نخست اینکه اصل را بر آن بگذاریم که دولت مجبور است دنبال لایحه چند‌دوازدهم باشد، درست مانند زمانی که لایحه بودجه سالانه کشور تا تاریخ تعیین‌شده در آیین‌نامه به مجلس تسلیم نشود. اما آنچه در مجلس یازدهم رد شد، کلیات لایحه‌ای است که در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده است؛ یعنی نمایندگان حاصل کار خود را رد کردند نه کلیات لایحه دولت را، زیرا وقتی که دولت تا ۱۵ آذرماه لایحه بودجه را به مجلس تقدیم می‌کند، ترتیب رسیدگی به شرح زیر است…
۱) نمایندگان مجلس از زمان چاپ و توزیع لایحه بودجه سالانه کل کشور و پیوست‌ها و سوابق آن تا ۱۰ روز می‌توانند پیشنهادهای خود را به کمیسیون‌های تخصصی بدهند.
۲) کمیسیون‌های تخصصی موظف‌اند حداکثر تا ۱۵ روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم نمایند.
۳) کمیسیون تلفیق هم موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، ضمن رسیدگی کمیسیون‌های تخصصی گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. آنچه در بالا آمده برگرفته از ماده ۱۸۶ آیین‌نامه داخلی مجلس است که نحوه رسیدگی به لایحه بودجه را در ارجاع به کمیسیون‌های تخصصی و مدت و مهلت آن و نیز ارجاع نظر کمیسیون‌های تخصصی به کمیسیون تلفیق است؛ یعنی عملا خروجی آنچه در جلسه گذشته مجلس به‌عنوان کلیات بودجه سال ۱۴۰۰رد شد، لایحه دولت نبود بلکه لایحه‌ای بود که در یک نوبت ۱۰روزه در کمیسیون‌های تخصصی مورد بحث و نقد و رد و پیشنهاد نمایندگان عضو کمیسیون‌های تخصصی قرار گرفته و حاصل تضارب آرای نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود و کمیسیون تلفیق هم در مهلت ۱۵روزه مورد نظر قانون‌گذار اصلاحات مورد‌نظر را در متن نهایی لایحه بودجه تقدیمی از طرف دولت به مجلس اعمال کرده بود.
و اگر اعضای کمیسیون تلفیق نیاز به فرصت بیشتری داشتند، به استناد بند ۳ ماده ۱۸۶ آیین‌نامه داخلی مجلس می‌توانستند از هیئت‌رئیسه مجلس یک نوبت فرصت ۱۵روزه برای بررسی نظریات نمایندگان درخواست کنند. مجلس دارای کمیسیون‌های مختلفی است، ازجمله کمیسیون‌های تخصصی که تعداد اعضای آنها حداقل ۱۹ و حداکثر ۲۳ نفر است.اعضای کمیسیون‌های تخصصی براساس تخصص (مدرک تحصیلی) سوابق اجرائی و سابقه عضویت در کمیسیون مورد درخواست توسط اعضای جلسه مشترک هیئت‌رئیسه و رؤسای شعب تعیین می‌شوند؛ بنابراین افراد عضو کمیسیون‌های تخصصی از نیروهای کارآمد و متخصص نماینده در حوزه تخصصی خود هستند و تشخیص آنها در امور مربوط به کمیسیونی که عضو آن هستند، براساس تخصص و کارآمدی آنان است. کمیسیون تلفیق کارآمدی بیشتری دارد چون این کمیسیون به‌منظور تنظیم اصول و مفاد برنامه‌های توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های تخصصی پس از تقدیم لایحه بودجه توسط دولت به مجلس با این ترکیب از نمایندگان تشکیل می‌شود.
۱)از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ۹ نفر.
۲) از هر کمیسیون تخصصی ۳ نفر.
