بخش مسکن که طی یکی دو سال گذشته، چالشی به نام رکود را تجربه کرد؛ اگرچه با وجود کاهش چشمگیر معاملات، قیمت‌ها افزایشی زیر پوستی داشت و در شیراز کف قیمتی به ازای هر یک مترمربع آپارتمان را به بیش از ۳.۵ میلیون تومان رسید و نقطه حمایت جدیدی را در نمودار صعودی قیمت ملک ثبت شد، اما از روزهای پایانی سال گذشته، بازار مسکن آرام آرام از خواب بیدار شد و شاهد اقبال سرمایه‌ها بود، سرمایه‌هایی که بخش اعظم آنها راهی بازار بورس شد.
فصل بهار در شیراز، مسکن بار دیگر رشدی را در قیمت خرید، ودیعه و اجاره بها، شاهد بود، رشدی که قیمت املاک را در این شهر دچار تکانه‌های صعودی کرد و نمودار قیمت را با سقف مقاومتی جدیدی مماس کرد؛ سقفی که برای بسیاری از شهروندان، خانه‌دار شدن را دوباره به جمع رویاهای دست نیافتنی پیوند داد. قیمت‌هایی که حتی آپارتمان‌های مسکن مهر، به عنوان نمادی از واحدهای مسکونی نه چندان مطلوب، را به قیمت‌های باور نکردنی رساند.! تا جایی که یک واحد مسکونی در این مجموعه‌ها با متراژ متوسط ۸۰ مترمربعی ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان عرضه شد.
مسکن، در کنار بازار لوازم خانگی، موبایل، مایحتاج ضروری و کالاهای اساسی، چنان رشد شتابانی به خود گرفته که نزول و حتی توقف آن در تصورات کمتر شهروندی جا و مجال ورود دارد؛ خصوصا شهروندانی که به قول مردم شیراز، خوش نشین هستند و سال‌ها به امید خانه‌دار شدن، اجاره‌نشینی کرده و می‌کنند.
بازار اجاره خانه هم در این گیر و دار و در شرایطی که هیچ نظارت قانونمندی بر آن وجود ندارد و قیمت‌ها را مالک یا بنگاه‌داران، تعیین می‌کنند، گرم شده و با نزدیک شدن به فصل تابستان و زمان افزایش نقل و انتقال‌ها، داغ و سوزان شده است.
در این بین و در حالی که طبق دستورالمعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا تمام قراردادهای اجاره مسکن باید تا تیرماه تمدید شود و هیچ مالکی حق بیرون کردن مستاجر را تا زمان تعیین شده ندارد، بسیاری از مستاجران در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کردند که صاحبخانه به آنان اولتیماتوم تخلیه داده است.
براساس این گزارش، به اعتقاد فعالان بازار مسکن، به دلیل کاهش قابل توجه ساخت و سازها و رکود این بخش از اقتصاد، دوران پساکرونا افزایش قیمت خانه، تداوم خواهد داشت و شمار بیشتری از شهروندان خصوصا اجاره نشین‌های خوش نشین را وادار می‌کند که به سمت حاشیه‌های شهرهای بزرگ و شهرک‌ها تمایل پیدا کنند.
در بررسی میدانی ایسنا از واحدهای مشاوره املاک یا همان بنگاه‌های مسکن، بسیاری از مستاجرانی که به دنبال خانه‌ای مناسب برای جابجایی می‌گشتند، معتقد بودند که امروز دیگر بالا و پایین شهر تفاوت چندانی به لحاظ رهن و اجاره ندارد لذا اولویت مکانی از لیست شروط اجاره نشین‌ها و حتی برخی خریداران حذف شده است.
کمالی، یکی از فعالان مشاوره املاک در محدوده معالی آباد شیراز، با بیان اینکه اکنون هیچ واحدی برای عرضه به متقاضیان اجاره ندارد، گفت: از دی ماه سال گذشته تاکنون شاهد کاهش تمایل مالکان برای اجاره دادن خانه هستیم و اکنون در دفتر ما فقط یک واحد برای رهن و اجاره ثبت شده است.
او ادامه داد: واحدی دو خوابه و نوساز که در اواخر دی ماه ۹۸ با ۵۰ میلیون تومان رهن و ماهانه ۲.۵ میلیون تومان اجاره، عرضه می‌شد، علیرغم آنکه ۵ ماه خالی از سکنه مانده، صاحبخانه با کاهش ۱۰ میلیون تومانی ودیعه، اجراه بها را ۱.۵ میلیون تومان افزایش داده است.
