قلم به نقل از روابط عمومی دادسرای قزوین، محمد قاسمی روز یکشنبه در نشست کمیسیون بررسی ارتقای ضریب امنیتی و حفاظتی بانک‌ها که در سالن جلسات فرماندهی انتظامی استان قزوین برگزار شد، گفت: وقوع جرم نه تنها زندگی شخص بزه دیده را تحت الشعاع قرار می‌دهد، بلکه تبعات اجتماعی نیز در پی دارد و گاهی طیف وسیعی از جامعه را در بر می‌گیرد و آسیب‌های روحی، روانی و امنیتی آن گسترده و در برخی موارد جبران ناپذیر است.
وی افزود: سرقت از جمله جرائمی است که حتی اگر به صورت خُرد نیز واقع شود، امنیت عمومی را خدشه دار کرده و علاوه بر فرد بزه دیده، بعضاً گستره بزرگتری را در بر می‌گیرد و تا مدت‌ها تبعات و آسیب‌های روحی و روانی ناشی از آن احساس خواهد شد.
دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: بزرگترین پشتوانه بانک‌ها، اعتماد عمومی است و به واسطه همین اعتبار، مردم برای نگهداری سرمایه و فعالیت‌های اقتصادی، بانک‌ها را انتخاب می‌کنند.
وی افزود: اگر بانک‌ها اصول حفاظتی و امنیتی را به درستی رعایت نکنند و در اثر بی توجهی حادثه ای رخ دهد، علاوه بر تضییع سرمایه‌های مردم، اعتماد جامعه نیز نسبت به بانک‌ها خدشه دار می‌شود و این بالاترین خسارت است.
قاسمی ضریب امنیتی و حفاظتی بانک‌ها را ضروری دانست و تصریح کرد: بانک یکی از اماکنی است که همیشه در معرض خطر قرار دارد و به همین خاطر و در راستای پیشگیری از وقوع جرم باید تمهیدات لازم اندیشیده شود و ارتقای ضریب امنیتی و حفاظتی در بانک‌ها الزامی است.
این مقام قضایی استان تاکید کرد: موارد امنیتی مربوط به بانک‌ها توسط نیروی انتظامی کارشناسی شده و به تمامی بانک‌ها ابلاغ گردیده و باید خلاهای امنیتی و حفاظتی در کلیه شعب استان مرتفع شود.
دادستان مرکز استان اذعان داشت: برای افتتاح شعب بانک‌ها باید تاییدیه‌های امنیتی و حفاظتی از جمله در بحث جانمایی شعب و دستگاه‌های ای.تی. ام، پایش تصویری و سیستم‌های ارتباطی از نیروی انتظامی اخذ شود.
وی گفت: از باب صیانت از حقوق عامه لازم است خلاهای موجود برطرف شود، چون حفظ دارایی مردم، امنیت پرسنل شعب و مشتریان ضرورت دارد و در غیر این صورت، قطعاً در ادامه فعالیت شعبی که این موارد را رعایت نکنند، تجدیدنظر خواهد شد.
قاسمی در ادامه گفت: متاسفانه روند جرائم با موضوعات کلاهبردای اینترنتی، سرقت از حساب اشخاص، سوء استفاده از حساب و کارت‌های بانکی و… رو به رشد است و ضرورت دارد بانک‌ها موارد امنیتی و حفاظتی در حوزه سامانه ای اینترنتی و سایبری خود را نیز ارتقاء و بروزرسانی کنند.
وی گفت: خود مردم نیز باید سطح اطلاعات و آگاهی‌های خود را در این زمینه افزایش داده و به سادگی فریب کلاهبرداران را نخورند.
این مقام مسوول بیان داشت: هرچند پیشگیری از وقوع جرم بر اساس قانون اساسی برعهده دستگاه قضایی است، اما این به معنای فقدان مسوولیت سایر دستگاه‌ها نیست.
قاسمی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم امر فرا قوه‌ای بوده و با مشارکت همه قوا ممکن است، افزود: یکی از برنامه‌های دادستانی در سال جاری مطالبه و پیگیری اقدامات پیشگیرانه دستگاه‌ها در این زمینه است، البته اقدامات قابل توجهی نیز تاکنون از سوی دستگاه قضایی استان و سایر دستگاه ها انجام شده یا در حال اجرا است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: پیشگیری از وقوع جرم یکی از سیاست‌های تحول محور دوره جدید قوه قضاییه است و رییس قوه قصاییه نیز نسبت به تحقق این امر تاکید بسیار دارد و تمامی دستگاه‌ها و نهادها مکلفند در این مسیر حرکت کرده و اقدامات پیشگیرانه مربوط را اجرایی کنند.
