محمدسعید حسینی-حقوقدان: ضابطین دادگستری اعم از ضابطین عام و خاص را می توان بازوی مهم و توانمند اجرایی سیستم قضایی هر کشوری از جمله قوه قضاییه کشورمان دانست.
قدرتمند بودن و قابلیت های اجرایی ضابط اساس و لازمه وجود آن می باشد.لکن سالهاست قانونگذاران با توجه به احتمال سوءاستفاده و مفسده ای که قدرت برای انسان به دنبال دارد حدود ، قوانین و مقرراتی را برای جلوگیری از این موضوع مقرر داشته اند.
خالی از لطف نیست که تک تک ما،چه در مقام ضابط چه ومردم عادی ،به شاکله کلی و شمه ای از این قوانین و مقررات که در زندگی روزمریمان مبتلا به می باشد آگاه باشیم.
چرا که با توجه به آموزه های دینی،قوانین و اصول حاکم بر کشور همچون اصل برائت(اصل بر برائت است و تنها مرجع اعلام قطعی مجرمیت اشخاص دادگاه های کیفری صالح است)،اصل تساوی افراد،قانون حمایت از حقوق شهروندی و… هرشخصی مصون از تعرض و رفتار خلاف قانون می باشد.
جایگاه قانونی ضابطین دادگستری
ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند و عبارتند از:
- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
- روسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان
- مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
- سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.
- مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است.
*ضابطین دادگستری را قانون تعیین و معرفی می‌کند. بدون نص صریح قانون هیچ مامور یا فردی را نمی‌توان ضابط دادگستری دانست. به طور کلی ضابطین دادگستری به دو دسته تقسیم می‌شوند:
- ضابطین خاص:
کسانی هستند که صلاحیت آنها محدود به جرائمی خاص، شرایطی معین و با مکان‌های ویژه است و در غیر آن جرائم یا بدون تحقق آن شرایط، اجازه مداخله و اقدام را ندارند تعدادی از ضابطین خاصکه به موجب قوانین، ضابط دادگستری محسوب می‌شوند عبارتند از: مامورین نیروی مقاومت بسیج که به موجب ماده قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱/۱۰/۷۱ در صورت دریافت مجوز مخصوص و در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و صرفاً در جرایم مشهود می‌توانند به عنوان ضابط اقدام کنند و نیز مامورین وزارت اطلاعات به موجب بند «ب» ماده ۱۲۴ قانون برنامه چهارم توسعه تنها در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی ضابط تلقی می‌شوند. - ضابطین عام:
ضابطینی هستند که در مورد کلیه جرائم، صلاحیت اقدام دارند و وظایف و اختیارات آنها محدود به جرائمی معین یا شرایط خاصی نیست. مگر آنچه راکه قانون منع کرده است مثل نیروی انتظامی.
نیروی انتظامی ضابطان عام
مطابق بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹، اهم وظایفی که نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه دارد عبارتند از: مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق، مبارزه با منکرات و فساد، پیشگیری از وقوع جرائم، کشف جرائم، بازرسی و تحقیق، حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری متهمان و بزهکاران و جلوگیری از فرار و مخفی شدن آنان و اجرا و ابلاغ احکام قضائی.
*ماده۴۴قانون آیید دادرسی کیفری((……ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود،تمام اقدامات لازم به منظور حفظ آلات،آثار،علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن نتهم و یا تبانی،به عمل می آورند،تحقیقات لازم را انجام میدهند و بلافاضله نتایج و مدارک بدست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند.همچنین در صورت وجود شاهد مشخصات کامل وی را با آدرس و تلفن در صوتجلسه قید می نمایند.
**ضابطین در اجرای این ماده و ذیل ماده ۴۶ این قانون فقط در صورتی می توانند متهم را بلافاصله بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.
جرم در موارد زیر مشهود محسوب می‌شود*
- ضابطین دادگستری .جرمی که در مرئی و منظر واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند
- در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید.
- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود.
- در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد قرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.
