بر اساس یکی از مواد قانون برنامه پنجم توسعه که اکنون به قانون دائمی کشور بدل شده، بیمه‌های تجاری موظفند تا ۱۰ درصد از هزینه‌ای را که بابت بیمه شخص ثالث از بیمه شوندگان دریافت می‌کنند، جهت درمان مجروحین حوادث ترافیکی، به صورت مستقیم به حساب وزارت بهداشت واریز کنند. این درحالیست که اکنون نه تنها چنین اتفاقی نمی‌افتد بلکه اخیرا بیمه مرکزی در اظهاراتی وزارت بهداشتی‌ها را به دلیل عدم ارسال گزارش‌های هزینه‌کردی خود در این خصوص، متهم کرده است.
این در حالیست که دکتر محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت از بدهی ۶۰۰ میلیاردی بیمه‌های تجاری به این وزارتخانه خبر می‌دهد و تاکید می‌کند که با وجود این مطالبات هنوز هم بیمارستان‌های دولتی در سراسر کشور کلیه خدمات را به مجروحان ترافیکی به صورت ۱۰۰ درصد رایگان ارائه می‌دهند.
آقاجانی در گفت‌وگو با ایسنا در واکنش به برخی اظهارات بیمه مرکزی درباره پرداخت عوارض به مجروحان حوادث ترافیکی به وزارت بهداشت و عدم ارسال گزارش هزینه‌کرد آن، گفت: درباره درمان مصدومین حوادث ترافیکی و هزینه‌های آنها نکات قانونی و دقیقی وجود دارد. بر این اساس به استناد بند “ب” ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، برای تامین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین ترافیکی، باید معادل ۱۰ درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکت‌های بیمه تجاری اخذ و به طور مستقیم، طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی، نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت بهداشت واریز شود.
قانونی که دائمی شد اما…
وی با بیان اینکه این موضوع عینا در ماده ۳۰ قانون بودجه سال ۹۴ آمده و ضمنا در سال ۹۴ نیز تبدیل به تبصره دائمی قانونی شده است، افزود: بنابراین در حال حاضر این موضوع از قالب قانون برنامه پنج ساله و قانون بودجه سنواتی کشور خارج و بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، به قانون دائمی کشور تبدیل شده است.
آقاجانی به بستری سالانه بیش از ۷۰۰ هزار مورد از مصدومین حوادث ترافیکی در بیمارستان‌های وزارت بهداشت، اشاره و اظهار کرد: ۱۰۰ درصد خدماتی را که در کشور به مصدومان حوادث ترافیکی در بیمارستان‌های وزارت بهداشت ارائه می‌شود، شامل اعمال جراحی، بستری، دارو، حتی پروتزهای گران‌قیمت ارتوپدی و… به صورت ۱۰۰ درصد رایگان در اختیار مردم قرار می‌دهیم.
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه کمتر از پنج درصد بیماران حوادث ترافیکی در بیمارستان‌های خصوصی بستری می‌شوند، ادامه داد: حال مابه‌التفاوت تعرفه دولتی و خصوصی در این بیمارستان‌ها بر عهده مردم است. با این حال آمبولانس‌های بیمارستانی ما که همه خدمات رابه صورت رایگان به مجروحان ارائه می‌کنند، آنها را به بیمارستان‌های دولتی منتقل می‌کنند اما کمتر از پنج درصد این بیماران بنا به درخواست خودشان بعدا به بیمارستان‌های خصوصی منتقل شده و در آنجا مابه‌التفاوت تعرفه دولتی و خصوصی را پرداخت می‌کنند. البته در بیمارستان‌های خصوصی نیز وزارت بهداشت معادل تعرفه دولتی را برای آنها رایگان حساب کرده و مردم فقط مابه‌التفاوت تعرفه‌ها را می‌پردازند.
۶۰۰ میلیاردی که هنوز بیمه‌های تجاری به وزارت بهداشت ندادند
آقاجانی تاکید کرد: ارائه رایگان خدمات برای مجروحان ترافیکی درحالیست که مطالبات این بیمارستان به موقع پرداخت نمی‌شود. بر اساس جداولی که از سوی خود بیمه مرکزی تایید شدند از سال ۹۲ تا ۹۴ بیمه‌های تجاری مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهی دارند. همچنین مطالبات قبل از سال ۹۲ نیز ۱۰۰ میلیارد تومان است.
