گروه سیاسی:روزنامه جهان صنعت نوشت بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و مسوولان نیز بارها رونمایی از طرح حجاب جدید در آینده نزدیک را تایید کرده‌اند، اما تاکنون جزئیات رسمی چنین طرحی ارائه نشده است. «مرتضی آقاتهرانی» رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اخیرا با اشاره به جلسات زیادی که داشته، تاکید کرده است طرح جدیدی در حوزه عفاف و حجاب به‌زودی رونمایی و اجرایی می‌شود. همزمان با این اظهارات، سردار «مهدی حاجیان» سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور گفته است براساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، ارسال پیامک کشف حجاب به مالکان خودروها از سوی «پلیس» براساس سامانه «ناظر ۱» ادامه دارد.
هنوز شرایط جدید برای جامعه و افکار عمومی مشخص نشده بود که دیروز «علی محمدی» سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد که مجلس به تازگی طرحی را برای ضبط کارت ملی افراد بی‌حجاب مطرح کرده است؛ در این طرح کارت ملی در سیستم «فریز» می‌شود و خدمات به مدت یک ماه به فرد داده نمی‌شود. وی در ادامه تاکید کرد: «در مورد گشت ارشاد شیوه‌های جدیدتری در حال جایگزینی است، اما اگر کسی با شرایطی نامناسب وارد خیابان شود چه کسی باید او را بگیرد؟! بالاخره مجموعه‌ای باید بیاید و با چنین فردی برخورد کند. در این زمینه‌ها وجود چنین ماشین‌هایی در سطح شهر نیاز است. عده‌ای به دنبال موضوعی بیشتر از کشف حجاب یا برداشتن گشت ارشاد هستند، باید بدانیم حجاب در کشور قانون است؛ باید در مقابل بی قانونی اقدامی شود و تصمیم گرفت.» محمدی با اشاره به برخی پیشنهادها برای برگزاری رفراندوم در مورد مسائل اجتماعی گفت: «رفراندوم در قانون ما شرایطی دارد، اگر بخواهیم همه موضوعات اجتماعی را به رفراندوم بگذاریم سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. در حوادث اخیر بحثی در مورد حجاب شروع شد و سپس سمت‌و‌سوی دیگری رفت اما در نهایت دیدیم که اگر حجاب نباشد به چه سمت‌و‌سویی می‌رویم. عده‌ای بحث همجنس‌گرایی را مطرح کردند و عده‌ای دیگری تاکید کردند روسری مساله ما نیست و عده‌ای هم آغوش رایگان می‌خواستند. در چنین شرایطی می‌بینیم که مساله حجاب فقط به اینجا ختم نمی‌شود. امکان برگزاری رفراندوم برای حجاب به هیچ عنوان وجود ندارد و این قانون صریح کشور است.»
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به اینکه وزارت کشور متولی است، گفته که با همکاری سه مجموعه پلیس، اماکن و وزارت صمت و اتاق اصناف ایران موضوع حجاب ساماندهی می‌شود. او ادامه داد: «طبق ناظر ۱ بحث کشف‌حجاب در خودرو بود که پیگیری می‌شود، ناظر ۲ بحث اماکن تجاری است که در حال اجراست و ناظر ۳ بحث معابر و فضای عمومی و ناظر ۴ فضای مجازی است.»