- در مواردی که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا نماید.
- وقتی که متهم ولگرد باشد.
*نحوه عملکرد ضابطین دادگستری در برابر جرائم مشهود
وظیفه مأمورین نیروی انتظامی در مواجهه با جرائم مشهود و غیرمشهود متفاوت است. قانونی آئین دادرسی کیفری در ماده ۲۱ جرائم مشهود را ذکر کرده است. در موقع مواجهه ضابطین دادگستری با جرائم مشهود آنها باید تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم، دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام داده و بلافاصله موضوع را به اطلاع مقام قضایی برسانند.
کلیه اقدامات را تحت نظر دادسرا انجام دهند قانون‌گذار به منظور حفظ آزادی‌های فردی مأمورین انتظامی و را مکلف کرده است در مورد مظنونین به ارتکاب جرم نهایت سرعت را در تکمیل و ارسال پرونده به مراجع قضایی به کار برد به طوری که متهم بیش از ۲۴ ساعت بدون تأمین قضایی نماند. البته چون در فاصله تکمیل پرونده و اخذ تأمین قضایی، مظنون به ارتکاب جرم زندانی نیست و از سویی باید به منظور جلوگیری از فرار احتمالی در دسترس مأمورین باشد نحوه نگهداری وی تا ۲۴ ساعت معمولاً بدین صورت است که متهم را در اتاق‌های مخصوصی که در پاسگاه‌های انتظامی به نام بازداشتگاه وجود دارد نگهداری می‌کنند و مسئولان زندان‌ها با توجه به ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی که پذیرش زندانی بدون برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیت‌دار را ممنوع نموده است، از پذیرش چنین افرادی در زندان‌ها خودداری می‌کنند.
بنابراین در صورتی که مدت ۲۴ ساعت تحت نظر بودن متهم خاتمه یافته باشد ضابطین بایستی متهم را حتی در روزهای تعطیل و ساعات غیراداری به قاضی از جمله قاضی کشیک معرفی و قاضی مذکور هم وفق ماده ۱۲۷ از قانون یاد شده بایستی ظرف ۲۴ ساعت پس از حضور متهم، مبادرت به تحقیق از وی نماید و تکلیف او را روشن نماید، زیرا در غیر این صورت ادامه بازداشت متهم غیرقانونی تلقی می‌شود و در خصوص جرائم غیرمشهود ضابطین دادگستری مکلفند به محفض اطلاع از وقوع جرم، مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور به مقام ذیصلاح قضایی اعلام نمایند و پس از آن صرفاً در حدود دستورات صادره انجام وظیفه نموده و نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح برسانند:
- ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: ممنوعیت اخذ تأمین از متهم باتوجه به این اقدام یک عمل کاملاً
- قضائی و غیرقابل تفویض است و منحصرا در صلاحیت مقام قضائی اعم از دادستان، بازپرس و دادیار دیگر مقامات صالح قضائی است و گرفتن ضامن توسط مسئولین کلانتری اعم از رئیس کلانتری یا افسر نگهبان قابل تعقیب کیفری و خلاف قانون است.
- این اشتباه بارها در فیلم‌ها و سریالهای ایرانی هم تصریح شده است.
- ضابطین مکلفند نتیجه اقدامات و تحقیقات خود را به اطلاع مرجع قضائی صالح یا صادرکننده‌ی تصمیم برسانند. و این اقدام باید در اسرع وقت و یا مهلتی که مقام قضائی تعیین کرده انجام گیرد. در صورت عدم تعیین مدت باید در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام صادرکننده ارائه دهند و بی‌تردید تخلف از این امر، تعقیب کیفری متخلف را در پی خواهد داشت.
