حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با حضور در برنامه “تیتر” شنبه شب(۷ تیر) شبکه خبر، که به مناسبت هفته قوه قضاییه به موضوع «تحول در قوه قضاییه» می‌پردازد، اظهار کرد: تجهیز و تحول در ارتباط با مسائل روز این است که قاضی از دانش دانشمندان و متخصصان استفاده کند.
دادستان کل کشور ادامه داد: امروز در گزارشی که ارایه شد در حوزه معاونت حقوقی دستگاه قضا ۴۰ کارگروه تشکیل شده تا متخصصان و دانشمندان در تهیه قانون، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها استفاده کنند.
وی با بیان این‌که قوه قضاییه کارها را بر اساس برنامه متناسب و در مدت‌زمان یک‌ساله و ۵ ساله انجام می‌دهد، اظهار کرد: درگاهی در سایت دادستانی کل ایجاد شده است تا اگر کسی به دادسرایی مراجعه کرد و برخورد مناسبی با او نشد یا حق او گرفته نشد، از طریق این درگاه بتواند شکایت و مستندات خود را ارائه دهد.
منتظری با تبریک ایام دهه کرامت و گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای حادثه هفتم تیر، به موضوع تحول در دستگاه قضایی و دادستانی کل پرداخت و گفت: در نظام اسلامی تصدی منصب قضا یک امر خطیر و سنگین است. این منصب اقتضا دارد که در تمام شئون و ایفای وظایف، دقیقا موازین شرع اسلام رعایت گردد. لذا به تک‌تک همکاران خود عرض می‌کنم که مخاطب تمام رهنمودها، توصیه‌ها، هشدارها و منویات مقام معظم رهبری، تک‌تک قضات هستند و ما وظیفه داریم این منویات را نصب‌العین قرار دهیم.
دادستان کل کشور افزود: مقام معظم رهبری در دیداری که با مسئولین عالی دستگاه قضایی داشتند، فرمودند که قوه قضاییه باید صد درصد انقلابی باشد و معنای انقلابی بودن را هم توضیح دادند و سند تحولی که مقام معظم رهبری امروز بر آن تاکید نمودند، در راستای رشد و پیشرفت دستگاه قضایی است.
منتظری به برخی از نکاتی که مقام معظم رهبری در رابطه با سند تحول بیان فرمودند، اشاره کرد و گفت: ایشان فرمودند که تحول یک امر مستمر است که نباید در آن توقف ایجاد شود. به تعبیری امروز ما نباید مثل دیروز ما باشد و باید هر روز گامی به سمت جلوتر برداریم. این عدم توقف که مورد انتظار مقام معظم رهبری است؛ یعنی هر زمان با افکار و راهکارهای جدید و متناسب با شرایط روز تحول صورت گیرد.
وی گفت: نکته دیگری که مقام معظم رهبری امروز به آن اشاره فرمودند این است که تحول باید مبتنی‌بر مبانی دینی و شرع مقدس باشد و نکته دیگر هم این‌که فرمودند تحول یک کار بسیار دشوار است؛ یعنی موانع و مشکلات زیادی بر سر راه است که باید آن مشکلات را شناخت و متناسب با آن برنامه‌ریزی کرد و باید آماده برخورد با این مشکلات بود.
دادستان کل کشور بیان کرد: هرکس که اکنون در منصب قضا نشسته است باید متناسب با سند تحول کار را پیش ببرد.
منتظری در ادامه به یکی از مولفه‌های تحول اشاره کرد و گفت: شفاف‌سازی یکی از مولفه های تحول است. این امر می‌تواند یکی از مولفه‌های تحول باشد. هم در رسیدگی‌ها، هم در مبانی مورد استناد و هم در بخش‌های دیگر که افکار عمومی سوال دارند این شفاف‌سازی مهم است و ما معتقدیم اگر مردم شاهد این شفافیت باشند بسیاری از مشکلات کنونی برطرف خواهد شد.
وی به نکته دیگری از بیانات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: چون دشمنان ما مایل نیستند که ما با تحول به پیشرفت برسیم، لذا سنگ‌اندازی می‌کنند و در مسیر پیشرفت و حرکت رو به جلو موانع ایجاد می‌کنند که نباید از این دشمنی‌ها غافل باشیم.