کمالی نیز تاکید کرد که در این شرایط و زمانیکه مردم به دلیل شیوع کروناویروس و مشکلات ناشی از آن، جیبشان خالی است، افزایش قیمت اجاره بها به هیچ عنوان منطقی نیست.
خانم و آقای جوانی که با پسرکوچکشان به یکی از بنگاه‌های املاک شمال غرب شیراز مراجعه کرده بودند هم در گفت‌وگو با بیان کردند: اگر کسی تا همین امسال در منطقه‌ای مانند گلستان با پول پیش ۱۰ میلیون و اجاره ماهانه یک میلیون زندگی می‌کرد حالا بخواهد به منطقه پایین‌تر برود باید حداقل پول پیش ۳۰ میلیونی و اجاره مثلا ۵۰۰ هزار تومانی پرداخت کند.
آنها که مدعی بودند بیش از یکهفته بسیاری از نقاط شیراز را برای یافتن خانه‌ای مناسب، گشته‌اند، ضمن ابراز خستگی، رضایت دادند که علیرغم بالا بودن قیمت، آپارتمانی یک خوابه را در شهرک گلستان و در ازای ودیعه ۲۰ میلیون تومانی و اجاره یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، اجاره کنند.
چنین هزینه‌ای برای اجاره بها، وقتی با حداقل حقوق ماهیانه تعیین شده از سوی دولت مقایسه کنیم، متوجه بزرگی عدد خواهیم شد.
رضایی، بنگاه‌دار املاک در بلوار مدرس(شرق شیراز) به ایسنا گفت: بسیاری از مستاجران به ما مراجعه می‌کنند و می‌خواهند ملکی برایشان پیدا کنیم که اجاره آن کمتر از خانه فعلی آنها باشد اما متاسفانه امروز قیمت‌ها صعودیست.
او اضافه کرد: امروز اگر کسی به دنبال ثابت بودن هزینه ودیعه و اجاره یا رهن خانه نسبت به سال گذشته باشد، قطعا این امکان را نخواهد داشت، مگر آنکه مالک منصفی باشد؛ به همین دلیل مکان زندگی افراد با درآمد ثابت همواره به سمت حاشیه‌های شهر و واحدهای مسکونی با کیفیت و متراژ پائین‌تر متمایل می‌شود.
رئیس اتحادیه املاک شیراز نیز در گفت و گو با بیان کرد: متاسفانه به دلیل نبود ابزارهای کنترل کننده قیمت مسکن اعم از خرید یا رهن و اجاره، این موضوع بسیار با اهمیت، امری سلیقه‌ای شده است و مالک تعیین کننده قیمت محسوب می‌شود.
قاسم تابنده ماه با بیان اینکه بسیاری از مالکان دلیل این افزایش را افزایش نرخ ارز و دلار می‌دانند، افزود: طی روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی خبری مبنی بر تعیین قیمت املاک از سوی کارشناسان رسمی دادگستری در خردادماه منتشر شده که کاملا کذب و بی اساس است.
او با ابراز تاسف از اینکه دولت در بازار مسکن ساکت مانده و مالکان همچنان می‌تازند، گفت: کلانشهر شیراز به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی بیش از سایر استانها متقاضی مهاجرت و سکونت دائم و موقت دارد به همین دلیل نرخ اجاره بهای واحدهای مسکونی در آن بیش از سایر کلانشهرهاست.
رئیس اتحادیه املاک شیراز که سایت دیوار را عاملی موثر بر افزایش بی رویه و غیرمنطقی رهن و اجاره بها در این کلانشهر می‌داند، عنوان کرد: امروز حتی در شهرک‌های اطراف شیراز هم شاهد افزایش نجومی قیمت‌ها هستیم؛ در حالی‌که مردم هم در این شرایط کرونایی توانایی جابجایی ندارند و نمی‌دانند تکلیفشان چیست!
تابنده ماه با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از ساکنان این کلانشهر حاشیه نشین شده، خواستار ورود دولت در حوزه مسکن همانند بازار خودرو شد و گفت: در حال حاضر دولت ساکت نشسته و ملت بیچاره هم مشغول گشتن خانههایی برای رهن و اجاره با درآمد و وضعیت فعلی شان هستند.
او در عین حال یادآور شد: هر ساله در فصل نقل و انتقالات شاهد نوسان قیمت در این بازار هستیم که امسال شیوع ویروس کرونا بر آن دامن زده و توقعات مالکان از مستاجران را بالا برده است.