به استناد ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه در جرائم مشهود متهمی تحت نظر قرار گیرد حداکثر مدت ۲۴ ساعت خواهد بود. در این مدت مأمورین باید بلافاصله و بطور کتبی دلایل اتهام را به متهم کنند و . تفهیم و حداکثر تا پایان بیست و چهارمین ساعت تحت نظر بودن، متهم را به همراه نتیجه تحقیقات جهت اتخاذ تصمیم از جهت آزادی یا ادامه بازداشت به دادستان یا معاون وی معرفی نمایند. در جرائم غیرمشهود، ضابطین به محض اطلاع از وقوع جرم بدواً نمی‌توانند به انجام تحقیقات از جمله احضار متهم، تحقیق، ورود به منزل وی جهت تفتیش و بازرسی و بازداشت نمودن و یا احضار وی اقدام نمایند و بدیهی است که با تخلف از این امر حسب مورد به مجازات قانونی مندرج در مواد ۵۸۰ و ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی به حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد و هرگونه اقدام ضابطین باید با هماهنگی و دستور مقام قضائی صورت گیرد
Section 1.01
Section 1.02 حدود استفاده از اعمال خشونت‌آمیز توسط ضابطین در چارچوب قانون*
Section 1.03 در مقام اجرای وظایف و تکالیف قانونی ارجاعی به ضابطین، توسل به رفتار خشونت‌آمیز علیه متهمین و مرتکبین به جرم که در حال تعرض به جان و حیثیت افراد می‌باشند بدون دستور قضائی امری اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان در جایزبودن آن تردید داشت. مثلاً اعمال خشونت‌آمیز، در حد رفع خطر و دستگیری فردی که در حال ارتکاب قتل است یا حمل مواد مخدر، بدون دستور قضائی امری منطقی می باشد .
اما آنچه که باید تبیین شود استفاده از خشونت در جرم قتل و میزان آن درمقایسه با جرائمی نظیرتوهین روزه‌خواری،
و غیره است که پیشنهاد می‌شود با برگزاری جلسات توجیهی به پرسنل آموزش لازم داده شود. باتوجه به اصول حاکم بر تحقیقات قضایی چون اصل برائت و اصل تساوی افراد و به استناد اصل ۳۸ قانون مجازات اسلامی وماده۵۷۸ مجازات و مواد ۱۲۸ و ۱۲۹ و ۲۰۲ آیین دادرسی کیفری، هرگونه شکنجه، آزار بدنی،توهین، فحاشی و صدمه به متهم، بازداشت غیرموجه، اغفال، فریب متهم و انجام سئوالات تلقینی که موجب سردرگمی متهم شود ممنوع است و فاقد ارزش قضائی و موجب تعقیب انتظامی و کیفری خواهد بود.
آنچه که مهم است ضرورت آموزش و توجیه و تعلیمات کافی از طریق آموزش سازمان و دادستان‌ها به ضابطین است در جهت بالابردن مهارت‌های آنان در برخورد با جرائم و مجرمین که باعث بروز اثرات زیان‌بار در جامعه نشود.
اما براساس ماده ۱۸ ق ادک، ضابطین تنها در شرایط مصرّح، حق اعمال وظایف ضابطی را دارند که بدین شرح اعلام می‌دارد: در جرئم مشهود، تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به مقام قضایی اطلاع دهند.در صدر همین ماده در جرائم غیرمشهود حق انجام هیچ یک از کارهای ذکر شده را ندارند و تنها وظیفه آنان در این سری از جرائم اینست که مراتب را جهت تعیین تکلیف و اخذ دستور به مقام قضایی اعلام کنند.
ماده ۲۰ همین قانون اشاره می‌دارد که ضابطین موظفند دستورات مقام قضایی را در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی اعلام می‌دارد انجام دهند و در صورتی که به هر علت انجام این دستورات میسر نباشد در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضایی اعلام دارند. ضمانت اجرای آن هم به ماده ۱۶ همین قانون که سه ماه تا یکسال انفصال و یک تا شش ماه حبس می‌باشد ارجاع شده است.
