در حالی قریب چهار ماه از سال جهش تولید می‌گذرد که بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا از اواخر سال گذشته سردرگم باقیمانده است ولی با این وجود تمام مسئولان کشورمان مصمم به تحقق این شعار برای رونق بخشی بیشتر به این اقتصاد کرونا زده که دامن تمام کشورهای دنیا را گرفته، هستند.
البته تحقق جهش تولید که نه تنها مختص تولید نیست بلکه تمام بخش‌ها را در برمی‌گیرد، مستلزم رونق تولید و اقتصاد کور در شرایط سیاسی حال حاضر دنیاست و در این مسیر وجود برنامه‌ای راهبردی و استراتژی می‌تواند مشروط بر این که همتی بیش از پیش میان دولت و بخش خصوصی شکل گرفته و راهکارهایی درست و اساسی مورد اجرا قرار گیرد، بسیار کارگشا باشد.
با تمام این اوصاف جهش تولید در کشورمان با موانع و مشکلاتی نیز مواجه است که از عمده‌ترین آنها می‌توان به مشکلات بخش تولید و توزیع، خدمات و نیروی انسانی، مسائل حقوقی و آموزشی اشاره کرد و به نظر می‌آید تا زمانی که این مسائل و مشکلات احصاء نشود و برای رفع آنها اصلاحاتی صورت نگیرد، تولید جهشی نخواهد داشت؛ در همین راستا ایسنا در قالب میزگردی با موضوع اصلاحات و ملزومات تحقق جهش تولید پای سخنان کارشناسان نشسته است که در ذیل مشروح آن را می‌خوانید.
بروکراسی اداری اولین مانع جهش تولید
«علی اکبر کلانتر» رییس خانه صمت استان یزد با بیان این که شعار رونق تولید در سال گذشته بدون برنامه پیش رفت، اظهار می‌کند: جهش تولید نه فقط یک شعار نیست بلکه یک استراتژی محسوب می‌شود که در حوزه صنعت بر تولید و فرآیندهای آن تا بخش عرضه و بازار دلالت دارد.
وی با بیان این که بروکراسی اداری حاکم بر بخش صنعت یکی از موانع این بخش محسوب می‌شود، می‌گوید: چارچوب‌ها و حدود تعریف شده و برخورد غیرقابل پیش‌بینی در موضوعات مختلف مانند اعطای مجوزها از موانع صنعت در زمینه تولید محسوب می‌شود، از سوی دیگر کشور در زمینه ساخت و تامین ماشین‌آلات نیز در شرایطی عادی قرار ندارد و به دلیل محدودیت روابط بین‌المللی هم به راحتی امکان خرید تجهیزات مورد نیاز وجود ندارد، ضمن این که همکاری نکردن بانک‌ها، مشکلات مربوط به نقدینگی و موانع مشابه نیز صنعت را تحت تاثیر قرار داده است.
کلانتر ضمن مرور مشکلات حوزه تولید، به موانع حوزه بازار در بخش صنعت نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: تولید برای فروش است اما در کشور ما با توجه به این که ارزش پول ملی چند برابر کاهش یافته و درآمد مردم به همان نسبت افزایش نیافته، اقشار مختلف به خصوص کسب و کارهای کوچک و قشر حقوق بگیر جامعه بیش از همه‌ی بخش‌ها به این مشکل واقف هستند.
وی اضافه می‌کند: لذا در این شرایط بخش تقاضا در حوزه اقتصاد، لاغر و ضعیف شده و تولید بدون بازار در مقابل بالا بودن بهره‌های بانکی و مشکلات ارزی قرار می‌گیرد و در این وضعیت بازار کشش افزایش قیمت را نخواهد داشت به طوری که حاشیه سود در بخش تولید بسیار تحت تاثیر قرار گرفته و با شوک‌های ارزی مختلف، شاهد ریزش بسیاری از صنعتگران هستیم.
سیستم ناقص توزیع و دلالی بخش صنعت
رییس خانه صمت استان با بیان این که بسیاری از محصولات در کشورمان حدود ۵۰ تا ۱۵۰ درصد از قیمت فروش کارخانه گران‌تر است، می‌گوید: این مسئله ناشی از سیستم ناقص توزیع و دلالی بخش صنعت است و این در حالیست که اگر فروش به صورت اینترنتی و دیجیتال انجام شود، مصرف‌کننده تا ۴۰ درصد کمتر از قیمت کنونی خرید می‌کند و پول مازاد ذخیره شده صرف خرید اقلام دیگری خواهد شد و از طرفی از این طریق مشکل سرمایه در گردش تولیدکنندگان نیز تا حدودی برطرف می‌شود بنابراین جهش و رونق تولید به سیستم توزیع نیز بستگی دارد و نیازمند اصلاح از سوی دولت با ایجاد زیرساخت‌های لازم است.
