سیدناصر محمودی یکشنبه دوم شهریورماه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه دو نیروگاه خورشیدی در استان همدان نهایی شده و آماده واگذاری است، اظهار کرد: مجوز سرمایهگذاری یک پروژه هشت میلیون یورویی تولید برق از انرژی خورشیدی در استان همدان صادر شده است.
وی با ابرازامیدواری در زمینه رشد جذب سرمایهگذاری خارجی در سال جاری، تصریح کرد: چشم انداز آینده سرمایه گذاری مثبت است به طوریکه امسال شاهد رشد سرمایهگذاری خارجی در کشور هستیم که می تواند افق های روشنی برای کشور باشد و در استان همدان نیز باید با تلاش بیشتر و جهادی عمل کردن در رفع مشکلات مردم و ارائه خدمات بهتر تنگناها را به فرصت تبدیل کنیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان بیان کرد: بزرگترین سرمایه گذاری خارجی با بیش از ۷۲ میلیون یورو در زمینه ساخت باغ ویلا توسط شرکت ترکیه ای و مشارکت شهرداری همدان اجرایی خواهد شد، اعلام کرد: مبلغ ارزی پیش بینی شده برای اجرای این طرح افزون بر ۷۲ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی است اما پیش بینی می شود تا ۱۵۰ میلیون دلار نیز افزایش یابد.
وی ادامه داد: ساخت ۶۵۶ واحد ویلا به همراه واحدهای مسکونی، کلینیک، مرکز و سالن ورزشی، سالن فوتسال، ۲ واحد زمین چمن، چهار زمین بستکبال روباز، ۲ زمین تنیس، ۱۰ ایستگاه اتوبوس در این محل پیش بینی شده است.
محمودی با بیان اینکه صرفهجویی یکی از بحثهای مغفول مانده بخش اقتصادی است، ادامه داد: در حال حاضر در جنگ اقتصادی هستیم که دشمن از تمام ابزارها استفاده کرده تا اقتصاد ایران را زمین گیر کند.
وی درباره تنگناهای اقتصادی خاطرنشان کرد: ما در حوزه های مختلف مشکلاتی از بابت نرخ رشد، تورم و بهرهوری داریم که یک فرصت است تا با مدیریت خوب و خردجمعی و صرفه جویی از این گذر تاریخی عبور کنیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با اشاره به اینکه ۳۰ درصد از همدانیها سهام عدالت خود را به صورت مستقیم آزاد کردند، بیان کرد: در استان همدان یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مشمول سهام عدالت بودند که از این میزان ۳۰ درصد به صورت مستقیم آزادسازی شده است.
وی با تأکید بر اینکه هم استانیها عجلهای برای فروش سهام عدالت خود نداشته باشند، ادامه داد: ارزش هر یک میلیون تومان سهام عدالت ۱۹ میلیون تومان شده است بنابراین مردم عجله ای برای فروش سهام عدالت نداشته باشند.
محمودی افزود: سازمان خصوصی سازی وزارت اقتصاد و دارایی برای مدیریت دارایی شهروندان، فعالسازی شرکت سرمایهگذاری استان را بر عهده دارد علاوه بر این ارزش افزوده سهام عدالت از محل خرید و فروش سرمایه در این محل میآید.
وی با بیان اینکه یکی از اولویت های وزارت اقتصاد و دارایی بهبود فضای کسب و کار است، خاطرنشان کرد: در این راستا مرکز بهبود کسب و کار فعال شده و تمامی مدیران دستگاههای اجرایی مکلف به شناسایی قوانین مخل کسب و کار شدند.
محمودی ادامه داد: در حال حاضر با ۶۰ بنگاه اقتصادی همدان همکاری لازم برای شناسایی قوانین مخل کسب و کار صورت می گیرد و آنها مشکلات را در قالب پرسشنامه تهیه و ارائه می دهند.
وی با تأکید بر اینکه نوسان سرمایه خاصیت بازار بورس است، یادآور شد: به بازار بورس نباید نگاه کوتاه مدت داشت بلکه فعالان حوزه بورس باید با تدبیر بیشتری وارد این حوزه شده و برای بلندمدت سرمایهگذاری و برنامهریزی کنند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: تمامی ارکان دولت، تدبیر لازم را برای فعال کردن بازار سرمایه انجام دادند هر چند خاصیت بازار سرمایه افت و خیز بوده و نباید انتظار نوسان گیری در کوتاه مدت داشت.
وی در پاسخ به خبرنگار ایسنا درباره مولدسازی اموال دولتی در همدان، خاطرنشان کرد: تمامی دستگاههای اجرایی کشور و استان موظف به ثبت اموال منقول و غیرمنقول در سامانه «سادا» هستند که در این راستا ۹۹.۵ درصد این کار اجرایی شده است.
وی با تأکید بر اینکه مصمم هستیم این موضوع را رصد کنیم، افزود: کارگروه شناسایی و فروش اموال مازاد دولت در سال گذشته فعال و دبیرخانه آن در ادارات اقتصاد و دارایی دایر شده که امیدواریم در نیمه دوم بتوانیم گزارش مناسبی از فروش اموال مازاد دولتی به مردم ارائه دهیم و تاکنون ۹۴۵۶ سند تک برگی، دفترچهای و سند برای املاک بدون سند صادر شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان یک از اولویتهای دولت را شناسایی میزان بدهی و مطالبات دولت دانست و گفت: به منظور برنامهریزی اصولی از سوی دولت، وزارت اقتصاد و دارایی بررسی میزان مطالبات و بدهیهای دولت را در دستور کار قرار داده است.
وی ادامه داد: اداره کل بدهی و مطالبات دولت فعال شده و تمامی دستگاهها مکلف هستند اطلاعات خود را در این سامانه ای ثبت و سه ماه یک بار به روز کنند همچنین در این راستا می توانند از ظرفیت اسناد خزانه و اوراق تهاتر بهرهبگیرند.
محمودی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره آخرین وضعیت تخلیه و فروش خانههای سازمانی در استان همدان گفت: تاکنون ۲۴ واحد به فروش رفته و فروش دو خانه سازمانی از طریق مزایده هم به تازگی اطلاعرسانی شده است.
وی با بیان اینکه متولی خانههای سازمانی اداره کل مسکن و شهرسازی و استانداری هستند، اعلام کرد: تقریباً اکثریت ساکنان این مساکن را تخلیه کردند و تعداد اندکی فرصت گرفتند اما امیدواریم تا پایان شهریورماه همه ساکنان نسبت به تحویل واحد اقدام کنند.
انتهای پیام