سایه وعده‌های دلاری روی سر تالار شیشه‌ای

گروه اقتصادی: بازار سرمایه در حالی طی هفته گذشته دو روز سبزپوش و سه روز قرمز را تجربه کرد که گفته می‌شود وعده‌های دلاری مسئولان اگرچه دور از واقعیت باشد، بر اتفاقات این بازار بی‌تاثیر نبوده است.  بازار سرمایه سالی پرتلاطم را پشت سر می‌گذارد و درحالی که شاخص کل این بازار در پنج ماهه نخست سال جاری برای نخستین مرتبه تا دو میلیون واحد افزایش یافت، با آغاز روند نزولی بورس از اواخر مردادماه، شاهد کاهش این شاخص تا کانال یک میلیون و صد هزار واحد نیز بودیم. در این میان موضوعات مختلفی باعث سقوط شاخص شد، اتفاقاتی که اعتماد سهام داران را از بین برد و به نظر میرسد تمامی ندارند! از اختلاف دو وزیر بر سر دومین ETF دولت بگیر تا قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف و وعده و وعیدهای سیاست گذاران درمورد کاهش نرخ ارز.

وعده‌های دلاری!
هنوز یک ماه از وعده دلار ۱۵هزار تومانی رئیس جمهور نگذشته است که رئیس کل بانک مرکزی از دلار ۲۰هزار تومانی صحبت می‌کند. درواقع ماجرا از این قرار است که زمانی که نرخ دلار نیمایی حدود ۲۴ تا ۲۵هزار تومان بود، یعنی حدودا یک ماه قبل، حسن روحانی اعلام کرد اگر هفت میلیارد دلار ایران که نزد کره جنوبی است، آزاد شود، دلار تا ۱۵ هزار تومان کاهش خواهد یافت. در آن روزها ترمز روند افزایشی دلار کشیده شد و نرخ این ارز تا ۲۱ هزار تومان نیز کاهش یافت. مشخص است که دلار به ۱۵ هزار تومان نرسید اما این سیگنال از سوی دولت به بازار سرمایه داده شد که دلار ارزان خواهد شد و تاثیر منفی خود را روی بورس گذاشت.در همان زمان نیز بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که حتی اگر به غیر از هفت میلیارد دلار ایران که نزد کره جنوبی است، منابع ارزی دیگر ایران نیز آزاد شود، دلار ۱۵ هزار تومانی محقق نخواهد شد. در هر صورت دلار تا ۲۱ هزار تومان کاهش یافت و بعد از مدت کوتاهی دوباره به حدود ۲۵ هزار تومان رسید. در چنین شرایطی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یک سیاست گذار و صاحب نظر، دلار زیر ۲۰ هزار تومانی را مطرح کرده است. موضوعی که باعث شد برخی شرکت‌های لیدر در بازار، فروش خود را با دلار ۲۰ هزار تومانی پیش بینی کنند و این اتفاق هم به هیجانات بازار دامن زد.

احتمال بازگشت ارز به کشور
این وعده درحالی مطرح شده است که بر همگان واضح است که همیشه چشم انداز کاهشی یا افزایشی نرخ دلار روی بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد تا بازار در بلندمدت خود را نرخ دلار وفق دهد. از سوی دیگر بحث برداشت تحریم و مذاکره مطرح است، هرچند که زمان آن مشخص نیست اما در نهایت با توجه به روی کار آمدن دولت بایدن در آمریکا، انتظار می‌رود مذاکره بین ایران و امریکا شکل گیرد. بنابراین چشم انداز کاهش تحریم است و نخستین سیگنال کاهش تحریم آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر و بازگشت ارز به کشور است. البته نباید از این موضوع غافل شد که اگر تحریم‌ها کاهش یابند، روی مقدار فروش شرکت‌ها تاثیرگذار است و این شرکت‌ها می‌توانند بخشی از صادرات دست رفته خود را که به واسطه تحریم‌ها از دست داده بودند به دست بیاوند.البته یعنی شاید نرخ فروش با کاهش نرخ دلار کاهش یابد اما مقدار فروش میتواند افزایش یابد. در نهایت باید گفت چنانچه نرخ دلار در کشور کاهش یابد، باعث خوشحالی همه از جمله سهامداران بورسی است اما آنچه که باعث ناخشنودی این افراد می‌شود همان کاهش دستوری نرخ دلار و عدم ثبات در قیمت این ارز است. زیرا با چنین نوساناتی، امکان تحلیل وضعیت مالی شرکت‌ها از سهام داران بورسی برای افق حداقل ۶ ماه تا یک سال گرفته خواهد شد.

