نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را بررسی کردند.
اظهارات موافقان و مخالفان با کلیات این طرح به شرح زیر می‌باشد.
سید غنی نظری خانقاه در مخالفت با کلیات این طرح بیان کرد: شوراها به عنوان نماد مردم سالاری در جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. بنده بر این باور هستم که بر صلاحیت کاندیداها بیش از آن چیزی که در این طرح پیش بینی شده سختگیری شود. تخلفاتی که در شوراهای اسلامی رخ می‌دهد باعث می‌شود تا به آبروی نظام لطمه وارد شود. از نظر بنده بیش از این هم قبل از انتخابات و هم در عملکرد شوراها نظارت صورت بگیرد. باید صلاحیت حرفه‌ای افراد با جدیت مورد بررسی قرار گیرد. همچنین باید به شوراهای روستاها که با اخلاص در جهت حل مشکلات مردم بدون هیچ چشم‌داشتی در تلاش هستند نگاه حمایتی در قانون شود.
غلامحسین رضوانی در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: بنده موافق کلیات این طرح هستم، چرا که شاهد تخلفات گسترده‌ای در شوراهای شهر و روستا هستیم. در این چند سال تخلفات متعددی اتفاق افتاده است که بیانگر این است که باید نظارت بهتری هم در دوران قبل از انتخابات، هم در حین انتخابات و هم بعد از استقرار شوراها صورت گیرد. در نظر گرفتن آزمون برای کاندیداها منجر می‌شود تا افرادی که صلاحیت لازم را دارند وارد شوراها شوند.
غلامرضا نوری قزلجه در مخالفت با کلیات این طرح اظهار کرد: یکی از حوزه‌هایی که این طرح به آن ورود داشته است بحث نظارت بر عملکرد شوراها می‌باشد که در اصل امر خوبی است، اما ترکیبی که برای هیات‌های نظارت در این طرح دیده شده دارای اشکال است، چرا که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته شده و نمایندگان بخش‌های دیگر وارد شده‌اند. مسیری که در این طرح پیش گرفته شده در بعد تداوم نظارت نیست و همچنین ساختار و زیرساخت‌های آن نیز دیده نشده است. یکی دیگر از مطالبی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که وظیفه مجلس شورای اسلامی است که بر انتخابات و عملکرد شوراها نظارت کند، اما در این طرح وظیفه را برعهده مجلس گذاشته اما از اختیارات مجلس شورای اسلامی کاسته است این یک اشکال اساسی است.
فاطمه مقصودی در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: ما در اصلاح قانون انتخابات شوراهای کشور به دنبال چند مساله‌ی مهم هستیم که یکی از آنها نظارت بر انتخابات شوراها و نظارت بر عملکرد چهار ساله شوراها می‌باشد. ما شاهد ناکارآمدی در عملکرد شوراها هستیم.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارتی را برعهده دارد. اگر خروجی به درستی نمی‌باشد شاید نحوه نظارت صحیح نیست. ما شاهد هستیم که امروز برخی شوراها را سیاسی می‌کنند، در حالی که شوراها باید به دنبال حل مشکلات مردم باشند. اتفاقا در این طرح بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی تقویت شده است. هرچقدر که ما سازوکار مشخصی در حوزه نظارت داشته باشیم قطعا خروجی بهتر است. ما چقدر باید ضربه بخوریم تا نیاز یک نظارت کافی را احساس کنیم. هرچقدر صلاحیت کاندیداها بهتر بررسی شود و افرادی آگاه و با اطلاع به میدان بیاید قطعا شورایی کارآمدتر خواهیم داشت.
محمدرضا صباغیان در مخالفت با کلیات این طرح اظهار کرد: همه ما شعار مردم سالاری می‌دهیم در این طرح بحث پرسش‌نامه و آزمون گنجانده شده است که اگر منجر به حذف افراد توانمند نشود ایده خوبی است. ما شاهد هستیم که با شکل گیری شورای عالی اقتصادی، مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته شد و با شکل گیری شورای عالی بورس نیز نقش مجلس کمرنگ شد. این طرح نظارت را به دستگاه‌های دیگری محول کرده است اتفاقا این ظلم به دستگاه‌های دیگر است.