این سخنان در حالی بیان شده است که برخی کارشناسان بر این عقیده بودند که موضوع مسدود شدن حساب «بی‌حجاب‌ها» از دستور کار طرح حجاب جدید خارج شده است؛ چرا که مسوولان به وضوح، دشواری یا حتی ناممکن بودن اجرای چنین ایده‌ای را پذیرفته‌اند. اما حالا با بیان ضبط کارت ملی بی‌حجاب‌ها شرایط از لحاظ قانونی تغییر شگرفی کرده است. همه می‌دانستند که محدودیت‌های موجود در طرح حجاب جدید احتمالا به شکل عمومی و گسترده‌تری خواهد بود؛ یعنی از کلان‌ترین سطوح جامعه تا جزئی‌ترین سطوح را در بر خواهد گرفت. به بیان روشن‌تر دایره محدودیت‌ها می‌تواند از ادارات دولتی تا مکان‌های عمومی همچون فرودگاه‌ها و مجتمع‌های خرید تا سوپرمارکت‌ها و نانواهای محلی باشد، اما سلب تابعیت به ذهن کسی خطور نکرده بود. برخی حقوقدانان بر این باورند که ضبط کارت ملی بی‌حجاب‌ها به نوعی سلب تابعیت ایرانی است. البته در گذشته سلب تابعیت به عنوان یک مجازات نسبت به افراد اجرا می‌شد و در بسیاری از کشورها چنین مجازاتی وجود داشت اما امروزه به جهت جلوگیری از بی‌تابعیتی اشخاص این مجازات از نظام کیفری کشورها کنار گذاشته شده است. از طرفی طبق قانون مجازات باید متناسب با جرم انجام یافته باشد. این در حالی است که براساس قانون مجازات سلب هویت افراد تناسبی با جرم بی‌حجابی نیست. از سوی برخی کارشناسان مذهبی هم تصویب این طرح را نشدنی و بیان آن را انحراف افکار عمومی می‌دانند. به عقیده برخی کارشناسان مذهبی، مسوولان به جای اینکه به فکر ضبط کارت ملی زنان بی‌حجاب باشند، باید به فکر حل مشکلات دیگر کشور به خصوص اقتصاد باشند.
ضبط کارت ملی مصداق بارز سلب تابعیت
دکتر «نعمت احمدی» وکیل دادگستری و حقوقدان با اشاره به طرح جدید مجلس درخصوص ضبط کارت ملی زنان بی‌حجاب گفت: به نظرم اظهارنظر در خصوص موضوع حجاب در جامعه نباید با نگاه فردی و سلیقه‌ای باشد، زیرا این امر یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت‌های جمهوری اسلامی است که از قضا این مساله دستمایه اعتراضات اخیر هم بود. چه بسا این روزها تمام ارکان حاکمیت درگیر این موضوع شدند. پس از مرگ مهسا امینی رخدادهایی در کشور پیش آمد که برخی مسوولان باید در بیان سخنان خود کمی دقت بیشتری کنند، زیرا امروزه آرامش به کشور بازگشته است. از طرفی بسیاری از اصول و فروع دین در کشور به درستی رعایت نمی‌شود. به طور مثال مگر کسی که نماز و روزه نمی‌گیرد مورد مجازات قرار می‌گیرد؟! خیر. بنابراین شخصا هنوز علت سختگیری برخی آقایان را در این خصوص نمی‌دانم! مشخص نیست چرا برخی مسوولان ماجرای مرگ مهسا امینی را فراموش می‌کنند، این در حالی است که این موضوع هنوز تمام نشده و افکار عمومی نسبت به آن حساسیت دارد، بنابراین نباید دوباره هیزم در آتش ریخت.
وی افزود: البته طرح جدید مجلس هنوز تصویب نشده است. این طرح باید در کمیسیون اجتماعی و صحن علنی بررسی شود و پس از آن برای تصویب تقدیم به شورای نگهبان شود. البته از لحاظ قانونی بعید می‌دانم این طرح در مجلس تصویب شود، زیرا کارت ملی هویت یک ایرانی است. تصویب چنین طرحی عواقب جبران‌ناپذیری برای جامعه دارد. ترک تابعیت یا حصر تابعیت برابر قانون مقررات و شرایطی دارد که البته در گذشته سلب تابعیت به عنوان یک مجازات نسبت به افراد اجرا می‌شد و در بسیاری از کشورها چنین مجازاتی وجود داشت، اما امروزه به جهت جلوگیری از بی‌تابعیتی اشخاص این مجازات از نظام کیفری کشورها کنار گذاشته شده است. همچنین در قانون مدنی ایران براساس ماده ۹۸۱ افرادی که علیه امنیت ایران اقدام می‌کردند تابعیت ایرانی‌شان به عنوان مجازات سلب می‌شد اما در سال ۱۳۷۰ این ماده حذف شد و امروزه چنین مجازاتی در حقوق ایران وجود ندارد. بنابراین وقتی این قانون را حذف کردیم، چطور می‌شود یک ایرانی در داخل کشور به مجازات سلب تابعیت محکوم شود. درست است که با ضبط کارت ملی زنان بی‌حجاب تابعیت آنها را سلب نمی‌کنند اما با فریز کارت ملی آنها و اعمال محرومیت‌های اجتماعی نیمی از جمعیت کشور نوعی سلب تابعیت است، چرا که این روزها روزمره ایرانی‌ها با کارت ملی است، کارت ملی در تمامی مراکز اداری، بانکی، سفر و به‌طور کلی هویت ایرانی‌ها است. این در حالی است که براساس قانون نمی‌توان هویت هیچ ایرانی را سلب کرد.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه توقیف یک ماهه کارت ملی نیمی از جمعیت کشور با مجازات آنها تناسبی ندارد، بیان کرد: طبق قانون، مجازات باید متناسب با جرم باشد. این در حالی است که براساس قانون مجازات سلب هویت افراد تناسبی با جرم زنان بی‌حجاب ندارد. مگر کسی که از چراغ قرمز عبور می‌کند را اعدام می‌کنیم؟! در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» این مجازات اصلی برای بی‌حجابان است. بنابراین اگر درصدد تصویب مجازات‌های تکمیلی برای آن هستند باید بدانند که مجازات تکمیلی نمی‌تواند از مجازات اصلی بیشتر باشد. اگر این طرح تصویب شود، مجازات اصلی که در تبصره ماده مربوطه آمده نسخ می‌شود.