عدم پرداخت بدهی‌ها و خدماتی که هنوز هم رایگان ارائه می‌شوند
وی افزود: حال علی‌رغم اینکه شرکت‌های بیمه تجاری به موقع مطالبات بیمارستان‌های وزارت بهداشت را پرداخت نمی‌کنند، باز هم تمامی خدمات در این بیمارستان‌ها به صورت کاملا رایگان به مصدومان حوادث ترافیکی ارائه می‌شود. در واقع این موضوع جفا در حق بیمارستان‌های وزارت بهداشت است که همه خدمات را به صورت رایگان به مردم ارائه می‌دهند، پولشان را نیز به موقع دریافت نمی‌کنند و سپس متهم هم می‌شوند.
گزارش هزینه‌کرد شش ماهه نخست ۹۴ به بیمه مرکزی ارسال شده است
آقاجانی درباره ارسال نحوه هزینه‌کرد پول‌هایی که از سوی بیمه مرکزی به وزارت بهداشت برای مجروحان حوادث ترافیکی پرداخت شده، گفت: بر اساس قانون قرار بوده که گزارش هزینه‌کرد اعتبارات، هر شش ماه یکبار از سوی وزارت بهداشت به بیمه مرکزی ارسال شود. بر این اساس گزارش شش ماهه نخست سال ۹۴ مطابق قانون برای بیمه مرکزی ارسال شده است.
مشکل اساسی وزارت بهداشت با بیمه‌های تجاری
وی مشکل اساسی و مهم وزارت بهداشت با بیمه‌های تجاری را عدم اجرای قانون از سوی آنها عنوان و اظهار کرد: قانون تصریح کرده که بیمه‌های تجاری باید ۱۰ درصد از پولی را که بابت بیمه شخص ثالث خودر به صورت نقدی از مردم دریافت می‌کنند، مستقیما و طی فیشی جداگانه به حساب وزارت بهداشت واریز کنند. در حالیکه این اتفاق نمی‌افتد و ماه‌ها طول می‌کشد تا این پول را به حساب وزارت بهداشت واریز کنند.
لزوم رفع نقض اجرای قانون
معاون درمان وزارت بهداشت با تاکید مجدد بر اینکه خوسته وزارت بهداشت اجرای دقیق قانون است، گفت: شرکت‌های بیمه تجاری باید به قانون تمکین کنند. این موضوع نیز قانون برنامه پنجم توسعه، برنامه بودجه و هم از تبصره‌های دائمی بودجه است.
آقاجانی همچنین اظهار کرد: سه بار در قوانین بر اجرای اینکه ۱۰ درصد از پول بیمه شخص ثالث باید به صورت مستقیم به حساب وزارت بهداشت واریز شود، تاکید شده اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. خواسته وزارت بهداشت چیزی جز اجرای دقیق قانون نیست که هنوز بیمه‌های تجاری به آن عمل نکردند و مجموعا ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی به وزارت بهداشت دارند. در حالیکه باوجود این بدهی‌ها همه بیمارستان‌های وزارت بهداشت همچنان در سرار کشور همه خدمات‌شان را به صورت ۱۰۰ درصد رایگان برای مجروحان حوادث ترافیکی ارائه می‌دهند. بر این اساس برای پایدار شدن این موضوع باید نقض اجرای قانون برطرف شود.
درمان رایگان ۹۸ درصد مصدومان حوادث ترافیکی، در بیمارستان‌های وزارت بهداشت
وی آمار کل مراجعین حوادث ترافیکی به بیمارستان‌های سراسر کشور در سال ۹۳ را ۶۲۳ هزار نفر اعلام کرد و گفت: ۹۸ درصد این موارد مربوط به بیمارستان‌های دولتی و دو درصد آنها به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه کرده‌اند.
آقاجانی تاکید کرد که خدمات ارائه شده به این ۹۸ درصد کاملا رایگان بوده و دو درصد باقی‌مانده در بیمارستان‌های خصوصی نیز مابه‌التفاوت تعرفه دولتی و خصوصی را پرداخت می‌کنند. حال اگر مورد یا پرونده‌ای وجود داشته باشد که مجروح حادثه ترافیکی به بیمارستان دولتی مراجعه کرده و از او پولی بابت درمان دریافت شده باشد، ما بلافاصله این موضوع را بررسی کنیم. بنابراین اگر کسی چنین پولی دریافت کند، تخلف کرده است. این درحالیست که ما ادعا داریم چنین اتفاقی نمی‌افتد و اگر بیمه مرکزی موردی را سراغ دارد که از این ۹۸ درصد مجروحی که به بیمارستان‌های دولتی می‌روند، پولی دریافت شده، باید این ادعا را ثابت کرده تا ما بلافاصله آن را بررسی می‌کنیم.