وقتی مردم ضابط می‌شوند*
در خصوص جرم مشهود نکته جالبی وجود دارد، اینکه اگر ماموران نیروی انتظامی در بعضی از موارد مشخص، در صحنه حاضر نشوند یا دیر برسند:
همه شهروندان می‌توانند نقش مردم می‌توانند مرتکب جرم را بگیرند یا از فرار او جلوگیری کنند. از دیگر کارهایی که مردم می‌توانند انجام دهند حفظ صحنه جرم تا رسیدن ماموران نیروی انتظامی است. همان طور که اشاره شدد شهروندان فقط در برخی موارد می‌توانند در صورت روبه‌رو شدن با جرم مشهود و دیر رسیدن ماموران نقش ضابط را بازی کنند که این جرایم باید مجازات‌های زیر را داشته باشد:
- اعدام
- حبس ابد.
- قطع عضو و پرداخت یک سومدیه یا بیشتر از آن
- مجازات تعزیری درجه ۴ و بالاتر.
.
*درمورد جرائمی که دارای آثار جرم است حفظ صحنه جرم،جلوگیری از ازدهام مردم و دسترسی و دستکاری صحنه جرم،ضمن هماهنگی یا مافوق یا مقام قضایی جهت ورود کارشناسان به صحنه و تحویل صحنه بسیار حائز اهمیت است
*درمورد جرائم منافی عفت نیز ضابط فقط درصورتی که جرم در ملاء عام صورت پذیرفته یا شاکی خصوصی داشته باشد می تواند اقدام بنماید و این اقدام میباسیت درچهارچوب اقدامات اولیه صورت پذیرفته و خارج از آن انجام نشود و از هرگونه تحقیقات اضافی جلوگیری به عمل آید زیرا در این دسته از جرائم تحقیقات فقط به عهده قاضی صالح می باشد.
*حقوق متهم:
بعد از جلب متهم میبایست حقوق وی به او متذکر شده و در صورتجلسه ای به امضاء متهم برسد
شخص جلب شده متهم است و مجرم نیست!مجرم بودن را فقط دادگاه کیفری صالح با صدور دادنامه مشخص می نماید.آموزه های دینی ما نیز بیانگر این اصول اخلاقی می باشد.
این حقوق عبارتند از:
-جلب با رعایت موازین اسلامی صورت پذیرد
-حقوق انسانی و اسلامی رعایت شود
-به صورت آنی متهم تفهیم اتهام شود(فوری-کتبی-مستدل-صریح-بدون تاخیر-مفصل)
-حق دفاع
-حق تماس با خانواده و نردیکان
-حق داشتن وکیل و ملاقات با وکیل قبل از شروع تحقیقات بازپرس(اصل۳۵قانون اساسی-ماده۳قانون حقوق شهروندی-ماده۱۹۰قانون آیین دادرسی کیفری)
-حق سکوت(درصورت سکوت در صورتمجلس قید شود)
-رعایت اصل منع شکنجه(هیچ اعترافی تحت فشار وجاهت قانونی ندارد)
-حق برائت(اصل بر برائت اشخاص است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود)
-حق حرمت و حیثیت
– معاینه پزشک(قبل از قرار گرفتن تحت نظر)
-داشتن مترجم(درصورت لزوم)
*گزارش نویسی:
یکی از اساسی ترین موارد برای یک ضابط قضایی خوب آگاهی از فن گزارش نویسی اصولی می باشد
باتوجه به اینکه ضابط در مرحله حساسی از پرونده قرار دارد و نوشته های وی کلید های راهگشای تصمیم گیری قضات هستند لذا می بایست به موارد گزارش نویسی اهتمام ویژه داشت:
مراحل گزارش نویسی:
انتخاب موضوع-گردآوی اطلاعات-طرح ریزی مطالب-عرضه اطلاعات جمع آوری شده
ویژگی های گزارش:
-دارابودن اجزای شش گانه:
۱-که(چه کسی):مشخصات نشانی دقیق تلف و کد ملی افراد دخیل(شاکی-متشاکی،شهود،ضابط و..)
