stat counter
تاریخ : شنبه, ۸ دی , ۱۴۰۳ Saturday, 28 December , 2024
  • کد خبر : 147738
  • 28 تیر 1399 - 14:33
4

مجلس یازدهم، پالایش قوانین و مقابله با فساد و رانت را در دستور کار دارد

مجلس یازدهم، پالایش قوانین و مقابله با فساد و رانت را در دستور کار دارد
نماینده مردم قزوین،آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی گفت: پالایش قوانین با هدف مقابله با رانت، فساد و رشد اقتصادی و کمک به بهبود معیشت مردم در دستور کار جدی مجلس بوده و اولویت کاری خانه ملت است.
قلم | qalamna.ir :

فاطمه محمدبیگی روز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: در مجلس یازدهم به دنبال تغییر و اصلاح فرایندهای تقنینی هستیم تا در رفع مسایل و مشکلات کشور و مردم بهتر عمل شود.

وی ادامه داد: در خیلی از حوزه ها نیازی به تهیه و تصویب قوانین جدید نیست اما قوانین قبلی باید متناسب با شرایط فعلی کشور مورد بازنگری و واکاوی و اصلاح قرار بگیرد و در همین راستا بازنگری قوانین جهت جهش تولید و رفع موانع این حوزه، تسهیل در ازدواج جوانان و ساماندهی بازار مسکن و بهبود سازوکارهای مالیاتی در دستور کار مجلس یازدهم قرار دارد.

محمدبیگی با بیان اینکه این مجلس تلاش می کند برای عمل کردن بهتر به وظایف خود به جای صحن محوری، کمیسیون محوری را مورد توجه خود قرار دهد تا مسایل و مشکلات در قالب یک بستر تخصصی مورد توجه و رسیدگی قرار بگیرند، اظهار داشت: افزایش توان خرید مردم از طریق حمایت از دهک های پایین و حذف مالیات پنهان اقشار ضعیف از طریق اخذ شناسایی افراد توانمند و اخذ مالیات از آنها نیز مورد توجه نمایندگان مردم قرار دارد.

نماینده مردم قزوین، ابیک و البرز در مجلس خاطرنشان کرد: اولین اقدام مجلس در راستای اصلاح و بازنگری در قوانین طرح دوفوریتی اصلاح قانون مالیات بر منازل مسکونی خالی از سکنه بود که اجرای آن می تواند مسکن را از یک کالای سرمایه ای به کالای مورد مصرف مردم تبدیل کند و التهاب بازار در این بخش را تا حدودی فروکش کند.

مالیات بر خانه های خالی از شکل گیری مافیای مسکن جلوگیری می کند

وی با بیان اینکه گرفتن مالیات از خانه های خالی سرمایه های مردم را به سمت تولید هدایت می کند، افزود: البته تولید و سرمایه گذاری در بخش مسکن و اشتغال آن نیز حائز اهمیت است اما باید به شکل صحیح و منطقی پیگیری شود تا شاهد شکل گیری مافیای مسکن نباشیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در حال حاضر افرادی هستند که صاحب دهها و صدها واحد مسکونی در تهران هستند اما هیچ مالیاتی نمی پردازند.

وی با بیان اینکه تقویت ساختارهای اقتصاد مردمی از جمله تعاونی ها نیز در دستور کار مجلس یازدهم قرار دارد، افزود: شفاف سازی امور به ویژه در مباحث اقتصادی و نظام های پولی و مالی از جمله تقویت اقتصاد دیجیتال نیز از اولویت ها و رویکردهای نمایندگان است که می تواند درگاه های رانت و فساد و اختلاس را ببندد.

نماینده مردم قزوین،آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی گفت: رسیدگی به مسایل و مشکلات اقتصادی کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم همراه با مقابله با رانت و فساد و تورم افسارگسیخته نیز از اولویت های جدی مجلس است و همچنین در حوزه فضای مجازی نیز رفع نواقص و کمبودها از جمله در زمینه آموزش به دانش آموزان مورد توجه جدی ماست.

وی در خصوص انتظارات مجلس از دولت نیز اظهار داشت: دولت باید نسبت به مسایل و مشکلات اقتصادی پاسخگویی بهتری داشته باشد و هرچه زودتر اقدام به ایجاد و راه اندازی قرارگاه اقتصاد مقاومتی بکند. 

دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه تدوین سند گیاهان دارویی با توجه به ظرفیت های کشور در این زمینه یکی از مسایل این قرارگاه می تواند باشد که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: یکی دیگر از انتظارات مجلس از دولت مقابله جدی با فساد و رانت است و اینکه در شرایط فعلی دولت باید یک آرایش جنگی به خود بگیرد تا در مقابله با تهدیدات و توطئه های دشمن در جنگ اقتصادی و روانی بهتر عمل کند.

محمدبیگی با اشاره به لزوم اصلاح ساختار دولت و چابک سازی آن، گفت: برخی شرکت های دولتی برای بعضی ها به حیات خلوت تبدیل شده و باید در این خصوص اقدام به ساماندهی کرد.

نماینده مردم قزوین،آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی به خوبی اجرا نشده است،افزود: در خصوص اجرای این قانون به شکل رانتی عمل شد و شاهد واگذاری شرکت ها به افراد بدون دارای اهلیت بودیم در صورتی که اجرای درست این قانون می تواند بهترین راهکار برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی باشد.

مجلس مقابله با فساد را از خود آغاز کرد

وی اظهار داشت: مجلس در موضوع مقابله با فساد ابتدا کار از خود آغاز کرد و در همین رابطه شاهد رد اعتبارنامه یکی از نمایندگان بودیم و در این خصوص هم هزینه دادیم و هم مورد تهدید قرار گرفتیم اما پس نکشیدیم.

نماینده مردم قزوین،آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی گفت: ابتدا جزو رای دهندگان به رد اعتبارنامه نبودم اما با مطالعه اسناد و پرونده ها که خلاصه آنها ۴۰۰ صفحه بود و مشاهده مستندات به جمع رای دهندگان پیوستم و چون از وضعیت این پرونده مطلع هستم در این خصوص شفافانه مواضع خود را اعلام کرده و می کنم.

محمدبیگی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه به دنبال آن هستیم از ابزار نظارتی مجلس به شکل بهتری استفاده کنیم، افزود: اگر از منظر آسیب شناسی ۱۰ دوره مجلس گذشته را مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم می بینیم که بیشتر توجه نمایندگان ادوار گذشته به حوزه قانون گذاری و پیگیری مسایل و مشکلات محلی بوده و در حوزه نظارت بر اجرای قوانین ضعیف عمل شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: تقویت حوزه بازرسی و نظارت در دستگاه ها نیز ضرورت دارد و مجلس به دنبال آن است چرا که تحقق این موضوع بر کارایی بهتر دستگاه ها و جلوگیری از تخلفات نقش مهمی دارد.

وی خاطرنشان کرد: محلس یازدهم به لحاظ مواضع سیاسی مجلسی یکدست است و یک جو همراهی در بین نمایندگان وجود دارد بنابراین تلاش می شود این مجلس چهره سیاسی به خود نگیرد و اولویت کار رسیدگی به مشکلات مردم باشد.

برخی فرق سوال و استیضاح را نمی دانند

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد امضای سوال از رییس جمهوری،گفت: جزو نمایندگانی بودم که سوال از رییس جمهوری را امضا کردم اما برخی رسانه ها به شیطنت از این کار به نام استیضاح نام بردند و باید گفت برخی فرق بین سوال و استیضاح را نمی دانند ولی باید اذعان کرد طرح استیضاح در چنین شرایطی فقط ممکن است مشکلات کشور را بیشتر کند.

وی با بیان اینکه بحث استیضاح رییس جمهوری منتفی است،افزود: هیچ قصد و غرض سیاسی از طرح سوال از رییس جمهوری در میان نیست و هدف از طرح سوال نیز حساس کردن دولت به موضوع معیشت مردم و تقویت نظارت بر بازار ارز و سکه و رسیدگی به گرانی ها است.

محمدبیگی با اشاره فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری خطاب به مجلسیان،گفت: معظم له تاکید داشتند که در چند ماه باقی مانده از کار دولت باید تلاش کنیم که دولت به خدمت خود ادامه دهد و ما بیانات دوراندیشانه و حکیمانه ایشان را روی چشم خود می گذاریم.

وی در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص سیاست های جمعیتی نیز گفت: از دهه ۶۰ سازمان بهداشت جهانی با پشتیبانی آمریکا و چندین بنیاد یهودی به دنبال اعمال سیاست های تنظیم خانواده بر برخی کشورها برآمد و با توجه به شرایط جنگی کشور،به ایران فشار آورده شد تا برای استفاده از کمک های بین المللی باید به کنوانسیون تنظیم خانواده بپیوندد.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه های این کنوانسیون قرار بود در دهه ۹۰ از هفت فرزندی به چهار فرزندی برسیم که این اتفاق بسیار زودتر رقم خورد و در سال ۷۲ به این رقم رسیدیم و در سال ۷۹ نیز به ۲ فرزندی رسیدیم.

