وحیده احمدی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: با رونق گرفتن بازار سرمایه در کشور در ماه‌های اخیر شاهد حضور گسترده مردم و افراد ناآشنا با بازار سرمایه در این بازار بوده‌ایم و از آنجایی که مباحث مرتبط با بازار سرمایه بسیار پیچیده و پر ریسک است؛ لذا توصیه می‌شود افرادی که تخصص لازم را نداشته یا وقت پیگیری ندارند حتما از طریق نهادهای واسط رسمی وارد بازار سرمایه شوند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر تعداد زیادی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری وجود دارد که به مردم در این زمینه مشاوره‌های لازم را ارائه می‌کنند؛ استفاده از خدمات شرکت‌های سبدگردان که مدیریت مالی سرمایه‌های مردم را به عهده می‌گیرند و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار تاثیرگذار باشد.
وی افزود: در زمینه نقش دولت با توجه به خیل عظیم ورود نقدینگی به بازار، بازار سرمایه نیاز به عرضه دارد تا از طریق مکانیسم بازار نرخ بازده سهام در حد معقولی قرار گیرد؛ لذا نیازمند این است که دولت بدون دخالت تصنعی در بازار سهام از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در بازار بورس و افزایش سهام شناور زمینه افزایش عرضه سهام را با توجه به خیل عظیم متقاضی فراهم آورد.
رییس گروه پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی بیان کرد: در شرایط رکود تورمی که کشور اکنون با آن مواجه است؛ معمولا افراد با حقوق ثابت بیشتر متضرر می‌شوند در حالی که افرادی که در فعالیت‌های سفته بازی و سوداگری خصوصا در بخش خدمات مشغول به فعالیت هستند، بیشترین فایده را از وضعیت کنونی کشور می‌برند.
احمدی ادامه داد: با توجه به افزایش نرخ ارز و تحریم‌های بین‌المللی و عدم امکان فعالیت کارآمد بانک مرکزی در عملیات بازار باز به منظور کنترل نرخ ارز و در نتیجه کاهش شدید ارزش پول ملی و تشدید شرایط نااطمینانی در اقتصاد مردم به هر نحو در تلاش هستند قدرت خرید پول خود را حفظ کنند که این امر یا از طریق افزایش فعالیت‌های سوداگری در بازارهای مسکن، ارز و طلا و یا بازار سرمایه انجام می‌گیرد که خود منجر به تلاطم بیشتر این بازارها شده و اثرات زیان بار و غیر قابل جبرانی را بر اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
وی یادآور شد: راهکار عملی که می‌توان برای نجات اقتصاد کشور ارائه کرد، اصلاح نهادهای اقتصادی و سیاسی، حرکت به سمت تکثرگرایی در نهادهای اقتصادی و سیاسی، فراهم کردن شرایط رقابتی، شفافیت اطلاعات، بسط بازار سرمایه کارآمد و توسعه مشارکت مدنی از طریق اعتمادسازی و استفاده از منطق علمی برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به جای سیاست‌های دستوری و خلق الساعه و استفاده از تجارب سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی است.
انتهای پیام