وی از تاثیرپذیری برخی از بخشنامه‌ها بر صادرات و یافتن بازار مناسب خبر می‌دهد و می‌گوید: مشکل انتقال پول ناشی از وجود تحریم‌های اقتصادی نیز بر حوزه صنعت تاثیرگذار است و این در حالی است که همین مشکلات مطرح شده تاکنون بر روان و سلامت تولیدکننده و صنعتگر نیز اثرات سوء دارد و برهمین اساس این میزان سخت‌گیری دولت بر تولیدکنندگان، غیرقابل توجیه به نظر می‌آید.
کلانتر با بیان این که باید شرایط کسب و کار بهبود یابد، تاکید می‌کند: باید برای تحقق جهش تولید، کیفیت را معیار عمل قرار دهیم چرا که کمیت در بازار فعلی موثر نخواهد بود و از آن‌جایی که رونق و حرکت خوبی در بازار و تولید داخلی اتفاق افتاده، با توجه به معیار کیفیت و اصلاح و حذف قوانین زاید و مخل تولید می‌توانیم شاهد جهش تولید در کشورمان باشیم.
وی ضرورت توجه به این موارد از سوی مجلس شورای اسلامی را یادآور می‌شود و بیان می‌کند: باید همه قوانین به سمت تولید و حذف فساد حرکت کند چرا که کشور از ظرفیت زیرساختی، نیروی انسانی و نخبگان خوبی برخوردار است.
به گفته وی، جهش تولید با بهره‌گیری از خرد جمعی و توانایی افراد با تجربه، دشوار نیست کما این که قوه قضاییه نیز در حمایت از تولید و مبارزه با فساد عملکرد خوبی داشته است.
وجود قوانین کارگری ضد تولید در کشور
رییس خانه صنعت استان یزد با بیان این که صرفاً تولید داخلی نمی‌تواند منجر به جهش تولید شود، متذکر می‌شود: تکیه ۱۰۰ درصدی به تولید داخلی و قطع ارتباط با دنیا نمی‌تواند منجر به تحقق جهش تولید باشد چرا که تولید هر محصول و کالایی نیز در کشور به صرفه نیست و علاوه بر این با توجه به موقعیت جغرافیایی کشورمان می‌توانیم از طریق ترانزیت کالا هم کسب درآمد داشته باشیم.
وی با اشاره به لزوم بازتعریف قوانین و فرهنگ کار در کشورمان، ادامه می‌دهد: امروزه تولیدات بسیار قابلی در کشورمان وجود دارد که اگر بازتعریفی از استاندارد و قوانین‌های مربوطه نیز اتفاق بیافتد، می‌تواند به ارتقای کیفیت تولید کمک کند.
کلانتر که معتقد است قوانین کارگری بر ضد پرورش و ارتقای کارگران و در نهایت تولید است، می‌گوید: با این که در برخی موارد نواقصی در حوزه کارفرمایی وجود دارد اما قوانین کارگری کشورمان نمی‌تواند منجر به ایجاد رقابت و رشد کارگران شود و در نتیجه تولید نیز متاثر خواهد شد.
وی اضافه می‌کند: از طرفی آموزش به ویژه آموزش‌های آکادمیک و دانشگاهی نیز در زمینه پرورش و مهارت افزایی نیروها دچار ضعف است در حالی که انتخاب نیروها براساس شایستگی و تخصص و میزان مهارت در فعالیت ضروری است.
این مسئول به ضرورت آموزش مدیران به خصوص مدیران اجرایی و میانی نیز اشاره و خاطرنشان می‌کند: پتانسیل ایجاد جهش در تولید در کشورمان وجود دارد ولی این بخش در زمینه نیروی انسانی نیازمند اصلاحات و تجدیدنظر است.
