رحمت اله قیصوری روز دوشنبه در حاشیه نشست گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به خبرنگار اظهار داشت: اعتباراتی در بودجه سال آینده برای توسعه زیرساخت های صنعتی اختصاص یافته است که حتما در راستای توسعه و تقویت زیرساخت های صنعتی هزینه می شود.
وی ادامه داد: با توجه به ضرورت جذب سرمایه گذاری و رونق تولید در استان نیاز است تا بتوانیم با فراهم کردن زیرساخت های صنعتی مسیر سرمایه گذاری را هموار کنیم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایلام تاکید کرد: بودجه سال آینده با تلاش های آقای سلیمانی دشتکی و نفوذ اعتباری که در وزارتخانه ها داشتند، بسیار خوب بسته شده و می توان در بخش های مختلف به ویژه زیرساخت ها از این ظرفیت استفاده کرد.
قیصوری افزود: استان ایلام دارای ظرفیت ها و پتانسیل های مناسبی در حوزه های مختلف است که امیدواریم با لحاظ کردن بودجه اعتباری به ویژه در بخش عمرانی و زیرساختی در سال آینده گام های توسعه را بسرعت برم داریم.
وی اضافه کرد: اعتبارات عمرانی استان ایلام در این لایحه بیش از ۷۰.۵ درصد افزایش یافته است و اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استانی نسبت به سال جاری ۶۳.۲ درصد افزایش دارد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایلام یادآور شد: اعتبارات طرح های ملی و ملی استانی شده استان شامل حوزه هایی نظیر حمل و نقل، راه آهن، آب و فاضلاب، سدها و دانشگاه ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با احتساب طرح سامانه گرمسیری ۱۰۸.۲ درصد نسبت به سالجاری افزایش دارد.
قیصوری گفت: همچنین ردیف اعتبارات اربعین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معادل یک هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که نسبت به سالجاری ۲۲ درصد افزایش یافته است.
به گفته وی اعتبارات طرح های ملی و ملی استانی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در حوزه حمل و نقل و راه ها از رقم یک هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال به ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال رسیده است و رشد ۷۱ درصدی را نشان می دهد و اعتبارات بخش آب و فاضلاب ۳۷ درصد، آب و خاک، سدها و سامانه گرمسیری از محل اعتبارات ملی و ملی استانی شده ۱۶۱ درصد رشد نشان می دهد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایلام تاکید کرد: اعتبارات طبق الگوهایی همچون جمعیت و مساحت استان ها تقسیم می شود و سرانه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای استان ایلام معادل ۱۵.۱ میلیون ریال سه برابر متوسط استان های کشور است.
قیصوری اظهار داشت: بودجه کل کشور در سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است که بودجه منابع عمومی دولت ۶۲ درصد و بودجه شرکت های دولتی و بانک ها هم ۸.۷ درصد رشد دارد.
