افزایش نرخ تورم هم به اقتصاد (از طریق آسیب زدن به بخش تولید) و هم به اجتماع (از طریق آسیب زدن به اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه) زیان می‌رساند. از این رو، مهار و کاهش تورم به یکی از مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های دولت‌ها در کشورهای مختلف جهان در دهه‌های اخیر مبدل شده است و برخی اقتصادها در این زمینه به نمونه‌های موفقی تبدیل شدند.
به نظر می‌رسد تورم در هر مکانی و در هر زمانی مولود پدیده‌ی پول می‌باشد، درنتیجه اعتبار صحیح پول می‌تواند معضل تورم را حل کند. ایسنا به دنبال این رفته که آیا می‌توان معضل تورم را می توان برای همیشه حل کرد؟
دکتر “نورالله صالحی” مشاور اقتصادی آستان قدس رضوی و استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان در گفت‌وگو با با بیان اینکه در اقتصاد متعارف در سطح کلان معیار ارزش (تولید ملی یا داخلی) پول است، گفت: در سطح کلان ارزش کالاها و خدمات را با پول اندازه‌گیری می‌شود. همین نکته شروع انحراف اقتصاد کلان است. زیرا یکای ارزش را پول در نظر می‌گیرند و ارزش را همان پول در نظر می‌گیرند. یعنی قرار است پول را به وسیله‌ی پول اندازه‌گیری کنند (ایجاد دو بخش حقیقی و اسمی).
وی بیان کرد: بررسی ماهیت و علل تورم، به دلیل آثار نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که این پدیده بر جامعه تحمیل می‌کند، همواره مورد توجه بوده است. تاکنون نظریات متعددی در خصوص تبیین علل بروز تورم در جوامع مطرح شده است که به طورکلی این نظریه‌ها را می‌توان در سه گروه اصلی نظریه تورم فشار تقاضا، نظریه تورم فشار هزینه و نظریه تورم ساختاری طبقه‌بندی کرد.
صالحی به تشریح نظریه تورم فشار تقاضا پرداخت و گفت: هنگامی‌که تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش یابد و افزایش تقاضای کل نسبت به عرضه کل فزونی داشته باشد، در این صورت سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته و تورم رخ می‌دهد. بر اساس این نظریه، افزایش تقاضا توسط مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد که موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود.
وی نظریه تورم فشار هزینه، را اینگونه توضیح داد: این نظریه بدین معنا است که افزایش هزینه‌های تولید موجب افزایش قیمت محصولات شده و تداوم آن به بروز تورم منجر می‌شود. افزایش هزینه‌های تولید عمدتاً به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ها به‌خصوص نیروی کار و انرژی و یا کاهش عرضه مواد اولیه صورت می‌گیرد.
مشاور اقتصادی آستان قدس رضوی به تعریف نظریه تورم ساختاری پرداخت و عنوان کرد: این نظریه بر این مسئله متمرکز است که به دلیل وضعیت مربوط به ساختار اقتصادی، سیاسی، حکومتی، فرهنگی و مواردی از این قبیل، تورم در جامعه بروز کرده و تداوم می‌یابد. تورم ساختاری عمدتاً خاص کشورهای توسعه‌نیافته و درحال‌توسعه است. در کشورهای مذکور وجود عواملی نظیر کمبود زیربناها و زیرساخت‌های اقتصادی، ضعف نظام توزیع، گسترده بودن بخش دولتی، تضعیف بخش خصوصی یا وجود قوانین و مقررات بازدارنده فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی، تک‌محصولی بودن اقتصاد، کسری بودجه مداوم و در حال گسترش دولت و غیره، سازوکار اقتصاد را مختل می‌کند و با تأثیرگذاری بر تولید و قیمت کالاها منجر به بروز تورم می‌شود.
وی با تاید برآنکه علاوه بر سه نظریه مذکور، علل دیگری هم در افزایش نرخ‌های تورم اثرگذار هستند و آن وجود انتظارات تورمی در جامعه است، تصریح کرد: بر اساس این دیدگاه، وقتی صاحبان درآمد، فعالان کسب‌وکار و بنگاه‌ها منتظر باشند که در آینده قیمت برخی از کالاها و خدمات افزایش یابد، این انتظار هم‌اکنون اثر خود را ایجاد خواهد کرد.
