محمدسعید حسینی-پژوهشگر و دانش آموخته علم حقوق – قانون در جوامع امروزی و کشور های پیشرفته لازمه تمدن و فصل الخطاب بوده و حرف آخر را می زند و در هیچ کشوری که داعیه دار عدالت و دموکراسی باشد سخن هیچ فرد حقیقی یا حقوقی بالاتر از سخن قانون نیست.
از بدو پیدایش بشر با بزرگ تر شدن دایره جمعیت و به تبع اختلافات پیش آمده,انسان به دنبال رفع این اختلافات بوده و رفته رفته از دوره انتقام گیری و دادرسی خصوصی به نظام مند شدن دادرسی ها رسیده ایم.
کشور ما ایران نیز ازجمله کشور های طلایه دار پرچم عدالت و قانون مداریست که سالهاست در این عرصه پای نهاده و به پیشرفت های قابل توجهی همگام با جهان مدرن دست یافته است.البته لازمه اصلاح برخی قوانین با توجه به نیازهای روز و وضع قوانین جدید ، وجود حقوقدانان مطرح کشور در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین استفاده از نظرات متخصصین و صاحب نظران می باشد.
یقینا در هر کشوری افراد قانون شکن و مفسد وجود دارد که میبایست حساب کار آنهارا از اصل قانون جدا دانست.به قول معروف “اسلام به ذات خود ندارد عیبی,هر عیب که هست از مسلمانی ماست..”
در کنار قانون مداری و اهمیت قانون و مقررات بحث بااهمیت دیگر مبحث آموزش است.آموزشی که از دین مبین اسلام و رسالت پیامبران گرفته تا دانشمندان متعدد ایرانی و غیر ایرانی بر اهمیت آن تاکید کرده اند.از جمله سخن معروف دانشمند بی بدیل اعصار ابوریحان بیرونی که می فرمایند : چنین گفت پیغمبر راستگوی ، زگهواره تا گور دانش بجوی.آموزشی که میبایست در سطوح مختلف جامعه از جمله مدارس،دانشگاه ها،کارخانه ها,ادارات,رسانه ها و.. مورد توجه قرار گیرد . در واقع آموزش مسائل حقوقی نه فقط به حقوق خوانان و حقوقدانان،بلکه به سایر اقشار جامعه.
چراکه پرواضح است هر شخصی از هر صنفی،کارگروکارفرما,پزشک و پرستار،دانش آموز و دانشجو و… در طی دوران زندگی با مسائل مختلف حقوقی برخورد خواهند کرد.البته نباید موضوع آموزش مباحث همگانی حقوقی همچون حقوق شهروندی را با سایر مسائل تخصصی حقوق درهم آمیخت.
چراکه حقوق خوانها و حقوقدان ها سال ها از عمر خود را صرف آموزش مسائل تخصصی و پیچیده حقوقی می نمایند و نمی توان زحمات و علم آنها را طی ساعت ها آموزش بدست آورد.در واقع جمله ای که روی برخی کتب قانون ذکر شده”وکیل خود باشید!” کاملا غلط بوده و هیچ کس با چنین اطلاعاتی نمی تواند وکیل خود باشد.اتفاقا عقل حکم می نماید خصوصا در روزگار پیچیده امروزی برای هر امر تخصصی حقوقی (معامله،قرارداد،دعاوی و…)از تجویز وکلا،حقوقدان ها و متخصصین این رشته بهره برد.لکن مسائل همگانی حقوقی خصوصا حقوق شهروندی و اینکه هر شخص حقوق روزمره خودرا بشناسد از اوجب واجبات می باشد.چرا که گاها شاهد قانون شکنی ها و اقدامات ناشایستی از سوی افرادی می باشیم و چنین افرادی به هردلیل (عدم اموزش کافی،هنجار شکنی و..) در هر قشری وجود خواهند داشت.برای مثال بری اوقات ممکن است از سوی ضابطین قضایی که خود مسئول اجرای دستورات قانونی هستند دچار بی قانونی می شویم.مثلا ایست و بازرسی های بدون حکم قانونی،بازداشت های غیر قانونی،توهین ها تهدید ها و بازجویی های غیرقانونی و یا حتی رفتار های خشن تری مثل زدن!در مطالب قبل حدود وظایف و اختیارات ضابطین قضایی به شرح کامل مورد بررسی قرار گرفت.خود بنده نیز به عنوان سابقا ضابط و همچنین مدرس دوره های ضابطیت قضایی، به عنوان مجری قانون و اجرا کننده دستورات قضایی خودرا ملزم به رعایت این قوانین می دانم.البته ذکر این نکته نیز بسیار بااهمیت است که روی صحبت ما اندک افراد قانون شکنی هستند که در هر قشری وجود دارند و غالبه ضابطین قضایی افرادی جان بر کف و زحمت کش برای این مرز و بوم بوده و جای شکی درخصوص قانون مدار بودن و درست کاریشان نیست.اما برخی اوقات ناخواسته با چنین مسائلی روبرو می شویم.مسائلی مثل برخورد های ناشایست با دست فروشان توسط مامورین اجرائیات شهرداری،تخریب منزل زن کرمانشاهی یا زن بندر عباسی و .. برخی دیگر از این رفتار ها می باشند.و اکثر مواقع با توجه به عدم آگاهی از حقوقمان هیچ گونه پیگیری نسبت به این بی قانونی ها نداشته ایم.
بدانید که هر مسئولی در هر مقامی حق پایمایل کردن حقوق هیچ شخصی را ندارد.حتی در خصوص تصمیمات اداری غیر قانونی ادارات سازمانها و نهاد ها نیز میتوان با ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری نسبت به این تصمیمات اعتراض نمود و نقض آنهارا درخواست کرد.
