گروه اقتصادی: یک مقام مسئول کارگری معتقد است اگر ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال گذشته صورت می گرفت با افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد در سال ۱۴۰۰ وضع معیشت کارگران و قدرت خرید آنها بهتر می شد و فاصله بین حداقل مزد و هزینه های سبد معیشت تاحد زیادی کاهش می یافت.علی اصلانی در خصوص اولویتهای سال جدید در حوزه اشتغال و بازار کار اظهار کرد: برای سال جدید یک مقدار نگران کارگاههای زیر ۵ نفر و ۱۰ نفر و واحدهای کوچک صنفی به خصوص صنوف خدماتی هستیم که اگر حمایت نشوند با توجه به تداوم کرونا ممکن است با ریزش نیروهای کار و تعطیلی بیشتر کسب و کارها روبه رو شویم.
دغدغه کارگاههای کوچک در سال جدید
وی افزود: قنادی ها، اغذیه فروشی ها و تولیدی های پوشاک و البسه از جمله این کسب و کارها هستند که به دلیل کرونا سال گذشته رونق نداشتند و ممکن است امسال توان پرداخت حقوق و دستمزد کارگران خود را نداشته باشند که لازم است وزارت کار و وزارت صمت توجه کافی و جدی تری به این واحدها در سال جاری داشته باشد.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به ۷ میلیون کارگر زیرپله ای داریم که حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار را هم نمی گیرند و این نگرانی وجود دارد که سال آینده به تعداد آنها افزوده شود؛ لذا می طلبد که حمایت جدی تری از بازار کار و اشتغال در سال جدید داشته باشیم.
رونق بازار کار به شرط گشایش سیاسی
به اعتقاد اصلانی در صورتی که تحریم ها برداشته شود و برجام به نتیجه برسد رونق بازار اتفاق می افتد ولی اگر گشایش سیاسی حاصل نشود کسب و کارها نمی توانند به تحرک و پویایی لازم دست پیدا کنند.وی درعین حال از فعال شدن خانه های بهداشت کارگری از ابتدای سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: خوشبختانه در آخرین روزهای سال ۱۳۹۹ در سازمان تامین اجتماعی موضوع فعال شدن خانه های بهداشت کارگری مدنظر قرار گرفت و مقرر شد تا از اول سال ۱۴۰۰ کمیته های بهداشت در کارخانه ها و خانه های بهداشت کارگری به جهت رعایت دستورالعمل های بهداشتی و پیشگیری از کرونا راه اندازی شود.
فعال سازی خانه های بهداشت از ابتدای ۱۴۰۰
اصلانی اضافه کرد:خانه های بهداشت قبلا در کارخانه ها تشکیل شده بودند ولی فعالیتی نداشتند که مقرر شد در این مقطع زمانی و از ابتدای امسال مجددا فعال شوند.عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نیز گفت: شخصا معتقدم به این دلیل که قدرت خرید جامعه کارگری به شدت افت کرده و هزینه معیشت کارگران افزایش پیدا کرده بود کارفرمایان امسال در جلسات دستمزد با نمایندگان کارگری کنار آمدند و دستمزدی که در شورای عالی کار مصوب شد رقم نسبتا خوبی بود هرچند انتظار داشتیم که با توجه به شرایط اقتصادی و وضع معیشت خانوارهای کارگری حداقل ۴۵ درصد افزایش یابد.به گفته اصلانی اگر ترمیم مزد کارگران در نیمه دوم سال گذشته صورت می گرفت با افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد در سال ۱۴۰۰ وضع معیشت و قدرت خرید کارگران بهتر می شد و شکاف بین حداقل مزد و هزینه های سبد معیشت تا حد زیادی کاهش می یافت.
