کامران آقایی در گفت‌وگو با در رابطه با طرح «مالیات بر خانه‌های خالی» اظهار کرد: یکی از راهکارهایی که کشورها برای رونق اقتصادی و گردش سرمایه بر می‌گزینند مالیات بر سرمایه‌های راکد است. سرمایه راکد، سرمایه‌ای است که از گردونه فعالیت اقتصادی خارج می‌شود و ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کند، نظیر آنکه اشخاص مقدار زیادی طلا بخرند و در جایی آن را محبوس کنند و یا یک ملک تجاری با ارزش معطل مانَد و هیچ کسب و کاری در آن صورت نگیرد. البته در ایران دشواری چند وجهی است و توجه به آن از یک منظر، راه حل‌ها را با کمبود مواجه می‌سازد.
وی افزود: هنگامی که ارزش پول ملی دچار ریزش می‌شود، شهروندان برای جبران این کاهش به روش‌های گوناگونی متوسل می‌شوند؛ از جمله آنکه بازار ارز و طلا متلاطم می‌شود، بورس دچار تورم می‌گردد و یا گروهی از اشخاص به خرید مسکن روی می‌آورند، اما در این میان مشکل هنگامی دو چندان می‌شود که نهادهای مالی، بانک‌ها و بنگاه‌های سرمایه‌دار با خروج از اساسنامه و فلسفه‌ای که آنها را به وجود آورده است، با حضور در این بازارها به آشفتگی‌ها دامن می‌زنند و بحران را مضاعف می‌سازند. روی دیگر این موضوع هم آن است که دولت استقلال بانک مرکزی را رسمیت بخشد و این بانک با حفظ ارزش پول ملی از چاپ اسکناس بدون پشتوانه و یا گرانفروشی ارز برای پرداخت دیون دولتی و یا پرداخت هزینه‌هایی که نهادهای زیان‌ده و اشخاص سوء استفاده‌گر ایجاد کرده‌اند جلوگیری کند.
این حقوقدان در رابطه با طرح مالیات بر خانه‌های خالی تصریح کرد: همان گونه که گفته شد کاهش پول ملی بازارهای گوناگونی را متاثر می‌سازد که همچون ظروف مرتبط عمل می‌کنند و یکی از آنها بازار مسکن است. افزایش بهای مسکن طبیعتا موجب بالا رفتن اجاره بهای املاک خواهد شد و به این ترتیب آسیب پذیرترین اقشار جامعه هزینه‌های تورم افسار گسیخته را پرداخت می‌کنند.
آقایی افزود: این موضوع ساختار بازار را توضیح می‌دهد و مالیات بر خانه‌های خالی ارزشی در حد برخورد با معلول دارد بدون آنکه برای رفع علت گره گشایی کند.
وی گفت: در خصوص مفید بودن طرح مالیات بر خانه‌های خالی شاید بتوان در حد یک راه حل کم اثر و زودگذر به آن توجه کرد. بخش بزرگی از این گران نمایی برآمده از عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها و موسسه‌های مالی است که ضوابط حرفه‌ای خود را رعایت نمی‌کنند و نظارت بر این نهادها در کاهش بحران موثر است. دیگر آنکه به موجب اصل ۳۱ قانون اساسی، یکی از وظایف دولت‌ها در ایران فراهم آوردن مسکن مناسب برای شهروندان است که متاسفانه دولت‌ها به این وظیفه بنیادین عمل نمی‌کنند.
این حقوقدان افزود: مطلب بعدی آن است که بهای مسکن برای نمونه در قیاس با ارز و طلا افزایش کمتری داشته است و همین یک عامل روانی صعودی ایجاد کرده است، اما به علاوه اینها باید دید که آیا نظام دیوان سالاری ما توان رویارویی با این طرح و اجرای آن را دارد؟
آقایی با بیان اینکه “در کشور ما بانک اطلاعات مناسبی به ویژه درباره عقود اجاره وجود ندارد”، تصریح کرد: بنابراین باید اشخاص زیادی برای یافتن خانه‌های خالی به کار روند که هزینه‌های زیادی ایجاد می‌کند و به علاوه، این موضوع، طرح شکایت‌های زیادی را موجب می‌شود. مضاف بر اینکه به نظر می‌رسد از آنجا که آمارهای موجود علمی نیست، اغراق‌های زیادی درباره خانه‌های خالی ارائه می‌شود که به بخش ثروتمند نشین شهر مربوط است و جنبه تبلیغی دارد.
وی تاکید کرد: به نظر نمی رسد که این طرح قیمت مسکن را کاهش دهد به این دلیل که قیمت مسکن در ایران تابعی از قیمت سایر کالاها و به ویژه ارزهای خارجی است. متاسفانه در کشور ما در سال‌های گذشته به تولید توجه کافی نشده است و ما کشوری وارداتی هستیم و با این وضعیت هنگامی که ارزی برای واردات نداریم به دلیل کمبود عرضه، جامعه دچار تورم می‌شود. بنابراین این مطلب عاملی روانی ایجاد کرده است که حتی تولیدکنندگان کاملا داخلی نیز بهای کالای خود را با ارز خارجی محاسبه کنند.
این حقوقدان در ارائه راهکار برای حل مشکل افزایش قیمت مسکن گفت: راهکار آن است که نظام اقتصادی دلالی به نظام تولید و صنعت محور دِگَردیسَد و مقررات تشویقی برای اشخاص کارآفرین و سازنده و نه دلال مسلک فراهم آید.
وی در پایان با بیان اینکه “ایران دارای مزیت‌های نسبی فراوانی است”، خاطرنشان کرد: جوانان با انگیزه و متخصص، امکان‌های طبیعی و تاریخی و مدنی و استراتژیک بودن کشور وضعیت ویژه‌ای در مقیاس جهانی به ایران داده است. بنابراین از راه تعامل با دیگر سرزمین‌ها و جذب سرمایه‌های خارجی می‌توان به کشور رونق بخشید و سرمایه‌ها را از طریق یک نظام دادگستری سالم پشتیبانی کرد. البته محور تمامی این راه حل‌ها شفافیت و برخورد بی درنگ با فساد در چهره‌های گوناگون آن اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.
انتهای پیام