آمارسازی‌های اشتباه برای نمایش جهش تولید
«اصغر نبیل» رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان هم در این میزگرد خبری با بیان این که جهش تولید نباید صرفاً به عنوان شعار مورد نظر قرار گیرد، می‌گوید: جهش تولید یک برنامه راهبردی است که می‌توانیم آن را به تخته پرش ورزشی تشبیه کنیم به این نحو که برای پریدن و جهش باید در وهله اول فشاری به تخته وارد شود و سپس به فضای ناشناخته معلقی برویم و در نهایت وارد هدف شویم ولی اگر در این رابطه برنامه‌ای وجود نداشته باشد، بستر رسیدن به هدف مانند استخر بدون آبی خواهد بود که پس از پرش در آن آسیب زیادی خواهیم دید.
وی در این رابطه خواستار پرهیز دولت از اقدامات هیجانی برای رسیدن به جهش تولید می‌شود و اظهار می‌کند: گاهاً در برخی حوزه‌ها مانند بخش گردشگری شاهد مواردی از آمارسازی‌ها صرفاً برای نشان دادن جهش و رونق این حوزه هستیم در حالی که شاید لازمه جهش تولید، فشار و حتی کاهش اولیه آمار مربوط به حوزه‌های مربوطه است.
نبیل با بیان این که بعضاً دولت به دنبال برنامه کوتاه مدت برای تحقق جهش تولید است، می‌گوید: جهش تولید یک برنامه و فرایند زمانبر به شمار می‌رود و حتی ممکن است در مرحله‌ای از آن وارد رکود نیز بشویم اما در نهایت، هدف آن جهش تولید خواهد بود و این در حالیست که در برخی از مواقع دولت صرفاً برای نشان دادن عملکرد خود با نگاهی کوتاه مدت و از طریق نشان دادن پیشرفت، آمارسازی و مبانی آمار را به مسیر رشد جهت می‌دهد و بعضاً در مواقعی هم پیش‌بینی‌های غیرمنطقی و غیرمعقولی را شاهد هستیم.
وی با تاکید مجدد بر این که جهش تولید نیازمند برنامه و بررسی فرصتها و نقاط قوت و ضعف است، می‌گوید: باید در این زمینه از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان استفاده کرد چرا که در حال حاضر فقط در جلسات دولت بدون حضور این افراد، تصمیماتی هیجانی اخذ می‌شود که البته مدام نیز این تصمیمات تغییر می‌کند.
این مسئول اضافه می‌کند: باید توسعه را متناسب با منابع داشته باشیم و در برنامه جهش تولید با برنامه‌ریزی پیش برویم و لزوماً این برنامه نباید یک ساله باشد بلکه باید با برنامه‌ریزی طولانی مدت و چند ساله نسبت به جهش تولید اقدام کنیم.
وی با اذعان به این که در جریان اجرای این برنامه استراتژیک، فشارهای متعددی نیز به مردم وارد می‌شود، تصریح می‌کند: باید در این زمینه تدابیر لازم مورد نظر قرار گیرد چرا که در حال حاضر شاهد سوق یافتن مردم به هر آنچه موجب سوددهی می‌شود هستیم و این حاصل همان تصمیمات هیجانی دولت و نبود برنامه‌ای برای بکارگیری سرمایه مردم است، ضمن این که همکاری بخش خصوصی با دولت نیز هر چند که عمده نگاه بخش خصوصی به دست دولت و تصمیمات دولتی است، ضرورت دارد.
این مسئول آمار را مبنای برنامه‌ریزی و توسعه می‌داند و می‌گوید: بعضاً آمارها و مبانی آماری به صورت اشتباه در تصمیمات لحاظ می‌شود در حالی که با وجود امکان ضرر و زیان که در جریان این چنین فرایندهایی طبیعی است، حتماً باید به هر شیوه‌ای به توسعه ختم شود.
ارتقای درآمدهای گردشگری برخی کشورها در شرایط کرونا
رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان یزد با بیان این که تکیه بر اقتصاد تک محصولی تصمیمی بد و تکیه اقتصاد کلان کشور تنها بر حوزه گردشگری از آن هم بدتر است، می‌گوید: صرفاً نباید گردشگری را به عنوان اقتصاد اصلی کشور ملاک عمل قرار دهیم ولی در عین حال نیز بدون گردشگری هم نمی‌توان تحریم‌ها را دور زد و حذف این حوزه می‌تواند به کل اقتصاد کشورمان لطمه وارد کند.