۲-کی(چه وقت):رخداد خبر و زمان حادثه با ذکر تاریخ و ساعت
۳-کجا:آدرس مکان وقوع
۴-چه(موضوع):چه اتفاقی افتاده
۵-چرا: علت وقوع حادثه
۶-چگونه : شرح حادثه و رخداد
-خوانا بودن و درست نویسی و رعابت اصول نگارش
-تناسب و وابستگی موضوع و گزارش(سرشار از اطلاعات لازم )
-دقت و سرعت
-ساده نویسی(استفاده از جملات کوتاه ساده رسا)
-رعایت اخلاق حرفه ای (امانت داری،صداقت،حقیقت و قلم و فکر پاک بدور از مسائل شخصی و..)
-مختصرومفید
-اخذ امضا از شاکی-متشاکی-شهود-ضابطین
-شماره گذاری اوراق
**ارائه اوراق هویت ضابط بودن و حکم ماموریت ضمن هماهنگی با مقامات مافوق و قضایی
**انجام وظیفه دستگیری متهم
یکی از وظایف ضابطین بنا به مواد ۲۸ و ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم به ویژه در برخورد با جرائم مشهود می باشد.
دردستگیری متهم به حفظ حقوق ،کرامت و حیثیت انسانی وی توجه شده،از تجهیزات سازمانی استفاده شود و البته بدور از هرگونه سهل انگاری و با اقتدار صورت پذیرد.
**مراقبت از متهمین
-به حفظ اسرا و اصول حفاظتی اطلاعاتی پرونده اهتمام ورزیده شود
بعد از جلب متهم یکی از موارد بااهمیت که وظیفه ضابط است مراقبت از متهم می باشد
مکان تحت نظرگاه میبایست مناسب باشد.تحت نظرگاه با بازداشتگاه و زندان متفاوت است
به مقام قضایی درخصوص ارتکاب جرم خبر داده شود
متهم نباید بیش از ۲۴ ساعت تحت نظر قرار گیرد و حذاکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی میبایست به مقامات قضایی تحویل شود
دراین مدت نباید سوء استفاده ای به ضرر متهم شود و صرفا بابت تخقیقات مقدماتی می باشد.از هرگونه اقدامات خارج از صلاحیت مثل اخذ تامین از متهم خودداری گردد
درصورت لزوم زمان بیشتر جهت تحقیقات میبایست این درخواست را از قاضی نمود چون بازداشت بیشتر از ۲۴ ساعت بدون قرار تامین مناسب غیرقانونی است
حقوق شهروندی در تحت نظر گاه رعایت شود
مشخصات کامل و وضعیت متهم در دفتری مخصوص ثبت گردد
به مقام قضایی در خصوص تحت نظر قرارگرفتن متهم اطلاع داده شود
از هرگونه سوءاستفاده از قدرت و موقعیت و شکنجه جدا خودداری گردد
توجه ویژه ای به مراقبت از وسایل همراه متهم گردد و در صورتمجلس قیدشود
**ورود به حریم خصوصی
حریم خصوصی و آزادی های شخصی براساس اصل برائت جز حقوق جدانشدنی اشخاص بوده و نقص غیر قانونی آن مستندا به ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای کیفری۱ماه تا ۱ سال حبس در پی دارد.
-منازل اشخاص عادی:
مستندا به ماده قانون آیین دادرسی کیفری ورود و تفتیش منازل و اماکن تعطیل در جرائم غیرمشهود بااجازه موردی مقام قضایی صورت می پذیرد
درصورت بازرسی از مکانی خالی از سکنه،۲نفراز اهالی محل در محل بازرسی حضور پیدا کرده و در صورتمجلس قید شود
-منازل مسئولین:
میبایست با حضور و نظات مستقیم مقام قضایی صورت گیرد
-اشیاء:
اشیاء نیز جزء حریم خصوصی اشخاص بوده و برای تفتیش در جرایم غیر مشهود احتیاج به کسب دستور مقام قضایی دارد.
باتوجه به خارج بودن بحث قانون حقوق شهروندی از این مقاله،در ذیل لینک دسترسی به این قانون پیوست می گردد که حداقل یکبار مطالعه آن برای هر شخص ضروریست:
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94150