وی ادامه داد: این‌که متخلفین در شوراها شناسایی می‌شوند و شفاف سازی صورت می‌گیرد از اصول مردم سالاری است و نقطه ضعف تلقی نمی‌شود. این‌که ما شورای نگهبان و اطلاعات سپاه را در این طرح به میدان آورده‌ایم باعث می‌شود تا به جایگاه آنها لطمه وارد شود. شورای نگهبان از جایگاه بالاتری در نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی برخوردار است. فردا روزی اگر یک نفر نیز در یک روستایی برای حضور در شورای روستا رد صلاحیت شود شورای نگهبان را مقصر تلقی می‌کنند. سپاه و بسیج نیز از بدنه مردم هستند ما نباید جایگاه آنان را تضعیف کنیم وظیفه نظارت بر انتخابات و عملکرد شوراها با مجلس شورای اسلامی است، چرا که ما از یک خانواده هستیم. باید اجازه داد تا این طرح بررسی بیشتری شود.
حبیب‌الله دهمرده در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: بنده استاندار سه استان بودم و از نزدیک با مشکلاتی که شوراها با آن رو به رو بودند در جریان قرار گرفته‌ام. عده‌ای می‌گویند نظارت مجلس شورای اسلامی در این طرح کمرنگ شده است در حالی که اینگونه نمی‌باشد. در هیات نظارت مرکزی تعداد نمایندگان مجلس از دو نفر به سه نفر افزایش یافته است. اصلاحات انجام شده در این طرح بسیار قوی است و درصد قابل توجهی از ناکارآمدی را کنار می‌زند و سوء استفاده‌ها و تقلبات را به حداقل می‌رساند.
محمدجواد کولیوند معاون پارلمانی وزارت کشور اظهار کرد: دولت در لایحه جامعی که تهیه کرده تمام مشکلات و اشکالات موجود در قانون انتخابات شوراها را شناسایی کرده است و اکنون این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و در کمیسیون شوراها قرار دارد. در این طرح که از سوی نمایندگان آماده شده است بحث نظارت بر انتخابات و نظارت بر عملکرد شوراها مطرح است. براساس قانون نظارت بر انتخابات شوراها صد درصد با مجلس شورای اسلامی است و اکنون نیز مجلس سه نفر از کمیسیون شوراها و دو نفر از کمیسیون اصل ۹۰ را برای عضویت در هیات نظارت مرکزی انتخابات شوراهای سال آینده و ۹۱ نفر از نمایندگان را در ۲۱ استان برای عضویت در هیات‌هایی عالی نظارت استان انتخاب کرده‌اند. روز شمار انتخابات آغاز شده و در ۲۰ اسفندماه ثبت نام کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی آغاز می‌شود.
وی ادامه داد: از نظر ما بهتر است مجلس شورای اسلامی کلیات این طرح را رد کند و لایحه جامع انتخابات را در دستور کار خود قرار دهد و ان شاءالله در فرصت کافی با تبادل نظر بتوانیم قانون را به طور اساسی اصلاح کنیم. حضور نماینده قوه قضاییه در هیات نظارت استانی اشکال دارد چرا که خود قوه قضاییه مرجع استعلام است و نمی‌تواند در هیات اجرایی نماینده داشته باشد. از سویی دیگر حضور مدیرکل بازرسی استان در هیات حل اختلاف با توجه به این‌که خود بازرسی پرونده‌ها را تشکیل و به آنها رسیدگی می‌کند برخلاف قانون است. از نظر ما باید کلیات این طرح رد شود و لایحه دولت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات این طرح موافقت کردند.
انتهای پیام