وی اضافه می‌کند: گردشگری، صنعتی بین رشته‌ای است که حتی در کشورهای دیگر در شرایط کرونازده‌ی فعلی با سیاستگذاریهای درست به تشویق سفر منجر شده است، به طوری که کشورهایی مانند ایتالیا با تشویق به سفر و ارائه هزینه به گردشگران، درآمدهای گردشگری و مالیاتی خود را ارتقا داده که البته رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این رابطه از موارد ضروری و اجباری است.
نبیل با بیان این که براساس پیش‌بینی‌های سازمان جهانی گردشگری به دلیل شیوع کرونا و خسارت‌های ناشی از آن، وضعیت گردشگری تا سال ۲۰۲۳ میلادی به اوضاع سال ۲۰۱۹ خواهد رسید، می‌گوید: نیازمند برنامه‌های درست و راهبردی در این زمینه هستیم ولی رعایت پروتکل‌ها برای توسعه اقتصادهایی مانند گردشگری نیز ضروری است؛ هر چند که نسبت به تاکید و اجبار و رعایت برخی از پروتکل‌ها مانند الزامی شدن ماسک دیرتر از سایر کشورها اقدام کردیم.
خلا هدف‌گذاری نیروی انسانی در زمینه تولید
«احمد افروزیان» معاون آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی یزد هم در این میزگرد، در پاسخ به سئوالی مبنی خلا و ضعف دانشگاه در رابطه با تحقق جهش تولید از سوی خبرنگار تصریح می‌کند: در وهله اول به نظر می‌رسد که دانشگاه مظلوم واقع شده و تاکنون به طور شایسته ای دیده نشده است اما همانطور که گفته شد یکی از الزامات جهش تولید، نیروی آموزش دیده و مهارتی و متخصص در بخش‌های مختلف کشور است.
وی اضافه می‌کند: در زمینه نیروی انسانی به هدف‌گذاری در حوزه تولید باید توجه شود چرا که تفاوت ما با سایر کشورهای توسعه یافته در استفاده از نیروی انسانی، به کارگیری آنها متناسب با ظرفیت‌هاست؛ به طوری که در کشورهای دیگر فناوری و تکنولوژی منجر به پرورش نیرو نمی‌شود بلکه براساس نیازهای کشور، تکنولوژی هم به وجود می‌آید اما در کشور ما ابتدا تکنولوژی وارد می‌شود و سپس به دنبال استفاده از آن با نیروها و تخصص‌های موجود هستیم.
این مسئول با مطرح کردن این سوال که آیا وزارت علوم و وزارت صنعت در زمینه هدف‌گذاری آموزش نیروهای انسانی با یکدیگر تعاملی داشته‌اند؟ می‌گوید: هنوز چنین اتفاقی را برای رونق و جهش تولید شاهد نیستیم ،به طوری که حتی در زمینه ورود نیرو به دانشگاه‌ها به دنبال سیاستگذاریهای وزارت علوم، سخت‌گیری‌ها بسیار کاهش یافته است.
وی در رد این موضوع که دانشگاه‌ها نیروی کیفی مناسبی را پرورش نمی‌دهند، تصریح می‌کند: صنعت هم از دانشگاه برخواسته است و شاید تاکنون نحوه استفاده‌ی صنعت از نیروهای انسانی درست و بهینه نبوده است چرا که نیروهای آموزش دیده دانشگاه‌های کشورمان در دیگر کشورها با همین تخصص خود در حال فعالیت هستند و مشکلی درباره اشتغال و تولیدشان ندارند و این مسئله نشان می‌دهد در کشورهای دیگر مهارت‌ها شناسایی شده و ساختار کشورمان برای استفاده از نیروها دچار مشکل است و صنعت هم برای بهره‌برداری از آنها، زمینه را به درستی فراهم نکرده است.
وی حرکت دنیا از مدرک گرایی به مهارت‌گرایی را یادآور می‌شود و می‌گوید: ساز و کارها باید با هم هماهنگ شود و صرفاً وزارت علوم نباید به دنبال افزایش آمار باشد چرا که امروزه بهای بیش از حد دادن به مدارک تحصیلی، انتظار را نسبت به مدارج تحصیلی در مشاغل مختلف بالا برده و نقش مهم تجربه کمرنگ شده است، از طرفی صرف مهارت‌آموزی و توسعه نامتوازن در این زمینه نیز نباید اتفاق بیفتد.