احمدی اظهار کرد: در هر صورت بهتر است برخی مسوولان به جای لجبازی برای حفظ آرامش و امنیت کشور از بروز تقابل میان مردم با یکدیگر و حتی با دولت جلوگیری کنند. مسوولان نباید اجازه دهند میان ملت دودستگی ایجاد شود. این روزها برخی زن‌ها بدون حجاب در خیابان تردد می‌کنند، برخلاف تصور هیچ یک از مردان هم به آنها نگاه نمی‌کنند و امنیت آن زن خدشه‌دار نمی‌شود. حال اگر این طرح تصویب و اجرا شود زخم جدیدی به افکار عمومی وارد می‌شود. اتفاق‌های تلخی در ۶ ماه اخیر تجربه کردیم. سازمان‌ها و نهادهای مختلف اجازه ندهند وضعی پیش بیاید که آن رویدادها دوباره تکرار شود. مگر کارت ملی کسی که نماز نمی‌خواند فریز می‌شود؟! مشخص نیست چرا برخی مسوولان در مورد حجاب آنقدر سختگیری می‌کنند و مردم را مقابل یکدیگر قرار می‌دهند. ضبط کارت ملی حتی با قانون به نوعی سلب تابعیت یک ایرانی است. این در حالی است که طبق قانون نمی‌توان هویت یک ایرانی را از او سلب کرد.
طرحی برای انحراف اذهان عمومی
«محمدتقی فاضل‌میبدی» عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه نیز با انتقاد از این طرح گفت: مجلس قرار بود انقلابی و جهادی عمل کند و در تلاش برای حل مشکلات مردم باشد نه اینکه مشکلاتی بر دوش شهروندان به خصوص زن‌ها اضافه کند. مشخص نیست چرا نمایندگان مجلس مشکلات کشور را رها کرده و تنها به موضوعات زنان می‌پردازند.
وی افزود: من با شنیدن یا خواندن برخی از نطق‌های اعضای مجلس نمی‌دانم بخندم یا گریه کنم! به نظرم نمایندگان مجلس از حل مشکلات اقتصادی، نوسانات ارز و تورم عاجز شدند و با طرح اینگونه مسائل سعی در انحراف اذهان عمومی از موضوعات اصلی را دارند. طرح اینگونه مسائل نه تنها مشکلات اصلی را در ایران حل نمی‌کند بلکه باتوجه به شرایط این روزهای ایران که در میان جوامع بین‌المللی طرد شده‌ایم و دائما به نقض حقوق زنان متهم می‌شویم، با چنین اظهارنظرهایی آن هم در مجلس مشکلات دیگری را رقم می‌زنند.
میبدی در پاسخ به اینکه آیا شما با این طرح موافق هستید یا مخالف، بیان کرد: بنده به‌طور کلی مخالف همه طرح‌ها و مصوبات اینچنینی در شرایط فعلی هستم. متاسفانه نگاه برخی از مسوولان نسبت به زنان فوق سنتی است. آنها نمی‌دانند که این نگاه در جامعه اعمال‌شدنی نیست. به نظرم افکاری که در مجلس رسوخ کرده نشان از عدم درک و فهم جامعه و شناخت کامل اسلام است. مشکلات مردم برای آنها ارزشی ندارد، چرا که برخلاف تصور مشکلات امروزه کشور معطوف به زنان نیست. مسوولان به جای اینکه به فکر ضبط کارت ملی زنان بی‌حجاب باشند، باید به فکر حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور باشند. چنین شرایطی به صلاح دولت نیست.