صالحی افزود: به بیان ساده هنگامی‌که انتظار افزایش قیمت‌ها در آینده وجود داشته باشد، صاحبان درآمد (دارندگان درآمدهای متغیر) که هر یک به‌نوعی ارائه‌دهنده کالا یا خدمتی هستند، بلافاصله کالاها و خدمات خود را (حتی بدون افزایش قیمت تمام‌شده آن) با قیمت بالاتری عرضه می‌کنند و به تورم دامن می‌زنند.
این اقتصاددان ادامه داد: از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان نیز به امید افزایش قیمت در آینده و کسب سود بیشتر، بر ذخیره انبار خود می‌افزایند و عرضه کالاها و خدمات خود را به آینده موکول می‌کنند که این مسئله از طریق کاهش عرضه، منجر به افزایش تورم می‌گردد. بنابراین شکل‌گیری انتظارات تورمی نیز زمینه‌های بروز تورم را فراهم می‌سازد.
در اقتصاد ایران، بخش مالی اقتصاد از بخش واقعی
این استادیار بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان بخش حقیقی اقتصاد و بخش مالی اقتصاد را دو بخش اصلی اقتصاد هر کشور دانست و بیان کرد: بخش واقعی اقتصاد شامل بخش‌های صنعت و بازرگانی و کشاورزی و خدمات است. البته در اقتصادهای تک محصولی معمولا یک بخش هم به بخش‌های اقتصادی اضافه می‌کنند تا بتوان اهمیت آن بخش را به درستی تصویر و تحلیل کرد. مثلا در اقتصادهای وابسته به نفت از جمله ایران، یک بخش هم تحت عنوان “بخش نفت” به بخش‌های اقتصادی اضافه می‌شود. به عبارت ساده تر، کلیه کارخانجات صنعتی، کلیه تجارت کشور، کلیه محصولات کشاورزی و نیز کلیه خدمات از قبیل حمل ونقل و آموزش و خدمات اینترنت و مشابه آنها از زیربخش‌های بخش واقعی اقتصاد هستند.
وی افزود: در بخش مالی یک اقتصاد شامل بازار پول (یعنی بانک‌ها، موسسات اعتباری) و بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار، شرکت‌های سرمایه گذاری، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی) می‌باشد در تشبیه، بخش مالی و بخش واقعی (حقیقی) اقتصاد را مانند دو بال یک پرنده قلمداد می‌کنند که بدون داشتن هریک از آنها، امکان رشد و توسعه اقتصادی متصور نیست. در دنیا تقریبا هیچ کشور توسعه یافته‌ای وجود ندارد که بخش مالی توسعه نیافته داشته باشد. بعبارتی، لازمه توسعه اقتصادی، توسعه بخش مالی است.
این مشاور اقتصادی دانشگاه آزاد کل کشور بیان کرد: در اقتصاد ایران، بخش مالی اقتصاد از بخش واقعی کوچکتر بوده و دسترسی به منابع مالی بسیار دشوار و با هزینه‌های بالا همراه است. از سوی دیگر، مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی، موجب شده است که اقتصاد کشور نتواند منابع مورد نیاز خود را از خارج از کشور تهیه و تامین نماید. به همین علت، اقتصاد ایران دارای ظرفیت‌های خالی قابل توجهی است.
وی ادامه داد: جای امیدواری بسیار است که با اجرای برجام، کشور بتواند به منابع مالی خارجی برای تامین مالی بخش واقعی اقتصاد دسترسی یابد.
بازار پول و بازار سرمایه چه تفاوت‌هایی دارند؟
صالحی با بیان این مطلب که در بالا گفته شد که وظیفه بخش مالی، “تامین مالی” بخش واقعی اقتصاد است، تصریح کرد: بخش مالی در هر اقتصادی از “بازار پول” و “بازار سرمایه” تشکیل شده است نهادهای بازار پول شامل بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و بازار غیر رسمی پول می‌باشد و بازار سرمایه متشکل از بورس‌های اوراق بهادار شرکت‌های بیمه شرکت‌های سرمایه گذاری و صندوق‌های بازنشستگی است.