افروزیان تعریف نیازها و پرورش نیروی انسانی متناسب با ساختارها و نیاز کشور را ضروری می‌داند و اذعان می‌کند: متاسفانه در سیستم ما، از آموزش کسب درآمد می‌شود در حالی که در حقیقت باید از خروجی و نتیجه‌ی آموزش، بهره برداری اقتصادی و درآمدزایی شود و لازم است که سیاستگذاریهای سیستم آموزشی متناسب با جهش تولید تغییر کند.
البته «اصغر نبیل» رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان نیز در زمینه آموزش به عملکرد هیجانی دولت در این حوزه اشاره می‌کند و می‌گوید: باز هم اقدامات هیجانی در زمینه آموزش تاثیرگذار بوده و مانند بازار بورس و سکه، آموزش هم هیجانی شده است.
وی کاهش تا ۱۰ درصدی ضریب اشغال هتل‌ها را یادآور می‌شود و در مورد تصمیم اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند: خانه‌های مسافر که به گردشگری زیرزمینی مشهور هستند را در حالی توسعه می‌دهند که هتل‌ها، یکی یکی رو به تعطیلی و افول هستند یا در حالی نسبت به تعطیلی پنج شنبه‌ها مقاومت می‌کنند که در کشورهایی مانند نیوزلند تعطیلات به سمت سه روزه شدن پیش می‌رود ولی هنوز مانند مدل‌های موفق دیگر کشورها عمل نمی‌کنیم.
اجرای قوانین به صورت ایالتی و سلیقه‌ای
«الهام السادات شفیعی» وکیل دادگستری، فعال صنفی و عضو کمیسیون صیانت کانون وکلا نیز در این میزگرد به مسائل حقوقی و نواقص این حوزه اشاره و تاکید می‌کند: متاسفانه شرایط به گونه‌ای رقم خورده که با وجود گذشت قریب نیمی از سال، جلسات جهش تولید همچنان بدون نتیجه‌ی مطلوب در جریان دارد و اگر تولیدکننده‌ای نیز در کسب و کار خود رونقی داده، بیشتر حاصل رویداد و اتفاقات سیاسی و اجتماعی در دنیا بوده است.
وی با گلایه از برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت در کشور برای فعالیت‌های تولیدی طوالانی مدت، می‌گوید: زمانی که از تولید صحبت می‌شود باید به قوانین این حوزه توجه داشته باشیم چرا که قوانین چارچوب و فونداسیون کشور محسوب می‌شوند و همه باید در زمین قانون بازی کنند چرا که اگر قوانین اجرا نشده یا ناقص اجرا شوند، پیشرفتی در حوزه جهش تولید نیز حاصل نخواهد شد.
این حقوقدان یزدی به برنامه پنج ساله توسعه نیز اشاره و بیان می‌کند: متاسفانه برنامه‌ریزی‌ها در کشور توسعه محور نیست و غالباً به صورت برنامه‌ریزی خاص و بحرانی انجام می‌شود به نحوی که مدام پس از بروز هر رویدادی، غافلگیر می‌شویم.
این نخبه حقوقی با اشاره به خروج سرمایه‌های از کشورمان، عنوان می‌کند: صنعتگران داخل کشور باید بدون اعتبار و سرمایه خود و بدون هیچ حمایتی فعالیت کنند در حالی که در کشور از قوانین پیشرو و بسیار خوبی بهره‌مند هستیم ولی متاسفانه اجرا نمی‌شوند یا به علت الصاق تبصره‌ها و بخشنامه‌های مختلف دچار تعارض هستند.
وی اضافه می‌کند: در حالی کشور دارای قوانین واحد و اساسی است که هر شهر و استان در زمینه اجرای قوانین به صورت ایالتی عمل می‌کند و اجرای واحدی در حوزه قوانین کشور وجود ندارد.
بانک‌ها بنگاه‌های رقیب بخش تولید کشور
شفیعی با اشاره به واردات تکنولوژی در کشورمان، بر لزوم انعقاد قراردادهای اشتراکی با کشورهای خارجی برای کسب دانش فنی و استفاده از مهندسی معکوس متناسب با علم و تکنولوژی روز دنیا تاکید کرد و اظهار کرد: البته انعقاد چنین قردادهایی به برخی از مسائل مانند تسهیل جریان پول بستگی دارد و این در حالی است که بانک‌ها به عنوان پیشانی اقتصادی کشور عملاً فلج، بنگاه‌دار و دلال هستند.