هنوز شرایط جدید برای جامعه و افکار عمومی مشخص نشده بود که دیروز «علی محمدی» سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد که مجلس به تازگی طرحی را برای ضبط کارت ملی افراد بی‌حجاب مطرح کرده است؛ در این طرح کارت ملی در سیستم «فریز» می‌شود و خدمات به مدت یک ماه به فرد داده نمی‌شود. وی در ادامه تاکید کرد: «در مورد گشت ارشاد شیوه‌های جدیدتری در حال جایگزینی است، اما اگر کسی با شرایطی نامناسب وارد خیابان شود چه کسی باید او را بگیرد؟! بالاخره مجموعه‌ای باید بیاید و با چنین فردی برخورد کند. در این زمینه‌ها وجود چنین ماشین‌هایی در سطح شهر نیاز است. عده‌ای به دنبال موضوعی بیشتر از کشف حجاب یا برداشتن گشت ارشاد هستند، باید بدانیم حجاب در کشور قانون است؛ باید در مقابل بی قانونی اقدامی شود و تصمیم گرفت.» محمدی با اشاره به برخی پیشنهادها برای برگزاری رفراندوم در مورد مسائل اجتماعی گفت: «رفراندوم در قانون ما شرایطی دارد، اگر بخواهیم همه موضوعات اجتماعی را به رفراندوم بگذاریم سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. در حوادث اخیر بحثی در مورد حجاب شروع شد و سپس سمت‌و‌سوی دیگری رفت اما در نهایت دیدیم که اگر حجاب نباشد به چه سمت‌و‌سویی می‌رویم. عده‌ای بحث همجنس‌گرایی را مطرح کردند و عده‌ای دیگری تاکید کردند روسری مساله ما نیست و عده‌ای هم آغوش رایگان می‌خواستند. در چنین شرایطی می‌بینیم که مساله حجاب فقط به اینجا ختم نمی‌شود. امکان برگزاری رفراندوم برای حجاب به هیچ عنوان وجود ندارد و این قانون صریح کشور است.»
سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به اینکه وزارت کشور متولی است، گفته که با همکاری سه مجموعه پلیس، اماکن و وزارت صمت و اتاق اصناف ایران موضوع حجاب ساماندهی می‌شود. او ادامه داد: «طبق ناظر ۱ بحث کشف‌حجاب در خودرو بود که پیگیری می‌شود، ناظر ۲ بحث اماکن تجاری است که در حال اجراست و ناظر ۳ بحث معابر و فضای عمومی و ناظر ۴ فضای مجازی است.»
این سخنان در حالی بیان شده است که برخی کارشناسان بر این عقیده بودند که موضوع مسدود شدن حساب «بی‌حجاب‌ها» از دستور کار طرح حجاب جدید خارج شده است؛ چرا که مسوولان به وضوح، دشواری یا حتی ناممکن بودن اجرای چنین ایده‌ای را پذیرفته‌اند. اما حالا با بیان ضبط کارت ملی بی‌حجاب‌ها شرایط از لحاظ قانونی تغییر شگرفی کرده است. همه می‌دانستند که محدودیت‌های موجود در طرح حجاب جدید احتمالا به شکل عمومی و گسترده‌تری خواهد بود؛ یعنی از کلان‌ترین سطوح جامعه تا جزئی‌ترین سطوح را در بر خواهد گرفت. به بیان روشن‌تر دایره محدودیت‌ها می‌تواند از ادارات دولتی تا مکان‌های عمومی همچون فرودگاه‌ها و مجتمع‌های خرید تا سوپرمارکت‌ها و نانواهای محلی باشد، اما سلب تابعیت به ذهن کسی خطور نکرده بود. برخی حقوقدانان بر این باورند که ضبط کارت ملی بی‌حجاب‌ها به نوعی سلب تابعیت ایرانی است. البته در گذشته سلب تابعیت به عنوان یک مجازات نسبت به افراد اجرا می‌شد و در بسیاری از کشورها چنین مجازاتی وجود داشت اما امروزه به جهت جلوگیری از بی‌تابعیتی اشخاص این مجازات از نظام کیفری کشورها کنار گذاشته شده است. از طرفی طبق قانون مجازات باید متناسب با جرم انجام یافته باشد. این در حالی است که براساس قانون مجازات سلب هویت افراد تناسبی با جرم بی‌حجابی نیست. از سوی برخی کارشناسان مذهبی هم تصویب این طرح را نشدنی و بیان آن را انحراف افکار عمومی می‌دانند. به عقیده برخی کارشناسان مذهبی، مسوولان به جای اینکه به فکر ضبط کارت ملی زنان بی‌حجاب باشند، باید به فکر حل مشکلات دیگر کشور به خصوص اقتصاد باشند.
