استان و دفاعیات غیر موجه و عدم ارائه مدارک و مستندات محکمه پسند، اتهام وارده محرز و مسلم بوده و طبق قانون تعزیرات حکومتی متهم به پرداخت نزدیک پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جریمه در حق صندوق دولت محکوم شد.
انتهای پیام