این فعال حقوقی و صنفی بانک‌های کشور را دلالان، بنگاه‌داران و رقبای صنعتگران می‌داند و می‌گوید: با این احتساب بانک‌ها کمک و حمایتی از تولید نمی‌کنند چرا که همان بانکی که باید تسهیلاتی را به تولید ارائه دهد، ممکن است چندین کارخانه را به علت ناتوانی تولیدکننده در پرداخت معوقه‌های بانکی مصادره کرده و به رقیب صنعتگر تبدیل شده باشد.
شفیعی با بیان این که مصداق این مسئله در یزد به وضوح در حوزه کارخانجات کاشی و سرامیک دیده می‌شود، می‌گوید: بانک‌ها در راستای قراردادهای مشارکتی یا رهنی، واحدهای تولیدی را مصادره کرده‌اند لذا کارشکنی‌هایی پس از این جریانات اتفاق می‌افتد به عبارتی قراردادهای بانکی را نمی‌توان قراردادهایی واقعی ندانست چرا که بانک‌ها در قراردادهای مشارکتی با تولیدکننده‌ها به عنوان واقعی شریک سود و ضرر آنها نیستند.
وی با تاکید جدی بر لزوم واقعی شدن قراردادهای مشارکتی بانک‌ها جهت تحقق جهش تولید، تصریح می‌کند: متاسفانه در حال حاضر قرادادهای بانک‌ها به صورت مشارکتی نیستند و در واقع بانک‌ها کاملا نقش دلالی دارند و از طرفی عمدتاً به جای ورود به عرصه تولید، وارد بازار ارز و بورس و طلا شده‌اند و این در حالیست که بازار بورس فعلی کشور نیز چیزی جز بازار دلالی سهام نیست و سهامی که منجر به افزایش تولید شود، نداریم و صرفاً به علت معامله ارزش سهام افزایش می‌یابد.
لزوم تامین امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران در کشور
شفیعی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر این که استفاده صرف از منابع داخلی بدون بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری خارجی منجر به فرسایش کشور می‌شود، می‌گوید: وجود فرار سرمایه در کنار فرار مغزها نشان می‌دهد که امنیت سرمایه‌گذاری در کشور وجود ندارد، از طرفی تغییر و تحولات قوانین مزید بر علت می‌شود تا سرمایه گذار خارجی جرات و احساس اطمینان نسبت به سرمایه‌گذاری در کشورمان را نداشته باشد.
وی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد که قوانین در کشورمان توسط افرادی وضع می‌شوند که پای کار نیستند یا منافعی در این زمینه ندارند در حالی که برای تحقق جهش تولید باید از صنعتگران با برنامه‌ریزی بلند مدت بهره گرفته شود، ضمن این که نمایندگان مجلس نیز باید به این موضوع اهتمام داشته باشند که با پایان یافتن سال نباید تلاش و برنامه‌ریزی برای تحقق شعار سال نیز خاتمه یابد چرا که به ویژه در حوزه تولید و اقتصاد نیازمند برنامه‌های میان مدت و طولانی مدت هستیم.
وی با بیان این که ایران به دلیل موقعیت استراتژیک جغرافیایی در منطقه خاورمیانه همواره در معرض تهدید است، می‌گوید: قوانین کشور غالباً مقطعی و در حال تغییر هستند، در حالی که نباید فونداسیون یک ساختمان، اینچنین ضعیف باشد و هر بار به این ساختمان، طبقاتی افزوده شود چرا که در این صورت ساختمانی پوشالی و صرفاً برای ارائه آمار خواهیم داشت.
شفیعی با بیان این که متاسفانه دلالی در قانون کشور شغل و نوعی تجارت محسوب می‌شود، می‌گوید: این شغل هم قوانین خاص خود و مرز مشخصی دارد و اگر فقط قانون تجارت مربوط به سال ۱۳۱۰ را که هنوز لایحه آن در مجلس وجود دارد را اجرا کنیم با وجود نواقص موجود، همچنان کاربردی و پاسخگوی مشکلات کشور است اما در صنعت و تجارت سرعت و اعتماد و مهارت متبادر به «ضن» می‌شود به طوری که فرد تاجر یا تولیدکننده به دنبال جریان پول است و در صورتی که درگیر مشکلات قانونی و حقوقی و دادگاه‌های غیر تخصصی می‌شود.