ضبط کارت ملی مصداق بارز سلب تابعیت
دکتر «نعمت احمدی» وکیل دادگستری و حقوقدان با اشاره به طرح جدید مجلس درخصوص ضبط کارت ملی زنان بی‌حجاب گفت: به نظرم اظهارنظر در خصوص موضوع حجاب در جامعه نباید با نگاه فردی و سلیقه‌ای باشد، زیرا این امر یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت‌های جمهوری اسلامی است که از قضا این مساله دستمایه اعتراضات اخیر هم بود. چه بسا این روزها تمام ارکان حاکمیت درگیر این موضوع شدند. پس از مرگ مهسا امینی رخدادهایی در کشور پیش آمد که برخی مسوولان باید در بیان سخنان خود کمی دقت بیشتری کنند، زیرا امروزه آرامش به کشور بازگشته است. از طرفی بسیاری از اصول و فروع دین در کشور به درستی رعایت نمی‌شود. به طور مثال مگر کسی که نماز و روزه نمی‌گیرد مورد مجازات قرار می‌گیرد؟! خیر. بنابراین شخصا هنوز علت سختگیری برخی آقایان را در این خصوص نمی‌دانم! مشخص نیست چرا برخی مسوولان ماجرای مرگ مهسا امینی را فراموش می‌کنند، این در حالی است که این موضوع هنوز تمام نشده و افکار عمومی نسبت به آن حساسیت دارد، بنابراین نباید دوباره هیزم در آتش ریخت.
وی افزود: البته طرح جدید مجلس هنوز تصویب نشده است. این طرح باید در کمیسیون اجتماعی و صحن علنی بررسی شود و پس از آن برای تصویب تقدیم به شورای نگهبان شود. البته از لحاظ قانونی بعید می‌دانم این طرح در مجلس تصویب شود، زیرا کارت ملی هویت یک ایرانی است. تصویب چنین طرحی عواقب جبران‌ناپذیری برای جامعه دارد. ترک تابعیت یا حصر تابعیت برابر قانون مقررات و شرایطی دارد که البته در گذشته سلب تابعیت به عنوان یک مجازات نسبت به افراد اجرا می‌شد و در بسیاری از کشورها چنین مجازاتی وجود داشت، اما امروزه به جهت جلوگیری از بی‌تابعیتی اشخاص این مجازات از نظام کیفری کشورها کنار گذاشته شده است. همچنین در قانون مدنی ایران براساس ماده ۹۸۱ افرادی که علیه امنیت ایران اقدام می‌کردند تابعیت ایرانی‌شان به عنوان مجازات سلب می‌شد اما در سال ۱۳۷۰ این ماده حذف شد و امروزه چنین مجازاتی در حقوق ایران وجود ندارد. بنابراین وقتی این قانون را حذف کردیم، چطور می‌شود یک ایرانی در داخل کشور به مجازات سلب تابعیت محکوم شود. درست است که با ضبط کارت ملی زنان بی‌حجاب تابعیت آنها را سلب نمی‌کنند اما با فریز کارت ملی آنها و اعمال محرومیت‌های اجتماعی نیمی از جمعیت کشور نوعی سلب تابعیت است، چرا که این روزها روزمره ایرانی‌ها با کارت ملی است، کارت ملی در تمامی مراکز اداری، بانکی، سفر و به‌طور کلی هویت ایرانی‌ها است. این در حالی است که براساس قانون نمی‌توان هویت هیچ ایرانی را سلب کرد.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه توقیف یک ماهه کارت ملی نیمی از جمعیت کشور با مجازات آنها تناسبی ندارد، بیان کرد: طبق قانون، مجازات باید متناسب با جرم باشد. این در حالی است که براساس قانون مجازات سلب هویت افراد تناسبی با جرم زنان بی‌حجاب ندارد. مگر کسی که از چراغ قرمز عبور می‌کند را اعدام می‌کنیم؟! در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» این مجازات اصلی برای بی‌حجابان است. بنابراین اگر درصدد تصویب مجازات‌های تکمیلی برای آن هستند باید بدانند که مجازات تکمیلی نمی‌تواند از مجازات اصلی بیشتر باشد. اگر این طرح تصویب شود، مجازات اصلی که در تبصره ماده مربوطه آمده نسخ می‌شود.
