استاندار هرمزگان با بیان اینکه این استان ۳۹درصد طول نوار ساحلی کشوریعنی بیشترین سهم این حوزه را در اختیاردارد، اظهار کرد: ۳۳۲ سازه و تاسیسات دریایی در هرمزگان وجود دارد که ۸۱درصد آن متعلق به بخش دولتی و ۱۹درصد مربوط به بخش خصوصی است.
دوستی، با اشاره به کاربری هر یک از این سازه ها، افزود: ۲۸درصد این سازه ها دارای کاربری نفتی، ۱۸درصد تفریحی، ۱۵درصد صیادی، ۱۴درصد چند منظوره، ۱۱درصد صنعتی، پنج درصد تجاری، یک درصد تاسیساتی و مابقی کاربری های متفرقه دارند.
وی با اشاره به بررسی بند ( د ) مصوبات چهل و چهارمین نشست هیئت مقررات زدایی به منظور تسریع در صدور مجوزهای سازه ها و تاسیسات دریایی به عنوان دومین دستور کار این نشست، گفت: با راه اندازی اسکله های تخصصی و با مدل فعلی توسعه این اسلکه ها، شیوه سنتی مبادلات تجاری و معیشت بومیان به تدریج از بین می رود که باید این مدل های توسعه‌ای به گونه‌ای تعریف شود که معیشت ساکنان محلی با مشکل مواجه نشود.
رییس کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل هرمزگان همچنین با اشاره به مصوبات نشست امروز، گفت: تمامی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی برای اخذ مجوز بهره برداری و سازه های دریایی موجود مکلف شدند حداکثر تا دوماه آینده مدارک مورد نیاز را ارائه کنند.
وی عنوان کرد: دستگاه های پاسخ دهنده به استعلام های اداره کل بنادر و دریانوردی، وفق مهلت مقرر در بند (د) مصوبات چهل و چهارمین نشست هیئت مقررات زدایی ابلاغی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، باید نظر خود را مستدل، شفاف و حداکثر در سقف زمان قید شده اعلام کنند.
استاندار هرمزگان همچنین گفت: تمامی مالکان سازه ها و تأسیسات دریایی به‌ویژه بنادر مسافری، گردشگری و شیلاتی موظف شدند حداکثر تا سه ماه آینده نسبت به رعایت ضوابط و موازین ایمنی تردد و دریانوردی اقدام
کنند.
انتهای پیام/