کارشناس اقتصاد مسکن اداره کل راه و شهرسازی و فارس نیز در گفت‌وگو با افزایش رهن و اجاره بهای امسال در آغاز فصل نقل و انتقالات را همانند سال‌های گذشته دانست و گفت: اینکه چه تا چه میزان افزایش یابد، قابل پیشبینی نیست.
علی عباسی افزود: این روزها یک موضوع در بازار مسکن ایجاد اشکال کرده و آن این است که برخی تصور می‌کنند یک اهریمن در این بازار حاکم شده و قیمت رهن و اجاره را بالا میبرد.در حالی‌که ۹۹ درصد از واحدهای مسکونی در شهرها مربوط به مردم است و اکثر آنها بیش از یک یا دو واحد برای رهن و اجاره ندارند.بنابراین افرادی در شهرها نداریم که به عنوان مثال؛ ۲۰ هزار واحد مسکونی برای رهن و اجاره در معرض انتخاب مستاجران بگذارند و در واقع بر افزایش یا کاهش قیمت‌ها هم اثرگذار باشند، بلکه این خود مردم هستند که تعیین می‌کنند که چه میزان اجاره بها برای واحد مسکونی خود دریافت کنند.
او ادامه داد: بسیاری از افراد برای رهن و اجاره و یا خرید ملک ممکن است به اطرافیان خود بسپارند و این چرخش میان افراد خود به خود نوسان در قیمت ایجاد می‌کند.
برخلاف رئیس اتحادیه املاک، این کارشناس اقتصاد مسکن راه و شهرسازی و فارس معتقد است که وجود سایتی مانند دیوار و یا بنگاه‌های مشاور املاک نقش واسطه گری دارند و تنها یک انحصارگر میتواند قیمت را تعیین کند.
عباسی با بیان اینکه سایت دیوار تنها هزینه مبادله را کاهش داده است، خاطرنشان کرد: اگر یک مشاور املاکی تکلیف کند که قیمت را افزایش دهد، بی شک یک مصرف کننده با درک خود متوجه خواهد شد که شیطنت مشاور املاکی موجب این افزایش قیمت است.
او بیان کرد: امسال به دلیل حاکمیت وضعیت کرونایی اجاره بهای واحدهای مسکونی با تغییراتی مواجه شده که به نظر میرسد فعلا تداوم داشته باشد.
کارشناس اقتصاد مسکن راه و شهرسازی و فارس همچنین افزایش جمعیت به صورت محیطی را یکی از عوامل موثر بر افزایش نوسان بازار مسکن سالانه ذکر کرد و گفت: اینجا مانند بسیاری از کشورهای خارجی نیست که نرخ تشکیل خانواده کم باشد. به عنوان مثال؛ در کلانشهری مانند شیراز سالانه تعداد زیادی ازدواج داریم که نیاز به مسکن دارند.
عباسی وجود خانههای تخریبی را از دیگر عوامل این مهم عنوان کرد و ادامه داد: یکسری خانههایی که تاکنون به اجاره میرفته به دلایلی غیرقابل استفاده هستند که به آنها منازل تخریبی میگویند و افراد آن به ناچار باید جا به جا شوند.
او همچنین افزایش مهاجرتها را ازدیگر عوامل افزایش قیمت خرید وفروش و رهن و اجاره مسکن خواند و گفت: این سه عامل موجب افزایش اجاره بها می‌شود و اگر تورمی هم ایجاد شود بر افزایش دوباره آن اثرگذار خواهد بود.
این روزها، نه تنها اجاره نشین‌ها که خریداران مسکن هم به سمت نقاط حاشیه‌ای و شهرک‌های اطراف کلانشهرها متمایل شده‌اند، نقاطی که بسیار دورتر از شهرک‌ها قرار داشته و بعضا به عنوان روستا در تقسیمات کشوری لحاظ شده است.
اگر زمانی مسکن مهر در نقطه آخر تصورات یک اجاره نشین قرار داشت، اکنون شهرهای لپویی و صدرا، در صدر توجهات قرار گرفته است.
بی‌تردید برای کنترل بازار مسکن و پیوند دادن این بازار با مسیری عقلانی و منطقی، نیازمند ابزارهای حمایتی قانونی قوی هستیم، نظارتی که تاکنون وجود نداشته، شاید بتواند کسری از آلام افراد فاقد خانه باشد.
انتهای پیام