احمدی اظهار کرد: در هر صورت بهتر است برخی مسوولان به جای لجبازی برای حفظ آرامش و امنیت کشور از بروز تقابل میان مردم با یکدیگر و حتی با دولت جلوگیری کنند. مسوولان نباید اجازه دهند میان ملت دودستگی ایجاد شود. این روزها برخی زن‌ها بدون حجاب در خیابان تردد می‌کنند، برخلاف تصور هیچ یک از مردان هم به آنها نگاه نمی‌کنند و امنیت آن زن خدشه‌دار نمی‌شود. حال اگر این طرح تصویب و اجرا شود زخم جدیدی به افکار عمومی وارد می‌شود. اتفاق‌های تلخی در ۶ ماه اخیر تجربه کردیم. سازمان‌ها و نهادهای مختلف اجازه ندهند وضعی پیش بیاید که آن رویدادها دوباره تکرار شود. مگر کارت ملی کسی که نماز نمی‌خواند فریز می‌شود؟! مشخص نیست چرا برخی مسوولان در مورد حجاب آنقدر سختگیری می‌کنند و مردم را مقابل یکدیگر قرار می‌دهند. ضبط کارت ملی حتی با قانون به نوعی سلب تابعیت یک ایرانی است. این در حالی است که طبق قانون نمی‌توان هویت یک ایرانی را از او سلب کرد.
طرحی برای انحراف اذهان عمومی
«محمدتقی فاضل‌میبدی» عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه نیز با انتقاد از این طرح گفت: مجلس قرار بود انقلابی و جهادی عمل کند و در تلاش برای حل مشکلات مردم باشد نه اینکه مشکلاتی بر دوش شهروندان به خصوص زن‌ها اضافه کند. مشخص نیست چرا نمایندگان مجلس مشکلات کشور را رها کرده و تنها به موضوعات زنان می‌پردازند.
وی افزود: من با شنیدن یا خواندن برخی از نطق‌های اعضای مجلس نمی‌دانم بخندم یا گریه کنم! به نظرم نمایندگان مجلس از حل مشکلات اقتصادی، نوسانات ارز و تورم عاجز شدند و با طرح اینگونه مسائل سعی در انحراف اذهان عمومی از موضوعات اصلی را دارند. طرح اینگونه مسائل نه تنها مشکلات اصلی را در ایران حل نمی‌کند بلکه باتوجه به شرایط این روزهای ایران که در میان جوامع بین‌المللی طرد شده‌ایم و دائما به نقض حقوق زنان متهم می‌شویم، با چنین اظهارنظرهایی آن هم در مجلس مشکلات دیگری را رقم می‌زنند.
میبدی در پاسخ به اینکه آیا شما با این طرح موافق هستید یا مخالف، بیان کرد: بنده به‌طور کلی مخالف همه طرح‌ها و مصوبات اینچنینی در شرایط فعلی هستم. متاسفانه نگاه برخی از مسوولان نسبت به زنان فوق سنتی است. آنها نمی‌دانند که این نگاه در جامعه اعمال‌شدنی نیست. به نظرم افکاری که در مجلس رسوخ کرده نشان از عدم درک و فهم جامعه و شناخت کامل اسلام است. مشکلات مردم برای آنها ارزشی ندارد، چرا که برخلاف تصور مشکلات امروزه کشور معطوف به زنان نیست. مسوولان به جای اینکه به فکر ضبط کارت ملی زنان بی‌حجاب باشند، باید به فکر حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور باشند. چنین شرایطی به صلاح دولت نیست.
