به نوشته خبرگزاری رویترز، همزمان دهها نفر از مخالفان جمهوری اسلامی از صبح روز سهشنبه در برابر ساختمان دادگاه در استکهلم، پایتخت سوئد، تجمع کرده و با نصب عکس قربانیان اعدامهای ۶۷ انتقاد خود را به حکومت جمهوری اسلامی ابراز کردهاند. نوری نزدیک به دو سال است که در سوئد در بازداشت به سر میبرد. دادگاه این مقام سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی دو هفته پس از آن آغاز میشود که کیفرخواست او روز سهشنبه، ۵ مرداد، رسما به دادگاه استکهلم سوئد تحویل داده شد. حمید نوری، ۶۰ ساله، از طرف دادستانی سوئد به «گرفتن عامدانه جان تعداد زیادی زندانی هوادار یا عضو سازمان مجاهدین خلق ایران» در تابستان سال ۱۳۶۷ متهم شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات قضایی سوئد نوشته است که دادگاه روز سهشنبه اولین دادگاهی است که برای افراد دخیل در اعدامهای سال ۶۷ تشکیل میشود.
بر اساس قوانین کشور سوئد، دادگاهها هم میتوانند شهروندان این کشور را محاکمه کنند و هم شهروندان خارجی که در خارج از این کشور مرتکب جنایتی شدهاند. حمید نوری که گزارش شده «با نام مستعار حمید عباسی، دادیار سابق در قوه قضائیه جمهوری اسلامی بوده» آبانماه سال ۹۸ با حکم دادگاهی در سوئد بازداشت شد. او اتهامات علیه خود را رد کرده است. بر اساس متن کیفرخواست در پرونده حمید نوری، «وی به همراه دیگر عاملان این زندان در اعدامهای جمعی شرکت کرده و مظنون است که عمداً جان شمار زیادی از زندانیانی را که با مجاهدین خلق (منافقین) همدردی میکردند، گرفته و بر زندانیان رنجهای سختی تحمیل کرده است که دادستانها [در دادگاه استکهلم] آن را مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی میدانند.» انتظار میرود که دادگاه نوری تا آوریل سال آینده، ۲۰۲۲، هشت ماه دیگر، به طول بینجامد.
بر اساس قوانین کشور سوئد، دادگاهها هم میتوانند شهروندان این کشور را محاکمه کنند و هم شهروندان خارجی که در خارج از این کشور مرتکب جنایتی شدهاند. حمید نوری که گزارش شده «با نام مستعار حمید عباسی، دادیار سابق در قوه قضائیه جمهوری اسلامی بوده» آبانماه سال ۹۸ با حکم دادگاهی در سوئد بازداشت شد. او اتهامات علیه خود را رد کرده است. بر اساس متن کیفرخواست در پرونده حمید نوری، «وی به همراه دیگر عاملان این زندان در اعدامهای جمعی شرکت کرده و مظنون است که عمداً جان شمار زیادی از زندانیانی را که با مجاهدین خلق (منافقین) همدردی میکردند، گرفته و بر زندانیان رنجهای سختی تحمیل کرده است که دادستانها [در دادگاه استکهلم] آن را مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی میدانند.» انتظار میرود که دادگاه نوری تا آوریل سال آینده، ۲۰۲۲، هشت ماه دیگر، به طول بینجامد.