دادستان کل کشور در تشریح یکی دیگر از نکات مورد نظر مقام معظم رهبری اظهار کرد: ایشان امروز در راستای تحول به این نکته اشاره داشتند که در ایفای وظایف خود باید توازن رعایت شود. به این معنا که در اجرای امور محوله قوه قضاییه باید به همه بخش‌ها توجه کند و متناسب با وظایف به پیش برود و همه وظایف را مورد توجه قرار دهد.
منتظری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حقوق عامه اشاره کرد و گفت: حقوق عامه یکی از وظایف جدی دستگاه قضایی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و نباید از آن غفلت کرد.
وی افزود: ما برای اجرای سند تحول باید قوانین به‌روز شده‌ای داشته باشیم، لذا قانون هم باید در حال تحول باشد و ضروری است قوانین مختلف هم متناسب با شرایط جامعه پیش‌بینی و بازنگری شوند.
دادستان کل کشور گفت: چون در دستگاه قضایی با موضوعات مختلف ارتباط داریم حتما باید قضات ما به علوم مختلف مجهز شوند. قاضی در مقام قضاوت باید به کارشناس متخصص مراجعه کند. مثلا در ارتباط با مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی، صنعت ، بانک ، بورس و …. قاضی ما باید به مسائل آنها آشنا باشد و در صورت لزوم از متخصصان آن رشته استفاده کند.
منتظری گفت: امروز در همایش سراسری قوه قضاییه اعلام شد که معاونت حقوقی چهل کارگروه ویژه را برای این کار تعیین کرده‌اند که از متخصصین بخش‌های مختلف برای امور مختلف استفاده شود.
وی درباره برنامه‌ریزی برای اجرای سند تحول هم بیان کرد: قوه قضاییه کارها را بر اساس برنامه به پیش می‌برد و برنامه سالانه و حتی ۵ ساله دارد که ابعاد مختلف قضایا در این برنامه‌ها دیده می‌شود. ما هم در دادستانی کل اعتقاد داریم که برنامه‌ها باید با برنامه‌ریزی پیش برود لذا برنامه سالانه داریم و به لحاظ جایگاه و وظایفی که برای دادستانی کل کشور تعیین شده است، با برنامه‌ریزی مباحث را پیگیری می‌کنیم. به عنوان مثال در خصوص موضوعات اقتصادی ما در چند شورای اقتصادی همچون شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، هیات نظارت بر منابع نفتی و… عضویت داریم و لذا متناسب با این وظایف و تکالیف معاونت‌هایی را در دادستانی کل ایجاد کرده‌ایم.
دادستان کل کشور گفت: یکی از وظایف دادستانی کل کشور وظیفه نظارت بر دادسراها است. یعنی ما در دادستانی کل کشور موظف هستیم بر حدود ۴۰۰ دادسرا نظارت کنیم و لذا برای این موضوع معاونت نظارت بر دادسراها در دادستانی کل کشور ایجاد کرده‌ایم که به روش‌های مختلف بر دادسراها و اقدامات آنها نظارت دارند.
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری گفت: یکی از روش‌های نظارتی ما بر دادسراها نظارت مردم است که مورد تاکید ما می‌باشد و در این راستا ما در خود درگاه دادستانی کل کشور این امکان را ایجاد کرده‌ایم که مردم بتوانند شکایات و اعتراضات خود را به صورت مستند به ما اعلام کنند تا در چارچوب قانون به آنها رسیدگی شود.
وی افزود: درخصوص حقوق عامه هم ما یک معاونت مخصوص در دادستانی کل کشور ایجاد کرده‌ایم. گستردگی حقوق عامه یکی از مسائل کنونی ما است به طوری که حتی در تعریف آن دارای مشکل هستیم.
دادستان کل کشور گفت: یکی از مشکلات ما در بحث حقوق عامه این است که ما قانون جامع و کاملی برای آن نداریم. لذا در این خصوص در ابتدا یک آیین‌نامه تدوین کردیم که این آیین‌نامه در دوره قبل قوه قضاییه تصویب شد و در دوره جدید هم مورد تاکید قرار گرفت.