وی عنوان کرد: بخش حقیقی اقتصاد برای ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی نیازمند منابع مالی بلندمدت و برای تامین سرمایه درگردش واحدهای اقتصادی موجود نیازمند منابع مالی کوتاه مدت است. وظیفه و نقش اصلی بازار سرمایه همانا “تامین مالی بلندمدت” و وظیفه و نقش اساسی بازار پول “تامین مالی کوتاه مدت” است.
در ایران اندازه بازار پول بسیار بزرگتر از بازار سرمایه است
این استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان تاکید کرد: در ایران اندازه بازار پول بسیار بزرگتر از بازار سرمایه است(حدودا نسبت ۸۰% به %۲۰). به همین دلیل بازار سرمایه توانایی تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای را که نیازمند منابع مالی بلند مدت است را ندارد.
این اقتصاددان افزود: نهادهای بازار پول که اصولا نقش تامین مالی کوتاه مدت مربوط به تامین سرمایه درگردش واحدهای اقتصادی را باید برعهده داشته باشد در نتیجه سیاستگذاری‌های اجباری دولت و بانک مرکزی ناگزیر به پرداخت تسهیلات بلندمدت به طرح‌های سرمایه گذاری گردیده‌اند، به‌طوری‌که تسیهلات تکلیفی سال‌های اخیر و نیز سهمیه‌بندی بخشی تسهیلات اعطایی بانک‌ها نتیجه چنین رویکردی است.
تحلیل نقش ارزش در اقتصاد، تغییر ارزش از پول به انرژی
صالحی با تاکید برآنکه ریشه‌ی تورم بازار پول است، اظهار کرد: به طور کلی روش ارزش افزوده، روش تولید یا هزینه و روش درآمدی سه روش برای محاسبه تولید ناخالص داخلی هستند. نکته ی ظریفی که در محاسبه‌ی ارزش کالاها و خدمات در هر سه روش فوق وجود دارد این است که ارزش را بر حسب پول اندازه‌گیری می‌کنند. که به نظر می‌رسد همین نکته شروع انحراف اقتصاد کلان است. زیرا قرار است پول که خود معیار ارزش است با پول اندازه گیری شود. درست به همین دلیل است که در اقتصاد برای GDP دو حالت حقیقی و اسمی در نظر گرفته می شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه الگوی ما تعریف کردیم که در آن الگو در سطح کلان معیار ارزش، انرژی است، اظهار کرد: در سطح کلان، ارزش کالاها و خدمات را، انرژی اندازه‌گیری می‌شود. همچنین در این الگو، انرژی به وسیله پول اندازه‌گیری می‌شود و در این الگوی پول فقط واحد اندازه‌گیری انرژی است. نکته‌ی ظریف و دقیق این الگو این است که خود پول انرژی ندارد(حذف بخش اسمی اقتصاد.)
این استاد یار بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان در این الگو قیمت را برابر با مقدار انرژی تعریف می‌شود، عنوان کرد: نکته‌ی بنیادین و دقیقی در این الگو قیمت در طی زمان ثابت است(تا قیامت). زیرا مقدار انرژی کالاها و خدمات ثابت است. تصدیق الگوی فوق، حذف تورم تا قیامت است.
وی به تبیین این الگو پرداخت و گفت: انرژی یک مفهوم واقعی در فیزیک است (انرژی:توانایی انجام کار)لازم به ذکر است که مفهوم انرژی یک مفهوم جهان شمول است که از یک نگاه سیستمی و تفکر منطقی و جهان شمول استنتاج شده است. نکته‌ی دقیق و ظریف این الگو این است که مقدار انرژی همیشه ثابت است.