افزایش امیدواری برای بازگشت بورس به مدار رشد
کاهش دستوری نرخ دلار و عدم ثبات قیمت ارز در حالی مطرح است که برخی از کارشناسان همچنان بر روند مثبت بورس در هفته‌های آتی امیدوار هستند. یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به افت شاخص بورس در هفته دوم بهمن‌ماه گفت: «با توجه به ارزشمندی سهام شرکت‌ها و قیمت‌ها به نظر می‌رسد بازار سهام از اواسط هفته آینده از حالت منفی خارج شود». هومن عمیدی روز گذشته با اشاره به روند معاملات بورس در هفته دوم بهمن ماه افزود: «در هفته سپری شده شاهد افت دوباره شاخص بورس به کانال کمتر از یک میلیون و ٢٠٠ هزار واحد بودیم که شاخص کل به عدد یک میلیون و ۱۷۳ هزار واحد رسید». وی اظهار کرد: «ابهامات موجود در بحث بودجه مسئله‌‌ای تاثیرگذار بر روند بازار بود که اختلاف نظرهای موجود بین دولت، مجلس و کمیسیون تلفیق برای تصویب آن از جمله مواردی است که بازار را نگران و موجب اصلاح بازار شده است».عمیدی با بیان ‌‌این‌که بازار سرمایه به دلیل تصمیم‌های مدنظر در زمینه بودجه در حالت نامشخصی قرار دارد، به همین دلیل سهامداران تصمیم قطعی در زمینه فروش سهام اتخاذ‌ می‌کنند، افزود: «در این شرایط سهامداران سعی به حفظ نقدینگی و تبدیل سهام به پول نقد‌ می‌کنند تا در آینده و در شرایطی آرام و شفاف اقدام به تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه خود کنند». این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: «مهم‌ترین مسئله‌‌ای که در خصوص بودجه مطرح شد بحث پنج برابر شدن هزینه‌های انرژی و سوخت شرکت‌ها بود که مورد بسیار موثری است و بازار‌ می‌تواند نسبت به این موضوع عکس‌العمل منفی داشته باشد». وی تاکید کرد: «مطرح شدن این رایزنی‌ها بدون درنظر گرفتن تصویب این موارد، بازار را نگران خواهد کرد و علاوه بر ایجاد عکس العمل‌های متفاوت در صنایع مختلف باعث خروج تصمیم گیری‌های منطقی توسط سهامداران و افزایش عرضه در بازار خواهد شد».

مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا
عمیدی خاطرنشان کرد: «موضوعی دیگر که بر روند بازار اثرگذار بود، موضوع رایزنی بر سر مذاکرات احتمالی با دولت جدید آمریکا بود که باید با توجه به ایجاد امیدواری‌ها در سهولت شرایط صادرات، افزایش درآمدهای ناشی از صادرات و ورود تکنولوژی‌های جدید به کشور با حذف تحریم‌ها موج مثبتی را در روند بازار ایجاد کند اما از جهت روانی اثری بر قیمت دلار داشت و دلار را در منطقه ٢٢ تا ۲۴هزار تومان قرار داد که این موضوع‌ می‌تواند تاثیر منفی بر شرکت‌های صادرات محور داشته باشد». این کارشناس بازار سرمایه با اعلام ‌‌این‌که اکنون برآیند همه پارامترهای موثر بر بازار برآیندی منفی است، گفت: «باید منتظر شفافیت مسایل تاثیرگذار بر بازار به خصوص مبحث بودجه بود تا آثار تصویب بودجه و موارد مطرح شده در آن بر صنایع دیده شود». وی با بیان ‌‌این‌که مهم‌ترین اختلافی که دولت و مجلس بر روی بودجه دارند محقق نشدن بودجه با فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت است، افزود: «از دید مجلس کشور نمی تواند بیش از یک تا یک و نیم میلیون بشکه نفت در طول روز به فروش برساند و از نظر مجلس رقم در نظر گرفته شده توسط دولت عددی خوش‌بینانه تلقی می‌شود».به گفته عمیدی، اختلاف میزان تولید و فروش از دیدگاه مجلس و دولت زمینه‌ساز ایجاد کسری بودجه سنگین در کشور خواهد شد. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ‌‌این‌که اکنون شرایط مناسبی برای فروش اوراق دولتی در بازار سرمایه و بازار اقتصاد مهیا نیست، افزود: «دولت برنامه ریزی‌های لازم برای فروش حجم گسترده‌ای از اوراق را انجام داده است که با فروش اوراق‌های در نظر گرفته شده توسط دولت باز هم با کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو خواهیم بود که این موضوع‌ می‌تواند تاثیرگذار در بودجه عمرانی باشد».