محمدبیگی گفت: با تذکرات مقام معظم رهبری از ابتدای فعالیت دولت قبل بحث تجدیدنظر در سیاست های جمعیتی مطرح شد اما با توجه به اینکه بدنه کارشناسی این مساله را چندان جدی نگرفته اند همچنان در این خصوص دچار مشکل و چالش هستیم.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح سیاست های جمعیتی کشور،گفت: در همین راستا طرح کمیسیون ویژه خانواده مجلس را کلید زده ایم و هفته آینده در مورد آن رای گیری می شود.

خطر ورود به سیاهچاله جمعیتی کشور را تهدید می کند

محمدبیگی افزود: در حال حاضر نرخ فرزندآوری در خانواده های ایرانی ۱.۶ درصد است که اگر این رویه تداوم پیدا کند به زودی وارد یک سیاهچاله جمعیتی می شویم و تا ۱۴۳۰ بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور سالمند خواهد بود و هزینه های بیمه ای و درمانی مربوط به این موضوع می تواند کشور را با ورشکستگی روبرو کند.

دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به بررسی حادثه آتش سوزی کلینیک سینا اطهر تهران،گفت: نتایج بررسی این حادثه که در آن برخی دستگاه ها و نهادها کوتاهی داشته و مقصر بودند تا پایان هفته جاری اعلام می شود.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود در خصوص پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص ضعف یا قوت مدیریت اجرایی استان قزوین نیز گفت: مدیریت استان در بخش هایی دارای پویایی و قوت است اما در بخش هایی نیز با ضعف و ناکارآمدی روبرو است که نیازمند بازتوانی و استفاده از افراد با توان بالاتر و تخصص بیشتر است.

محمدبیگی همچنین در خصوص وضعیت حضور مدیران غیربومی در استان قزوین گفت: باید سوال کرد چرا بیشتر مدیران ادارات ما غیربومی هستند در حالی کارشناسان و افراد متخصص بومی زیادی وجود دارد.

وی همچنین در خصوص سوال یکی از خبرنگاران در خصوص حقوق و مزایای نمایندگان گفت: ۲۰۰ میلیون تومان وام ودیعه مسکن برای نمایندگان در نظر گرفته شد که این رقم قبل این مجلس قرار بود به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یابد اما چون تیپ و رویکرد این مجلس انقلابی است با این رقم مخالفت شد و این مقدار در قالب دام در اختیار نمایندگان قرار گرفته و طی چهار سال از حقوق آنها کسر می شود.

محمدبیگی میزان دریافتی (فیش حقوقی) خود را نیز ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: همه این مبلغ را به امورات و اعضای دفترم اختصاص داده ام و البته باید یادآور شوم که این رقم از درآمد حرفه تخصصی بنده که پزشکی است، بسیار کمتر است.

سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص برنامه برای حل مسایل و مشکلات زیست محیطی قزوین که سوال یکی از خبرنگاران بود نیز گفت: توجه به مسایل و ملاحظات زیست محیطی قزوین با سرعت توسعه صنعتی این استان متناسب نبوده است و در حال حاضر با مشکلات زیادی در این خصوص روبرو هستیم، مثلا در گذشته جانمایی مناسبی در خصوص احداث نیروگاه شهید رجایی انجام نشده و امروز شاهد مشکلات زیادی در خصوص آلایندگی این واحد هستیم و در خصوص کارخانه سیمان آبیک و یا پساب و فاضلاب واحدهای صنعتی و آلایندگی های واحدهای صنعت دام و طیور نیز همین مساله مصداق دارد.

وی با بیان اینکه مشکلات زیست محیطی قزوین با توجه به موقعیت لجستیکی این استان محلی نبوده بلکه ملی هستند،افزود: به طور جدی پیگیر کاهش و حل مسایل و مشکلات زیستی محیطی قزوین به ویژه شهرستان آبیک که بیشتر در این خصوص درگیر هست خواهم بود و این موضوع را به عنوان یکی از اولویت های کاری خود پیش می برم.

به جابه جایی اتوبوسی مدیران اعتقاد ندارم

محمدبیگی در خصوص عملکرد مدیران دستگاه های اجرایی نیز گفت: در این خصوص شاخص برای ما مهم است و بر این اساس باید تجربه، تخصص، سابقه و عملکرد مدیران مورد توجه قرار بگیرد و اگر خطوط قرمز رعایت شود ما اهل مدارا و همکاری هستیم و قائل به جابه جایی اتوبوسی افراد و مدیران نیستیم.