منتظری اظهار کرد: بحث حقوق عامه یک بحث بسیار مهم است چون مصادیق بسیار فراوانی دارد به طوری که می‌توان این‌گونه توضیح داد هر چیزی که حقوق مردم به صورت جمعی در آن باشد آنجا حقوق عامه مطرح است. مثلا فضای سالم در فضای مجازی، هوای سالم، جاده بی‌خطر، داشتن قیمت‌های درست و واقعی برای کالاها، همگی از مصادیق حقوق عامه هستند. یا مثلا درباره وام‌هایی که بانک‌ها به مردم اعطا می‌کنند، آنها موظف هستند که قوانین را رعایت کنند و اگر رعایت نکردند ما به عنوان مسئله حقوق عامه می‌توانیم به آن ورود کنیم.
وی تصریح کرد: اکنون در بحث حقوق عامه می‌توان این‌گونه بیان کرد که بسیاری از مسائلی که جامعه ما اکنون با آن رو به رو است می‌تواند مصداق ورود باشد.
دادستان کل کشور گفت: با این حال با توجه به گستردگی حقوق عامه و مسئولیتی که بر عهده قوه قضاییه و خصوصا دادستان‌ها است، باید متناسب با این وظایف ظرفیت‌ها و امکانات در اختیار باشد تا بتوان اقدام مناسبی کرد. مثلا وقتی ما به موضوع جنگل‌خواری ورود می‌کنیم و از سازمان متولی آن یعنی سازمان جنگلداری مطالبه می‌کنیم که چرا از حقوق مردم صیانت نکرده‌اید؟ پاسخ می‌دهند که امکانات ما محدود است. در مصادیقی همچون کوه‌خواری، ساحل‌خواری، تعرض به منابع طبیعی و… ما با این مشکل مواجه هستیم و از آنها وقتی مطالبه می‌کنیم، آنها محدودیت‌های خود را اعلام می‌کنند و در همه این‌ها قوه قضاییه وظیفه دارد که در چارچوب صیانت از حقوق مردم به مسائل بپردازد.
منتظری گفت: ما در بحث فضای مجازی بسیار بسیار دنبال کردیم که باید این فضا مدیریت شود و از وقوع آسیب‌های آن پیشگیری گردد. در این باره مقام معظم رهبری بسیار فرموده‌اند که یک شبکه ملی اطلاعات و یک فضای مجازی سالم لازم است و لذا فضای مجازی هم یکی از مصادیق حقوق عامه است چون مردم حق دارند که از یک فضای مجازی سالم و به دور از آسیب‌ها برخوردار باشند.
حجت‌الاسلام منتظری در بخش پایانی سخنان خود به موضوع مردمی بودن قوه قضاییه و تکریم ارباب رجوع اشاره کرد و گفت: مسئله دیگری که باید به صورت جدی در دوره تحول مورد توجه قرار گیرد، مردمی بودن قوه قضاییه است و همان‌طوری که مقام معظم رهبری فرمودند که مردمی بودن شعبی دارد و خود را خادم مردم دانستن یکی از این شعب است.
وی بیان کرد: چون دادسراها اولین پیشخوان مراجعه مردم به دستگاه قضایی هستند، تاکید ما این است که همکاران در برخورد با مردم حقوق آنها را رعایت کنند و در مرحله بعد تکریم ارباب رجوع را در دستور کار داشته باشند. چون ما باید اعتقاد داشته باشیم که خدمتگزار مردم هستیم و مردم ولی‌نعمت ما هستند.
دادستان کل کشور افزود: در این راستا و در این‌جا به دادستان‌های سراسر کشور تاکید می‌کنم که نظارت بر ضابطان را در دستور کار خود داشته باشند. به مراکز نیروی انتظامی سرکشی کنند و از مردم درباره برخورد ضابطان استعلام بگیرند و اگر مردم دیدند که یک ضابط برخورد ناشایستی با آنها داشته است، حتما به دادستان‌ها گزارش دهند تا پیگیری شود.
وی در رابطه با موضوع گزارشگران فساد هم گفت: همان‌طور که مقام معظم رهبری امروز فرمودند، برای نظارت مردمی باید زیرساخت‌های حقوقی در قوه قضاییه ایجاد شود. لذا ما هم به این موضوع توجه کرده، آن را در دستور کار خود قرار می‌دهیم و سعی می کنیم زیرساخت‌های آن را ایجاد کنیم.
انتهای پیام