انتخاب اعضا توسط کمیسیون‌های مربوطه صورت می‌گیرد و بعد از آن انتخاب درون کمیسیونی افراد منتخب به هیئت‌رئیسه مجلس معرفی می‌شوند و مأموریت کمیسیون تلفیق تا تصویب نهایی لایحه بودجه سالانه کل کشور ادامه می‌یابد و با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت پیدا می‌کند. کار کمیسیون تلفیق آن‌قدر حساس و مهم است که در ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌بینی شده است که ارائه پیشنهادهای مربوط به حوزه‌های انتخابیه اعضای کمیسیون تلفیق که منجر به ایجاد ردیف جدید در بودجه یا افزایش اعتبارات یا تغییر عنوان طرح‌ها ممنوع است، تا نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق نتوانند امتیاز بیشتری برای حوزه انتخابیه خود در نظر بگیرند.
لایحه بودجه در نیمه آذرماه به مجلس تقدیم شد و تا روزی که کلیات آنچه در کمیسیون تلفیق تأیید نهایی شده بود، در صحن علنی مجلس رد شد، نزدیک به دو ماه طول کشید. پرسش این است نمایندگان مجلس در این نزدیک به دو ماه که لایحه بودجه در هیئت‌رئیسه و بین کمیسیون‌های تخصصی و در نهایت بررسی در کمیسیون تأثیرگذار تلفیق در گردش بود، متن اصلی لایحه بودجه و نیز نظریات کمیسیون‌های تخصصی و تغییرات و اصلاحات ارجاعی به کمیسیون تلفیق و بررسی‌های موردی کمیسیون تلفیق را رصد نمی‌کردند؟این وقت و فرصتی که از دست رفت را چه کسی پاسخ‌گوست؟ متنی که الان به دولت اعاده شده، چه متنی است؟ آیا دولت باید تغییرات صورت‌گرفته در کمیسیون‌های تخصصی و نیز تغییرات یا اصلاحات کمیسیون تلفیق را به‌عنوان لایحه اعاده‌شده قبول کند یا چون کلیات لایحه رد شده است، هم‌اکنون دولت الزامی برای پذیرش اصلاحات و تغییرات صورت‌گرفته در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق را ندارد. به باور نگارنده و با تکیه بر عمومات قانونی و اصول بودجه‌نویسی آنچه از صحن علنی بعد از رد کلیات به دولت اعاده شده است، لایحه بودجه‌ای نیست که دولت در نیمه آذرماه به مجلس تقدیم کرد بلکه لایحه‌ای دستکاری شده است که در کمیسیون‌های تخصصی و نیز کمیسیون تلفیق به کلی دگرگون شده است.
دولت نمی‌تواند به متنی که بعد از چرخیدن در کمیسیون‌های تخصصی و نیز کمیسیون تلفیق سرانجام فعلی را پیدا کرده است، اعتبار ببخشد و قانونا باید متن اولیه را دوباره به صورت لایحه به مجلس تقدیم کند؛ با این تفاوت که دولت با این ارسال و اعاده متوجه نظریات مجلس شده است و این حق را دارد که در تهیه متن جدید لایحه بودجه در صورت موافقت نیم‌نگاهی به لایحه رد‌شده داشته باشد.لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در نوع خود بی‌نظیر است، نه از این بابت که در ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای اتفاق خاصی افتاده است بلکه از این بابت که آخرین لایحه بودجه‌ای است که دولت حسن روحانی به مجلس تقدیم می‌کند و عمر این دولت پایان می‌یابد. از طرفی اولین لایحه بودجه‌ای است که مجلس یازدهم با ترکیب نمایندگانی که عمدتا مخالف دولت هستند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
لایحه بودجه‌ای که دولت یازدهم تنها سه، چهار ماه اولیه آن را باید اجرا کند. ردیف‌های هزینه‌ای که دولت یازدهم در بودجه در نظر گرفته و ردیف‌های درآمدی که مورد نظر است، در دولت بعدی باید اعمال و اجرا شود؛ هرچند دولت‌ها در پایان آخرین سال مالی خود نسخه‌ای برای دولت بعدی می‌نویسند که معلوم نیست دولت بعدی با رویه و روش دولت تنظیم‌کننده لایحه بودجه هم‌سو و هم‌فکر باشد.