نماینده مردم قزوین،البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به شیوع کرونا و تلاش ایثارگرانه کادر درمان برای خدمات دهی به بیماران، گفت: باید به قهرمانان جبهه ایثار و مقابله با کرونا و شهدای این عرصه درود بفرستیم و یاد و خاطره آنان را گرامی بداریم.

وی خاطرنشان کرد: جایگاهی که امروز داریم برخاسته از خون پاک شهدا ست و قداست نظام و انقلاب ما بواسطه خون های ریخته شده شهداست که به تاسی از امام حسین (ع) در راه خدا جهاد کردند.

وی در ادامه به شرایط آغاز کار مجلس یازدهم اشاره کرد و گفت: مجلس یازدهم زمانی شروع به کار کرد که شدیدترین تحریم های تاریخ علیه کشور از سوی دشمن وضع شده و همزمانی این وضعیت با شیوع کرونا کار مجلس را سخت تر کرده اما باید توجه داشت که خداوند به ما وعده داده از پس هر سختی آسانی است.

محمدبیگی همچنین گفت: ما کشوری هستیم که در شدیدترین تهدیدها و جنگ ها قرار گرفتیم اما به زانو درنیامدیم اما باید توجه داشت ما کشوری ثروتمند چه از نظر نیروی انسانی و چه منابع هستیم و باید از این ظرفیت برای رشد کشور و خنثی کزدن توطئه های دشمن استفاده کنیم.

همکاری ایران با شرقی ها خوشایند غرب و دوستداران غرب نیست

نماینده مردم قزوین،آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع برنامه جامع همکاری ایران و چین پرداخت و گفت: آنهایی که در خصوص این برنامه همکاری دست به شایعه سازی زدند و از واگذاری جزایر ایرانی به چینی ها سخن گفتند این را می دانند که اگر کشور ما روابط و همکاری های اقتصادی خود را با شرق تقویت کند دیگر غربی ها نمی توانند به لحاظ اقتصادی بر ما مسلط باشند بنابراین خوشایند آنان نیست که ما با شرقی ها مانند چین قراردادهای همکاری بلند مدت امضاء کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت های خود به تشریح عملکرد ۵۰ روزه خود در سمت نمایندگی مردم اشاره کرد و گفت: در این مدت ۲۹۰ نامه به مسوولان کشوری و استانی ارسال کردم و علاوه بر دیدارهای مردمی در روستاها و شهرها، پذیرای ۳۵۰ نفر از شهروندان در دفتر خود بوده ام.

محمدبیگی ادامه داد: درصد مراجعات مردمی به دفتر بنده در این مدت مربوط به مسایل معیشتی، ۲۰ درصد در مورد اشتغال و سایر نیز مربوط به دریافت تسهیلات و کمک به خرید جهیزیه بوده است.

وی با بیان اینکه با توجه به تخصص خود در زمینه پزشکی به عضویت کمیسیون بهداشت مجلس درآمده است،گفت: هر نماینده در مجلس امکان عضویت در پنج فراکسیون را دارد و بنده نیز هم اکنون در عضویت فراکسیون زنان، محیط زیست، گام دوم انقلاب اسلامی و انقلاب اسلامی هستم که البته در فراکسیون آخر اکثریت مجلس عضویت دارند.

محمدبیگی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: در پیشبرد کارها و وظایفم از ظرفیت همکاران خود به نمایندگان استان برای حل مسایل و مشکلات استانی بهره می گیریم.

وی، رسیدگی به مسایل نقاط محروم و روستایی را از اولویت های کار خود دانست و گفت: در همین رابطه به طور جدی و مستمر پیگیر بهبود وضعیت راه های روستایی هستیم و در همین رابطه ۱۲ نامه با وزیر و مسوولان وزرات راه و شهرسازی ارسال کرده ام.

نماینده قزوین،آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت عدالت درمانی،اظهار داشت: بر همین اساس پیگیر ارتقای اعتبارات درمانی و تجهیز و توسعه مراکز بهداشتی و درمانی قزوین هستیم.

محمدبیگی گفت: با رایزنی های انجام شده با معاون وزیر بهداشت به زودی ۲۰ سری دستگاه دیالیز و ملحقات آن به قزوین ارسال می شود و همچنین ۲۰ سری دستگاه برای تجهیز آی سی یو مراکز درمانی و تشکیل مرکز مگا آی سیو به استان اختصاص می یابد.

هشتگ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.