امیدواری‌ها برای رفع ایرادات بودجه
وی اظهار داشت: «صحبت‌های مطرح شده از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به پذیرش ابهام‌ها و ایرادهای گرفته شده از سوی مجلس این امیدواری را ایجاد کرد که دوباره در کمیسیون تلفیق این مسایل مطرح و اختلاف بر سر بودجه و رقم‌ها برطرف شود». عمیدی با اشاره به ‌‌این‌که برخی از اقتصاددان‌ها معتقد بر کاهش اتکای دولت به فروش نفت و بودجه نفتی هستند، افزود: «در زمان کنونی پیشنهاد مثبتی که‌ می‌توان برای دولت در نظر گرفت تفکیک بودجه به دو قسمت و به صورت ریالی و دلاری است». این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: «بهتر است در قسمت بودجه ریالی صحبت از درآمدها، هزینه‌های ریالی و مسایل مربوط به فروش سهام، فروش اوراق و درآمدهای مالیاتی شفاف مطرح شود و در قسمت بودجه دلاری فروش نفت و مفروضات آن مورد بحث قرار گیرد». وی به اظهارنظرهای متفاوت در مورد قیمت دلار اشاره کرد و گفت: «براساس گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی ممکن است نرخ دلار تا کانال قیمتی کمتر از ۲۰ هزارتومان افت پیدا کند، در حالی که بورس با قیمت دلار ۲۴ هزارتومان قیمت گذاری‌ می‌شود؛ بنابراین اگر قرار باشد قیمت دلار کاهش پیدا کند به طور حتم این موضوع بر صنایع دلاری محور تاثیرگذار است و‌ می‌تواند تاثیر منفی در قیمت سهام شرکت‌های صادرات محور داشته باشد». عمیدی تاکید کرد: «در مقابل کاهش قیمت دلار باعث‌ می‌شود تا بهای تمام شده محصولات شرکت‌هایی که استفاده ارزی دارند کاهش یابد و به رشد قیمت سهام این شرکت‌ها و صنایع منجر شود». به اعتقاد این کارشناس بازارسرمایه، کاهش قیمت دلار یا رشد آن باید بر روی همه صنایع به صورت مجزا بررسی شوند.

تاثیر کاهش نرخ سود بین بانکی بر معاملات بورس
وی ادامه داد: «موضوع مهم دیگری که در هفته گذشته مطرح شد کاهش نرخ سود بین بانکی بود، اگر این اتفاق رخ دهد زمینه رشد شاخص P/E بازار فراهم‌ می‌شود که این موضوع‌ می‌تواند اتفاقی مثبت برای بازار محسوب شود». عمیدی با بیان ‌‌این‌که براساس گفته‌های وزیر امور اقتصاد و دارایی در گزارش نه ماهه شرکت‌ها شاهد رشد حدود سه برابری سود شرکت‌ها نسبت به سال گذشته هستیم، گفت: «همه اتفاق‌های بنیادی همچنان مثبت ارزیابی‌ می‌شوند اما اثر بازخوردی ابهام‌های بودجه،‌ می‌تواند زمینه ساز ناامنی برای سرمایه گذاری در بورس باشند، به همین دلیل باید منتظر ماند که این فضای ناامنی جای خود را به فضای ثبات بدهد و بعد از آن روند بازار مورد بررسی قرار گیرد». این کارشناس بازارسرمایه با اشاره به ‌‌این‌که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی میزان نقدینگی موجود در کشور به نقل از منابع بانک مرکزی سه هزار هزار میلیارد تومان است، افزود: «باید به طور حتم دولت برای هدایت این نقدینگی به بخش‌های مهم اقتصاد یا بازار سرمایه برنامه دقیق تر و منسجم تری داشته باشد». وی با بیان ‌‌این‌که امیدواریم با روی کار آمدن رییس جدید سازمان بورس و هماهنگی بیشتر بین مسوولان حاضر، نقش بازار سرمایه به عنوان یک نقش کلیدی تعریف شود، گفت: «نباید به بازار سرمایه به عنوان یک نقش ابزاری فقط برای تامین مالی نگاه کرد، باید کمک کرد تا ظرفیت‌های مهم اقتصاد کشور با این نگاه که بازار سرمایه در حقیقت ویترین تمام نمای اقتصاد کشور است شکل بگیرد». عمیدی با اشاره به ‌‌این‌که در بحث ارزش گذاری‌ها بازار باید نگرانی‌هایی مانند ماجرای نرخ گذاری فولاد، پتروشیمی‌ها، سوخت و نرخ انرژی و بحث مالیاتی مورد توجه قرار بگیرند، اظهار داشت: نقیمت جهانی نفت در وضعیت فعلی در حال طی کردن شرایطی خوب است، حالا باید دید چه میزان از بحث فروش نفت در بودجه قابلیت تحقق دارد».

پیش روند معاملات بورس در هفته سوم بهمن ماه
وی روند معاملات بورس برای هفته آینده را مورد پیش بینی قرار داد و گفت: «با توجه به ارزشمندی سهام شرکت‌ها و قیمت‌ها به نظر‌ می‌رسد تا اواسط هفته، بازار از حالت منفی خارج شود و دیگر در یک سری از نمادها شاهد صف‌های فروش نخواهیم بود و بازار وارد حرکت صعودی می‌شود». عمیدی اظهار داشت: «براساس پیش بینی‌های صورت گرفته به نظر‌ می‌رسد بازار سهام تا انتهای سال بازدهی معقولی را نصیب سهامداران‌ می‌کند و خطر چندانی معاملات این بازار را تهدید نکند».