صالحی با ذکر یک مثال الگو را بهتر تبیین کرد و افزود: فرض کنید یک مصرف کننده دو کیلو سیب و دوکیلو برنج دارد و مقدار انرژی دو کیلو سیب و دو کیلو برنج تا قیامت ثابت است. حال زمانی که در سطح اقتصاد کلان ارزش را به صورت انرژی تعریف می‌شود لازم است انرژی بخش های مختلف اقتصاد را به حساب آورد و با هم جمع کرد تابه ارزش کل کالاها و خدمات رسید. یعنی ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد برابر با انرژی کل کالاها و خدمات در اقتصاد است.
وی با تاکید برآنکه پول؛ واحد اندازه گیری انرژی است، اظهار کرد: نکته‌ی دقیق و ظریف این الگو این است که پول انرژی ندارد. بر خلاف اقتصاد متعارف که پول ارزش دارد و خود قرار است ارزش را اندازه‌گیری نماید(این یک انحراف بسیار بزرگ در اقتصاد کلان است).
مشاور اقتصادی آستان قدس رضوی بیان کرد: در اقتصاد ربوی یعنی در سیستم اقتصادی که بهره(ربا) جنبه‌ی قانونی داشته و نهادهای اجتماعی برای تنظیم امور مربوطه تشکیل شده باشد پول علاوه بر دو وظیفه‌ی جهانی خود یعنی وسیله‌ی مبادله بودن و واحد محاسباتی بودن یک وظیفه‌ی سومی را نیز به طور تصنعی بازی می‌کند. این وظیفه ذخیره ارزش بودن پول می باشد. همین وظیفه است و مسولیت است که به همراه خود قدرت قانونی سفته بازی را می‌آورد. به عبارت دیگر پول که بالقوه توانایی تبدیل شدن به سرمایه بالفعل را دارد به دلیل این مجوز قانونی از مسیر اصلی خود منحرف شده و به مسیر انحرافی که ما آن را گرداب پولی می‌نامیم می‌رود.
وی افزود: در این الگوی پیشنهادی با حذف نرخ بهره ی پولی و اعمال انرژی به عنوان یکای ارزش تمامی پس اندازهای موجود به سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود. زیرا بازار پولی تشکیل نمی‌گردد و نیز تولیدات باقی مانده از مصرف(انرژی باقی مانده) تماما سرمایه‌گذاری می‌شوند. چون پول بازدهی ندارد و سیستم به صورت خود کار به سمت تعادل بلندمدت پیش می‌رود(اشتغال کامل).
حذف تورم از اقتصاد تا قیامت
صالحی با اشاره به اینکه در الگوی پیشنهادی حذف تورم از اقتصاد تا قیامت، اظهار کرد: در این الگو قیمت؛ مقدار انرژی تعریف شده است یعنی در این الگو قیمت کالاها بر اساس انرژی موجود ارزش‌گذاری می‌گردد. چون مقدار انرژی کالاها تا قیامت ثابت است در نتیجه قیمت هم ثابت است. یعنی حذف تورم تا قیامت.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان بیان کرد: برای این که بهتر موضوع تبیین شود مثالی را در نظر می‌گیریم به طورمثال فرض کنید امروز قیمت یک کیلو سیب ۱۰۰۰۰ تومان و قیمت برنج ۳۰۰۰۰ است و ما از الان می خواهیم الگو را پیاده سازی نماییم؛ چون قیمت سیب ۱۰۰۰۰ تومان است پس از امروز ما قرار داد می‌کنیم که یک کیلو سیب ۱۰۰۰۰ واحد انرژی دارد و نیز برنج را ۳۰۰۰۰ تومان از امروز قرارداد می‌کنیم که ۳۰۰۰۰ واحد انرژی دارد. نتیجه قرار داد فوق این است که یک کیلو سیب سال آینده یا ۱۰ سال آینده یا ۱۰۰۰ سال آینده نیز ۱۰۰۰۰ واحد انرژی دارد. در نتیجه چون قیمت را به صورت مقدار انرژی تعریف نموده‌ایم و مقدار انرژی سیب تغییر نکرده است پس قیمت آن نیز باید ثابت بماند (تا قیامت).
انتهای پیام