اگر به زبان ساده چند جمله از این حقوق را بتوانیم به مخاطب انتقال دهیم کمی از زیاد رسالت حقوق خوانی مان را به سرانجام رساندیم.
۱.به موجب اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها که از مهمترین اصول حاکم بر جزا بوده و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هیچ کس مجرم نیست مگر مرتکب رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل(انجام دادن عمل غیر قانونی یا ترک انجام دادن عمل قانونی) که در قانون مجازات اسلامی جرم بودن آن محرز بوده و برایش مجازات تعیین شده باشد.و حکم به مجرمیت اشخاص طبق این قانون فقط در صلاحیت دادگاه صالح است.لذا هیچ شخص دیگری نمی تواند شما را مجرم خطاب کند و در مراحل تحقیقات و دادرسی در دادسرا و.. شما مظنون یا متهم می باشید نه مجرم!حتی از آراء دادگاه صالح نیز تاقبل از قطعیت یافتن آنها می توان به محاکم تجدید نظر و دیوان عالی کشور تجدید نظر خواهی کرد.
- هرگاه بازداشت فرد از سوی ماموری باشد که به صورت قانونی صلاحیت صدور بازداشت و توقیف را دارد اما اقدام وی برخلاف قانون و بدون رعایت مقررات قانونی باشد، مجازات حبس جنبه غیرقانونی پیدا می‌کند. عمل مادی دستگیری و ممانعت از تردد و آزادی رفت‌و‌آمد فرد در مدت نسبتاً کوتاه را که معمولاً از ۲۴ ساعت تجاوز نمی‌کند، توقیف می‌گویند. طبق ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری حق بازداشت متهمان را در جرایم عادی (غیرمشهود) بدون دستور قضایی ندارند و در جرایم مشهود نیز چنانچه فوراً پس از ۲۴ ساعت از بازداشت، متهم بازداشت‌شده را باید به مقامات قضایی معرفی کنند.
ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی- هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
۳.در خصوص رفتار های توهین آمیز در حین بازداشت یا بازجویی یا … مانند توهین,تهدید,سیلی زدن و.. چنین اعمالی کاملا غیر قانونی بوده و هیچ کس حق توسل به آنها را نداشته و قابل پیگرد می باشند.برای مثلا در خصوص سیلی زدن: ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی-در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.توهین نیز اگر موجب حد قذف نباشد (نسبت دادن زنا یا لواط که مجازاتش ۸۰ ضربه شلاق می باشد) مستندا به ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی تا ۷۴ ضربه شلاق و یا جزای نقدی(۵۰هزارتا۱میلیون ریال)به دنبال خواهد داشت.
همچنین درخصوص تهدید،ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی شلاق تا۷۴ ضربه و یا حبس از دوماه تا دو سال را در نظر گرفته است.
۴.درخصوص بازجویی های غیر قانونی نیز نظرتان را به اصل ۳۸ قانون اساسی جلب می نماییم: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز در این خصوص مقوم داشته: در بازجویی ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقینی یا اغفال کننده و سوالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سوالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد.و متخلف از آن به مجازات ماده ۶۳ این قانون (سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی ) خواهد رسید.
۵.ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری:متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.
ازجمله این حقوق:داشتن وکیل-انکار-سکوت-ممنوعیت اغفال- اطلاع از اتهام، احترام به شخصیت متهم یا محکوم، منع شکنجه و رفتار تحقیر آمیز، ممنوعیت زدن چشم بند یا رو به دیوار کردن متهم هنگام بازجویی، حق دسترسی به اخبار و رسانه ها و..
۶.درخصوص بازرسی از منازل،مغازه ها،خودرو و.. نیز ضابط می بایست درجرایم غیر مشهود مجوز رسمی از مرجع قضایی داشته باشد(برای بررسی جرایم مشهود به ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه گردد) و کاملا طبق آن عمل نماید.مرجع محترم قضایی نیز هر دستور لازم را (اعم از مجوز ورود به منزل و مخفیگاه،ساعات ورود،اذن استفاده از کلیدساز برای بازکردن درب و..) در مجوز مربوطه ذکر می نماید.
مستندا به ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکان های غیر مرتبط با موضوع خودداری کنند.
۷.اهم مسائل مطروحه در قانون آزادی های مشروع و حقوق شهروندی:امور قضایی(کشف تعقیب تحقیقات و..) طبق دستور صریح قضایی صورت گیرد و اعمال و سلایق شخصی دخالت داده نشود-تا رای مستند و مستدل دادگاه صالح صادر نگردد هیچ متهمی مجرم نیست و اصل بر برائت است-حق دفاع و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس-رعایت اخلاق و موازین اسلامی با همه-عدم ایذا و ترساندن افراد-بازرسی و معاینات محلی طبق دستور مقام قضایی و بدون ایجاد مزاحمت-تحقیقات و بازجویی طبق شیوه های علمی و قانونی-منع هرگونه شکنجه-پرسش ها مفید و روشن و عدم بررسی اسرار خانوادگی و..-رعایت امانت داری در ثبت پاسخ ها-نظارت بر رفتار ضابطین و کارکنان-عدم دخل و تصرف ناروا در اموال متهمین و..
درپایان نیز ذکر این نکته خالی از لطف نیست که برای پیگیری تخلفات و اعمال غیر قانونی ضابطین می توان از مراجع مختلفی همچون دادگاه و دادسرای نظامی،معاونت های نظارت بر ضابطین دادسرا ها و دادستان ها،ادارات بازرسی،نظارت،حفاظت اطلاعات و.. ارگان های مربوطه کمک گرفت و هیچ وقت مشورت با متخصص حقوقی را فراموش ننمایید.
