فرشید سلیمی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه شاید آخرین بازاری که از اثرات ویروس کرونا در اقتصاد ایران تاثیر می‌پذیرد، بازار بورس است، گفت: بخاطر عدم ادغام با بازارهای مالی بین المللی و همچنین هجوم نقدینگی سرگردان به بازار بورس، اثرات شوک معمولاً با یک وقفــه زمانی چند ماهه صورت می گیرد. بنابرین کاهش شاخص کل سهام و قرمز شدن بورس در شرایطی که رشد اقتصادی کشور منفی است و بخش صنعت، خدمات با کاهش درآمد و تولید مواجه می شود؛ قابل توجیه است و می توان پذیرفت علت افزایش شاخص سهام در چند ماه اخیر، بخاطر رشد قیمت ارز و هجوم نقدینگی سرگردان بوده است.
این مدرس دانشگاه یادآور شد: در حالت کلی آینده بورس به مباحث زیادی بستگی دارد و اگر نقدینگی های سرگردان بخوبی مدیریت شود و از طریق اوراق و افزایش سرمایه وارد فعالیت های مولد شود می‌تواند روند مثبت داشته باشد که بخاطر دید کوتاه مدت مردم و وجود بازارهای موازی طلا، ارز، خودرو و مسکن، امری غیرممکن است و خروج نقدینگی ۲۶۱۳ میلیارد تومانی پول حقیقی در هفته اخیر از بازار بورس، نشان از تائید این قضیه دارد.
وی با گریزی به بازار طلا، تصریح کرد: در این بازار دو پارامتر مهم؛ شامل قیمت ارز و قیمت جهانی اونس طلا در تعیین قیمت طلا موثر است به طوری که در بازار جهانی بخاطر وجود ریسک‌های ژئوپلتیک و اقتصادی، طلا دارایی امن محسوب می شود و با شیوع کرونا و سقوط‌های بازارهای سهام جهانی و نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، روند صعودی قیمت طلا و رد شدن از قیمت ۱۹۰۰ دلار قابل توجیه است. در بازارهای داخلی نیز بخاطر روند صعودی نرخ ارز و همچنین اونس جهانی طلا و همچنین خروج نقدینگی از بازار بورس و ورود به بازار طلا، افزایش قیمت سکه و طلا قابل پیش بینی است.
سلیمی در خصوص تاثیر شوک ویروس کرونا بر اقتصاد و آینده کشور افزود: شوک شیوع ویروس کرونا، اقتصاد ایران، بازارهای مالی، بخش تجارت خارجی، درآمدهای نفتی و مالیاتی و … را با چالش جدی روبرو کرده و منجر به افزایش کسری بودجه و بدهی مالی دولت، افزایش تورم، افزایش بیکاری و … می‌شود.
وی اظهار کرد: عدم تعادل عرضه و تقاضای ارز توسط بانک مرکزی از یک طرف منجر به افزایش تورم می شود و از طرفی منجر به کاهش کسری بودجه دولت خواهد شد.
این دکتری اقتصاد تصریح کرد: ۵۰ درصد جمعیت شاغل کشور در بخش خدماتی فعالیت می کنند که با متوقف شدن فعالیت های اقتصادی کشور بخاطر شوک کرونا؛ عرضه نیروی کار، تأمین مواد اولیه تولید، تعطیلی کسب و کارها، تعدیل نیروی کار از یکسو منجر به کاهش درآمد خانوار و از سوی دیگر منجر به کاهش درآمد مالیاتی و افزایش بدهی مالی دولت می شود.
سلیمی افزود: در حالت کلی، در سال جاری اقتصاد کشور بخاطر مشکلات تحریم و کاهش درآمدهای ارزی که منجر به کاهش ارزش پول ملی کشور می شود و همچنین شیوع ویروس کرونا و کاهش درآمدهای مالیاتی و کسری بودجه از یک طرف و کاهش درآمد خانوار بخاطر تعطیلی اکثر مشاغل و کاهش قدرت خرید مردم از سوی دیگر با مشکلات بسیار جدی روبرو خواهد شد و آمار مربوطه نشان از توجه بیشتر دولت به شاخص های کلان اقتصادی و همچنین شش دهک پایینی درآمدی خانوار و رفاه مردم را نشان می دهد.
انتهای پیام
