بحران ناشی از شیوع کرونا در حال تبدیل شدن به یک چالش تمام عیار اقتصادی است.
به نقل از گاردین، برای همه مشخص شده که سال ۲۰۲۰ سال رکود اقتصادی در سراسر جهان است. رفت و آمدها در بسیاری از نقاط به شدت محدود شده و برخی نیز رو به قرنطینه سراسری آورده اند. در این شرایط اقتصاد کشورها با شوک سنگینی مواجه شده است: از شمار رو به افزایش کسانی که برای دریافت مزایای بیکاری درخواست داده اند تا کسب و کارهای تعطیل شده و دولت هایی که مجبور به هزینه های سنگین شده اند.
با این حال کشورها رویکرد یکسانی برای مقابله با کرونا اتخاذ نکرده اند: کشورهای اروپایی راهی را امتحان کردند که در بحران سال ۲۰۰۹ امتحان کرده بودند. آن ها شروع به خرید اوراق قرضه شرکت ها برای جلوگیری از ورشکستگی آن ها و ارایه تسهیلات اعتباری بیشتر به کسب و کارها کردند. در آمریکا و ژاپن دولت ها شروع به ارایه یارانه نقدی مستقیم به خانوارها کردند تا جلوی سقوط آزاد مخارج خانوار را بگیرند.
راه دیگر که در انگلیس ارایه شد، تلاش برای حفظ سطح درآمد خانوارها بود به طوری که دولت متعهد شد تا ۸۰ درصد درآمد خانوارها را در دوران قرنطینه به آن ها پرداخت کند. این اقدام که به معنای افزایش شدید کسری بودجه دولت خواهد بود باعث می شود تا میزان مخارج دولت به بالاترین سطح خود در طول ۶۵ سال اخیر برسد.
از سوی دیگر کشورهایی که توانایی مالی کمتری داشتند سراغ معافیت های مالیاتی رفتند. ایتالیا و اسپانیا معافیت های موقت گسترده ای برای شرکت ها در نظر گرفتند و در سوییس به جای مداخله مستقیم بانک مرکزی، دو بانک عامل عهده دار ارایه تسهیلات ارزان قیمت به شرکت ها شدند.
در بسیاری از کشورها به ویژه در شرق آسیا، بار اصلی مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا به دوش بانک های مرکزی افتاده است. تنها در چین بانک مرکزی از طریق کاهش نرخ ذخیره بین بانکی و در نظر گرفتن دوره های تنفس بازپرداخت اقساط، امکان ارایه وام هایی به ارزش صدها میلیارد دلار را فراهم کرده است. در ژاپن نیز بانک مرکزی صدها میلیارد دلار نقدینگی به بازارها تزریق کرده است.
ایسنا
