گروه سیاسی: روزنامه اعتماد نوشت: آذ‌ر منصوری، قائم‌مقام حزب اتحاد ملت که هم‌اکنون در قامت سخنگوی «جبهه اصلاحات ایران» نیز اظهارنظر می‌کند با تایید این مساله در توییتی نوشت:«طبق وظایف و اختیاراتی که قانون برای شورای نگهبان تعیین کرده، این شورا نمی‌تواند خود در مغایرت با قانون عملی انجام دهد. تصویب و ابلاغ شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری توسط این شورا به دولت خلاف قانون است. شورای نگهبان قانونگذار نیست. دولت روحانی نباید زیر بار این مصوبه غیرقانونی برود.» جمعی دیگر از حقوقدانان نیز با تایید این مساله، اقدام شورای نگهبان را تبصره زدن به قانون اساسی دانستند و با توجه به طی نشدن مراحل لازم، برگزاری همه‌پرسی برای تغییر اصول قانون اساسی خواستار ورود رییس‌جمهوری به ماجرا و جلوگیری از تضییع حقوق ملت و البته نقض قانون اساسی شدند و تلخ آنکه رییس‌جمهوری هم به لطف تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ نه تنها دیگر مسوول اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی نیست بلکه صرفا در حیطه وظایف قوه مجریه اختیار عمل دارد؛ حال چه خود این تفسیر شورا را قبول داشته باشد چه نه!
نه چندان غیرقانونی
ماجرا را اما نمی‌توان به همین سادگی غیرقانونی خواند. مدافعان این امر هم ادله‌ای دارند. اوج استدلال آنان اما باز هم به اختیارات عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی برمی‌گردد و اینکه رهبری سال ۹۵ و در جریان ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، شورای نگهبان را به تعریف واژه‌هایی چون «رجل سیاسی و مذهبی» و اعلام شرایط «مدیر و مدبر بودن» مکلف کرده است. تکلیفی که در جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبری به آن اشاره شده است. این شورا نیز سال ۹۶ به جای همکاری با مجلس و اصلاح قانون انتخابات به سیاست‌های رهبری استناد کرد و رسما مصوبه یا در عبارتی صحیح‌تر، قانونی گذاشت و معیارهای خود را اعلام کرد. معیارهایی که حالا مجلس هم حق دخل و تصرف در آن را ندارد و این یعنی شورای نگهبان قانونی گذاشته که مجلس هم حق تغییر در آن را ندارد. این معیارها باید از سوی دولت اجرا می‌شد که روز گذشته شورای نگهبان ۴ شرط یاد شده را به عنوان معیارهای جدید احراز مدیر و مدبر بودن فرد ثبت‌نام‌کننده درنظر گرفت و به وزارت کشور ابلاغ کرد تا به احتمال بسیار زیاد در انتخابات آتی شاهد اجرایش باشیم اما پرسش آن است که صرف استجازه رهبری برای عدم رعایت پروتکل‌های قانونی برای تبصره زدن به قانون اساسی و البته تحدید اختیارات پارلمان و قانون‌گذاری توسط شورای نگهبان، کافی است یا خیر؛ پرسشی که پاسخش ناگفته پیداست!
پس‌لرزه در زمینِ سیاست
اگرچه جدال موافقان و مخالفان مصوبه شورای نگهبان در سپهر قانون جدالی نابرابر است اما پس‌لرزه‌های آن در سپهر سیاسی ایران از هم‌اکنون آغاز شده است. شورای نگهبان با شرط سنی خود عملا محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات را که در روزهای اخیر به شکلی جدی عزم حضور در انتخابات را کرده و حتی جلساتی را هم در این مسیر برگزار کرده بود از بازی خارج کرد. او ۳۹ ساله است و دیگر نمی‌تواند کاندیدای انتخابات شود. هر چند «مهندس جهرمی» به دلیل شرط دیگری که حداقل مدرک تحصیلی داوطلبان را «کارشناسی ارشد» درنظر گرفته نیز امکان ورود به انتخابات را نخواهد داشت.
شهیندخت مولاوردی هم به دلیلی متفاوت با شرایطی مشابه آذری‌جهرمی روبه‌روست تا یکی از جدی‌ترین زنان مدنظر اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات از حضور در انتخابات منع شود؛ مشکلی که شورای نگهبان پیش‌روی مولاوردی گذاشته اما به شرط نداشتن سابقه کیفری برای کاندیداتوری مربوط است.
همزمان مهندس مصطفی تاجزاده هم چون مولاوردی سابقه کیفری دارد و هم شبیه به آذری‌جهرمی، فاقد مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حالا با چالشی دیگر در مسیر نام‌نویسی خود در انتخابات پیش‌رو روبه‌روست.
این دومینو اما صرفا به اصلاح‌طلبان محدود نبود و یکی از سرداران مستعفی سپاه را که عزم کاندیداتوری کرده نیز در بر گرفته است. سعید محمد که این روزها عزم جدی برای حضور در انتخابات داشت، حالا شرط و شروط مربوط به سابقه کاری در نظر گرفته شده از سوی شورای نگهبان را ندارد و این یعنی «رجل سیاسی» شناخته نخواهد شد. او نه سمت‌های مدیریتی چون وزارت و استانداری داشته و نه فرمانده عالی نیروهای مسلح به شمار می‌رود.
بیانیه‌ای در اعلام اعتراض اصلاحات
منع‌شدگان تنها امیدشان حالا عدم اجرای مصوبه از سوی وزارت کشور دولت حسن روحانی است؛ امیدی هر چند اندک تا آنها حداقل فرصت نام‌نویسی در انتخابات را داشته باشند اما احتمالا می‌دانند با این مصوبه تایید صلاحیت‌شان امری است بعیدتر از بعید! «جبهه اصلاحات ایران» که عملا این بار نیز بیش از رقیب با چالش ردصلاحیت گزینه‌های مدنظرش مواجه است به همین دلیل و برای تعیین تکلیف موضوع روز گذشته نشستی را ترتیب داده و براساس آنچه محمود صادقی به «اعتماد» خبر داده، بنا دارد تا در بیانیه‌ای در این زمینه اعتراض خود را رسانه‌ای کند. بیانیه‌ای که به گفته صادقی که خود یکی از ۱۴ گزینه پیشنهادی اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری است که از قضا همچون تاجزاده و مولاوردی احتمالا با مشکلاتی برای نام‌نویسی در انتخابات مواجه خواهد بود ضمن نقد این رویه در شورای نگهبان، واکنش «جبهه اصلاحات ایران» است به آنچه این جریان سیاسی، «تنگ‌تر شدن فضا برای انتخاب آزادانه شهروندان» می‌داند.