وی به خلا قضات و کارشناس در دادگاه‌های تخصصی کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: این نوع قضاوت‌ها نیازمند درکی از محیط تجارت است و خانه صنعت و اتاق بازرگانی و متولیان مربوطه باید با قضات جلسات متعددی داشته باشند و در زمینه اطلاعات تخصصی و اهمیت فعالیت تولید و تجارت، توضیحاتی ارائه دهند تا روند دادرسی طولانی نشود چرا که با توجه به تغییرات موجود در ارزش پول کشور، سرمایه واقعی افراد متشاکی با اطاله‌ی دادرسی عملاً از دست می‌رود.
وی تعدیل قراردادها و تفاوت‌های نرخ ارز و موارد مشابه در محاکم را نیز ضروری می‌داند و می‌گوید: محاکم ما باید جنبه بین‌الملی پیدا کنند چرا که بعضاً ما هیچ ارتباطی با کشورهای دیگر نداشته و دارای قراردادهای معاضدت قضایی در دیگر کشورها نیستیم، از طرفی اگر سرمایه‌گذار خارجی به دنبال احقاق حقوق خود باشد، علاوه بر تحمیل هزینه‌های گزاف نمی‌تواند در سرگردانی دادگاه‌ها، حقوق خود را استیفا کند لذا از تجارت با کشور ما سر باز زده یا کاملاً تجارت خود را نقدی پیش می‌برد که در این صورت نیز بسیاری از تولیدکنندگان توان تجارت به صورت نقدی را ندارند.
وی اضافه می‌کند: سیاست‌ها و قوانین دست و پا گیر باید به مرور با بخشنامه‌های موردی تطبیق یافته و حتی برخی از بخشنامه‌ها جایگزین قوانین شوند، در عین حال قوانین هم باید در زمینه تولید کوچک، ساده و به روز شوند، از طرفی محاکم نیز باید کاملاً تخصصی و وکلای تخصصی کانون وکلا را در کنار خود داشته باشند.
قانون کار فعلی فسادآور است
این نخبه حقوقی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که قانون فعلی کار در کشورمان فسادآور است، می‌گوید: کارگران باید برای کار و تولید مهارت و تخصص داشته باشند اما قانون کار فعلی، کارگران را معاف از افزایش مهارت و رقابت‌پذیری کرده و این اطمینان را کارگران داده که کارفرما باید نواقص کارگر را به رغم خرابکاری به اثبات برساند و از طرفی باعث شده تا کارفرما با وجود درگیری‌های موجود نتواند به راحتی ضعف و کم‌کاری کارگر خود را اثبات کند.
وی ادامه می‌دهد: در این شرایط، قضات شوراهای حل اختلاف هم توجیه چندانی در زمینه حمایت از کارفرما ندارند چرا که در محاکم قضایی کارفرما یک فرد ثروتمند و کارگر یک فرد ضعیف تصور می‌شود و حرمت نداشتن پول منجر می‌شود تا نقش کارفرما در زمینه تامین حقوق کارگران و ایجاد اشتغال در کشور دیده نشود در حالی که باید به کارفرما و تولیدکننده احترام ویژه‌ای گذاشت.
شفیعی می‌گوید: قانون کار باید تغییر کند چرا که به وفور کارگران از آن سوءاستفاه می‌کنند و این میزان حمایت از کارگر در حوزه تولید، فسادآور است و چنین وضعیتی را در کشورهای توسعه یافته شاهد نیستیم.
کلانتر نیز در راستای تصدیق این مسئله می‌گوید: اگر حمایت‌های بی‌خود و بی‌جهتی از کارگر نشود، رقابت به وجود خواهد آمد و کارگر به دنبال ارتقای خود می‌رود اما اکنون در حالی تولیدکنندگان به علت نگرانی حذف بر اثر رقابت در بازار، خود را ارتقا می‌دهد که کارگر هیچ نگرانی در این باره ندارد.
وی می‌گوید: قراردادهای مابین کارگران و کارفرمایان یک ماهه و دوماهه است اما با دائمی شدن این قراردادها وضعیت تولید افت می‌کند، در حین حال کارگر نیز به دنبال نان شب است و باید حقوق وی تمام و کمال در نظر گرفته شود که در این زمینه باید سازمان تامین اجتماعی فراگیر شود تا هیچ فردی نگران نان شب خود حتی پس از اخراج از کار نباشد.
این فعال اقتصادی خاطرنشان می‌کند: در کشورهای توسعه یافته اگر کارگری اخراج شود، کارگر فراخوانده شده و پاسخگوست که ایراد کار از کجا بوده و چرا اخراج شده است اما در کشور ما پس از اخراج کارگر، کارفرما فراخوانده شده و باید توضیح بدهد که چرا کارگری را اخراج کرده است هر چند که شاید بخشی از تقصیر مربوط به کارفرماست اما در مجموع اگر نیرویی اخراج شود، نیروی دیگری جایگزین آن می‌شود.
وی اضافه می‌کند: قرار نیست با حذف یک نیرو پست سازمانی او حذف شود اما حمایت‌های بی‌جای دولت منجر می‌شود تا نیروی کارگر همچنان ناکارآمد باقی بماند و به فعالیت خود ادامه دهد، در حالی که نیروی کارآمدتری می‌تواند جایگزین وی شود.
وجود ۲۸ هزار کارگر بی‌رغبت به کار در یزد
«سید کمال الدین نورالدینی» مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری یزد نیز در این میز گرد که به عنوان نماینده‌ی دولت به تحولات ایجاد شده پس از مطرح شدن شعار جهش تولید در حوزه دولت اشاره و اظهار می‌کند: اولویت‌های ۳۰ گانه‌ای برای تحقق شعار سال با عنوان «جهش تولید» تدوین شده و اقداماتی هم در استان با این محور اتفاق افتاده است که برای تحقق آنها چهار رکن قوه قضائیه، مجریه، مقننه و بخش خصوصی پای کار آمده‌اند.
وی به تعامل سازنده و هم‌افزایی این ارکان در کشور به منظور تحقق شعار سال اشاره می‌کند و می‌گوید: علاوه بر همه مشکلات، جایگاه مباحث فرهنگی در توسعه و تولید و پیشرفت ضروری و لازم به توجه است.
این مسئول با بیان این که براساس بررسی‌ها حدود ۵۳ هزار نفر در استان یزد بیکار هستند، می‌گوید: حدود ۲۸ هزار نفر از این افراد دارای مدارک تحصیلی پایین‌تر از فوق دیپلم هستند که شغل متناسب با این تحصیلات شغل کارگری است و این در حالیست که بخش خصوصی نیز در حال حاضر با مشکل کمبود نیروی کارگر روبروست و جالب است بدانیم که این تعداد فرد بیکار تمایلی به کار در حوزه کارگری ندارند.
غفلت فرهنگی در حوزه کار و اشتغال
نورالدینی به غفلت فرهنگی در حوزه کار و اشتغال اشاره می‌کند و می‌گوید: دانشگاه ظرفیتی را در سال‌های قبل به وجود آورده که متناسب با نیاز امروز اقتصاد جامعه ما نیست و در زمینه کیفیت دانشگاه نیازمند بررسی‌های جدی هستیم.
وی معتقد است: هرچند نیاز به برخی از رشته‌ها مانند تاریخ بسیار کم است اما اگر این افراد هم در رشته خود بسیار خوب و متخصص باشند، بیکار نمی‌مانند.
این مسئول با اشاره به اقدامات دولت و تدوین اولویت‌های ۳۰ گانه سال جهش تولید، می‌گوید: ارتقا و افزایش تولید از طریق تکمیل طرح‌های نیمه تمام، فعال کردن ظرفیت خالی واحدها و واگذاری واحدهای تملکی که از ۷۰ تا ۸۰ مورد به کمتر از ۲۵ مورد رسیده، از جمله این اولویت‌هاست.
وی با بیان این که تقریبا محور تمام مباحث مطرح شده در جلسات سال جهش تولید، رفع مشکلات بخش خصوصی است، ادامه می‌دهد: کارگروه اشتغال استان، کارگروه اقتصاد مقاومتی و ستاد استانی تسهیل و رفع موانع تولید همگی به مسائل و رفع مشکلات بخش خصوصی اختصاص یافته است.
وی به ضرورت ارتقای خدمات و سوق یافتن به آموزش‌های مجازی اشاره می‌کند و می‌گوید: باید مراکز اموزشی، آموزش را به گونه‌ای پیش ببرند که ارائه خدمات آموزشی برای دولت به صرفه نباشد.
نورالدینی در پایان با تاکید بر این که هیچ مسئله‌ای در حدود اختیارات استان روی زمین نمی‌ماند مگر این که یک مسئله کشوری باشد، می‌گوید: دستورات استانی در این باره لازم الاجرا هستند و در غیر این صورت برخوردهای لازم انجام خواهد شد.
انتهای پیام
